الفهرس 
المقدمة
مفهوم الدعم وأنواعه وتطوره في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
(النتائج المستخلصة - التوصيات المقترحة).
أولاً : ملخص الرسالة
تحظى قضية الدعم ، بإهتمام متزايد من كافة الدول على أختلاف قدر نموها ومدى تقدمها ، وكذا تحظى بجهود من كافة المنظمات الدولية والأقليمية بإدراجه تحت مفاهيم وأهداف وغايات دولية ، بهدف جوهرى - بالدول النامية - هو أن الأهتمام بأحتياجات الشرائح المهمشة والفقيرة من أهداف التنمية المستدامة.
وأتضح من خلال الدراسة والبحث ، أن للفكر الألهى - متبلوراً فى منهج متكامل ورد بختام الرسالات - وكما هو ثابت بالقرآن الكريم كمصدر محفوظ، دعوات العطاء كحكمة إلهية بكافة الاديان السماوية بإقرار الزكاة كدستور للبشرية فى إطار التسليم بالواحد الأحد لا شريك له ، فكان له الأسبقية، على كافة الأيدلوجيات الفكرية الأقتصادية الوضعية ، كما كان له السبق فى تقدير التفاوت للفروق الفردية، فسعى لتحقيق العدالة الإجتماعية ، دون إرهاق للأغنياء، وقنن لتقليل الفوارق بين الطبقات بتحويل هامش من الثروة إلى ذوى الأحتياج ، فأضحى للزكاة والعطاء دور فى التنمية الإقتصادية والمجتمعية وغرز تتابع الخير فى النفس البشرية، وقوى الروابط بين أفراد المجتمع ، وحافظ على أمنه.
كما أوضحنا أن الفكر الإسلامى يحث على حسن ورشد التخطيط والآداء الأدارى، والمتابعة والرقابة والتطوير بكل دقة ، وكذا الأخذ بسبل العلم والإحصاء، والتحليل والتصنيف وأتخاذ سبل الإدارة والأبتكارية والتعاون ، لتحديد شرائح الأستحقاق ومعدلاتها ومستوياتها ، للتصرف فى الأيرادات على أفضل إنفاق ، وقد وضع كاهل أتمامة على الدولة إعمالا للسنة النبوية المُشرفة.
فالدعم يتضمن الأمل والأهتمام من المجتمع إلى الفرد والعكس ، ويحمل مضمون التتابع وتحمل المسئولية ، والأسهام فى الخروج من دوائر الفقر والأحتياج وصولاً لمستوى معيشى لآئق بتقدم الدولة ومستويات الدخل بها ، بهدف أكتمال دورة الأنتاج والتنمية ، والألهام لسبل النجاح.
وقد عرضنا بالرسالة تحت عنوان ” الدعم بين الفكر الأقتصادى والتطبيق العملى دراسة تطبيقية مقارنة بالفقه الأسلامى ” وينقسم هذا البحث إلى مقدمة منهجية وفصل تمهيدى وبابين ، كل باب يشمل على ثلاث فصول، وذلك بالأضافة إلى النتائج والتوصيات والخاتمة كما يلى :
يختص الفصل التمهيدى تحت عنوان مفهوم الدعم وأنواعه وتطوره فى مصر ، وينقسم الى مبحثين، المبحث الأول عرض للمقصود بالدعم ومفاهيمه وأنواعه وتطوره ، و لمحة عن الدعم فى مصر، وفى المبحث الثانى تحت عنوان شروط الدعم وضوابطه وآثاره ، وعرض للآثار الأجتماعية والأقتصادية السلبية لسياسات تطبيق الدعم.
