الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 145 |  |  |
| | | from | 145 | | |
المستخلص
أولا :المقدمة :
تسهم المؤسسات المالية بشكل كبير في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لتلبية الإحتياجات الأساسية من خلال دورها الوسيط بين المودعين الذين يمثلون جانب عرض الأموال في النظام المصرفي و المقترضين الذين يشكلون جانب الطلب علي هذه الأموال و بالتالي يمثل النظام المصرفي ماكينة جمع المدخراتو تحويلها لإستثمارات تساهم بشكل رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية .
ويعد قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك المصرية من القطاعات التي شهدت تركيزا غير مسبوق من قبل المديرين التنفيذيين و مجالس إدارات البنوك و بالتالي فقد شهد نموا و إنتشارا ملحوظا في السوق المصرية في العشر سنوات الأخيرة لما لة من تأثير إيجابي علي الأداء والتوظيف المالي ونمو الأرباح .
ومع بدايات عام2006بدأت البنوك المصرية في التركيز علي أبحاث السوق و سلوك العملاء و البحث عن إحتياجاتهم المالية و إعادة هيكلة الفروع branches re-engineering , توظيف و تدريب الكوادر البشرية للتعامل مع مختلف شرائح الأفراد و توفير البنية التكنولوجية المطلوبة لذلك و الإستعانة بخبراء أجانب في تحويل ثقافات الإدارات الوسطي و العاملين وإعادة ترتيب إجراءات العمل لتتماشي مع عملية التحول الاستراتيجي نحو التجزئة المصرفية حيث أن عميل التجزئة المصرفية أصبح محل الإهتمام من قبل كل المستويات الوظيفية customer centric approach .
ثانيا :مشكلة البحث :
تركز البنوك المصرية علي النهوض بقطاع التجزئة المصرفية و ذلك بتوجية قدر كبير من محافظهاالائتمانية في شكل منتجات إئتمانية علي مستوي الأفراد و المشاريع الصغيرة و المتوسطهretail credit و كان الجاذب الرئيسي هو تجنب تلك المحافظ بشكل جزئي لمخاطر و تقلبات إئتمان الشركات الكبريcorporate credit و أسواق المال .
و ساهم الإهتمام بهذا القطاع في البنوك المصرية في التأثير عليالأرباح المحققة خلال السنوات العشر الماضية نتيجة للكم الهائل من المعاملات المالية اليومية بين الأفراد و بعضهم البعض وبين الأفراد و البنك من جهة اخري .
و يمكن وضع مشكلة البحث في صورة أسئلة كالتالي .
1- ماهوتأثير دعم هذا القطاع علي الأرباح و تقليل مخاطر الإئتمان ؟
2- ماهي الإستراتيجيات التي تتبعها البنوك المصرية لدعم هذا القطاع ؟
3- ماهي التحديات و المعوقات التي تعوق عملية التحول السريع نحو التجزئة المصرفية في السوق المصرية
4- ما هي توابع إنتشار هذا النشاط علي سلوك و توجهات العملاء ؟
5- ماهي أثار إشتعال المنافسة بين البنوك المصرية علي توجهات إدارات تلك البنوك للأستحواذ علي النصيب الأكبر في سوق التجزئة المصرفية ؟
ثالثا:منهجية البحث :
مجتمع البحث و العينة .
يركز البحث علي السوق المصرفية في مصر وبالتحديد ثلاثة من البنوك المصرية و إعتمد أسلوب جمع البيانات عليالميزانيات المعتمدة و التقارير السنوية عن حجم الأعمالو النتائجلمحفظة التجزئة المصرفية بتلك البنوك وتطبيق أسلوب الإستقصاء و المسح surveying لعدد من عملاء تلك البنوك .
متغيرات الدراسه:
أولا : المتغيرات المستقلة .
تتمثل المتغيرات المستقلة للبحث في الأتي.
1- نمو نشاط التجزئة المصرفية في البنوك المصرية وتم قياس درجة النمو من خلال المعلومات و البيانات الداخلية لإدارات التجزئة المصرفية بالبنوك و التقارير المالية السنوية المفصح عنها .
طريقة القياس:
إجمالي ودائع قطاع التجزئة المصرفية / إجمالي ودائع البنك
إجمالي قروض التجزئة المصرفية / إجمالي قروض البنك
عدد الفروع التي تم إفتتاحها خلال العام / إجمالي عدد فروع البنك .
ثانيا : المتغيرات التابعة .
1- الحد من مخاطر الإئتمان .
تم قياس مخاطر الائتمان من خلال المقاييس الأتية .
1- درجة تركز القروض =( قيمة صافي القروض الخاصة بالبنك/ إجمالي القروض المصرفية )2
2-معدل نمو القروض = القروض خلال العام – القروض في العام السابق / القروض في العام السابق .
3-معدل مخصص خسائر القروض إلي إجمالي القروض = مخصص خسائر القروض / إجمالي القروض.
4-حجم خسائر القروض الممنوحة لقطاع التجزئة المصرفية إلي إجمالي خسائر القروض للبنك و نسبة نمو القروض المتعثرة في قطاع الافراد .
2-زيادهالأرباح.
يتم قياس الأرباح من خلال الميزانيات و القوائم المعتمدة لنتائج الأعمال و تقارير إدارات التجزئة المصرفيه.
طريقة القياس :صافي أرباح قطاع التجزئة المصرفية / صافي أرباح البنك
تم قياس الارباح بإستخدام المعدلات المالية الأتية :
1-معدل العائد علي حق الملكيه%= صافي الربح ( أرباح العام المنتهي) / حق الملكيه)
2-معدل العائد علي الأصول %= صافي الربح / إجمالي الأصول .
