الفهرس 
مفهوم فجوة التوقعات فى المراجعةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 444 |  |  |
| | | from | 444 | | |
المستخلص
- طبيعة مشكلة البحث
كشفت الأزمات المالية والمحاسبية العالمية التى تمت بالعديد من الشركات بدءًا من انهيار شركة إنرون للطاقة بأمريكا وحتى الأزمة المالية العالمية التى أدت حتى الآن إلى إشهار إفلاس أكثر من 40 بنك بالولايات المتحدة الأمريكية وحـدها، إلى الحـاجة الماسة لتدعيم مفاهيم الإفصاح والشفافية والمساءلة والنزاهة وترسيخ تطبيقها حتى تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات، التى تسببت فى اتخاذ مقدموا رؤوس الأموال نتيجة إعتمادهم على التقارير المالية المنشورة لقرارات اقتصادية غير سليمة وتكبدهم لخسائر مالية أدت إلى فقدانهم للثقة فى المحتوى المعلوماتى لهذه التقارير المالية.
أرجع البعض أسباب أزمة الثقة بين الإدارة ومستخدمى التقارير المالية إلى تعارض المصالح بين إدارة الشركة محل المراجعة والمستخدمين، على أساس أن الإدارة تتحكم فى مستوى الإفصاح والشفافية وفقاً لاحتياجاتها من هذا الإفصاح ولتحقيق مصلحة ذاتية من ذلك لخدمة الإدارة بغض النظر عن منفعة مستخدمى التقارير المالية، فعلى سبيل المثال تسعى الشركات التى ترغب فى زيادة رأس المــــــــــال إلــــــــى زيــادة الإفصاح والشفافية لاجتـذاب مستثمــرين فى أغلـــب الأحــــيان لا يعلمون عن عملياتها اليومية شيئاً بغرض الحصول على استثمارات كافية لتمويل التوسع فى أنشطتها المتنوعة، وعلى النقيض من ذلك، وجد الباحث أن شركات الاكتتاب المغلق التى يسيطر عليها عدد قليل نسبياً من المساهمين أو أفراد العائلة لا تواجه نفس متطلبات الشفافية، وبالتالى تعمل فى ظل أدنى مستويات الإفصاح، مما يؤدى لوجود صعوبات فى تنافس هذه الشركات مع كيانات أخرى وعدم قدرتها على اجتذاب مصادر تمويل خارجية لأنشطتها وتوسعاتها بسبب انعدام الشفافية وتدنى مستوى الإفصاح.
كما أثير الجدل مؤخراً فى أسواق المال الكبرى حول مدى فعالية مهنة المراجعة فى تقديم خدمات تأكيد العرض العادل للتقارير المالية المبنى على أساس الإفصاح الأمين والشفافية، بسبب مراجعة واعتماد التقارير المالية لهذه الشركات من مراقبى حسابات ذوى سمعة مهنية طيبة ونشر قوائمها المالية سنويا مع تقرير مراجعة بما يفيد عدالة هذه القوائم فى التعبير عن نتيجة النشاط، وعن المركز المالى دون أى قيود تجاه وجود مخالفات، وتجاوزات مالية لم يفصح عنها من قبل والتى كانت السبب الأساسى فى انهيار هذه الشركات، مما تسبب فى اتساع فجوة التوقعات فى المراجعة Audit Expectations Gap نتيجة الاختلاف بين توقعات المستخدمين حول فعالية تأكيدات المراجعة بشأن عدالة عرض التقارير المالية فى التعبير عن نتيجة النشاط وعن المركز المالى وبين الواقع العملى لهذه التأكيدات، والمطالبة بإيجاد حلول لضمان العرض العادل للتقارير المالية، والدعوة إلى زيادة الإفصاح والشفافية بالتقارير المالية للكشف عن كافة الحقائق المادية للنشاط بالشركة لمساعدة المستخدمين فى اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة، والمحافظة على مصداقية هذه التقارير.
بناءً عليه يمكن القول أن مكاتب المحاسبة والمراجعة تواجه صعوبات بسبب فشل إدارة الشركة محل المراجعة فى الإفصاح الأمين والشفاف عن كافة الحقائق المادية للنشاط وفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بمعايير إعداد التقارير المالية الدولية وليس بسبب فشل المراجعة، فعلى سبيل المثال إذا تم إعلان إفلاس شركة وثبت عجزها عن دفع الديون فمن المتعارف عليه أن يدعى مستخدمو التقارير المالية بفشل المراجعة، خاصة إذا كان أحدث تقرير لمراقب الحسابات يتضمن رأيه بخصوص عدالة التقارير المالية للشركة فى التعبير عن نتيجة النشاط والمركز المالي والتدفقات النقدية. وحتى إذا حدث فشل فى نشاط الشركة وتم فيما بعد التعرف على وجود تحريفات بالتقارير المالية يمكن أن يدعى المستخدمون إهمال مراقب الحسابات بالرغم من ثبوت التزامه بمعايير المراجعة المتعارف عليها.
