الفهرس 
الإطار العام لتنفيذ حكم التحكيم التقليدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
مما سبق يستخلص الباحث أن التحكيم الإلكتروني ما هو في الحقيقة الا التحكيم التقليدي من حيث جوهره وأحكامه وإجراءاته ولكن يختلف عنه من حيث البيئة التي يعمل فيها حيث ان التحكيم الإلكتروني يتم في بيئة تتميز بخصوصية جديدة وهي استخدام التقنية الحديثة أو بمعنى آخر يتم من خلال وسائط الكترونية. وهذه البيئة تفرض تميز هذا التحكيم بطابع جديد يختلف عن التحكيم في ثوبه التقليدي.
وقد تبين للباحث من استعراض موقف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وجود اهتمام كبير بالتجارة الإلكترونية بإعتبارها الصورة الحديثة والمتقدمة للتجارة الدولية وبناء على ذلك صدرت العديد من التشريعات الوطنية التي تدعم وتحفذ التجارة الإلكترونية ومن ذلك صدور قوانين خاصة بالتوقيع الإلكتروني أو صدور تشريعات خاصة بالتجارة الإلكترونية وحماية التعامل بين رجال الأعمال في هذا المجال بل أن المجتمع الدولي أقدم على ابرام بعض من الاتفاقيات الدولية لحماية وتدعيم التجارة الإلكترونية، وبالرغم من كل ذلك وبكل أسف لم نجد تشريعات وطنية أو اتفاقيات دولية كان لديها الجرأة على التصدي بالتنظيم للتحكيم الإلكتروني.
كما تبين للباحث ان المزايا التي يقدمها رجال القانون لمناصرة اللجوء الى التحكيم تتوافر من باب أولى في اللجوء الى التحكيم الإلكتروني وبالرغم من ذلك فأنه يجب الا نتناسى ان هناك عيوب خطيرة تشوب التحكيم الإلكتروني ومرجع ذلك أن البيئة الإلكترونية التي يتم فيها هذا التحكيم حتى الآن غير آمنة تماماً بل وقد يتم اختراق هذه السرية من قبل أشخاص قراصنة يتمتعون بمهارة فائقة وقدرة غير عادية في اختراق الملفات والاعتداء على سرية عملية التحكيم التي تتم عن طريق وسائط الالكترونية.
وقد تبين للباحث من خلال هذا البحث وجود نماذج عملية عديدة في اللجوء للتحكيم الإلكتروني ومثال ذلك :
التحكيم الإلكتروني لدى غرفة التجارة الدولية - التحكيم الإلكتروني لدى مؤسسة التحكيم الأمريكية - التحكيم الإلكتروني لدى منظمة التجارة العالمية - التحكيم الإلكتروني لدى المنظمة الدولية للملكية الفكرية - التحكيم الإلكتروني لدى منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - التحكيم الإلكتروني لدى الـ ICANN.
وقد تبين للباحث أن هناك مشكلات عملية جادة تواجه تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني تتعلق بصعوبة تحديد مكان التحكيم ومكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني، بالإضافة الى وجود مشكلة تتعلق بتكوين هيئة التحكيم الافتراضية وكيفية اختيار المحكمين بالإضافة الى اشكالية تقديم الصور الإلكترونية وعدم امكانية توافر اصول الأدلة والمستندات الخاصة باثبات او نفي الحق محل النزاع في الدعوى التحكيمية الإلكترونية.
