الفهرس 
الفصل الأول : أهمية القانون الدولى الاتفاقى فى عالمنا المعاصر فى مجال الاعترافات بأحكام التحكيم وإنفاذها.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 452 |  |  |
| | | from | 452 | | |
المستخلص
إن نجاح أسلوب التحكيم وانتشار استخدامه في مجال التجارة الدولية لم يعد محلاً للشك، بل إن ازدهار التجارة الدولية يعد في حد ذاته من أسباب انتشار هذا الأسلوب كوسيلة لتسوية المنازعات الخاصة الدولية، ولذلك قد تطلعت الأنظار من أكثر من خمسين عام إلى ضرورة اللجوء إلى منهج التوحيد الدولي لضمان الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها بحيث يتم هذا الاعتراف وذلك التنفيذ على حده قواعد موحدة يتم من خلالها استقبال حكم التحكيم وفق أسس وأحكام واحدة لا تختلف باختلاف دولة الاعتراف أو التنفيذ.
ومن ناحية أخرى فإن أهمية التحكيم وازدهاره تتناسب عكسيًا مع القضاء فكلما شمخ القضاء وتألق باعتباره وسيلة رسمية ناجزة وانصرف عنه المتعاملون، وعلى النقيض كلما وهن القضاء وصادفته المشاكل برز التحكيم وتألق ولقي الرواج، فضلاً عن السرعة في الأحكام والقرارات.
وقد واكب الزخم المصاحب لعولمة التحكيم التجاري الأولى الإعلان عن صدور اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958 والتي كانت عاملاً قويًا من عوامل الانجذاب نحو آلية التحكيم كبديل فعال لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وقد أدى إقرار هذه الاتفاقية والاعتراف بها على نطاق واسع إلى إكسابها مكانة استثنائية بارزة ووضعًا قانونيًا منفردًا عن غيرها من الاتفاقيات الدولية حتى صارت نصوصها تشكل قانونًا دوليًا معترفًا به لتنظيم التحكيم التجاري الدولي، وأصبحت هي المعيار الذي تقاس به ممارسة التحكيم التجاري الدولي والذي لا يمكن للدول غير الموقعة أن تتجاهله.
وتعتبر اتفاقية نيويورك من أهم اتفاقيات التحكيم التجاري الدولي ومن ضمن الاتفاقيات التي أبرمت وتمارس عملها على نطاق واسع في وقتنا الحالي والتي وضعت نظام لعمل التحكيم الدولي ويكون ضمان للاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها في دولة أخرى غير الدولة التي صدرت فيها، لذلك نرى أنه لا شك في أن اتفاقية نيويورك تظهر بشكل بارز في جميع معاملات التحكيم الدولي سواء كانت أكاديمية أو تجارية وتبقى المركز المعاصر لجميع قرارات التحكيم من حيث الاعتراف والتنفيذ.
إلا أن الاتفاقية وباعتبارها جزءًا لا يتجزأ من آليات التحكيم التجاري الدولي، وبالنظر إلى التطورات القانونية والسياسية والإقليمية والتكنولوجية المحيطة ببيئة التحكيم باعتباره وسيلة ميسرة من وسائل الفصل في المنازعات، تتطلب مراجعة نصوصها وتفسيراتها وتطبيقها في ضوء ما أسفرت عنه قرارات وأحكام هيئات التحكيم والمحاكم الوطنية، ومن هنا فقد آن الأوان لإعادة النظر في هذه الاتفاقية فهي ليست نقشًا على حجر يصعب تعديله أو تطويره بل هي في الحقيقة مجرد عمل بشري لا يجب أن نتعامل معه طائعين قانعين إلى ما لا نهاية، بل يجب أن يخضع في كل حين إلى المراجعة والبحث والتقييم.
لذلك فلا يجب أن يتوقف التاريخ عند هذه الاتفاقية ولهذا يجب عليها مواصلة هذا البناء الدولي وأن تستمر علمية التطوير والتغيير بما يتلائم مع التطورات والمستجدات العالمية الجديدة، باعتبارها سنة من سنن الحياة البشرية، بحيث أن تخضع دائمًا للتغيير والتبديل.