ثم تم تقسيم الدراسة بعد الفصل التمهيدى إلى بابين، يتناول الباب الأول دراسة نظرية حول الدعم فى الفكر الأقتصادى، وتم عرضه فى ثلاث فصول، بداية من الفصل الأول تحت عنوان الدعم فى الفكر الإقتصادى الإسلامى ، وتم تقسيم الفصل إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول بعنوان ماهية الدعم فى الفكر الأقتصادى الأسلامى، والمبحث الثانى بعنوان إدارة حصيلة الدعم وخصائصها بالفكر الأسلامى، موضحين مدى أرتباط إدارة الدعم بالموازنة الأسلامية، وفى المبحث الثالث عرض لأهداف وآثار سياسة الدعم بالفكر الأسلامى، موضحين أثر الدعم على التنمية الأقتصادية فى الفكر الإسلامى.
وجاء الفصل الثانى تحت عنوان الدعم فى الفكر الإقتصادى الرأسمالى، وعرض فى مبحثين، المبحث الأول نعرض تطور دور الدولة والدعم فى الفكر الرأسمـالى، وفى المبحث الثانى نعرض تطور الدعم بالنظـــام الرأسمـــالى بالتطبيق على اليابان .
والفصل الثالث تحت عنوان الدعم فى الفكر الإقتصادى الإشتراكى عرض فى مبحثين، المبحث الأول تناول التعريف بالفكر الإشتراكى وأساسه الفكري وخصائصه ، والمبحث الثانى الدعم بالفكر الإشتراكى بالتطبيق على مصر والصين الشعبية .
وفى الباب الثانى والأخير تحت عنوان دراسة تطبيقية حول الدعم فى مصر وأرتباطه بالتنمية المستدامة ، والذى تم تقسيمه إلى ثلاث فصول .
فى الفصل الأول بعنوان أهم المشكلات المرتبطة بالدعم ، وتم عرضه من خلال مبحثين ، المبحث الأول مشكلات الخلل الهيكلى بالموازنة العامة والمشكلات الأقتصادية ، وفى المبحث الثانى عرضنا لأهم المشكلات السكانية والإجتماعية فى مطلبين ، المطلب الأول مشكلة تزايد النمو السكانى ، والمطلب الثانى الفقر وأنواعه وأثره على فقر الأطفال فى المجتمع المصرى.
أما الفصل الثانى جاء تحت عنوان تطور الدعم فى مصر وتقدير واقعه ، عرض فى مبحثين، المبحث الأول تطور نفقات الدعم خلال الفترة 2005 : 2014 ، وفى المبحث الثانى واقع الدعم فى مصر، موضحين واقع الدعم فى مصر من خلال الظروف المعيشية والبنية التحتية والخدمات الأساسية والمبادرات التنموية.
وفى الفصل الثالث والأخير تحت عنوان أثر الدعم على تحقيق التنمية الأقتصادية المستدامة فى مصر، وعرضنا له فى مبحثين ، المبحث الأول أهم أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بالدعم فى إطار خطة مصر 2030 ، وفى المبحث الثانى تحت عنوان المسار الإصلاحى لمنظومة الدعم تكنولوجياً ومستمداً من الشريعة الإسلامية ، موضحين مراحل المسار الأصلاحى لمنظومة الدعم بالمرحلة الأولى تكنولوجياً، بأنشاء قاعدة بيانات أحتياجات سلع الدعم ورغيف العيش ، وإدارتها بمفهوم تكنولوجى حديث منذ عام 2007 ، والتصور الأصلاحى لمنظومة الدعم ما بعد 2016 ومستمداً من الشريعه الإلهية عامة والأسلامية بشكل خاص .
كما شمل البحث فى نهايته على الخاتمة ، والنتائج المستخلصة والتى تضمنت تعريف الدعم كما خرجت به الباحثة من الدراسة والتوصيات .
ثانيا : النتائج المستخلصة.