كما ان التحكيم الإلكتروني يتصادم مع عقبات تشريعية تتمثل في اشتراطات من قبل المشرع الوطني لتنفيذ حكم التحكيم ومن ذلك الشرط الذي يتوافر غالباً في معظم القوانين الوطنية وهو الخاص باشتراط كتابة حكم التحكيم وكذلك توقيع المحكمين عليه بالاضافة الى الشرط الجوهري والذي يتعلق بضرورة ايداع حكم التحكيم لدى قلم كتاب المحكمة المختصة وتحرير محضر بايداع الحكم حيث ان المشرع في قانون التحكيم المصري يعتبر ان الدليل الكتابي والخاص بمحضر ايداع حكم التحكيم يعتبر من الشروط الجوهرية اللازمة لامكانية وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم التقليدي وهو المنهج الذي سار عليه الكثير من المشرعين في الدول العربي. فكيف يتأتى ايداع حكم التحكيم الإلكتروني حتي يمكن عمل محضر بالايداع والاصل ان المستندات التي يتم تبادلها عن طريق الانترنت هي صور ضوئية وليست مستندات اصلية مزيلة بأختام حية وذلك حتى يمكن قبول هذه المستندات كأصول ومن الممكن الاعتداد بها عند التقدم للحصول على الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم.
وقد تبين للباحث ان الواقع العملي للتحكيم الالكتروني وفي مواجهة التحديدات القوية التي تواجه ازدهار هذا النظام، قد افرز بعض الضمانات لسلامة حكم التحكيم الإلكتروني ومثال ذلك الضمانات الإلكترونية لتأكيد سلامة محتوى حكم التحكيم وضمان عدم التلاعب بمحتواه من قبل القراصنة او الأشخاص اصحاب النوايا السيئة ومن هذه الضمانات :
التشفير – التشفير بمفتاح المتناظر – التشفير بمفتاح غير المتناظر – شهادات الأمان وهي احدى تقنيات الحماية الإلكترونية المتعلقة بتنقية التوقيع الإلكتروني.
وقد تمخض التعامل بالتحكيم الإلكتروني وانتشارة في العديد من بلدان العالم الى استخدام آلية الوفاء الإلكتروني لرسوم واتعاب التحكيم الإلكتروني وهو أمر ادى الى ظهور البنوك الإلكترونية وانتشار نظام بطاقات الائتمان الرقمية للوفاء برسوم هذا التحكيم بالاضافة الى استخدام الشيكات الإلكترونية وأخيراً استخدام النقود الإلكترونية.
ويرصد الباحث بكل اسف أن هناك قلة واضحة في المؤلفات القانونية التي تعالج موضوع التحكيم الإلكتروني حتى الآن وهو أمر تعاني منه المكتبات العربية بالرغم من وجود اهتمام بالغ بهذا التحكيم في المكتبات الأجنبية ولذلك فأن الباحث يأمل بنشر ثقافة التحكيم الإلكتروني في كليات الحقوق المصرية والعربية وذلك حتى يمكن ان يتمشى الفقه القانوني العربي بما يحدث من ثورة في مجال التحكيم التقليدي وكما ان النظام القانوني للتجارة الإلكترونية قد فرض نفسه في البلاد العربية وأصبحت معظم التشريعات العربية تهتم بهذا المجال وتدعمه بالاصلاحات التشريعية اللازمة لتلبية مستلزمات هذه التجارة الدولية فقد آن الأوان لكي يقدم المشرع العربي على مسايرة هذه النهضة التشريعية ويهتم بالتحكيم الإلكتروني وذلك تلبية لإحتياجات التجارة الإلكترونية التي اصبحت واقع لا يمكن انكاره.
ويثبت الباحث بشأن المنهج الذي اتبعه في معالجة اشكالية البحث أنه كان مجبراً على الخوض في كثير من المجالات والتي تتعلق بالتحكيم التقليدي قبل ان ينتقل الى جوهر اشكالية البحث التي تعالج التحكيم الإلكتروني ويدافع الباحث عن هذا المنهج على سند من القول انه اذاء القصور التشريعي الواضح في معالجة اشكاليات التحكيم الإلكتروني فليس هناك من سبيل الا الرجوع الى التحكيم التقليدي والبحث في كيفية التصدي ومعالجة المشكلات التي يقابلها ثم محاولة الاستفادة من هذه الخبرات العملية ونقلها الى مجال التحكيم الإلكتروني مع اقتراح التعديلات التي تتمشى مع خصوصية بيئة التحكيم الحديث ذات الطابع الإلكتروني.
