الفهرس 
الإطار المفاهيمى لكفاية التعليم الفني الصناعي )نظام الثلاث سنوات(يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 348 |  |  |
| | | from | 348 | | |
المستخلص
مقدمة :
إن التطورات الحديثة على المستويين المحلى والدولى تتحدى كافة مؤسساتنا التعليمية بل وبشكل عام سياساتنا التعليمية التى تم وضعها عندما كانت المعرفة ذات أهمية أقل كأحد العناصر المؤثرة فى الاقتصاد المعرفى ، وهذا الأخير – الاقتصاد المعرفى – يحمل معه تحديات ضخمة لكل من الأفراد والشركات والمؤسسات التعليمية ، وعليه فإن كلمة (تحديات ) تعنى : موانع أو عقبات أو حواجز تحول دون بلوغ هدف ما ، ويؤكد البعض أن الدول العربية عموماً ، سيعتمد نجاحها فى بناء اقتصاد المعرفة على نوعية نظم التعليم التى تسهل عملية التحول من العمل إلى التعليم والعكس صحيح .
ومما لاشك فيه أن تلك التغيرات العالمية قد انعكست على التعليم الفنى – بصفة خاصة – الذى لم يكن بعيداً عن هذه التطورات ، بل حظى بالاهتمام والتطوير ، ذلك أن قوة الاقتصاد سوف تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة المدربة على المهارات التكنولوجية المبتكرة ، وتوفير هذه النوعية يتطلب إجراء تغييرات على نظم التعليم الفنى لتطوير المهارات لدى الطلاب ، بهدف إعدادهم لمواجهة تغير الاحتياجات من القوى العاملة . ولذا أولت الدول اهتمامها إلى تطوير التعليم الفنى لمواكبة التطور التكنولوجى السريع والزيادة المعرفية ، ويتضح هذا من التقرير الصادر عن مجلس دول المجموعة الأوربية عام 1990م ، والذى أوصى بتعديل وتطوير التعليم الفنى ، وحث الدول الأعضاء على توفير سنتين من التعليم والتدريب الفنى للمنتهين من المرحلة الإلزامية كحد أدنى . كما أن مصر تعانى خللاً ديموغرافيا ، سببه الرئيسى التزايد السكانى المضطرد ، وسوء توزيع السكان على مساحة الدولة حيث يتركز السكان حول الوادى وفى الدلتا ، فنجد نحو 98.5% من السكان يعيشون فى الوادى والدلتا أى نحو 5% من المساحة الكلية لمصر .
وبناء على ما تقدم ، فلعل العنصر الأكثر أهمية – لمواجهة تلك التحديات – القوى البشرية بعد تأهيلها علمياً وتقنياً ، فالعمالة الماهرة ينعكس أثرها على إيجاد قوة جذب رئيسية للاستثمارات محلية كانت أم أجنبية ، الأمر الذى يؤدى إلى إقامة مشروعات وإتاحة فرص عمل للقضاء على البطالة ، وزيادة دخل الفرد ، ومن ثم يمكن تصور العبء الكبير الملقى على عاتق التعليم الفنى والتدريب بصفة خاصة ؛ لتأهيل هذه العمالة الفنية بكوادرها المتكاملة .
لكن على الرغم من كل هذه الجهود إلا أن التعليم الثانوي الصناعي بمصر عامة بحاجة إلى المزيد من الدراسات العلمية المتخصصة ، والتى تقدم تصورات حول تطوير هذا النوع من التعليم لكى يلبي احتياجات خطط التنمية الصناعية ؛ ومن هنا كانت الدراسة الحالية التى تحاول تطوير التعليم الثانوي الصناعي لتحقيق متطلبات سوق العمل فى ظل التحديات المعاصرة .
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يعتبر التعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات أحد أهم الركائز اللازمة لتنمية المجتمع ؛ حيث إنه المسئول عن توفير كوادر فنية ماهرة لتنمية المجتمع وزيادة الدخل القومى .
