Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور السياسة المالية فى مواجهة مشكلة البطالة فى الاقتصاد الليبى :
المؤلف
سليمان، حلمى أحمد مصطفى.
هيئة الاعداد
باحث / حلمى أحمد مصطفى سليمان
مشرف / أحمد فؤاد مندور
مشرف / عطيه المهدى الفيتورى
مناقش / عبير فرحات على
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
183ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الاقتصاد والاقتصاد القياسي
تاريخ الإجازة
9/8/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 183

from 183

المستخلص

المٌستخـلـص
تٌعــتبر السياسة المالية كأحد العناصر الأساسية الهامة التى يقوم عليه الإقتصاد الليبي, الذى يتم من خلاله تحقيق الأهداف المخطط لها؛ وذلك لأن إمكانية الإقتصاد الليبى تنعكس على نجاح التوازن الكلى لليبيا ، حيث أن السياسة المالية هى عامل متغير ومؤثر على الإقتصاد الليبى ، وذلك بمثابة تأثيره على البطالة , وعـنصـر البطالة عامل متغير, حيث ينعكس تأثيرهم على العنصر الثابت الذى يمثل الإقتصاد الليبى ، وقـــد أجريت الدراسة التحليلية للبيانات التى تم الحصول عليها مـــــن خلال وزارة المالية وبعض القطاعات القائمة على السياسة المالية والإقتصادية لدولة ليبيا ، وأيضاً شبكة المعلومات الدولية والمقابلات الشخصية التى تخص الدراســـــة ، وكذلك الدراسات والبحـــوث السابقة والكتب ، وقد أختيرت هذه المؤسسات والهيئات بما يتوافق مع أهـــــداف البحـــث، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأوضاع الاقتصادية فى ليبيا فى ظل السياسة المالية المتبعة وارتباط ذلك بالبطالة ، وقــــد توصلت الدراســة إلى عدة نتائج هامة منها أنه هناك محدودية لأدوات السياسة المالية فى جانب الإيرادات فى الإقتصاد الليبى ، وافتقاد الاقتصاد الليبي إلى الرؤية الاستراتيجية ، أيضا ضعـف مســاهمات القطاعــات غـير النفطـية و القصور في البنية التحتية ، كذلك النقص في الموارد البشرية المدربة والعمالة الماهرة ، وتوصلت الى أن زيادة الإنتاجية تتم من خلال تحسين نوعية العمال وتعبئة المدخرات وزيادة الاستثمارات وإجراء البحوث والتطوير واستخدام التكنولوجيا والتطوير الإداري والدعم الحكومي والمؤسسي ، وقــــد أوصــت الدراسة بضرورة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مما يزيد من كفاءة الانتاجية التى تتطلب زيادة فى العمالة, وبالتالى تٌحــد من ظاهرة البطالة ، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والتخفيض تدريجيا من الاعتماد على النفط باعتباره مورد ناضب و توجيه التمويل والاستثمارات نحو الانشطة الكفيلة بتنوع الاقتصاد مع التركيز على اقامة المشاريع الصغرى والمتوسطة وكذلك السياحية التى تحظى ليبيا فيها بميزة كبيرة ، أيضا العمل على تطوير عملية التعليم والتدريب المهنى لزيادة إنتاجية العمالة المدربة وكذلك تطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى للعاطلين ، حيث يمثل ذلك استثمار في رأس المال البشري وهو لا يقـــل أهمية عن الاستثمار في رأس المال العيني.