الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
موضوع الرسالة هو الإطار المقترح لإستخدام منتجات الهندسة المالية فى إدارة المخاطر المصرفية (دراسة تطبيقية على القطاع المصرفى المصري).
وقد قسمت الدراسة إلى خمسة فصول، حيث يعرض الفصل الأول الإطار العام للدراسة، حيث يتضمن الفصل مقدمة عامة، ثم يستعرض مشكلة الدراسة الذي تناولت واقع الدور الذي يمكن أن تلعبه منتجات الهندسة المالية فى تقديم الحلول المناسبة لإدارة المخاطر المصرفية، ثم عرض للدراسات السابقة ومتغيرات الدراسة وفروض الدراسة والتى تتمثل فى الآتى:-
ف1: لايوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمنتجات الهندسة المالية على مخاطر الإئتمان فى البنوك المدرجة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
ف2: لايوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمنتجات الهندسة المالية على مخاطر سعر الفائدة فى البنوك.
ف3: لايوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمنتجات الهندسة المالية على مخاطر سعر الصرف.
ف4: من المتوقع عدم وجود اختلافاً معنوياً لدرجة الاستقرار والسلامة المالية Z-Score بإختلاف الفترة الزمنية المرتبطة بفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية وما بعدها لصالح الفترة ما بعد الأزمة.
ف5: من المتوقع عدم وجود اختلافاً معنوياً لمعدل العائد على رأس المال المعدل بالخطر RAROC بإختلاف الفترة الزمنية المرتبطة بفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية وما بعدها لصالح الفترة ما بعد الأزمة
ف6: من المتوقع عدم وجود اختلافاً معنوياً للقيمة المعرضة للخطر VaR بإختلاف الفترة الزمنية المرتبطة بفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية وما بعدها لصالح الفترة ما بعد الأزمة فى البنوك.
ف7: من المتوقع عدم وجود اختلافاً معنوياً لدرجة الاستقرار والسلامة المالية Z-Score بإختلاف البنوك محل الدراسة لصالح البنوك الأكثر استخداماً للأدوات المالية.
ف8: من المتوقع عدم وجود اختلافاً معنوياً لمعدل العائد على رأس المال المعدل بالخطر RAROC بإختلاف البنوك محل الدراسة لصالح البنوك الأكثر استخداماً للأدوات المالية.
ف9: من المتوقع عدم وجود اختلافاً معنوياً للقيمة المعرضة للخطر VaR بإختلاف البنوك محل الدراسة لصالح البنوك الأكثر استخداماً للأدوات المالية.
بالإضافة إلى التعرف على أهداف الدراسة المتمثل فى تحديد منتجات الهندسة المالية ودورها فى إدارة المخاطر المصرفية، والتعرف على أهمية الدراسة الأكاديمية والتطبيقية والأساليب الإحصائية لإختبار فروض الدراسة، وأخيراً التعرف على خطة الدراسة.
أما الفصل الثانى فيسعى إلى دراسة الإطار المفاهيمى لمتغيرات الدراسة، ويقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث. ويعرض المبحث الأول الإطار المفاهيمى لمتغير الهندسة المالية، حيث يتناول المبحث لمحة عامة عن الهندسة المالية، وهو يوضح نشأة الهندسة المالية، ويتم التعرف فيه على المفاهيم المختلفة للهندسة المالية، وتوضيح أهم محددات ومجالات الهندسة المالية، والعوامل التى ساعدت على ظهور الهندسة المالية، وتحديد أهم أهداف الهندسة المالية، وأخيراً، تم عرض أهم العوامل المحفزة لانتشار الهندسة المالية.
أما المبحث الثانى فيسعى إلى دراسة إدارة المخاطر المصرفية بنظرة تحليلية، ويعرض المبحث نشأة وتطور المخاطر فى البيئة المصرفية، وهو يوضح ماهية المخاطرة وإدارة المخاطر، والتعرف على الهدف من إدارة المخاطر، ثم يعرض مبادئ ومكونات إدارة المخاطر فى القطاع المصرفي، ثم يعرض المبحث العوامل المؤثرة فى مخاطر القطاع المصرفي، ثم التعرف على أساليب التعامل مع الخطر والتعرف على الإصلاحات التى جاءت بها مقررات بازل لتحقيق الإستقرار المالى فى القطاع المصرفي، وأخيراً، ثم تحديد أهم أنواع المخاطر التى اعتمدت عليها الدراسة (مخاطر ائتمان، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر الصرف).
بينما تناول المبحث الثالث الإطار المفاهيمي لمنتجات الهندسة المالية وعلاقتها بإدارة المخاطر المصرفية، وقدم المبحث عرض تفصيلى لمنتجات الهندسة المالية الحديثة والتى تضمنت: مؤشر الاستقرار والسلامة المالي لقياس درجة استقرار وسلامة المصارف، معدل العائد على رأس المال المعدل بالخطر لقياس المخاطر غير المتوقعة، القيمة المعرضة للخطر لقياس المخاطر النظامية. وأخيراً تم التعرض إلى العديد من الدراسات السابقة التى تناولت العلاقة بين منتجات الهندسة المالية وإدارة المخاطر فى القطاع المصرفي.
وقد تم من خلال دراسة هذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:
- أن التطورات والتغيرات المستمرة والثورة التكنولوجية لوسائل الإعلام والإتصال جعلت الأسواق المالية محاطة بالمخاطر المالية، مما أدى إلى ظهور الهندسة المالية بهدف مساعدة المؤسسات المالية على مواجهة المخاطر.