فى ضـوء ما سبق طالبت معايير إعداد التقارير المالية الدولية فى أحدث إصداراتها، بضرورة التزام إدارة الشركة محل المراجعة بالعرض العادل للتقارير المالية المبنى على أساس الإفصاح الأمين والشفافية، سواء بمتن القوائم المالية أو بالإيضاحات المتممة، لخدمة مقدمى رؤوس الأموال صفة خاصة ومستخدمى التقارير المالية بصفة عامة.
2- أهمية البحث
2/1- الأهمية العلمية: تبدو الأهمية العلمية للبحث فى حداثة الموضوع، وندرة الكتابات والبحوث العلمية التى تربط بين متطلبات الإفصاح المحاسبى وفجوة التوقعات فى المراجعة المراجعة.
2/2- الأهمية العملية: تظهر فى أن الدعوة لتطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبى سوف يلفت نظر المسئولين بالشركات، إلى مدى فائدة هذا المدخل فى حل أزمة الثقة بين إدارة الشركة وبين مستخدمى التقارير المالية، كما يساعد الإدارة فى مواجهة سلبيات النشاط والتعامل معها بكل جدية لتجنب التعرض للأزمات التى يمكن أن تعوق تحقيق أهداف النشاط، أو تهدد استمرارية الشركة فى ممارسة نشاطها، كما قد يساعد مراقب الحسابات فى تفعيل منهج المراجعة على أساس مخاطر نشاط العميل لتأكيد عدالة عرض التقارير المالية على أساس الإفصاح الأمين والشفافية بغرض تضييق فجوة التوقعات فى المراجعة وزيادة ثقة مستخدمى التقارير المالية المنشورة ومساعدتهم فى إتخاذ قرارات اقتصادية واستثمارية رشيدة مبنية على معلومات صادقة.
3- أهداف البحث
تهدف هذه الدراسة إلى صياغة إطار فكرى لكيفيه تحقيق العرض العادل للتقارير المالية المنشورة للشركات محل المراجعة، المستند على كلاً من الإفصاح الأمين والشفافية، وتحديد ممارسات المراجعة لتأكيد العرض العادل وفقاً لمنهج المراجعة على أساس مخاطر العميل، وأثر ذلك على تضييق فجوة التوقعات فى المراجعة، فى محاولة لزيادة ثقة المستخدمين فى التقارير المالية المنشورة.
4- فروض البحث
فى ضوء المشكلة التى يعالجها البحث، والأهداف التى يسعى لتحقيقها، والأهمية التى يمثلها، يرتكز هذا البحث على فرض رئيسى ومجموعة من الفروض الفرعية تم صياغتها بحيث يكون لكل فرض أصلى فرضاً بديلاً كما يلى:
الفرض الرئيسى – (الأصلى):
لا توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبى الواردة بمعايير إعداد التقارير المالية الدولية، وفجوة التوقعات فى المراجعة.
الفرض الرئيسى – (البديل):
توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبى الواردة بمعايير إعداد التقارير المالية الدولية، وفجوة التوقعات فى المراجعة.
وفى سبيل اختبار هذا الفرض قام الباحث بصياغة الفروض الفرعية التالية:
الفرض الفرعى الأول – (الأصلى):
لا توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبى، وإكتشاف بعض التحريفات التى تؤثر على عدالة عرض التقارير المالية محل المراجعة.
الفرض الفرعى الأول – (البديل):
توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبى، وإكتشاف بعض التحريفات التى تؤثر على عدالة عرض التقارير المالية محل المراجعة.
الفرض الفرعى الثانى – (الأصلى):
لا توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين دقة المحتوى المعلوماتى للتقارير المالية محل المراجعة وتقييم المخاطر الضمنية (الكامنة) بنموذج خطر المراجعة النهائى.
الفرض الفرعى الثانى – (البديل):
توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين دقة المحتوى المعلوماتى للتقارير المالية محل المراجعة وتقييم المخاطر الضمنية (الكامنة) بنموذج خطر المراجعة النهائى.