وفى ضوء ذلك يلقى تطوير التعليم الثانوي الصناعى اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة ورجال الأعمال وبعض المؤسسات المهتمة بالتعليم ، ولا سيما فى ظل التحديات التى تواجه سوق العمل ، والمتغيرات المعاصرة التى طرأت على المجتمع وفرضت الدراسات المستقبلية ، وعلى الرغم من ذلك فقد أشارت نتائج الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع إلى :
ضعف الفنيين خريجى برامج الإعداد بالتعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات فى أداء العديد من العمليات الخاصة بالتصنيع والصيانة وقراءة وتنفيذ العديد من الرسومات الهندسية ؛ إضافة إلى تدنى مستوى المهارات العملية لدى الفنيين خريجى التعليم الصناعى .
كما أشارت (دراسة محمد عبدالحميد :2002) ، إلى عدم استجابة أهداف التعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات لإعداد مستويات العمالة فى المجالات الصناعية المختلفة ، بالإضافة إلى انعزال الخطط والبرامج الدراسية عن الاتجاهات الحديثة للإنتاج وسوق العمل ، وتناقص الحاجة إلى استخدام العمالة اليدوية محدودة المهارة فى مجالات التصنيع المختلفة ، كما أشار تقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الانمائى للأمم المتحدة إلى أن التغيير الذي تحدثه ثورة التكنولوجيا منحاز للمهارات، والحصيلة انخفاض في الطلب على العاملين من فئات المهارات غير المتخصصة وزيادة في الطلب على العاملين من فئات المهارات المتخصصة وبالتالي تؤول الوظائف الجيدة لذوي التحصيل المرتفع في التعليم والمهارات واليوم هو زمن المهارات المتخصصة والتعليم المناسب .
على ضوء ما سبق طرحت الدراسة الأسئلة التالية :
7- ما الاطار المفاهيمي للكفاية الخارجية للتعليم الثانوي الصناعي ؟
8- ما محددات الكفاية الخارجية لخريجي التعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات؟
9- ما التحديات المعاصرة التي تواجه سوق العمل وعلاقتها بالتعليم الثانوي الصناعي في الألفية الثالثة؟
10- ما الخبرات العالمية في مجال تطوير التعليم الثانوي الصناعي؟ وما امكانية الافادة منها في مصر؟
11- ما واقع الكفاية الخارجية النوعية للتعليم الثانوي الصناعي في مصر؟
12- ما التصور المقترح لتحسين الكفاية الخارجية للتعليم الثانوي الصناعي بمصر في ضوء التحديات المعاصرة؟
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة ما يلي:
6- تعرف الاطار المفاهيمي للكفاية الخارجية للتعليم الثانوي الصناعي بمصر .
7- إبراز أهم محددات الكفاية الخارجية لخريجي التعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات.
8- رصد التحديات المعاصرة التي تواجه سوق العمل وعلاقتها بالتعليم الثانوي الصناعي، و
التعرف على بعض الخبرات العالمية في مجال تطوير التعليم الثانوي الصناعي، والاستفادة منها لتطوير ذلك النوع من التعليم في مصر.
9- الوقوف على واقع الكفاية الخارجية النوعية للتعليم الثانوي الصناعي في مصر.
10- التوصل إلى وضع تصور مقترح لنظام التعليم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات لتحقيق الكفاية الخارجية للمدارس الصناعية وفقاً لتغير ظروف العمل بفعل العولمة وثورة التكنولوجيا.
أهمية الدراسة :
نبعت أهمية الدراسة في الآتي :
- قد تفيد المسئولين عن التعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات بمصر، من حيث توجيه بؤرة الاهتمام للتعليم الثانوي الصناعي وتطوره وربطه بمتطلبات التنمية في مصر.
- ربما تساهم هذه الدراسة في تطوير التعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات ؛ حتي تتمكن مصر من تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية المستدامة، والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة.
- من المحتمل أن تفيد نتائج الدراسة الحالية في الوقوف على بعض أسباب تدنى قدرة التعليم الثانوي الصناعي في تحقيق متطلبات سوق العمل في المجتمع وطرق تطوير التعليم الصناعي لتحقيق تلك المتطلبات.
- من المرجح وضع تصورات للتقليل والحد من تضخم مشكلة البطالة في مصر وخاصة بطالة المتعلمين من خريجي التعليم الفني الصناعي .
ومن هنا فإن هذه الدراسة تعبر عن وجهة نظر تحليلية ونقدية لواقع التعليم الثانوي الصناعي والعلاقة بينه وبين سوق العمل في مصر.
