الفهرس 
مبدأ المساواة في الدستور والقانون والاتفاقيات الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 476 |  |  |
| | | from | 476 | | |
المستخلص
أولاً: أهمية البحث
من المقولات الشهيرة التي تتردد دائماً أن المرأة نصف المجتمع، فهي للرجل الأم والأخت والزوجة والإبنة، فالمرأة والرجل شريكين في الحياة منذ بدء الخليقة، وكل البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأعراقهم هم أبناء وبنات آدم وحواء، وهما شريكان في العمل وعمارة الأرض، وهما متساويان، أو هكذا يجب أن يكونا، متساويين في العطاء والحقوق والواجبات والعمل والأجر والحساب.
وللتعرف على مركز ومكانة المرأة وما تحصلت عليه من حقوق وحريات في العصر الحديث، كان لزاماً علينا التعرف على مكانتها وما تقرر لها من حقوق وحريات في العصور والحضارات القديمة، حتى تتيسر لنا المقارنة بين المركز القانوني المتدني والمهانة التي لحقت بالمرأة في العهود القديمة بدءا من العصر الفرعوني مرورا بالعصر الروماني وفي المجتمعات اليهودية والمسيحية وفي العصر الجاهلي وحتى ظهور الاسلام، وبين مركزها القانوني في العصر الحديث، الذي يكشف لنا واقعاً صادماً ونحن على مشارف نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، فما زالت المرأة تكافح حتى تنال حقها في المساواة الكاملة بينها وبين الرجل بما يعيد اليها حريتها الكاملة، ويخلصها من التمييز الذي يحط من قدرها وينال من كرامتها ويوقع بها الضرر في أعز المخلوقات لديها، وهم أولادها، حيث تحرمها بعض التشريعات حتى وقتنا هذا من حقها في نقل جنسيتها إليهم بالتساوي مع حق الرجل في هذا المجال.( )
وعلى الرغم من التطور العقائدي والحضاري الذي شهدته الانسانية، والتحسن الذي طرأ على وضع المرأة ومركزها القانوني في العصر الحديث، إلا أنها ما زالت تعاني في بعض دول العالم من التمييز السلبي الذي كانت تعاني منه في عصور الظلام، مع اختلاف أشكال هذا التمييز البغيض بسبب الجنس، إلا أنه كما كان دائماً يحط من قدر المرأة وينال من كرامتها وانسانيتها، فليس كل التمييز يبنى على ضعف المرأة فيأخذ صور استعمال العنف الجسدي ضدها، ولكنه في النهاية يأخذ أحد أشكال الظلم والاضطهاد، ولم تفلح جهود المنظمات الدولية والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية على مدار عشرات السنين وحتى اليوم في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وما زلنا نتابع فعاليات ونسمع نداءات الحركات النسائية غير الرسمية التي تكافح لتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كافة المجالات، ومنها مجال الجنسية الذي هو موضوع هذا البحث، إلى أن تمنح المرأة حق نقل جنسيتها إلى أولادها وإلى زوجها الأجنبي دون اشتراطات وقيود إدارية وإجرائية لم يفرض مثلها على الرجل في كثير من دول العالم. ( )
وفي الواقع ان اهمية البحث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهمية الدور الفعال الذي تقوم به المرأة في المجتمع.
ولذلك فإن أي دراسة قانونية تتعلق بالمركز القانوني للمرأة عندما تريد ان تحدد أهمية هذه الدراسة فلا شك انها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهمية موضوع البحث.
وبجانب هذه الفكره التي لا تحتاج ايضاحاً هناك الكثير من الأمور التي توضح اهمية هذا الموضوع، ومن ذلك:
أولاً: أن هذه الدراسة تكشف النقاب عن تطور تاريخي كبير حدث للمركز القانوني للمرأة ويكفي ان نشير الى ان هناك مرحلة في تاريخ النظم القانونية تشير الى ان المرأة كانت محرومة من الشخصية القانونية، وكانت في حكم الأشياء تورث بل تباع وتشترى.