وقد اجتهد الباحث في الرجوع الى مراكز التحكيم الإلكتروني ومعرفة كيفية تحريك خصومة التحكيم الإلكتروني حتى صدور الحكم وتنفيذه ولذلك حاول الباحث ان يقدم بعض النماذج التي تم اخذ صورة منها من مراكز التحكيم الإلكترونية حتى تكون مرشداً صادقاً لمن يريد ان يتعامل في هذا المجال ويعرف كيفية اعداد نموذج طلب التحكيم الإلكتروني وكيفية تقديم المستندات وكيفية سداد الرسوم المالية المستحقة ولاشك ان معرفة هذه النماذج سوف يقدم خبرة عملية لكل من يريد ان يبحث في مجال التحكيم الإلكتروني ومعرفة المشكلات القانونية التي تواجه تنفيذ الحكم الصادر في هذا المجال.
التوصيــــات
1) يهيب الباحث بالمشرع المصري وهو المشهود له منذ قديم الازل بالمهارة والحرفية وبقدرته على الابتكار والتطوير ومواكبة التغيرات المجتمعية وله العديد من البصمات الراسخة والمؤثرة ليس فقط في كافة القوانين العربية بل في دساتيرها أيضا، أن يعمل على اصدار تشريع قانوني خاص بعقود التجارة الإلكترونية ينظم بين ثناياه المعايير والضوابط الحاكمة لهذه العقود التي أصبحت واقعا مجتمعيا لا يمكن انكاره سواء في مصر او الوطن العربي او العالم بأكمله، بل أنها تكاد تكون جزء شبه يومي من حياة الانسان، وعلى هذا التشريع المأمول ان يشمل الوسائل المناسبة لتسوية النزاعات الناشئة عن هذه المعاملات والعقود، إضافة لما سبق فيجب ان يشمل هذا التشريع أيضا تحديدا لدور القضاء ومدى اتصاله بهذه العقود الاليكترونية من حيث الرقابة و الاشراف و المؤازرة و العقاب ان كان له محل. وذلك لوقوف المعايير والضوابط القانونية والقضائية المتصلة بالعقود التقليدية عاجزة عن تغطية احتياجات ومتطلبات العقود الاليكترونية التي تتم عن بعد (في فضاء إليكتروني لا حدود له ولا مكان) بين حاضرين في الزمان (مع مراعاة فروق التوقيت) وغائبين مختلفين في المكان.
2) يَأمل الباحث ان يقوم المشرع المصري بالإسراع في إصدار تشريع خاص ينظم احكام التحكيم الإليكتروني اسوة بقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1992 وتعديلاته. فكما انتهينا في هذه الدراسة ان كلاهما متشابهان ولا فرق بينهما سوى في الوسيلة او الوسيط الإليكتروني الذى فرضته الحداثة و التطور التكنولوجي المتمثل في ذلك العالم الإفتراضى لشبكة الانترنت والبرمجيات المتصلة بها. فالباحث يثق ان المشرع المصري سباق بطبعه والدليل على ذلك انه في عام 2004 كان من أوائل المشرعين الذين تبنوا فكرة الاعتراف بالكتابة الاليكترونية وتبنوا واعترفوا أيضا بالتواقيع الرقمية الاليكترونية بأشكالها وأنواعها المختلفة وذلك بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. ويمكن ان يستقي هذا القانون ملامحه من قواعد التحكيم الاليكتروني المطبقة لدى محكمة التحكيم الاليكتروني الملحقة بغرفة التجارة و الزراعة التشيكية و كذلك أيضا الحال بالنسبة لقواعد مركز التحكيم الاليكتروني للجنة الصينية للتحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي (CIETAC) أسوة بما استقاه المشرع من احكام قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 عند صياغته لقانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994.
