الفهرس 
الفصل الأول:الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 191 |  |  |
| | | from | 191 | | |
المستخلص
يُعد التعليم المحرك الرئيس لحركة التغيير المطلوب في أي مجتمع.ولم يعد هدف التعليم هو محو الأمية كما كان في السابق بل أصبح نوعاً من الاستثمار، وخاصةً أننا في زمن التقدم العلمي والتكنولوجي وكيف أصبح الاهتمام بالتعليم من الركائز الأساسية لتطور أي مجتمع من المجتمعات.
بل وغدا إصلاح التعليم وتطويره القضية الرئيسة والشغل الشاغل للحكومات والشعوب على حدٍ سواء, يتجلى ذلك في أن هذه القضية قفزت إلى مقدمة أولويات خطط التنمية وبرامجها, واحتلت حيزاً كبيراً في الخطاب السياسي الرسمي والشعبي, وصارت على رأس أنشطة وبرامج الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والعالمية, كما عقدت اللقاءات والمؤتمرات الداخلية والخارجية لمناقشتها, وتأتي عملية تمويل التعليم والإنفاق عليه في مقدمة القضايا.
لقد نال موضوع التعليم العالي اهتماماً كبيراً من قبل العديد من الباحثين تمثل ذلك في العشرات من الدراسات والأبحاث والمقالات والكتب خلال العقدين الماضيين. وماذلك إلا دليل على ما توليه مثل تلك الدراسات والأبحاث من أهمية لهذا الموضوع.
مشكلة الدراسة:
يواجه التعليم الجامعي قيوداً عديدة, تحد من كفاءته وتضعف من جودة مخرجاته وإمكانية تطويرها, غير أن أكبر القيود وأشدها تأثيراً على مسيرة التعليم الجامعي, هي محدودية مصادر التمويل وانخفاض كفاءة تخصيصها على مكونات ومفردات العملية التعليمية, من المباني والتجهيزات والتقنيات الحديثة… وغيرها, ومواكبة الزيادة المرتفعة في أعداد الملتحقين به, الأمر الذي يعيق إمكان تطوير التعليم وتحسين جودة مخرجاته والارتقاء بمؤشرات أدائه, والذي بدوره أثر على كفاءة التعليم الداخلية والخارجية وأفقدهالقدرة عن ملاحقة المعارف والتطورات الحديثة.
تساؤلات الدراسة:
وفي ضوء ما تقدم يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس الآتي:
ما البدائل المقترحة لتطوير التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية في ضوء بعض الاتجاهات العالمية المعاصرة؟
ويتم الإجابة على هذا التساؤل من خلال التساؤلات الفرعية الآتية:
1-ما واقع تمويل التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية؟
2- ما الاتجاهات العالمية والمؤثرة في تطوير مصادر تمويل التعليم الجامعي؟
3-ما التجارب العالمية والمؤثرة في تطوير مصادر التعليم الجامعي؟
4-ما البدائل المقترحة لتطوير مصادر تمويل التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية في ضوء الدراسة الميدانية، و الإطار النظري للدراسة؟
أهداف الدراسة:
يهدف البحث الحالي إلى البدائل المقترحة لتطوير مصادر تمويل التعليم الجامعي في ضوء بعض الاتجاهات العالمية المعاصرة في الجمهورية اليمنية ويتضح ذلك مما يلي:
1-تشخيص واقع تمويل التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية
2-رصد المشكلات والصعوبات التي تواجه التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية.
3-عرض أهم الاتجاهات والتجارب العالمية في تمويل التعليم الجامعي.
4-تقديم بدائل مقترحة لتطوير مصادر تمويل التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية. وذلك تمهيداً لتقديم البديل المناسب لتطوير مصادر تمويل التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية.
منهج الدراسة:
نظراً لطبيعة هذه الدراسة سوف يستخدم الباحث ما يلي:
1- المنهج الوصفي حيث يقوم هذا المنهج على ما يلي:
-جمع البيانات والمعلومات حول مجال هذه الدراسة حيث سيقوم الباحث بالرجوع إلى البحوث والدراسات السابقة, والمؤتمرات, والكتب’ والمراجع, وغيرها والمتعلقة بتطوير مصادر تمويل التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية.
-الكشف عن مصادر تمويل التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية.
2- جمع بيانات ومعلومات لتطوير بدائل التعليم الجامعي، ومصادره في الجمهورية اليمنية، وذلك باستخدام استبيان وتقديمه لعينة من الخبراء.
مصطلحات الدراسة:
-التمويل:هو مجموعة الموارد التي من خلالها يتم الإنفاق على العملية التعليمية التربويـة فـي
كافة جوانبها المتنوعة.
-مصادر التمويل: هي مجموعة الموارد النقدية والعينية التي تمنح من جهة أو جهات مختلفة لمؤسسات التعليم العالي, لتحقيق أهداف تلك المؤسسة.
-الاتجاهات العالمية المعاصرة: هي عبارة عن نتاج عدد من التجارب العالمية الحديثة, بهدف الاسترشاد بها في تطوير مصادر التعليم العالي, والتي تم تطبيقها وتجريبها في بعض الدول و حققت نجاحاً ملموساً في تطوير مصادر التعليم العالي.
-حدود الدراسة:
تحددت الدراسة الحالية بما يلي:
-حدودموضوعية:
تناولت هذه الدراسة الحالية بدائل مقترحة لتمويل التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية.
-حدود زمنية:
تم إجراء هذه الدراسة بمشيئة الله خلال العام (2016م) - (2017م).
تناولت الدراسة الميدانية العديد من الإجراءات، وذلك على النحو التالي:
1-مجتمع الدراسة:
أ-جامعة صنعاء، وتشمل الكليات الآتية:
-كلية التربية.
-كلية التجارة والإقتصاد.
ب-جامعة ذمار، وتشمل الكليات الآتية:
-كلية التربية.
-كلية التجارة والإقتصاد.
-كلية العلوم الإدارية.
جـ-وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
2-عينة الدراسة:
قام الباحث باختيار عينة قصدية بسيطة من أعضاء هيئة التدريس والقيادات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المختصين في مجال تمويل التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية، بلغت(17) فرداً، وذلك في كلٍ من جامعة صنعاء وكلياتها المتواجدة في أمانة العاصمة صنعاء، وهي كلية التربية، والتجارة والاقتصاد، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ممن لهم صلة في تمويل التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية.
وفي جامعة ذمار أيضاً وكلياتها المتواجدة في مدينة ذمار وهي كلية التربية، والتجارة والإقتصاد، ورجال المال والأعمال.