حدود الدراسة :
التزمت الدراسة بالحدود التالية :
5- الحدود الموضوعية:
ت- تمثلت في التركيز على الكفاية الخارجية الكيفية وإمكانية تحسينها ، وذلك لتوائم مهارات ومعارف وقدرات خريج التعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات مع متطلبات سوق العمل في ضوء التحديات المعاصرة.
ث- الخبرات العالمية في ألمانيا واليابان ؛ حيث تعد اليابان من الدول المتقدمة التي لها نظام تعليمي متقدم ، استطاعت من خلاله المحافظة على تراثها الثقافي والحضاري ، وفي الوقت نفسه مسايرة التقدم والتطور التكنولوجي الحادث في العالم ، دون تناقض في ذلك ؛ لذا تعد تلك البلد من النماذج الفريدة – خصوصاً – في مجال التربية والتعليم التي يمكن الاستفادة منها في الدول التي تسعى لتحقيق التقدم والتطور ، فالتعليم الياباني خاصة الفني منه من أهم الأسباب الدافعة لتحقيق النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده المجتمع الياباني ، أما بالنسبة لليابان فإن المتابع يلاحظ أنه على الرغم من تطور التعليم الفني في ألمانيا إلا إنهم يعقدون مقارنة بينهم وبين اليابان ،إذ أنها تعد منافساً خطيراً اضطرت ألمانيا في مواجهته إلى وجوب تغير أساليب التعليم ومنها إتقان اللغة الإنجليزية لدخولها في لغة العقول الإلكترونية ، ويكفل نظام التعليم المتميز لألمانيا الاتحادية الإمداد المستمر بعمالة قادرة على القيام بالأعمال الموكلة إليها بطريقة تتسم بالجودة العالية والكفاءة في الأداء، وهذا الأداء المتميز للصناعة الألمانية يعود في سبب وجوده إلى هذا النظام التعليمي الألماني الفريد بين كل الدول الصناعية ، وبالتالي فهم خبرتان عظيمتان يجب الاستفادة منهم .
6- الحدود البشرية واقتصرت على:
د. فئة المشرفين على خريجي التعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات العاملين في مصانع كفر الشيخ و البحيرة وبرج العرب ، وبعض رجال الصناعة .
ه. معلمين و موجهين ومديري المدارس الثانوية الصناعية وبعض خبراء التعليم الفني.
و. بعض اصحاب المصانع (المستفيدون من هؤلاء الخريجين ) .
7- الحدود المكانية : اقتصرت الدراسة على :
ت- مدارس التعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات في محافظة كفر الشيخ والبحيرة والاسكندرية ، ونتيجة لأن خريجي تلك المحافظات من طلاب التعليم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات يلتحقون بمصانع مدينة برج العرب للعمل فقد تم اختيار تلك المحافظات كعينة لطلاب التعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات خريجي مدارس تلك المحافظات.
ث- بعض الشركات الصناعية في مدينة برج العرب وقد تم اختيارها حيث يوجد بها أغلب الشركات الممثلة للقطاع الصناعي ويبلغ عددها 540 شركة مقابل 8753 شركة على مستوى الجمهورية موزعة على خمس مناطق صناعية، تضم العديد من الأنشطة الصناعية المختلفة ( ) ، ويلتحق بمصانع مدينة برج العرب للعمل أبناء محافظتي كفر الشيخ والبحيرة والاسكندرية الذين يمثلون عينة لطلاب التعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات وشركة واحدة في كلا من كفر الشيخ والبحيرة.
8- الحدود الزمنية : تم تطبيق أداة الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2017-2018م) .
منهج الدراسة وأدواتها:
طبقاً لطبيعة الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ودراسة الحالة الذى يمد بالمعلومات المتعلقة بمشكلة البحث ، ولأن دائرة اهتمام هذا المنهج تقع في دراسة الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها لمجتمع البحث بقصد تجميع الحقائق واستخلاص النتائج لحل مشاكل مجتمع البحث( ).كما أنه يتميز بكونه يهتم باستقصاء الأسباب التي تساعد على فهم مشكلة الدراسة الحالية ، فهو لا يقتصر على جمع المعلومات والبيانات ، بل يتضمن قدراً من التفسير وتحديد العلاقات البينية واستخراج الاستنتاجات ذات الدلالة بالنسبة لمشكلة الدراسة( ) .