3) يُوصى الباحث بضرورة ان يؤازر القضاء المصري الشامخ والمهيب التحكيم في ثوبه الجديد المتمثل في التحكيم الإليكتروني، لما يمثله ذلك الأخير من تخفيف من أعباء هذا القضاء المثقل بأعداد مهولة من الدعاوى القضائية، ولما يقدمه التحكيم الاليكتروني من مزايا عدة تُيسر على المحتكمين له، لذا يأمل الباحث ان يدعم قضائنا المصري هذا التحكيم الإليكتروني بتسهيل تنفيذ احكامه قياسا على التحكيم في شكله الكلاسيكي وهو بلا شك سيحقق الغاية المرجوة منه وسيمنحه الثقة اللازمة من الراغبين في اللجوء اليه. ويمكن ان يحدث ذلك على سبيل المثال بان يقبل القضاء المصري (محكمة المادة 9) من طالب التنفيذ حكم التحكيم الاليكتروني والموقع اليكترونيا من هيئة التحكيم الاليكتروني (مادام مستوفيا لاشتراطات صحة التوقيع الاليكتروني المنصوص عليها بقانون التوقيع الاليكتروني المصري رقم 15 لعام 2004) والمرسل بالبريد الاليكتروني لاطراف الدعوي التحكيمية الاليكترونية والمطبوع بعد ذلك باعتباره مستوفيا اشتراطات الفقرة الاولي من المادة 56 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وذلك مالم يجحد الخصم المحكوم ضده تلك الصورة ويقيم الدليل على ذلك.
4) يَدعوا الباحث المجتمع القانوني الدولي على صعيد المنظمات الدولية بمختلف أنواعها الى تعزيز فرص التعاون بين المشرعين على الصعيد الدولي للعمل على إقرار اتفاقية دولية تنظم احكام التحكيم الإليكتروني اسوة باتفاقية نيويورك لسنة 1958 بغرض انشاء نظام قانوني موحد الأسس لسبل تطبيق وتنفيذ أحكام التحكيم الإليكتروني الصادرة في المنازعات التحكيمية الإلكترونية وذلك لأن الحكم لا قيمة له بدون إمكانية تنفيذه. ويمكن أن يتم ذلك أسوة بمشروع الاونسيترال الجديد والمزمع اقراره في النصف الثاني من عام 2018 بشأن إقرار ”اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة” معنية بالاعتراف و تنفيذ قرارات الوساطة والتي سارت أعمالها التحضيرية على هدي وخطى اتفاقية نيويورك لعام 1958.
5) يُشجع الباحث مراكز التحكيم الكبرى ذات الخبرة والسمعة الحسنة في مصر والوطن العربي على التنسيق وتبادل الخبرات بينها وبين مراكز التحكيم الإليكتروني التي سبقتها المجال ووفرت هذه الخدمة لعملائها الراغبين فيها بغرض تبنى الية التحكيم الإليكتروني ودمجها ضمن خدماتها وتوفير تلك الخدمة للراغبين فيها بأسعار معقولة تتناسب مع طبيعة النزاعات التي تعرض على التحكيم الإليكتروني.
6) يَحث الباحث رجال المال والأعمال والمستثمرين والمستهلكين المتعاملين في مجال التجارة الاليكترونية على الترويج للتحكيم الإليكتروني كأحد الوسائل البديلة لتسوية نزاعات التجارة الاليكترونية خارج إطار المحاكم التقليدية خصوصا متوسطة ومتواضعة القيمة منها، عن طريق قبول تنفيذ احكامه بشكل طوعي بدون حاجة للجوء للقضاء اسوة بما يحدث في الدول المتقدمة.
7) يُشدد الباحث على ضرورة عقد دورات تدريبية تهدف لإعداد وتأهيل كوادر وجيل جديد من المحكمين قادرين على إدارة الدعوى التحكيمية بصيغتها الاليكترونية الجديدة، فكلما كانت كوادر المحكمين تلك مدربة ومؤهلة، صدرت احكامها الاليكترونية مستوفية للاشتراطات القانونية، وقلت فيها الأخطاء، واكتسبت الثقة، وتمكن حائزي احكام التحكيم الإليكتروني من تنفيذها بكل سهولة ويُسر وبالتالي تحقيق الغرض المأمول منها.