ولذلك نرى في الاتفاقية عدة موضوعات وأهداف نسعى إلى بلوغها مثل مرور أكثر من نصف قرن عليها وما حدث خلال تلك الفترة من مشكلات لم تعالجها الاتفاقية، فضلاً عن ضعف الصياغة للاتفاقية وهذا واضحًا جليًا في الترجمة لكل من اللغة الإنجليزية والفرنسية لاختلافهما من حيث الصياغة، وأيضًا لابد من توفير حماية مميزة لأحكام الاتفاقية على غِرار اتفاقية واشنطن لعام 1970، بالإضافة إلى مناقشة التحفظات والانتقادات الفقهية التي وردت على الاتفاقية وكذا مراجعة حالات عدم تنفيذ حكم التحكيم والكتابة كشرط من شروط التحكيم، وأخيرًا الرجوع لقواعد قانون دولة التنفيذ إذا كانت أخف وطأة مما ورد في الاتفاقية.
وتعتبر أهمية تلك الدراسة تكمن في أنها تعني بدراسة نصوص اتفاقية نيويورك 1958 والخاصة بالاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية من كافة جوانبها دراسة شاملة، باعتبار أنها حجر الزاوية في نظام التحكيم الدولي وعاملاً قويًا من عوامل ازدهار آلية التحكيم التجاري الدولي كبديل فعال لتسوية المنازعات التجارية الدولية، لذا نحاول أن نوضح الطرق والوسائل التي من الممكن أن تكون وسيلة لسد الثغرات وتقويم الاتفاقية والبحث في مصادر قوتها وفعاليتها، وبات ما إذا كانت هذه الاتفاقية تستمد ذلك من ذاتيتها المستغلة أو من كيانها القانوني بمفرده بمعزل عن دور المحاكم الوطنية في تطبيقها وتفسيرها فقط، أم أنها تستمد نجاحها في القدر الذي حققته بالتوازي مع هذا الدور الذي تعلبه تلك المحاكم في تطبيق وتفسير نصوصها.
وإن في مطلع القرن كان المشرعون الأوروبيون كلهم معادون عداءً سافرًا للتحكيم، فأخذ الاجتهاد يفتح أبوابًا ويوجد منافذ فارتست مجموعة من القواعد التي ساهم الفقه مع الاجتهاد في ترسيخها على أسس مثبتة، ثم جاء المشرع والاتفاقات الدولية لتتبني كل ذلك.
ولا شك أن الوقت وحده هو الذي سيخبرنا بمدى إمكانية تطور النظام القانوني الدولي لكي يلائم الآليات الحديثة، ولذلك فإن التساؤل المطروح الآن يدور حول ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد كتابة قواعد جديدة تحكم الاعتراض والتنفيذ تتجاوز ما كشفت عنه السنوات الماضية من عمر اتفاقية نيويورك الذي جاوز الستين عامًا. بحيث تطبق نظامًا جديدًا يعمل على كفالة الحماية الدولية لحكم التحكيم من خلال إنشاء قانون مستقل ومحكمة مستقلة للتنفيذ.
وأمام تحديات العولمة والخصخصة لا يزال الطريق طويلاً ولكنه ليس بعيدًا أمام الفقهاء والاجتهاد لتجاوزا اتفاقية نيويورك من أجل أحكام تحكيم تجد طريقًا آمنًا وسالكًا للتنفيذ.
ولقد آثرت في الاستشهاد والدلالة في الرسالة على بعض الكتب والدوريات والمراجع التي تطرقت إلى موضوع ”دراسة تقويمية لاتفاقية نيويورك لعام 1958 للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها” والتي قام بها باحثون أجلاء من قبل، وقد اتجهت على قد استطاعتي في التواصل إلى تحقيق القاعدة المرجوة من خلال شرح يتنوع بين السهولة والصعوبة وأتمنى أن تكون هناك دراسات مستقبلية تنطلق من هذه الدراسة بهدف التوصل إلى كل ما لم استطع التوصل إليه، أو إبداء وجهة نظر مغايرة أو تناول مسائل أخرى وذلك لمواكبة المستجدات في مجال التحكيم التجاري الدولي والسعي نحو أن تكون هذه الدراسة فاتحة لدراسات جديدة حول الآفاق السالف ذكرها