الفرض الفرعى الثالث – (الأصلى):
لا توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبى، وتقييم مخاطر الرقابة كأحد مكونات نموذج خطر المراجعة النهائى.
الفرض الفرعى الثالث – (البديل):
توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبى، وتقييم مخاطر الرقابة كأحد مكونات نموذج خطر المراجعة النهائى.
الفرض الفرعى الرابع – (الأصلى):
لا توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين إتباع منهج المراجعة على أساس مخاطر نشاط العميل، ودرجة تأكيد عدالة عرض التقارير المالية محل المراجعة.
الفرض الفرعى الرابع – (البديل):
توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين إتباع منهج المراجعة على أساس مخاطر نشاط العميل، ودرجة تأكيد عدالة عرض التقارير المالية محل المراجعة.
الفرض الفرعى الخامس – (الأصلى):
لا توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين تقرير مراقب الحسابات عن إستمرارية الشركة محل المراجعة، وزيادة ثقة مستخدمى التقارير المالية المنشورة.
الفرض الفرعى الخامس – (البديل):
توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين تقرير مراقب الحسابات عن إستمرارية الشركة محل المراجعة، وزيادة ثقة مستخدمى التقارير المالية المنشورة.
5- نطاق البحث
1 – ركز البحث على دراسة تأثير إلتزام الشركات الهادفة للربح المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية بمتطلبات الإفصاح المحاسبى المتعلقة بالبنود المؤثرة على المركز المالى لهذه لشركات وإنعكاس ذلك على فجوة التوقعات فى المراجعة.
2- ركز الإستقصاء بالدراسة الميدانية على مجموعة مقدمى رؤوس الأموال فقط كممثلين لمستخدمى التقارير المالية لأنهم أكثر الفئات تضرراً من الإعتماد على تقارير مالية منشورة تحتوى على غش أو لا تتصف بالعرض العادل، وهم أربعة فئات: المديرون الماليون بالشركات المسجلة بالبورصة، وأمناء صناديق الإستثمار، والحللون الماليون ومديروا الإئتمان بالمؤسسات المالية المصرية.
3 – اقتصر النطاق الجغرافي للدراسة الميدانية على مجموعة مراقبى الحسابات بمكاتب المحاسبة والمراجعة الكبيرة والمتوسطة العاملة بمحافظتى القاهرة والجيزة.
6- منهج البحث
استخدمت الدراسة المنهج العلمى المعاصر للبحوث الذى يمزج بين المنهج الاستقرائى، والمنهج الاستنباطى معاً، وذلك من خلال أسلوبى الدراسة النظرية والدراسة الميدانية، ففي الدراسة النظرية قام الباحث باستعراض جوانب المشكلة محل الدراسة معتمداً في ذلك على الدراسات السابقة التي تمت في هذا المجال بالإطلاع على المراجع والدوريات المهتمة بمجال البحث، إضافة إلى تحديد متغيرات الدراسة وكيفية قياسها والمعلومات اللازمة عن كل منها، أما في الدراسة الميدانية فقد اعتمد الباحث في إجرائها على قائمة الاستقصاء التي صممها لهذا الغرض، ومرت بالعديد من المراحل بدءً بتحديد مجتمع وعينة الدراسة، وتجميع البيانات عن المتغيرات المستخدمة في نموذج الدراسة، وإجراء التحليل الإحصائي وذلك من خلال استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة في اختبار فروض الدراسة وانتهاءً بتحليل ومناقشة نتائج التي تم الحصول عليها، حيث يعتمد فيهما الباحث على عدد من الأدوات البحثية.
7- تقسيم البحث
فى ضوء طبيعة المشكلة، والهدف من البحث، قام الباحث بتقسيم البحث إلى إطار عام وخمسة فصول على النحو التالى:
الإطار العام للبحث: تناول عرض مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها العلمية والعملية من ثم فروض وحدود ومنهجية البحث.
الفصل الأول: تناول المتغير التابع وهو فجوة التوقعات فى المراجعة، بغرض توفير رؤية شاملة عن كافة العناصر المؤثرة فى هذه الفجوة من خلال مناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة بهذه الفجوة.
الفصل الثانى: تناول المتغير المستقل وهو متطلبات الإفصاح المحاسبى بين المفهوم والأهمية وواقع التطبيق، للتعرف على مقومات العرض العادل القائم على الإفصاح الأمين والشفافية مع إستعراض حالات تطبيقية من الواقع العملى من خلال مناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة بهذه المتطلبات.