خرجت الباحثة من نتاج الدراسة بتعريف للدعم كما يلى:
وقد خرجت الباحثة من نتاج الدراسة بتعريف للدعم كما يلى:
” الدعم إيرادات( ) كما هو إنفاق، وكلاهما دورى ومتتابع، بهدف التنمية البشرية المتكاملة، ويُنقل هذا الأنفاق من أسر ومناطق الأحتياج، حال الأكتفاء والضرورة والوصول إلى الأهداف، ويتحمل عبء تكلفة إيرادات الدعم كل من الموازنة العامة للدولة ومؤسساتها والأشخاص التى تدخل حدود الأستحقاق والثروة، بهدف وضع أستراتيجية متكاملة تتبناها الدولة، ويرتب هذا العبء لكل من المعطى والمنفق والمستحق، حق الحوكمة بشقيها المالى والفنى وقياس مستويات الجودة والتقييم، والمساءلة لأى أنحراف، لتحسين البدائل وتحقيق الأهداف الموضوعة ”.
وقد أستخلصت الباحثة ما يلى:
1- أن الدعم يتضمن فى طياته الأمل والأهتمام للفرد والمجتمع ، والإلهام بأستمراريته وتتابعه حال نجاح دعم الفقير ليصبح فى مرحلة ثانية من مصادر العطاء والألهام لغيره، كما يتضمن التتابع والأنتقال من دائرة رزق إلى أخرى ، لتكتمل الدورة الفعالة فى النشاط والأنتاج والتنمية ، كما ذكر العطاء والتصدق لفتح باب الأختيار لما أنزله من رحمة بالقلوب، سواء فى حياة الانسان، أو بعد مماته بالوصية والوقف والتصدق لروحه من قبل الغير.
2- ان الدعم لم يرد فى أى من بدايات الفكر الاقتصادى الإنسانى المعاصر بشكل مباشر، ولكن لاشك أنه ظهر نتيجة الصراع، والدفع بين الطبقات.
3- أنتشر الدعم فى قطاعات كبيرة من الدول بالحروب العالمية كسياسات لمواجهة الأزمات ، مما يشير الى أن سياسة الدعم المتخذ بها دوليا ، قد أرتفعت فوق المبادئ العامة لأى من الأيدلوجيات والأفكار الأقتصادية المعاصرة ، وأضحى الدعم أحد الاجراءات المالية والأقتصادية للحكومات، والتى أتسم تطبيقها بالواقعية والضرورة حفاظا على السلام الاجتماعى والدولى.
وأيضاً فقد أستخلصت الباحثة جوهر مشكلة الدعم فى مصر
كما يلى:
أوضحنا بالبحث مدى أهمية العمل الإحصائى بشكل عملى ومنهجى ، بناء على تحديد أهداف التنمية بشكل سابق ولاحق للإسهام فى دعم القرار ، وأيضا أهمية تحليل البيانات للوصول إلى النتائج والمؤشرات التى تدعم المعرفة بالواقع ، لتكون أساساً علمياً لإتخاذ القرار الإدارى ، وبحث بدائلة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والبيئية، ولتكون المعالجات التكنولوجية والتحليلات الوصفية لبيانات تتسم بالمصداقية بوضع شرائح دخليه واقعية ودون أستعواضات ضخمة - أى أضافة بعض البيانات بالتكرار لأستكمال العدد المطلوب فى حدود نسبة 5% المسموح بها عالميا - ، لتضع صورة كاملة وصادقة لما يمكن أن يتاح من بيانات - من منطلق أن كل بيان له كلفة إقتصادية وأى تحسين مصطنع للبيان يساوى أهدار إقتصادى محتمل -، لذا فالباحثة ترى ضرورة الدمج بين التخصصات للخروج برؤية حديثة متطورة، تساهم فى تحقيق الأهداف التنموية والدعمية محل الدراسة على وجه الخصوص.
1- أنه من الضرورى بداية عند وضع سياسات توزيع الدعم ، خاصة من إيرادات الزكاة والصدقات ، لابد من نهضة فكرية للعمل على تطوير أعمال الحصر بريادة النهج الألهى بإجلاله والذى ” أحصى كل شىئ عددا ”، وهنا فآيات أستحقاق الأنصبة كما تحث على التخطيط السليم، فهى تحث أيضا على تحديد مستحقى كل فئة من أبواب الإستحقاق الواردة بالآيات، والذى بدأ إقراره ورقياً الخليفة عمر بن الخطاب، فأين نحن خاصة مع التطور التكنولوجى المعاصر.
