Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العولمة الاقتصادية وتأثيرها على مظاهر الاستهلاك
لدى الأسرة المصرية :
المؤلف
عبد الله، هبه سيد محمد أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / هبه سيد محمد أحمد عبد الله
مشرف / إجلال إسماعيل حلمي
مشرف / ليلى كامل البهنساوي
مناقش / سامية مصطفى الخشاب
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
406ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
علم الاجتماع والعلوم السياسية
تاريخ الإجازة
2/9/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الآداب - قسم الاجتماع.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 406

from 406

المستخلص

استهدفت الدراسة رصد تأثير العولمة الاقتصادية على مظاهر الاستهلاك الأسرى فى الأسرة المصرية ،حيث تتحكم العولمة فى العديد من العوامل لتحقيق أهدافها غير المعلنة والمتمثلة فى إحداث الكثير من التحولات والتغيرات الجوهرية والجذرية فى كل من البناء الاجتماعي والاقتصادي للدول، وتتصدر الأسرة فى مواجهتها خاصة فى المجتمعات النامية، وتتعرض للعديد من المشكلات الجسيمة بسبب زيادة ارتفاع نسبة الاستهلاك الأسرى للمنتجات خاصة الأجنبية ، ويعد جهاز حماية المستهلك وتفعيل دور المجتمع المدني لحماية المستهلك عاملا رئيسيًا في دعم الاقتصاد القومي ،ومن ثم فلقد ركزت الدراسة على الكشف عن مدى الوعى بأليات العولمة الاقتصادية وأساليب تأثيرها على استهلاك الأسرة في مجتمع الدراسة والتعرف على أى بنود الاستهلاك الأسرى للسلع الأجنبية تحظى بالأولوية بالإضافة إلى التعرف على المكانة الاجتماعية للأسرة ونمط الاستهلاك والتطلعات الاستهلاكية فى مجتمع الدراسة ،بالإضافة إلى الكشف عن ملامح ومظاهر التغيرات الاقتصادية التى تتعرض لها الأسرة المصرية بفعل تأثير العولمة الاقتصادية وتغيير السلوك الاستهلاكي للأسرة والكشف عن مدى وعى المستهلك بدور الأجهزة الحكومية والمجتمعات المدنية فى حماية وصون حقوق المستهلكين.
ولتحقيق هذه الأهداف انطلقت الدراسة من سبعة فروض تمحورت حول أنه في ظل العولمة الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي تواجه الأسر عجز في سد وإشباع كافة الاحتياجات والمتطلبات الأسرية حيث تمحور الفرض الأول حول وجود علاقة بين الإعلانات بمختلف أشكالها و زيادة حجم الطموحات الاستهلاكية للأسرة .أما الفرض الثاني فتمحور حول وجود اختلاف فى نسبة الشراء عن السنوات السابقة واتجاه الأسر إلى ترشيد الاستهلاك. وكان الفرض الثالث مؤداه توجد علاقة بين كل من النوع ،الفئة العمرية ،محل الاقامة ،الدخل وبين وجود متعة للتسوق .أما الفرض الرابع أن العولمة الاقتصادية قد أثرت على اختلاف منظور الانجاب وعدد الأطفال ،وتوجدعلاقة بين كل من الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة ومحل الإقامة فى تغير منظور الانجاب .والفرض الخامس توجد علاقة بين المستوى التعليمي ودرجة الوعى بالجهاز والجمعيات الأهلية لحماية المستهلك. والفرض السادس توجد علاقة بين كل من الدخل ومحل الاقامة والاقبال على الشراء من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المدعمة. والفرض السابع تمحور حول وجود علاقة بين الشريحة الاجتماعية و مظاهر الإستهلاك الأسرى .
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي و منهج المسح الاجتماعي باستخدام العينة بهدف للتعرف على أبعاد الظاهرة المدروسة وتفسيرها والكشف عن مدى انتشارها وللوصول إلى البيانات التى يمكن رصدها وتصنيفها، بالإضافة إلى وصف وتشخيص مشكلة البحث، وهى عن (تأثير العولمة الاقتصادية على مظاهر الاستهلاك فى الأسرة المصرية).حيث تكمن مشكلة الدراسة فى النمط الاستهلاكي الحالي السائد ومظاهر الاستهلاك الأسرى الذى ينبغي أن يتم السيطرة عليه والتحكم فيه والعمل على ترشيد الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى مع العمل على تحسين الجودة وخفض الأسعار، وزيادة وعى المستهلك .وقد استخدمت الدراسة عدة أدوات وهى: صحيفة الاستبيان والوثائق والسجلات الرسمية و المعالجات الإحصائية والمقابلة المتعمقة والملاحظة.
وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عمدية قوامها 300 مفردة من أرباب الأسر والمقيمين بمحافظة الجيزة ومقسمة بالتساوى بين الثلاث مناطق ”حضر،شبه حضر،ريف”،مع مراعاة توافر الشرائح الاجتماعية المتباينة.
كما أعتمدت على اسلوب دراسة الحالة بما له من أدوات متعددة ودقيقة تفيد فى اثراء الدراسة ،حيث تفيد فى وصف وتفسير ظاهرة العولمة الاقتصادية وتأثيرها على مظاهر الاستهلاك الأسرى ،وقد تحددت وحدة الدراسة فى (9)حالات من أرباب الأسر ،مع مراعاة وجود تنوع في الشرائح الإجتماعية.
وقد احتوت الدراسة على ثمانية فصول تبدأ بالاطار المنهجي للدراسة ،ثم الدراسات السابقة ، يليه الأطرالنظرية لدراسة الاستهلاك ،ثم اليات العولمة،يليها الأبعاد الإجتماعية والأقتصادية للإستهلاك ،ثم دور جهاز حماية المستهلك كأحد الأجهزة الرقابية على الأسواق، ثم معدل إستهلاك الأسرة للسلع والخدمات ،وأخيرًا نتائج الدراسة
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج ومن أهمها أن العولمة الاقتصادية ادت إلى زيادة الطموحات والتطلعات الاستهلاكية وظهور أنماط استهلاكية جديدة وحدة وشراهة فى الاستهلاك ،وزيادة فى المنافسة التجارية وانتشار المنتجات المستوردة بالاسواق ؛مما يضعف المنتج المحلى.،كما أثبتت أن تكرار مشاهدة الإعلانات يؤثر على زيادة الإستهلاك . و أن أكثر الجهات التى يمكن من خلالها نشر ثقافة الإستهلاك هى وسائل الأعلام .وأن من أهم الأدوار التى ينبغى القيام بها عند الشراء هو طلب الفاتورة . كما أن من أهم الأدوار التى يجب أن يقدمها الفرد للمشاركة فى حل المشاكل الإقتصادية هو الحد من شراء السلع المستوردة وإتقان العمل وتشجيع المنتج المحلى وترشيد الإستهلاك .وأن من أهم الأدوار التى ينبغى أن تقوم بها الدولة لإشباع حقوق المواطنين الإقتصادية هى تحقيق العدالة الإجتماعية ،و القضاء على الغلاء .