رابعا :فرضيات الدراسة
إعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضيات التي هدفت بصفة أساسية إلى قياس مدي تأثير إنتشار نشاط التجزئة المصرفية علي مخاطر الائتمان و الأرباح و العملاء و توجهات إدارات البنوك .
1-لا توجد علاقة جوهرية إحصائية بين نمو التجزئة المصرفية و مخاطر الإئتمان .
2-لا توجد علاقة جوهرية إحصائية بين زيادة نمو التجزئة المصرفية و زيادة الأرباح .
3-لا يوجد علاقة جوهرية إحصائية بين نمو نشاط التجزئة المصرفية و سلوك و توجهات العملاء .
خامسا : أهداف البحث :
تسعي الدراسة الحالية إلي تحقيق الأهداف الأتية .
1-إيضاح مدي تأثير نمو قطاع التجزئة المصرفية علي درجة مخاطر الإئتمان و الأرباح
2-طرح إستراتيجيات جديدة لدعم نمو هذا النشاط في السنوات القادمة جنبا لجنب مع الإستراتيجيات الحالية و التي سوف يتناولها البحث بالتفصيل .
3-إبراز أهم التحديات و المعوقات التي قد تنشأ و تؤثر علي نموهذا النشاط في مصر .
4-توضيح آثار نمو هذا النشاط علي سلوك و توجهاتالعملاء.
5-إلقاء الضوء علي أهم الممارسات التي تتبعها البنوك في مصر للأستحواذ علي نصيب كبير في هذا السوق و أثر ذلك علي تحقيق الأنتشار السريع لهذا النشاط .
سادسا :أهمية البحث :
ترجع أهمية هذا البحث للتاكيد علي أهمية إهتمام البنوك المصرية بهذا النشاط الواعد و جدير بالذكر أن نشير إلي أن ثقافة التعاملمع البنوك في مصر ضئيلة للغاية مقارنة بدول كثيرة حيث تشير الإحصاءات التي أجراها المعهد المصرفي المصريإلي أن هناك عشرة ملايين شخص فقط في مصر لديهم حسابات بالبنوك و يتعاملون معها مما يؤكد أن السوق المصرية تحتاج من البنوك المصرية التركيزعلي توجية طاقاتها الإستثمارية و التسويقية في الإنتشار الداخلي و بالتالي المساعدة في ربط الإقتصادغيرالرسمي بالإقتصادالرسميوضخ المزيد من المدخرات في الجهاز المصرفي لتوظيفها في مشاريع إستثمارية تعم بالنفع علي مصر.
سابعا : النتائج و التوصيات :
1. النتائج .
هدفت هذه الدراسة إلي دراسة و تحليل اثر نشاط التجزئة المصرفية علي مخاطر الائتمان و الأرباح للبنوك المصرية العاملة بالسوق المصرية و التعرف علي أهم منتجات و ملامح هذا النشاط و أثر كل منها علي الأرباح مقاسة بالتالي (معدل العائد علي حقوق الملكية ومعدل العائد علي الاصول ) و مخاطر الأئتمان مقاسة بالتالي (مخصص خسائر القروض ومعدل نمو القروض و درجة تركز القروض ) و كذلك الوصول إلي نتائج من شأنها تعظيم الأرباح و المحافظة بل والنهوض بجودة المحفظة الإئتمانية لتلك البنوك.
وبناءا علي ماتم استعراضة في هذه الدراسة , فقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية .
1/1 توجد علاقة إرتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين نشاط التجزئة المصرفية متمثلا في العوامل الأتية ( عدد الفروع _ ودائع التجزئة المصرفية _ قروض التجزئة المصرفيه) ومؤشرات الربحية .
1/2توجد علاقة إرتباط عكسية ذات دلالة إحصائية عند مستوي ثقة 95% بين قروض التجزئة المصرفية و مخصص خسائر القروض .
1/3 توجد علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين قروض التجزئة المصرفية و معدل نمو القروض .
1/4 عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين قروض التجزئة المصرفية و درجة تركز القروض .
2. التوصيات .
فيضوء البحث والنتائج التي تم التوصل اليها فإن الباحث يقدم مجموعة التوصيات التالية :
2/1 علي البنوك المصرية التوسع في نشاط التجزئة المصرفية لما لهذا النشاط من أثر إيجابي علي مخاطر الائتمان و تعظيم العائد علي حقوق الملكية و الأصول . و من أهم آليات هذا التوسع هو نشر شبكة الفروع و الوصول بخدمات التجزئة المصرفية من ودائع إدخارية و برامج إقراض إلي أكبر عدد ممكن من الأفراد .
2/2 أن يتبني البنك المركزي المصري وبدعم من كافة البنوك العاملة بالسوق المصرية مبادرة لتحقيق مفهوم الشمول المالي بجمهورية مصر العربية .
2/3 التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة لمل لها من أثر كبير في تعظيم حجم محفظة التجزئة المصرفية .
2/4 السعي الدائم من قبل إدارات البنوك في إدخال و تطوير نظم الدفع و التحصيل الإلكتروني و تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في شتي أنواع الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد .
2/5 التطوير الدائم للمنتجات والبحث عن إضافة مميزات إبتكارية وجديدة لها لجذب أكبر عدد ممكن من الأفراد للتعامل مع القطاع المصرفي .
2/6 تدريب و تأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاعات التجزئة المصرفية وتنمية مهاراتهم الشخصية في الإتصال و خدمة العملاء و التسويق .