- أن الأزمة المالية هى موقف معقد يتضمن مجموعة من المخاطر، مما ينعكس بآثار سلبية على أهداف النتائج النهائية للنظام المصرفى.
- أحد أهم الأسباب الرئيسية للأزمة المالية هو تراكم المخاطر النظامية بسبب الفشل التنظيمى والرقابى، ولذلك كان هناك حاجة إلى تحسين الإطار المالى لتقييم الاستقرار المالى، تعزيز قدرات الإنذار المبكر فى القطاع المصرفي.
- أن هناك العديد من العوامل التى قد تزيد من انتشار الهندسة المالية:
الرغبة فى إدارة المخاطر.
التقلبات فى أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
التقدم التكنولوجى.
- ضرورة تطبيق اجراءات الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي من قبل البنوك المركزية لتأدية وظائفه من خلال تطوير أدوات رقابية، ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة.
- أن الهدف الرئيسي لإدارة المخاطر هو دعم إدارة المصارف لتتمكن من تحديد المخاطر وقياسها، وبالتالى الحد منها ومراقبتها بشكل صحيح على مستوى المصرف ككل.
- تتمثل أهم مكونات عملية إدارة المخاطر فى القطاع المصرفى فى الآتى:-
تهيئة بيئة مواتية لإدارة المخاطر وإتباع سياسات واجراءات سليمة.
الحفاظ على أسلوب مناسب لقياس المخاطر ومراقبتها وتخفيف آثارها.
إجراء عملية رقابة داخلية ملائمة.
كما قدم المبحث مجموعة من الآليات التى يمكن استخدامها فى التعامل مع الخطر منها: تجنب المخاطرة، الحد من المخاطرة، نقل المخاطرة. وقام بالتعرف على مقررات بازل التى تهدف إلى وضع معايير دولية للرقابة على متطلبات كفاية رأس المال الواجب توافرها فى المصارف لمواجهة المخاطر.
وقد تم من خلال دراسة منتجات الهندسة المالية التوصل إلى الحقائق التالية:
- تتمثل أهمية مؤشر الاستقرار والسلامة المالي فى مساعدة المصارف على الكشف عن مخاطر انتشار عدوى الأزمات المالية والعمل على التقليل من حدتها، الأمر الذى يتطلب إيجاد طرق لتطوير التحليل والمعرفة بالسوق والخبرة الإشرافية، بالإضافة إلى رصد حالات التعرض للمخاطر فى المصارف.
- إن نموذج معدل العائد على رأس المال المعدل بالخطر من أكثر النماذج شيوعاً فى تقييم المخاطرة، وذلك من خلال تقديم طريقة لاحتساب أثر تلك المخاطر على العائد المتوقع للاستثمار بما يقلل من احتمالية التعثر المالى.
- أن القيمة المعرضة للخطر هى أكثر الأدوات استخداماً فى حساب مخاطر السوق، وتشير إلى القيمة التى يمكن أن تتم خسارتها من الاستثمار فى أصل معين خلال فترة زمنية معينة وعند درجة ثقة محددة، ويمكن حساب VaR من خلال العديد من الطرق من أهمها:
أسلوب التحليل التاريخى
أسلوب التباين/التغاير
أسلوب محاكاة مونتى كاولو.
فيما يسعى الفصل الثالث إلى دراسة منهجية الدراسة، حيث يتناول الجوانب المنهجية الخاصة بالشق التحليلى لمتغيرات الدراسة، تحديد فروض وتحديد مجتمع وعينة الدارسة والإحصاءات المستخدمة فى قياس متغيرات الدراسة، وأخيراً تحديد الأساليب الإحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات اللازمة لاختبار فروض الدراسة.
أما الفصل الرابع فيسعى إلى دراسة وتحليل فروض الدراسة، حيث يسعى إلى اختبار مجموعة الفروض المتعلقة بالتعرف على مدى العلاقة بين متغيرات الدراسة فى البنوك الدرجة فى البورصة المصرية، وأيضاً اختبار مجموعة الفروض المتعلقة بالتعرف على مدى اختلاف منتجات الهندسة المالية بإختلاف الفترة الزمنية قبل وبعد الأزمة المالية العالمية. بالإضافة إلى اختبار مجموعة الفروض المتعلقة بالتعرف على مدى اختلاف منتجات الهندسة المالية بإختلاف البنوك قبل وبعد الأزمة المالية.
وفى الأخير فالفصل الخامس يسعى إلى مناقشة وتفسير النتائج والتوصيات البحثية للدراسة، حيث يتضمن الفصل (3) محاور رئيسية :
المحور الأول: يستعرض نتائج اختبار فروض الدراسة، والتى قد تمثل نتائج اختبارها إحصائياً حلاً لمشكلة الدراسة وتحقيقاً لأهدافها فى التعرف على دور منتجات الهندسة المالية فى إدارة المخاطر المصرفية.
المحور الثانى: يستعرض أهم النتائج العامة التى توصلت إليها الدراسة.
المحور الثالث: ويستعرض هذا المحور الدلالات والتوصيات البحثية التى تعكسها النتائج التى توصلت إليها الدراسة والتى يمكن أن تفيد البنوك المصرية فى وضع التدابير والاجراءات والخطط لإدارة المخاطر والحد من حدوث الأزمات فى المستقبل.
وبناءاً على ما سبق، فقد أسهمت الدراسة فى تحقيق هدف الدراسة الرئيسي المتمثل فى تحديد دور منتجات الهندسة المالية ودورها فى إدارة المخاطر المصرفية، وأيضاً تحقيق الأهداف الفرعية.