ثانياً: ترجع أهمية الدراسة الى انها تكشف النقاب عن وجود اختلاف واضح وكبير بين التشريعات الوضعية عند معالجة هذه المشكلة اذ ان هناك بعض التشريعات الوضعية حتى هذه اللحظة تقيم تفرقه في إعمال مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بحيث تجعل المرأة في مركز متدني عن الرجل فيما يتعلق بإمكانية نقل الجنسية للأبناء وتضع قيوداً شديدة بحيث أن المولود من أم وطنية يكون غير قادر على ان يحمل الجنسية الوطنية اعتماداً على نسب الأم وحده. ولا يمنح الجنسية الوطنية الا بتوافر ضوابط شديدة من شأنها ان تسمح له فقط بحمل الجنسية الوطنية استناداً لحق الدم من ناحية الام في فرض واحد وهو ان هذا المولود سوف يكون شخص عديم الجنسية اذا لما يسمح له بحمل جنسية الأم الوطنية.
في حين ان هناك تشريعات متقدمة تعمل مبدأ المساواة بشكل تام بين الأم والأب ولا تقيم أي تفرقه بينهما في هذا المجال وهذا يثور التساؤل عن المبررات التي تجعل التشريعات الوطنية تختلف في هذا المجال وهل هي مبررات سياسية أم مبررات اجتماعية او اقتصادية ام ثقافية.
لاشك ان هذا الاختلاف جدير بالبحث من أجل التوصل الى المبررات الحقيقية الخافية وراء هذا التفاوت بين التشريعات الوطنية في مسألة تعد هي جوهر البحث.
ثالثاً: كما ترجع أهمية هذا البحث في اطار حركة معاصرة تناصر المرأة وتدعوا الى اعطائها كامل حقوقها في المجتمع ولذلك تشهد الساحة المعاصرة مؤتمرات وندوات وحركات نسائية نشيطة تطالب على سبيل المثال بحماية المرأة من كل صور الاعتداء الذي تتعرض له في المجتمع ويكون من شأنه الانتقاص او الاعتداء على مركزها القانوني.
ومن هنا ظهرت جرائم عديدة في المجتمع ومنها جريمة التحرش الجنسي ضد المرأة.( )
ومن المجالات الجديدة التي ارتفعت فيها الأصوات وتطالب بإعمال مبدأ المساواة في مجال تعيين المرأة قاضياً في مجلس الدولة وهو مجال جديد ومعقل أخير لم تستطع المرأة حتى الآن اختراقه، والباحثة لن تتصدى لهذا الموضوع لأسباب عديدة وفيها اعتبارات عملية ”حيث انها تعمل في مجال القضاء وباعتبارها عضواً في النيابة الإدارية”، ولذلك سوف تعتبر الباحثة ان هذا الموضوع مستبعد من مجال البحث لأسباب قانونية والتركيز على جزئية محدده تقتصر على المساواة في مجال الجنسية.
ومن هنا يمكن القول ان التصدي لإشكالية البحث يتواكب مع حركة معاصرة تدافع عن المرأة من أجل انتزاع كامل حقوقها في مواجهة الرجل او عند اعمال مبدأ التسوية.
وأخيراً تمتد أهمية هذا البحث من انه سوف يعد دراسة واقعية قانونية تدعوا المشرع الوطني الى النظر بحق الى هذه الإشكالية من أجل تمحيص الموقف القانوني والإجابة على هذا التساؤل ”هل المشرع الوطني يعمل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الجنسية، أم ان هناك اخلال بهذا المبدأ”. وذلك في اطار حقيقة لا يمكن انكارها وهي وجود مبدأ دستوري يجب ان يحترم وتمنح له القدسية التي تتلاءم مع أهمية هذا الموضوع.
ثانياً: أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية الجنسية للفرد والدولة وفي مجال قواعد القانون الدولي الخاص وموقف الدساتير والقوانين المقارنة من قضايا التمييز وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الجنسية، والتعرف على آراء الباحثين وفقهاء القانون واستقراء خلاصة أبحاثهم وآرائهم في قضايا الجنسية وحق المرأة في المساواة مع الرجل في نقل جنسيتها لأولادها دون إجراءات إدارية معرقلة أو قرارات تحكمية غير مبرره.
ويهدف البحث أيضاً إلى بيان وتحليل مظاهر الاتفاق والاختلاف بين الدساتير والتشريعات المقارنة في مجال الجنسية وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في هذا المجال، وبيان مدى مطابقتها للاتفاقيات الدولية ولتجارب الدول الأكثر تقدماً في هذا الشأن.
