الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 116 |  |  |
| | | from | 116 | | |
المستخلص
أولاً: المقدمة
يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع أقامتها، وكذلك المشاريع المتوسطة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى. ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة. في على سبيل المثال يبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حوالى 3 ملايين مشروع تمثل نسبه 99% من عدد الشركات بالقطاع الخاص غير الزراعي كما تمثل نسبه 25% من الناتج المحلى الإجمالي و75% من أجمالي القوه العاملة بمصر.
ثانياً: خلفيات المشكلة
بدأ الاهتمام بالمشروعات الصغير والمتوسطة في مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف الحد من اثأر برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي ومتوسطي الدخل لذلك أنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 1991 ألا أن هذا لم يكن كافيا ليمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها في خفض معدل البطالة ورفع الناتج المحلى الإجمالي أو إيجاد فائض في الميزان التجاري حيث واجهت المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدد من العقبات مثل: المشاكل المالية مثل تكلفه رأس المال ونقص التمويل حيث تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فجوه تمويليه حيث أن مبالغ التمويل المطلوبة لها أعلى من التمويل متناهي الصغر وفى نفس الوقت لا تستوفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشروط اللازمة لتمويل الشركات الكبرى. من الجدير بالذكر أن غالبية البنوك المصرية أصبحت أكثر تجنب لمخاطرة وخاصة بسبب انتشار اعتقاد واسعة بأن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة محفوف بالمخاطر وأن خدمتهم تطلب تكاليف معاملات مرتفعة مما يجعلها أقل ربحية من الشركات الكبرى.
ثالثاً: مشكلة البحث
للبنوك التجارية دور هام في بناء الاقتصاد القومي وتنفيذ رؤية الدولة في القطاع المالي حيث تعمل على البنوك على تجميع المدخرات من القطاع العائلي والخاص والحكومي وأعاده توجيهها إلى المستثمرين في صوره تسهيلات ائتمانية وذلك في ظل المحافظة على تعظيم الربحية وتقليل المخاطر المتعلقة بذلك وقد شهد القطاع المصرفي المصري في الفترة الماضية تغير جوهري في السياسة الائتمانية حيث قام البنك المركزي المصري بتبني عده مبادرات بدأ من العام 2008 لتشجيع البنوك على منح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالفعل تغيرت رؤية البنوك وقامت بوضع استراتيجيات جديدة لاهتمام بهذا القطاع الذي يعد قطاع واعدا.
كما قام البنك المركزي المصري في عام 2015 بإلزام البنوك التجارية المصرية بألا تقل محفظة القروض الممنوحة لمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن 20%من أجمالي المحفظة الائتمانية بالبنك وذلك قبل حلول عام 2020.
مما سبق يطرح تساؤلا حول ضرورة التعرف عن أسباب هذه الظاهرة التي تستوجب الوقف عندها في محاوله للإجابة عن سؤال رئيسي ألا وهو:
ما هو أثر توسع البنوك التجارية المصرية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ربحيها؟
رابعاً: فرضية البحث
تختبر الدارسة الفرضيات التالية والتحقق منها وهى:
1. لا توجد علاقة جوهريه بين التوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائد على رأس المال.
2. لا توجد علاقة جوهريه بين التوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائد على الأصول.
3. لا توجد علاقة جوهريه بين التوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وربحيه السهم.
خامساً: أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلي تحقيق الأهداف التالية:
1. اختبار صحة أو عدم صحة الفرضية.
2. الخروج بتوصيات من شأنها المحافظة على أرباح البنوك وتحسين ربحتها، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلي تحقيق خسائر أو تقلل ربحتها.
سادساً: أهمية البحث
يستمد البحث أهميته من الناحتين العلمية والعملية معا كما يلى :
من الناحية العلمية:
يعتبر البحـث مسـاهمة في سـد الفجـوة الموجـودة حاليـا في الأبحاث والدارسـات التي تتنـاول العلاقة بين تمويل البنوك المصرية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة واثر ذلك على ربحتها.
من الناحية العملية:
تنبع أهمية هذا البحث من الناحية العملية من طبيعة الموضوع الذي يتناوله حيث أن تمويل البنوك التجارية المصرية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح من ضمن أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.
سابعاً: منهجية البحث
1. حدود البحث:
هناك عدد من الحدود التي تحكم إعداد هذا البحث وهى تشمل ما يلى:
أ- مجتمع البحث
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع البنوك التجارية المصرية البالغ عددها38 بنك في تاريخ 31/12/2017
ب- عينه البحث
تم اختيار أربع بنوك تجارية تمثل حصتها السوقية أعلى من 50% من الحصة السوقية في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفي المصري في عام 2017 كما إن هذه العينة تشمل بنوك القطاع العام والخاص المصري والأجنبي.
ج- الحدود الزمنية:
قام الباحث بحصر دراسته التطبيقية داخل نطاق سلسله زمنيه قدرها (ستة أعوام) حيث تبدأ الدراسة من 2011 إلي 2016. ويعتقد الباحث أن هذه الفترة الزمنية مناسبة وكافيه للوفاء بمتطلبات التحليل الإحصائي الذي سوف يتم تطبيقه حيث أنها تغطي فتره هامه بالنسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي المصري حيث شهدت تلك الفترة عده مبادرات قام بها البنك المركزي المصري بناء على توجيهات القيادة السياسية المصرية لتنميه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2. بيانات الدارسة:
قد اعتمد الباحث من أجل الحصول على البيانات على الاتي :
• القوائم المالية السنوية لبنوك المصرية.
• التقارير الخاصة
• التي تقوم بإصدارها البنوك المصرية عن حجم محفظة التمويل المقدم إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تقارير البنك المركزي المصري.
• المراجع والدوريات المحلية والأجنبية التي تطرقت لموضوع تقييم المؤسسات البنكية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3. أساليب البحث:
سوف يستخدم الباحث:
أ- التحليل المالي لقياس ربحية البنوك.
ب- الأسلوب الإحصائي لتعرف على اتجاه العلاقة بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة.
4. متغيرات البحث:
تعتمد الدارسة علي اثر محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة علي مؤشرات الربحية بالبنوك المصرية والتي يمكن استخراجها من القوائم المالية المتاحة الإضافة إلى التقارير الخاصة المتضمنة حجم محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل متغيرات الدارسة وتنقسم إلي متغير مستقل ومتغيرات تابعه:
المتغير المستقل: حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يمكن قياسه عن طريق: نسبه القروض الصغيرة والمتوسطة إلى أجمالي القروض بالبنك = صافى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة / إجمالي القروض.
المتغير التابع ربحية البنك ويقاس بواسطة:
1) معدل العائد على حقوق الملكية ROE = صافى الربح/ متوسط حقوق الملكية.
2) معدل العائد على الأصول ROA = صافى الربح / متوسط الأصول.
3) ربحيه السهم الواحد EPS = صافى الربح بعد الضرائب /المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال العام.