ووفقاً لأهداف الدراسة ومنهجها فقد استعانت الباحثة بأداتي الدراسة التاليتين:
3- الاستبانة ولها صورتين:
الأولى :استبانة موجهة لعينة المشرفين على تشغيل خريجين التعليم الثانوي الصناعي العاملين بالشركات الصناعية في منطقة برج العرب للوقوف على واقع الخريجين في مواقع العمل.
الثانية : استبانة موجهة لبعض رجال التعليم الصناعي من معلمين وموجهين ومديري المدارس الثانوية الصناعية وخبراء التعليم الفني لنعرف أراءهم فيما حققه التعليم الثانوي الصناعي من أهداف والوقوف على واقع الاعداد المهني والأكاديمي لخريجي التعليم الثانوي الصناعي ، وكذلك آرائهم حول كيفية رفع الكفاية الخارجية للتعليم الثانوي الصناعي .
4- المقابلة مع اصحاب المصانع (المستفيدون من هؤلاء الخريجين ) للوقوف على رأيهم في مستوى خريجي التعليم الفني الصناعي ، وكذلك مقترحاتهم لتحسين وتطوير التعليم الثانوي الصناعي .
خطوات الدراسة :
قامت الدراسة الحالية بالإجابة عن أسئلتها وتحقيق أهدافها من خلال مجموعة من الخطوات، وتمثلت في :
الخطوة الأولى :عرض الاطار العام للدراسة والذى يشمل :مشكلة الدراسة، وتساؤلاتها، وأهدافها، وأهميتها، وحدودها، والمنهج المستخدم، ومصطلحاتها، والدراسات السابقة، والتعليق من خلال الوثائق والمراجع والأدبيات.
الخطوة الثانية :تحليل لبعض الأطر النظرية والفكرية التي تناولت كفاية التعليم الثانوي الصناعي من خلال تعرف مفهومها ومفاهيم ذات صلة به ومؤشرات الكفاية الخارجية بالإضافة إلى تناول أهم محددات الكفاية الخارجية للتعليم الثانوي الصناعي من داخل النظام ومن خارجه .
الخطوة الثالثة : تعرف واقع التحديات التي تواجه سوق العمل في مصر من حيث تناول التحديات العالمية وانعكاساتها على سوق العمل وكذلك التحديات الداخلية وانعكاساتها على سوق العمل وتحليل العلاقة التي تربط التعليم الثانوي الصناعي بسوق العمل في مصر ، والكشف عن جهود الدولة لإصلاح التعليم الفني وكيفية استثمار تلك الجهود لربط الخريج بمتطلبات سوق العمل من خلال عرض للقرارات الوزارية سواء الخاصة بإنشاء تخصصات جديدة أو تعديل المناهج وكذلك انشاء مدارس جديدة وعرض للمشروعات الخاصة بالتعاون الدولي .
الخطوة الرابعة : رصد خبرات بعض الدول المتقدمة مثل ألمانيا واليابان في مجال التعليم الثانوي الصناعي من خلال الاطلاع على الدراسات والبحوث في المجلات العلمية ومواقع الانترنت التي تناولت دراستها ،ثم دراستها وتحليلها من أجل كيفية الإفادة منها في وضع التصور المقترح.
الخطوة الخامسة : الاطلاع على ما هو متاح من المراجع التي تناولت التعليم الفني الصناعي للتوصل إلى ما ذكر في الأدب التربوي حول العوامل المؤثرة في نوعية خريج المدراس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات.
الخطوة السادسة : الكشف عن واقع الكفاية الخارجية للتعليم الثانوي الصناعي من خلال إعداد استبانتين الأولى تختص بالقائمة النهائية للكفايات التي يلزم توافرها لدى خريج التعليم الثانوي الصناعي لأداء عمله ، وتطبيقها على عدد من خريجي التعليم الثانوي الصناعي والمشرفين عليهم ؛ للوقوف على مدى توافر كل كفاية من هذه الكفايات في خريج التعليم الثانوي الصناعي ، وفي إطار ما أسفر عنه مدى توافر تلك الكفايات في خريج التعليم الثانوي الصناعي واستناداً على الإطار النظري تم إعداد الاستبانة الثانية وهى موجهه إلى معلمين وموجهين ومديري المدارس الثانوية الصناعية حول واقع هذا الإعداد والصعوبات والمشكلات التي تقلل من اكتساب طلاب التعليم الثانوي الصناعي لمجموعة الكفايات اللازمة لأداء عملهم المستقبلي، وكذلك مقابلة مع المستفيدين (أصحاب المصانع) .