2- وجوب التحديد الدقيق والحصر والتصنيف لكى لانترك التمويل المالى الجوهرى الذى يهم شرائح الفقر والإحتياج دون التدقيق اللآزم والتنفيذ الواجب، فالآيات الكريمة التى توضح فئات الإستحقاق ، وهى مسئولية كبرى ومتغيرة ومتطورة ، مسئولية دولة وحكومات وليس أفراد أو جمعيات.
3- أن باب العاملين عليها هو أحد أبواب الأنفاق للعمل على التطوير ، لأن هذا الإنفاق على تحديد الفئات وتحديثها وتنقيتها بإستمرار، أساس الأستهداف السليم للمستحقين الذى سوف يحقق التوزيع العادل ، على الفئات ذات الأستحقاق وينظم إدارة الأنفاق.
4- أن حقوق فئات الإستحقاق حال عدم حصولها المنظم على حقها ، فهى صاحبة مظلمة يسأل عنها كل مسئول أمام الله ، كما أن التقاعس عن توصيلها لمستحقيها ، يستوجب لمستحقيها المطالبة بها ، والدفاع عنها لأنها حقوق وليست عطايا ” فنهج الحق ” يولد كرامة وأبداع لبناء مستقبل أمة.
5- إن ترك جمع إيرادات شعب كامل ليتم توزيعه عشوائياً ، من قبل مصادر العطاء سواء أفراد أو مؤسسات دون تنظيم ، أو بتنظيم جزئى دون شمول وتكامل معلن وشفاف، ووجوبى على كل باحث أو عالم عدم الاكتفاء بالأشاره ، فلابد من دق الأجراس عالياً ولفت الأنظار بقوة ، على أقل تقدير مراعاة للأمانة العلمية وحقوق العباد المهدره فى غير محلها.
6- ولا يجوز أن نحتج بعدم الحصر الدقيق أو العشوائى أو عدم تكامل قواعد البيانات ، فكيف لنا السماح نتيجة العجز من قبل الوزارات المعنية ، وأن يتم التصريح لمستشفى واحد أو أكثر من مستشفى أستطاعت الظهور ، ويتم الأسهام فرحين بعمل أعلانات دعاية مكثفة باهظة التكلفة ، نرخص لها بجمع الزكاوات ونعطى إفتاء بذلك - إلا إذا كان نتاج وضع الضرورة والعجز - ، فى حين أن خدمات الصحة المجانية أو المدعمة ، لفئات متعددة من الفقراء ومن على شفا الفقر واصحاب الدخول المتوسطة ، على شفا أنهيار ، وكيف نترك جمع الزكاوات لجمعية أو جمعيات تعد على الأصابع ” مهما كانت كفاءتها والثقة بها والرقابة عليها ” دون شمول وترك باقى الجمعيات مهلهلة ، دون إدارة إبتكارية تمتلك أدواتها لتصحيح الأوضاع.
وترى الباحثة : ضرورة التحذير بأن مجرد الأخذ بمعالجة القصور بالنتائج المستخلصة السابقة، فى ذاتها لا يضمن النجاح بمفرده ، سوى بتوافر شروط الجدية والدقة والمتابعة والرقابة والشفافية وحسن الإدارة والأبتكارية ، والتجديد والتحديث وغيرها من الأدوات ، فتلك هى التى تضمن حسن سير الآداء وتطويره ، والرقابة الفنية ودراسة البدائل وأيضا أساليب حديثة للتعامل مع الجمهور للترغيب والتحديث بمستوى لآئق ، كل ما سبق من الضرورة أن يسبقه تشريعات وقرارات لتفتح الباب للتنفيذ ، وللأستخدام الأقتصادى الأمثل للموارد، ومن قبلها كيفية الحصول عليها بتعاون ومحبه وثقة.