كما يهدف البحث إلى التعرف بصفة خاصة على موقف المشرع المصري من مبدأ عدم التمييز وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في مجال الجنسية قبل وبعد تعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وتحليل مدى الالتزام بتعهدات مصر الدولية في هذا الشأن، مع طرح التوصيات التي نأمل في أن تساعد في سد أي ثغرات تحول دون تحقيق المساواة وإعطاء المرأة المصرية حقها في نقل جنسيتها إلى أولادها.
ثالثاً: منهجية البحث
نستند في هذا البحث إلى عدد من المناهج المختلفة التي تتضمن:
- المنهج الاستقرائي التأصيلي بالبحث في التشريعات من دساتير وقوانين وفي الاتفاقيات الدولية والاقليمية وفي مصادر التشريع مثل الشريعة الاسلامية عما عرضت له في مجال الجنسية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بشأنها.
- المنهج التحليلي لمضمون بعض التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية والقضايا التي تناولت موضوع البحث وآراء بعض فقهاء القانون في الإشكالية التي تتمثل في الفجوة بين قوانين الجنسية في بعض الدول التي لم تحقق بعد المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في حق نقل الجنسية للأولاد والعراقيل الإجرائية التي تحول دون تحقيق المساواة.
المنهج المقارن: وسوف تتوجه الدراسة نحو القانون المقارن في المشكلة محل البحث ودراسة أوجه الإختلاف والاتفاق بين قوانين الجنسية ولذلك تتبع الباحثة المنهج المقارن وسوف تمتد المقارنة الى ما حدث في التشريع الواحد خلال فترات متعاقبة من الزمن وهو ما يطلق عليه الدراسة التاريخية لتطور التشريع وبالأحرى دراسة مقارنة لها طابع رأسي بعكس الدراسة المقارنة مع القوانين الأجنبية حيث تكون الدراسة المقارنة لها طابع أفقي.
رابعاً: تحديد مجال البحث
يتوجه البحث نحو دراسة المركز القانوني للمرأة، ودراسة ما طرأ على هذا المركز من تطور وارتقاء. ولكن نظراً لأن هذه الدراسة تتسم بعمومية وشمولية تجعل من الصعوبة البالغة رصد ملامح هذا التطور التاريخي القانوني في نفس الوقت، لذلك فإن الباحث يحدد مجال هذا البحث على النحو التالي:
أولاً: في مجال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وحتى في هذا المجال فإن مجالات بحث مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة عديدة وكثيرة لدرجة تجعل من الصعوبة حصر جميع هذه المجالات سواء في الصحة والتعليم والعمل والقضاء وغيرها من المجالات.
ومن ثم فإن الباحث يحاول وضع اطار جديد لتركيز فكرة البحث وعليه فإن الباحث يتناول مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الجنسية.
وبإختصار فإن البحث يركز على المركز القانوني للمرأة في مجال الجنسية أو دراسة التطور القانوني الذي حدث للمرأة في هذا المجال يستوجب معرفة مدى احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية للأبناء.
وسوف نحدد مجال البحث الرئيسي في مجال القانون المصري ولذلك سوف نمنح له أهمية خاصة في مجال تنظيم كيفية منح الجنسية للأبناء ، بناء على حق الدم من ناحية الأم وحق الدم من ناحية الأب وسواء كان ذلك في مجال الجنسية الأصلية ام الجنسية المكتسبة وهذه الجزئية الأخيرة لم تنل بعد الاهتمام الكافي من الفقه حيث يقتصر البحث على مبدأ المساواة في مجال الجنسية الاصلية حتى الآن وسوف نقوم بإجراء مقارنة لما هو عليه الوضع في القوانين العربية الخاصة بالجنسية مع انتقاء بعض النماذج من القوانين الأجنبية في مجال الجنسية ومثال ذلك القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي والقانون الأمريكي.
خامساً: تقسيم الموضوع
سيتم تقسيم موضوع الدراسة إلى أربعة فصول وذلك على النحو الآتي:
الفصل التمهيدي: تطور المركز القانوني للمرأة
الفصل الأول: مبدأ المساواة في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية
الفصل الثاني: مدى احترام مبدأ المسأواة بين الرجل والمرأة في قوانين الجنسية المصرية
الفصل الثالث: مدى احترام مبدأ المسأواة بين الرجل والمرأة في القانون المقارن