الخطوة السابعة: تقديم تصور مقترح يمكن من خلاله تحقيق أفضل كفاية خارجية ممكنة لخريجي التعليم الثانوي الصناعي وذلك اعتمادا على المنطلقات المستخلصة من الاطار النظري وخبرات بعض الدول والمنطلقات المستخلصة من الدراسة الميدانية.
نتائج الدراسة الميدانية
أولاً: نتائج الدراسة عن التعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات
وستتناولها الدراسة فى المحاور الفرعية الآتية:
(1)الأهداف
توصلت الدراسة لعدة نتائج متعلقة بتحقيق أهداف التعليم الثانوى الصناعى لعل أهمها مايلي:
• تراجع البرنامج عن إعداد خريجى التعليم الثانوى الصناعى إلى فئة الفنى فى مجال الصناعة .
• ضعف برنامج الإعداد فى تنمية الميل نحو التخصص لدى الخريج والارتقاء به.
• محدودية عمل البرنامج على تنمية المهارات الأساسية لدى الخريج .
• قصور البرنامج فى إتاحة الفرصة للخريج ليتعلم كيفية أداءالعمليات الصناعية المتصلة بمجال تخصصه .
• تراجع البرنامج عن تنمية قدرة الخريج على القيام بدور إيجابى فى محيط الطبقة العمالية.
• نقص فى مساعدة البرنامج للخريج فى الإلمام بقدر من المعارف والمهارات الفنية والعلمية .
• ضعف برنامج الاعداد الخريج فى تنمية قدرته على التكيف مع أساليب العمل المتطورة.
(2) سياسة القبول والتوزيع على التخصصات
توصلت الدراسة لعدة نتائج متعلقة بسياسة القبول والتوزيع على التخصصات لعل أهمها مايلي:
• النمطية والشكلية الشديدة التى تعانى منها سياسة القبول، وضعف مراعاتها ميول وقدرات الطلاب ورغباتهم المهنية.
• اعتماد نظام القبول والتوزيع على التخصصات فى المدارس الثانوية الصناعية بصورة كلية على درجات الطلاب فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى.
• سيادة الاتجاهات السلبية نحو توزيع الطلاب على التخصصات المختلفة وفقاً لاحتياجات سوق العمل من هذه التخصصات.
(3) المناهج وأساليب التدريس والوسائل التعليمية
توصلت الدراسة لعدة نتائج متعلقة بالمناهج وأساليب التدريس والوسائل التعليمية لعل أهمها مايلي:
• تتضمن المقررات الدراسية للتعليم الثانوى الصناعى قدر كاف من المواد الثقافية .
• تحتوى المقررات على قدر كاف من المواد النظرية فى تخصصه .
• تضمن تلك المقررات قدر كاف من المواد العملية فى تخصصه.
• تتسم المواد الدراسية بالجمود وعدم ملاحقة التقدم الصناعى .
• ضعف الترابط بين ما يدرسه الطالب فى المدارس الثانوية الصناعية وما يمارسه من عمل فى المصنع بعد التخرج .
• نقص التدرج فى التدريب على المهارات الفنية والمهنية من السهل إلى الصعب .
• يقوم الطالب بإجراء التجارب والتطبيقات العملية بنفسه أحياناً.
• يوجد تكامل بين المقررات النظرية والتطبيقات العملية .
• قصور التدريب العملى في تهيئة الخريج للإنخراط فى سوق العمل بعد التخرج.
• قصور فى استعداد الطالب ليقوم بإعداد البحوث للإطلاع على مصادر آخرى غير المنهج المقرر.
(4) المعلم
توصلت الدراسة لعدة نتائج متعلقة بالمعلم لعل أهمها مايلي:
• قلة عدد المعلمين الأكفاء الذين تتوفر لديهم المؤهلات التربوية والمقدرة الفنية .