الفصل الثالث: تناول إعادة هيكلة فجوة التوقعات من منظور المراجعة على أساس مخاطر نشاط العميل، من خلال مناقشة علاقة الإرتباط بين مخاطر نشاط عميل المراجعة وخطر المراجعة النهائى، وإحلال فجوة الإفصاح بديلاً لفجوة المعايير وفقاً لمجموعة من النقاط المتعلقة بهذه العلاقة.
الفصل الرابع: خصص لعرض الخطوات المتبعة فى تصميم الدراسة الميدانية، بدءًا من تحديد مجتمع، وعينة الدراسة، والأدوات المستخدمة فى تجميع بيانات الدراسة، والأساليب الإحصائية المستخدمة فى اختبار فروض البحث، وما توصلت إليه من نتائج.
خلاصة البحث، ونتائجه، وتوصياته.
8- نتائج البحث
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية فى ضوء توافق آراء مجموعتى الإستقصاء الممثلين لقطبى فجوة التوقعات فى المراجعة:
(1) قبول إحلال مفهوم الإفصاح الأمين القائم على الشفافية فى عرض التقارير المالية بدلاً من مفهوم الإعتمادية بعد أن أثبت واقع التطبيق حدوث أزمات مالية بشركات لم يفصح عن أسبابها سواء بمتن التقارير المالية المنشورة أو بالإيضاحات المتممة بالرغم من تمتع هذه التقارير بالإعتمادية، لإتاحة الفرصة لمقدمى رؤوس الأموال للقيام بإجراء تحليلاتهم المالية والإقتصادية إعتماداً على المحتوى المعلوماتى للتقارير المالية المنشورة التى تساعدهم فى إتخاذ قرارات مالية رشيدة، وكذلك لدعم رأى مراقب الحسابات الوارد بتقرير المراجعة خاصة بعد أن طالب العديد من مستخدمى التقارير المالية رفع درجة تأكيد المراجعة من مرتفع إلى قريب من المطلق مما يساعد فى تضييق فجوة التوقعات وزيادة ثقة المستخدمين فى تأكيدات المراجعة بشأن عدالة عرض التقارير المالية المنشورة.
(2) قبول إحلال فجوة الإفصاح بدلاً من فجوة المعايير كمكون أساسى بنموذج فجوة التوقعات فى المراجعة، وإعطاء الأولوية تجاه تحسين الإفصاح المحاسبى بالإلتزام بمتطلباته الواردة بمعايير إعداد التقارير المالية الدولية.
(3) أهمية إفصاح الشركات عن معاملات التمويل خارج الميزانية ورفض إخفاء أى معلومات بشأن هذه المعاملات حيث أثبت واقع التطبيق أن إخفاء المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات كان سبباً أساسياً فى تعرض الشركات محل المراجعة لأزمات مالية لاحقة لتاريخ نشر التقارير المالية.
(4) أهمية الإستفادة من مميزات المحاسبة على أساس المبادئ فى ظل الإنتقال من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات، ولكن مع عدم الإخلال بالتقييم بالتكلفة التاريخية للبنود التى تمتلكها الشركة بغرض الإستفادة من خدماتها مثل الأصول طويلة الأجل وفقاً للمحاسبة على أساس القواعد.
(5) يعتبر تقرير الإدارة عن مدى إلتزامها بمعايير إعداد التقارير المالية الدولية أحد أهم أدلة الإثبات التى تدعم الرأى المهنى لمراقب الحسابات مما ينعكس إيجابياً على تضييق فجوة التوقعات فى المراجعة.
(6) توفير معلومات نوعية وكمية عن البنود الواردة بالتقارير المالية محل المراجعة ينعكس إيجابياً على تضييق فجوة التوقعات فى المراجعة من الجهة التى تتعلق بأداء الشركة.
(7) يساعد الإفصاح عن معاملات الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مراقبى الحسابات فى تقييم أنشطة الشركة والمخاطر المقترنة بها وبالتالى زيادة فعالية برنامج المراجعة على أساس المخاطر مما يؤدى إلى التوصل لرأى مهنى يتسم بالموضوعية يؤدى إلى زيادة ثقة مستخدمى التقارير المالية وتضييق فجوة التوقعات فى المراجعة.
