الفهرس 
التعريف برقابة الدستورية والأصول التاريخية لهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
رقابة الدستورية بين السياسة والقانون”، موضوع مهم وشائك وغير مُتفق على حيثيات كثيرة فيه، وبيئة خصبة للفقه والفقهاء والباحثين للإضافة والتمحيص، وموضوع متداخل ومتشابك ويتم التغاضي عن الفصل فيه كثيراً، ولم يبت أحداً بأنه يقع بجانب واحد من هذين الجانبين، فلا هو سياسي صرف، ولا هو قانوني صرف، إنما هو خليط من هذا وذاك، وهي تنجح بذلك وتحقق المطلوب منها، فهو خليط يحافظ على المجتمع وقيمه وأمنه بشعبه ومؤسساته، فيجب على رقابة الدستورية أن تحافظ على سياسة البلد العامة ونظامه القائم، وفي المقابل تحافظ على النسيج الإجتماعي، وحماية الحقوق والحريات وصونها وحماية بوتقتها الدستورية والقانونية من العبث أو المساس بأصلها وجوهرها، والقوانين التي تحكم ذلك، وأن يسير وفق القانون والحفاظ على حقوق وحريات الجميع، - وإن كنت أميل إلى تغليب الجانب القانوني في أغلب الأحيان -، متابعاً هذه الرقابة منذ نشأتها إلى تاريخه وكل ما يتعلق بها من أحكام وإجراءات وتفاصيل تكون حاسمة ومفيدة في الموضوع.
وكان هذا الطرح من خلال هذه الأطروحة (الرسالة) لنيل درجة الدكتوراه، والتي تناولت فيها فصلاً تمهيدياً بينت من خلاله ما هو المقصود بهذه الرقابة ومفهومها، وبيان ماهيتها الدستورية والقانونية، وتتبع نشأتها في الأنظمة موضوع الرسالة، مع بيان مبررات هذه الرقابة والمتمثلة في مبدأ سمو الدستور، الذي وجدت هذه الرقابة من أجل المحافظة عليه وإدامته.
وعرّجت بعد ذلك إلى الباب الأول، الذي هدفت فيه إلى بيان هذه الجهات وتشكيلها وإدارتها وتعيين أعضاءها، وكيفية المحافظة على حيادهم ونزاهتهم والحفاظ عليهم كأشخاص وأعضاء، هذا بالإضافة إلى ما تناولته في الفصل الثاني من هذا الباب، وهو وبعد ذلك تناولت الموضوع المكمِل والواجهة العملية لهذه الجهات، وهي الدعوى الدستورية من حيث طرق تحريكها وإجراءاتها، في فصل ثالث مكون من مبحثين مترابطين يبين الأول منهما طرق تحريك هذه الدعوى وكل ما يتعلق بذلك، وكذلك الإجراءات التي يجب أن تتبع منذ البداية حتى الفصل.
أما الباب الثاني فتضمن خلاصة الدعوى؛ وهو الحكم وبيان حجيته وتفصيلها، وتأييدها بنصوص القانون وأحكام وقرارات هذه الجهات، وأيضاً بيان الآثار القانونية المترتبة على صدور هذه الأحكام والقرارات، وكذلك بينت مدى إستقلال هذا القضاء في ذاته وإستقلال أعضائه في الفصل الأول منه، ومن ثم بيان مدى رقابة الدستورية على بعض الحالات القانونية والظروف، حيث تناولت صور هذه الرقابة وبعض الخلاف عليها مبدياً تصوراتي بذلك بتجرد، وكذلك مدى تأثرها وتأثيرها بمبدأ الفصل بين السلطات ومدى رقابتها على الملاءمة وفي التفسير في الفصل الثاني منه، والفصل الثالث منه تم تناول مدى رقابتها على المعاهدات والإتفاقات الدولية ونظرية أعمال السيادة، وحالة الطوارئ فيه.
أما الباب الثالث وهو المتمم لما بدأناه سواء في الموضوع أو في الإطار وممثل صلب الموضوع، والذي حاولت جاهداً أن أغطي فيه ما تناوله العنوان والموجود منه على أرض الواقع، والمرتجى من أطروحتي، حيث تناولت في الفصل الأول منه الملامح السياسية لأحكام وقرارات جهات رقابة الدستورية في تحقيق الصالح السياسي والإقتصادي والإجتماعي وتحقيق الصالح العام من خلالها، وفي الفصل الثاني نبين الملامح القانونية لأحكام وقرارات جهات رقابة الدستورية في تحقيق الصالح السياسي والإقتصادي والإجتماعي وتحقيق الصالح العام من خلالها أيضاً.
وكان كل ذلك ضمن الأنظمة الدستورية محل الدراسة وهي الفرنسي والذي يعد إنموذجاً عالمياً قديماً وجديداً في هذا المجال، ويثري الرسالة ويفيد بمقارنته، والمصري الذي يعد أيضاً إنموذجاً كبيراً للعالم العربي ومثرياً وفيراً للكتابات والمقارنة، والأردني الذي بموجبه أُسست هذه الرسالة وإخترت موضوعها كونه إستحدث هذه الجهة بما لا يزيد عن بضع سنوات لإثراء مكتبتنا والدراسات والأبحاث من بعدي بهذا الموضوع.
وكل هذا من مسعاي وإجتهادي فإن اخطأت فمن نفسي، وإن أصبت فمن الله، هو ولي التوفيق والقادر عليه.