• ارتفاع عدد المعلمين الذين يمارسون عملهم فى ظل الوسائل التعليمية القديمة .
• ضعف البرامج التدريبية لمعلمى التعليم الثانوى الصناعى ، وارتباط التدريب بالترقى للوظائف الأعلى.
• ضعف قدرات معظم المعلمين فى استخدام أساليب ووسائل التدريس المختلفة .
• ضعف مساعدة المؤتمرات وحضور الحلقات والندوات فى التنمية المهنية للمعلمين
(5) أساليب التقويم
توصلت الدراسة لعدة نتائج متعلقة بأساليب التقويم لعل أهمها مايلي:
• قصور أسلوب التقويم فى التعليم الثانوى الصناعى فى التنوع بين الاختبارات المقالية والموضوعية فى تقييم الطلاب.
• افتقار التقويم للملاحظة الدقيقة للطلاب أثناء الإختبار العملى .
• محدودية القدرة على منح الطلاب الوقت الكافى لإجراء الاختبارات العملية .
• ضعف الاعتماد على عاملا الدقة والسرعة فى تقييم الطالب عملياً .
• قصور أساليب التقويم فى مراعاة قدرة الطالب على الابداع والابتكار أثناء الأداء العملى .
(6) عوامل الهدر التعليمى
توصلت الدراسة لعدة نتائج متعلقة بعوامل الهدر التعليمي لعل أهمها مايلي:
• يرجع رسوب الطلاب إلى تدنى رغبة الطالب فى نوع الدراسة التى يتلقاها،حيث لا يراعى فيها الميول والقدرات والرغبات المهنية للطلاب.
• ضعف مناسبة بعض التخصصات لميول وقدرات بعض الطلاب يتسبب فى ارتفاع نسب الرسوب والتسرب.
• ضعف انتظام الطلاب فى الحضور خلال العام الدراسى يؤدى إلى رسوبهم .
• ندرة استخدام أساليب ووسائل التدريس الحديثة واستخدام وسائل تعليم تقليدية يؤدى إلى رسوب الطلاب.
(7) المبانى والاجهزة والتجهيزات والتمويل
توصلت الدراسة لعدة نتائج متعلقة بالمبانى والاجهزة والتجهيزات والتمويل لعل أهمها مايلي:
• ضعف الموارد والمخصصات المالية للانفاق على التعليم الثانوى الصناعى مما سبب قصور فى توافر الآلات والمعدات الملائمة من حيث الكم لأعداد الطلاب، ضعف فى مواكبة المعدات والآلات للتطور العالمى فى مجال التصنيع، ونقص فى الكميات اللازمة من الخامات اللازمة لإجراء التطبيقات العملية.
• قصور فى الاستفادة الكاملة من المعونات الأجنبية المقدمة.
• افتقار مدارس التعليم الثانوى الصناعى إلى مبانى ذات مساحات مناسبة وورش تستوعب عدد الطلاب؛ مما أدى الى اتباع نظام الفترتين.
• محدودية فى توافر وسائل الأمن والسلامة داخل الورش ، وقطع الغيار اللازمة لبعض الأجهزة عند تعطيلها.
• افتقار الورش لوجود قسم خاص لصيانة الآجهزة والآلات بصفة دورية .
ثانياً: نتائج الدراسة عن خريج التعليم الثانوى الصناعى فى سوق العمل
وستتناولها الدراسة فى المحاور الفرعية الآتية:
(1) برنامج اعداد خريج التعليم الثانوى الصناعى
توصلت الدراسة لعدة نتائج متعلقة ببرنامج اعداد خريج التعليم الثانوى الصناعى لعل أهمها مايلي:
• افتقار التعليم الثانوى الصناعى للربط بين العملية التعليمية ونواحى الحياة الفعلية ؛ مما أدى إلى قصور فى إعداد خريجى هذا النوع من التعليم للقيام بمهام ومسئوليات تخصصهم.
• تعتبر فترة الإعداد الأكاديمى التخصصى ملائمة ولكنها شبه نظرية؛ حيث لا يشتمل برنامج إعدادهم على تطبيقات عملية كافية لتأهيلهم لممارسة العمل بمهارة.
