الفهرس 
الإطــار الــعـام للـدراســةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 281 |  |  |
| | | from | 281 | | |
المستخلص
في هذه الرسالة المعونة المفهوم القانوني للطاقة الاستيعابية دراسة حالة للأنظمة البيئية بالبحر الأحمر تناولت أجزاء الرسالة من المقدمة وحتى الخاتمة، ومضت بحسب الخطة لتحدد المفاهيم أولًا، ثم انطلقت لتناول المواضيع الجزئية التي تشكل نسيجها المتداخل دون اشتباك، والمتجزئ دون انفصال، يجمعها العنوان ويربط بين أجزائها التحليل والفكرة الحاكمة لمواضيعها المتناثرة، وقـد انتـقلت الرسـالة من العـام (تعريف الطاقة الاستيعابية البيئية- الإطار التشريعي لحماية البيئة البحرية)، إلى الخاص (دراسة خاصة عن البحر الأحمر)، لوجود رابط وثيق بينهما، واستعرضت الرسالة العديد من الوثائق والقواعد الدولية، المعنية بحماية البيئة البحرية، الذي شكل رابطًا آخر، تناولت الرسالة، جزءًا منه بالدراسة والتحليل.
فخلال العقود القليلة الماضية، تطورت التشريعات البيئية الدولية والوطنية، ومنها ما يستهدف الحفاظ على البيئة البحرية، وقد جاء هذا التطور كاستجابة للاهتمام العالمي، الذى تنامى في السنوات الأخيرة للعمل على الحفاظ على الأنظمة البيئية، نظرًا للأهمية الحيوية كمصدر للاحتياجات الأساسية للإنسان، وكذلك لما يمثله من قيم جمالية وثقافية واقتصادية للإنسانية .
وتنحصر مشكلة هذا البحث في انه على الرغم من حرص بعض التشريعات المصرية على حماية البيئة البحرية، ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما أصدره المشرع في القانون 1982 وآخرها القانون رقم (4) لسنة 1994 وكذا التعديلات الصادرة رقم (9) لسنة 2009، والذى ويعتبر أول قانون في مصر يضفى الحماية القانونية للبحار والمحيطات الطبيعية ومتابعة المخالفين ومعاقبتهم .وعلى الرغم من تعدد تلك القوانين والقرارات الخاصة بها، إلا أنها أخفقت في توفير الحماية الكافية، وقد ثبت من الدراسة وجود تشريعات على مستوى عالٍ من الدقة والشمول لا قيمة لها ولا فائدة منها إلا إذا كان التنفيذ والتطبيق لهذه القوانين محل عناية كبيرة حتى تتحقق الحماية المطلوبة، هذا غير ضعف الجزاءات الجنائية التي نصت عليها التشريعات.
ويهدف هذا البحث إلى دراسة وتحديد أنواع ومصادر تهديد الطاقة الاستيعابية للأنظمة البيئية بالبحر الأحمر وتقييم هذه المصادر والنتائج المترتبة عليها وبيان خطورتها وأسبابها وكيفية القضاء عليها، كما يهدف إلى دراسة وتحليل التشريعات القانونية المختلفة الخاصة بحماية البيئة البحرية بغرض معرفة أوجه القصور الذى يعانى منه، وبيان مدى كفاءتها في تحقيق الحماية المطلوبة حال تطبيقها بجدية.
وقد توصلت الرسالة إلى نتائج مهمة، لعل من أهمها: أن الاهتمام بحماية البيئة في الآونة الأخيرة قد ازداد بشكل كبير. و أن للبيئة علاقة وطيدة بحقوق الإنسان عمومًا، و بحق الإنسان في الحياة، و في التنمية والأمن، وأنه لابد من تحقيق الحاجات الأساسية للأفراد، وللجماعات؛ عن طريق التخطيط لتنمية مستدامة تأخذ بالحسبان الجانب البشري كجوهر لعملية التنمية؛ فتكفل نماء الفرد، وتقدمه في مختلف المجالات، و تحسين نوعية الحياة والارتقاء بها اجتماعيًا وثقافيًا وصحيًا، والحفاظ على عناصر البيئة الطبيعية والحيوية، وتحقيق التنسيق والتكامل بين السياسات لترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
أن تكون حماية البيئة جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تتعاون جميع الدول وجميع الشعوب في المهمة الأساسية المتمثلة في حفظ وحماية واستعادة صحة وسلامة النظام الايكولوجي لاستئصال شأفة الفقر، كشرط للتنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.
أنه لابد أن تتعاون الدول والشعوب، بحسن نية وبروح المشاركة، في تحقيق المبادئ الهادفة إلى حماية البيئة وزيادة تطوير القانون الدولي في ميدان التنمية المستدامة.
أنه لابد من إدماج العنصر البيئي في كل مشروع من مشاريع التنمية، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ومراجعة المشاريع القائمة للتأكد من أنها ذات طابع بيئي مستدام؛
أنه من الواجب البيئي الحد من أنماط الاستهلاك واستعمال الموارد البيئية التي تتنافى مع استدامة تلك الموارد وتقود إلى نفادها وتدهور البيئة، حيث يجب العمل من أجل الوصول إلى الاستخدام الأمثل بيئيًا للموارد الطبيعية، أي الاستخدام المستدام لتلك الموارد والإقلال إلى أدنى حد من تدهورها، والاعتراف الكامل بالعلاقات المتبادلة، بين السكان، والموارد، والبيئة، والتنمية، و تكاملها.