(8) يؤثر عدم إلتزام الشركة محل المراجعة بمتطلبات الإفصاح المحاسبى الواردة بمعايير إعداد التقارير المالية الدولية سلبياً على نتائج عملية المراجعة.
(9) أثبت واقع التطبيق أن إتباع منهج المراجعة على أساس مخاطر نشاط العميل يساعد فى تركيز جهد المراجعة تجاه المناطق التى تتسبب فى إرتفاع خطر المراجعة النهائى، ومن ثم زيادة كفاءة وفعالية عملية المراجعة وزيادة ثقة مستخدمى التقارير المالية.
(10) يمثل كلاً مخاطر عدم الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبى ومخاطر العرض غير العادل للتقارير المالية محل المراجعة عنصرين أساسيين ضمن مكونات المخاطر الضمنية (الكامنة) التى تأخذ وزناً نسبياً كبيراً بنموذج خطر المراجعة النهائى.
9- توصيات البحث
بناءً على النتائج التى توصل إليها الباحث من الدراسة، قام الباحث بتقسيم توصيات البحث إلى ثلاث مجموعات كما يلى:
أ- توصيات تتعلق بفجوة التوقعات فى المراجعة
(1) تنظيم دورات تدريبية تساعد مراقبى الحسابات فى القيام بتنفيذ برامج المراجعة على أساس مخاطر نشاط العميل وإكسابهم مهارات تقييم هذه المخاطر وذلك بهدف رفع مستوى خدمات تأكيد المراجعة من مستوى معقول إلى مستوى عالى.
(2) عقد الجهات المهنية لندوات حوارية بين مراقبى الحسابات ومقدمى رؤوس الأموال لتحسين الوعى بتطور مسئوليات مراقبى الحسابات وحدود هذه المسئوليات وكيفيه الاستغلال الأمثل للمعلومات المفصح عنها بالتقارير المالية المنشورة للتوصل لقرارات إقتصادية رشيدة.
ب- توصيات تتعلق بمتطلبات الإفصاح المحاسبى
(1) تبنى بورصة الأوراق المالية المصرية وضع إرشادرات لمساعد الشركات فى الإلتزام بمتطلبات الإفصاح القائم على الإفصاح الأمين والشفافية على مستوى كل بند من بنود التقارير المالية فى ضوء واقع التطبيق العملى كما هو مطبق بالبورصات العالمية.
(2) امتلاك مراقبوا الحسابات لقاعدة بيانات عن مخاطر أنشطة عملائهم من واقع سابقة التعامل مع كل عميل.
(3) تصميم برامج المراجعة على أساس مخاطر نشاط العميل بحيث يتضمن تقييم المخاطر المقترنة بمعاملات عميل المراجعة سواء من داخل النشاط أو من خارجه وتنويع مصادر الحصول على أدلة الإثبات مع التركيز على الأحداث اللاحقة ذات التأثير الجوهرى على قرارات مقدمى رؤوس الأموال.
جـ- توصيات تتعلق بالعلاقة بين متطلبات الإفصاح المحاسبى وفجوة التوقعات فى المراجعة
يوصى الباحث فى ذا الشأن بتطوير تقرير مراقب الحسابات بحيث يتضمن الآتى:
1-إضافة فقرة بتقرير المراجعة تحت عنوان ”تعليق مراقب الحسابات” بحيث تتضمن معلومات إضافية بشأن التقارير المالية للشركات المسجلة أسهمها ببورصة الأوراق المالية، لتسليط الضوء نحو الأمور التى يرى مراقب الحسابات أنها ذات أهمية لفهم المستخدمين للتقارير المالية.
2- إضافة فقرة بتقرير المراجعة فى حالة وجود تناقضات مادية بين التقارير المالية محل المراجعة وغيرها من المعلومات التى يحصل عليها مراقب الحسابات من مصادر أخرى بخلاف التقارير المالية تطبيقاً لمبدأ الشفافية.
3-إضافة فقرة بتقرير المراجعة تحتوى على معلومات عن المخاطر التى قد تعوق إستمرارية العميل فى ممارسة نشاطه فى المستقبل، مع إبداء مراقب الحسابات لرأى صريح بشأن ما إذا كان هناك شك جوهرى فيما يتعلق بقدرة الشركة محل المراجعة على الإستمرار فى ممارسة نشاطها فى المستقبل.
4-توفير الشفافية الكافية حول أداء مراقب الحسابات وتوضيح كلاً من مسئوليات مراقب الحسابات وإدارة الشركة محل المراجعة وفقاً للمعايير المنظمة فى هذا الشأن.