• ضعف اتساق التعليم الثانوى الصناعى مع متطلبات سوق العمل ؛ حيث لا يشتمل برنامج الإعداد على ارشاد مهني يساعد على المواءمة المهنية، ولا يوفر التخصص الدقيق.
• توجد فجوة عميقة بين التخصصات الموجودة فى ذلك النوع من التعليم والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل.
(2) الجانب الشخصى لخريج التعليم الثانوى الصناعى
توصلت الدراسة لعدة نتائج متعلقة بالجانب الشخصى لخريج التعليم الثانوى الصناعى لعل أهمها مايلي:
• تتوفر أغلب الصفات الشخصية فى خريج التعليم الثانوي الصناعي من حيث المواظبة على العمل، والتعاون مع زملائه، الأمانة فى استخدام الخامات .
• يوجد قصور فى الصفات الشخصية المتعلقة بممارسة المهنة وهى التصرف بحكمة فى المواقف المختلفة التى تواجهه، امتلاكه لمهارة ابتكار افكار جديدة لتطوير الانتاجية، الاستجابة لتوجيهات وملاحظات المشرفين حول العمل.
• ضعف اتقان الخريج للعمليات الصناعية والقدرة على تشخيص المشاكل وحلها .
• قصور فى وعيه بأهمية التقيم الذاتى وتحسين القدرات والتنمية المستدامة ، وأهمية ريادة الأعمال.
(3) الجانب المهنى لخريج التعليم الثانوى الصناعى
توصلت الدراسة لعدة نتائج متعلقة بالجانب المهنى لخريج التعليم الثانوى الصناعى لعل أهمها مايلي:
• لايوجد ربط بين الطالب والمصنع فى مجال تخصصه لذا يحتاج الخريج الى التدريب قبل العمل فى المصنع ، ويحتاج الخريج للتدريب الدائم أثناء العمل على كل ماهو جديد والذى يؤثر فى رفع الانتاجية ويزيد الكفاءة.
• عزلة التعليم الثانوي الصناعي عن التنمية الصناعية ، فلا يقوم بدوره فى تخريج فني يهتم بجودة الانتاج، ويعي أسس ومبادئ ثقافة الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة، ويطبق الخريج مبادئ ضمان الجودة فى الممارسات المهنية.
• محدودية اهتمام ذلك النوع من التعليم بتلبية متطلبات سوق العمل وتخريج فني قادر على اتباع تعليمات السلامة العامة والامان والصحة المهنية اثناءالعمل ، والقدرة على توثيق العمل وكتابة التقارير ببيان تفصيلى بما تم عمله، والقيام بأعمال الصيانة واصلاح الماكينات، واعداد وضبط الماكينات والمعدات المستخدمة فى العمل .
• توجد فجوة عميقة بين التعليم الثانوي الصناعي وتطورات العصر المعرفية والتكنولوجية من حيث وقدرة الخريج على قراءة الرسومات الهندسية والكتيبات الفنية، والاطلاع على كل ما هو جديد بالنسبة لتخصصه، واستيعابه الحديث والجديد فى مجال تخصصه الذى تفرضه عليه ظروف العمل.
ثالثاً : نتائج الدراسة عن اتجاهات أصحاب المصانع نحو تطوير التعليم الثانوى الصناعى
وستتناولها الدراسة فى النقاط الآتية:
• الفجوة العميقة بين التعليم الثانوي الصناعي وسوق العمل؛ حيث لايشارك أصحاب المصانع والمؤسسات فى وضع السياسة التعليمية، وبالتالي لا يطوع التعليم أهدافه وبرامجه للاستجابة لمتطلبات سوق العمل .
• محدودية اهتمام رجال الأعمال والاقتصاد بدعم ذلك النوع من التعليم لاعتقادهم أنه لا جدوى ولا فائدة وأنه وسيلة لاستنزافهم مادياً دون عائد مغري من وراء ذلك.
• عزلة التعليم الثانوي الصناعي عن سوق العمل ومتطلباته ، فلا يوجد حصر للتخصصات الجديدة المطلوبة فى سوق العمل ولا الكميات والنوعيات التي بجب توفيرها لسوق العمل.
• الافتقار إلى الربط بين هياكل الاقتصاد والعمالة والتعليم الثانوي الصناعي ؛ حيث لايوجد خطط مشتركة لإعداد وتدريب القوى العاملة.