إنه لن يتسنى تحقيق التنمية المستدامة، دون التوصل إلى الأسباب الجذرية لتدهور البيئة، وهي مهمة صعبة بالنسبة إلى الحكومات، وأكثر صعوبة، إن لم تكن مستحيلة، بالنسبة إلى منظومة الأمم المتحدة، التي لا تستطيع نقد الممارسات التي يقوم بها أعضاؤها، ولا مساندة مجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى؛ يجب أن تسن الدول تشريعات فاعلة بشأن البيئة. وينبغي أن تعكس المعايير البيئية، والأهداف والأولويات الإدارية، السياق البيئي والإنمائي، الذي تنطبق عليه، وينبغي أن تكون التدابير البيئية، التي تعالج مشاكل بيئته عبر الحدود، أو على نطاق العالم، مستندة قدر المستطاع، إلى توافق دولي في الآراء.
وتتمثل أهم تساؤلات الدراسـة في:
1- ما إمكانيه تفعيل التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمحافظة على الطاقة الاستيعابية للبيه البحرية وبأي درجه.
2- ما مدي الاستعانة بالمجتمع المدني من خلال المنظمات غير حكومية في أداره منظومه البيئة البحرية في مصر؟
وتهدف الدراسة الي التالي:
1- محاولة التعرف على بعض أنواع المخالفات البيئية ووسائل الضبط الإداري المستخدمة في حصر تلك المخالفات الناتجة عن النشاط البشرى في منطقة الدراسة .
2- دراسة أهم التشريعات والضوابط الإدارية المختصة بحماية البيئة البحرية في المنطقة محل الدراسة كجزء من التشريع البيئي في مصر .
3- يحاول البحث إرساء قواعد فلسفة التنمية المستدامة لموارد البيئة البحرية بتنوعها البيولوجي من خلال الاستخدام الرشيد لهذا التنوع .
4- تحاول الدراسة مساعدة المهتمين بقضايا التشريع البيئي في رسم سياساتهم التشريعية لحماية البيئة البحرية بتنوعها البيولوجي كأحد مبادئ التنمية المستدامة .
وتبرز أهمية الدراسة على الصعيدين الدولي والمحلى إلى عدة أسباب أهمها :
1- زيادة التهديدات غير المسبوقة للنظم البيئية البحرية.
2- محاولة حصر بعض المخالفات البيئية ومعرفة أسبابها.
3- محاولة الدراسة مسايرة الاهتمام العالمي والمحلى لقضايا الطاقة الاستيعابية بصفة عامة و بمنطقة البحر الأحمر على وجه الخصوص.
وتعد مصلحة الموانئ والمنائر وهيئة قناة السويس وهيئات الموانئ بجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة لحماية شواطئ الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة لتنمية السياحة والإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة والقوات البحرية من اهم الجهات من أهم المستفيدين من بتلك الدراسة .
وتقتصر الدراسة:على الأنظمة البيئية بالبحر الأحمر الأراضي الرطبة (Wetlands)، واللاجونات، والنباتات البحرية والشعاب المرجانية وأشجار المنجرفون ذلك في الفترة اللازمة للدراسة الحقلية والتي استمرت لمده عامين من يناير 2015 ميلاديه حتى يناير 2017 ميلاديه
ولتحقيق أهداف الدراسـة تم تقسيم الرسالة إلى ثلاثة أبواب كما يلى:
الباب الأول: الإطار العام للدراسة، ويتكون من فصلين، الفصل الأول مفهوم النظام البيئي وعلاقته بالطاقة الاستيعابية : وتناول كل من دور التوازن البيئي و الإدارة البيئية في الحفاظ الطاقة على الاستيعابية للأنظمة البيئية، الفصل الثاني البعد الاقتصادي للطاقة الاستيعابية البيئية تم فيه تناول حقائق عن اقتصاديات البيئة ودور التنمية المستدامة في على الأنظمة البيئية.
الباب الثاني: الإطار التشريعي لحماية البيئة البحرية، وينقسم إلى فصلين، الفصل الأول يتعرض إلى الحماية القانونية للبيئة البحرية في للمعاهدات الدولية، من خلال استعراض النظام الحالي لوضع الاتفاقيات والمعاهدات البيئية العالمية.، والأساس القانوني للمسؤولية البيئية الدولية في القانون الدولي الإنساني ويتعرض الفصل الثاني إلى الحماية القانونية للبيئة البحرية في التشريعات الوطنية من خلال استعراض قواعد واحكام المسئولية عن الاضرار البيئية، وحق الأنسان في البيئة من منظور التشريعات الوطنية، وأخيرا قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 والتعديلات الصادرة بالقانون 9 لسنة 2009 وحماية الأنظمة البيئية في البحر الأحمر .
الباب الثالث: الدراســة الحقلية وينقسم إلى فصلين، الفصل الأول يتعرض إلى الخصائص الطبيعية للبحر الأحمر حيث يتناول الأنظمة البيئية بالبحر الأحمر و الطاقة الاستيعابية لسياحة الغوص في البحر الأحمر وتأثيرها على نظم الشعاب المرجانية، ويتناول الفصل الثاني الدراسة الإحصائية بدأ من الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية مرورًا تحليل نتائج الدراسة الميدانية ومنتهيا باختبار فروض الدراســـة