ثالثاً : التوصيات المقترحة :
خرجنا من الدراسة بعد تجسيد المشكلات المؤثرة فى الدعم بأبعاده ، فكان للدراسة أن تضع توصيات مقترحة لتكمل المسار الأصلاحى.
لذا وجب النظر في أمرين أساسيين :
الاول : حسن الإدارة للدعم كماً وكيفاً ، والحرص على كفاءة آلياته ، بالإعتماد على النظم العلمية والمعلوماتية ، وذلك باتخاذ إجراءات حصر تكنولوجية لوصول الدعم لمستحقية ، بمفهوم مختلف وجاد ودقيق ، وإعادة النظر فى كيفية إدارة القرار الإدارى ، وإمكان النظر فى توسيع مصارف الدعم حسب أولويات المجتمع وأحتياجاته وخياراته ، طالما أتسمت بالمشروعية حال أكتفاء أصحاب الأستحقاق.
الثاني : العمل الجاد على جمع التمويل المالى المُشرًع إلهياً وتنظيمه ، وتطويره بتصور أستراتيجي ، وإدارته إدارة إبتكارية بفكر جديد ، سواء بجمع معطيات تمويل وإنفاق الدعم ، بمفهوم جديد ، برقابة مركزية وخطط لامركزية حسب التصور ومقتضيات المصلحة للعباد والبلاد.
ويتمثل وجه الأختلاف فى هذا البحث أن الباحثة ترى ضرورة التأكيد على مسألة رؤية الإدارة لهذه المؤسسات ، وأهمية وضع رؤي استراتيجية للدولة ، نظراً لأهمية الموارد المالية بالمنهج الألهى الإسلامى ، وكذا التأكيد على جوهرية قضايا ضعف التنمية الأقتصادية والأجتماعية ، فرغم قيام المؤسسات الأهلية بهذا الدور لعقود وسنوات طويلة نتيجة وجود فراغ تنظيمى هائل - ولايعنى ذلك الأستغناء عن الجانب الأهلى نظرا لدوره الهام فى الأرتباط بالمجتمع خاصةً فى سنوات القصور - لذا :
مما سبق نخلص التوصيات التى تؤدى إلى نجاح الدعم ، وتحقق التنمية المستدامة بأبعادها ، خاصة الإجتماعية والإقتصادية وأهمها مايلى :
1- حصر المستحقين للدعم بدقه ، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ، تمكن من عمل المعالجات الفنية اللآزمة لهذا الحصر ، وتحديثه ، دعم وتنشيط مؤسسة بيت الزكاة والصدقات ، بإدارة حديثة - ولانقصد معدات حديثة.
2- دراسة الأحتياجات الضرورية والكمالية والرفاهية وفقاً لأختيار ونوعيات المستفيدين وحصيلة الدعم ، والإيرادات العامة.
3- أستخدام الأساليب التكنولوجية لدعم السياسات المالية والإدارية ، وأتخاذ القرار الإدارى بمفهوم جديد وحديث بمفهوم ديناميكى ، لإدارة قواعد البيانات المتكاملة - بعد أستكمال البنية التكنولوجية المتكاملة - ، بما يضمن تنفيذ الرؤية ، وحسن الآداء والقراءة المستقبلية المتلاحقة لمتغيرات المجتمع وأحتياجاته.
4- حصر بيانات شاملة دقيقة للدخل والإنفاق وموافقة للواقع الاقتصادى ، لتحديد شرائح الإحتياج المختلفة ، ومداها وأوجه الإستحقاق ، وإعداد ما يلزم من برامج حاسوب آلى وقواعد بيانات ، ليسهل التنفيذ والمراجعة وأعمال الرقابة .
