الفهرس 
حـــــــكم التحـــــــكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 470 |  |  |
| | | from | 470 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
إن الثمرة الحقيقية للتحكيم تنتهي بصدور الحكم الذي يصل إليه المحكمون وهذا الحكم لن يكون له أي قيمة قانونية أو عملية إذا بقي مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ، ولعل نجاح نظام التحكيم ككل والتسليم بأفضليته لحل المنازعات يتضح من خلال تنفيذ أحكام التحكيم خارج الدولة التي صدر بها الحكم، فليس هنالك أهم من أمكانية تنفيذ الحكم خاصة في المجال الدولي إذ أن نجاح التحكيم يقاس بمدى تنفيذ أحكامه.
ويُعرف تنفيذ حكم التحكيم بأنه العمل الذي يمنح بمقتضاه احد قضاة الدولة لحكم التحكيم القوة التنفيذية، ويتوقف تنفيذ حكم التحكيم على الموقف الذي يتخذه طرفا النزاع فأما أن يقوما بتنفيذه متى اتفقا على ذلك بعد أن يتأكدا من صحته ويكون قبول المحكوم عليه بتنفيذه ودياً ) اختياريا) أما صراحةً أو ضمناً، بحيث يتمثل القبول الصريح بخطاب يوجهه المحكوم عليه إلى المحكوم له باستعداده لتنفيذ الحكم أو عدم عزمه الطعن به، ويستخلص القبول الضمني من ظروف الحال التي تدل على أن هذا القبول قد صدر عن إرادة واضحة وموكدة للتنفيذ، أما إذا رفض أو تباطأ في التنفيذ فان لا طريق أمام الطرف المحكوم له إلا اللجوء للتنفيذ الجبري عن طريق الجهات القضائية المختصة وذلك بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم لان الحكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم ليس له قوة تنفيذية في اغلب الدول.
تُستمد حجية حكم التحكيم من سلطة هيئة التحكيم، أما الأمر بالتنفيذ فهو من سلطة الدولة القضائية، والأمر بالتنفيذ لازم لإعطاء القوة التنفيذية لحكم التحكيم.
وتنظم الدول مسألة تنفيذ أحكام التحكيم بموجب قوانينها فبعضها ينظم ذلك من خلال قانون المرافعات فيما ينظمها البعض الأخر من خلال قوانين خاصة بالتحكيم مع الأخذ بنظر الاعتبار نصوص الاتفاقيات الإقليمية والدولية، وبالمقابل هنالك موانع لتنفيذ حكم التحكيم يرجع اغلبها إلى حالات رفض التنفيذ المنصوص عليها في اغلب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية.
ويتطلب الأمر لتنفيذ حكم التحكيم توافر شروط شكلية إيجابية لا علاقة لها بموضوع الحكم، وهي توفر صورة مصدقة عن الحكم أو أصل الحكم وصورة عن اتفاق التحكيم وترجمة معتمدة لحكم التحكيم الأجنبي، وشروط موضوعية سلبية بحيث لا يخالف الحكم المراد تنفيذه النظام العام والآداب، وتبليغ الحكم للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.
وقد تناول الباحث في هذه الدراسة شروط وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم في القانون اليمني ”دراسة مقارنة” من خلال فصل تمهيدي وبابين: تناولنا في الفصل التمهيدي تعريف حكم التحكيم وشروطه و أنواعه وأثاره. ثم تناول الباحث في الباب الأول شروط إصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم، وفي الباب الثاني إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم والآثار المترتبة على صدور الأمر بالتنفيذ لحكم التحكيم.