5- وضع أسس محدده لعدم تسرب الدعم لغير مستحقية ، برؤية حديثة للقرار الإدارى ، ونشر مفاهيم دورية الأستحقاق والعطاء حسب المقدرة ، والأهتمام بالتنمية الثقافية للمجتمع ، ونشر مفهوم حرمة الأستفادة لهذه النفقات - الخاصة بتلبية الأحتياجات الأساسية - من غير المحتاجين ، ووجوب التوسعة حال سعة الرزق والحصيلة .
6- مواكبة نظم الدعم العينى والدعم النقدى متوازيان لتلبية الأحتياجات للمستحقين ، طالما تحقق شرط الكفاءة ، وسن تشريعات حديثة تقرر المسئولية ، حال الإستيلاء أو الإهدار الغير مشروع من غير مستحقيه أو من جهة الإداره.
7- نشر الوعى والثقافة لفئات المجتمع ، وإتاحة معلومات وبيانات شاملة بشفافية ، والتعريف بتوجهات الأنفاق على كافة المستويات .
8- كيفية تفعيل قوة شباب متعلم ويحتاج لتوجيه ورعاية ، يمكن إدارته للخروج برؤية مستقبلية ، وأعمال دائمة بمفاهيم جديدة ، وأساليب عمل مستحدثة.
9- عمل موازنة سنوية كاملة شاملة وأعداد موازنات فرعية لموارد ونفقات الزكاوات والعشور والصدقات وأعلانها ، ومراعاة المعايير، ووضع تصور تقديرى لحجم الإيرادات وحجم النفقات ، لتسهل الرقابة والتدقيق ، ودون إجحاف لحق مستحق.
10- الحاجة إلى معالجة شاملة لإيجاد حلول جذرية ومبتكرة ، وخلق فرص التوظيف والأجر المناسب ، كأفضل حماية أجتماعية أقتصادية ، ، وتحقيق النمو الشامل في مصر كبداية.
11- وضع أستراتيجيات متعددة ومدروسة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ، بهدف فعالية التعليم ، وتعزيز إنتاجية أستثمار الإيرادات بفتح أبواب عمل لائقة .
12- تحسين وتفعيل معايير الحوكمة ، وفتح باب الرقابة والمساءلة والمراجعة لتوجهات الموازنة الخاصة بالزكاة والصدقات ، وفتح قنوات حديثة ومتاحة للتواصل ، وقياس جودة الآداء والمتابعة بشقيه الفنى المتخصص والجودة والمالى ، كمحور أساسي في الرفع من العوائد الأقتصادية والأجتماعية للمشروعات العامة .
13- وضع آليات للحفاظ على عدالة الميزان وعدم الأخلال بالحقوق ، لنتاج العصف الذهنى وعدم الأخلال بالميزان وأعلاء من هم أكثر رؤية وموهبة فى كل عمل أو تنمية ، للحصول على النتائج المرغوبة.
14- تعديلات تشريعية جريئة بالأضافة لتوجهات الموازنة العامة ، لتحسين آليات استفادة القطاعات والأقاليم المهمشة والشرائح الدخلية المنخفضة ، فلا نركن لحصيلة الدعم.
15- أعلاء قيم الأمانة وأنهاء مفهوم الأنتهازية فى كافة مؤسسات الدولة - العامة والخاصة - خاصة التى تنتج خدمات مثل الكهرباء والمياة والأتصالات ، لنقل مفاهيم الثقة بين أطراف المجتمع.
16- الأسترشاد بتجارب الخبرات والتشريعات الأسلامية والدولية لغير المسلمين ، فى أطار أن الزكاة والعطاء تشريع إلهى شامل للبشرية ، يجب تكامل آدائه.
17- تفرغ إيرادات الدولة العامة لتقرير دعم ونظم معاشات العاملين المدنين كافية تسمح بمستوى معيشى لائق لكبار السن وأحتياجاتهم وحالاتهم الصحية بضوابط - للفئات المدنية التى تدخل شرائح الفقر بالمعاش المتدنى وليس لديهم صناديق أعالة - لتصبح مقاربة لمعاشات العاملين بالجهات التى تحصل على معاشات محترمة.