الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 163 |  |  |
| | | from | 163 | | |
المستخلص
تتضافر الجهود الدولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لتخفيض احتمالات حدوث كارثة تغير المناخ. ووفقا لاتفاق باريس ٢٠١٥ ، تتقدم الدول بمساهماتها الطوعية لخفض الانبعاثات وذلك للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض2 درجة مئويتين بحلول عام 2050.
ويعتبر قطاع إنتاج الكهرباء هو المحرك الرئيسى لزيادة انبعاث الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى التى تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة المخاطر المحيطة بالبيئة ، وأشار الجهاز الى ان من أهم المؤشرات فى هذا الصدد بلوغ كمية الانبعاثات من غاز ثانى اكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 210 مليون طن عام 2016/2017 مقابل 206.2 مليون طن عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 1.8%. ويمثل قطاع الكهرباء المصدر الرئيسى لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن حرق المواد البترولية ، حيث بلغت نسبته 43.3% (الأهرام، 2018) من اجمالى الانبعاثات لعام 2016/2017.
تبنت رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ” أنه بحلول عام 2030 يكون قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق زيادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد”
ولخفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء يتعين : الترشيد فى استهلاك الكهرباء والتحول الى إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة متجددة. وقد تبنت الحكومة سياسة اعادة هيكلة أسعار الكهرباء بدءا من عام 2014 بهدف الغاء الدعم كليا بحلول عام 2022. مما يساعد على أن يعمل القطاع باسلوب اقتصادي سليم يساعد على تحقيق الاستدامة والكفاءة. ركزت الدراسات السابقة على توضيح الاثار السلبية للدعم على الاستهلاك الغير الرشيد للطاقة وأوصت بأهمية إزالة الدعم والتحول الى الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء، ولكن الدراسات التى تقيس اثار تطبيق خفض الدعم على ترشيد استهلاك الكهرباء والتحول الى استخدام الطاقة النظيفة نادرة فى الوقت الحالى.
اهتمت الدراسة بالبحث فى تأثير تطبيق اعادة هيكلة تعريفة الكهرباء على خفض الانبعاثات من هذا القطاع ، وذلك بدراسة اثر اعادة الهيكلة على ترشيد الاستهلاك بالقطاع المنزلى وكذلك على استخدام الطاقة الشمسية بالقطاع المنزلى.
وخلصت الدراسة إلى أن إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء وبالتالي ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء قد أدت إلى ترشيد الاستهلاك بالقطاع المنزلى ولكنها لم تؤدى الى نشر استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل.
ووفقا لتقارير الشركة القابضة لكهرباء مصر فأن اعادة هيكلة تعريفة الكهرباء قد ادت الى خفض حمل الذروة عن المتوقع بدءا من العام 2015/2016 وحتى الآن بمقدار 1500 ميجاوات. وحيث أن ساعات الذروة بجمهورية مصر العربية هي اربع ساعات فى اليوم من الساعة السادسة مساءا حتى الساعة العاشرة مساءا فيكون الخفض فى الاستهلاك في السنة 5,475000 ميجاوات/ ساعة بما يعادل خفض في انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون بما يعادل 3,011250 ton co2 equivalent. هذا وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات للأثار المترتبة على السياسات والإستراتيجية التي يتم تبنها للتحول في قطاع الطاقة وكذلك المتابعة الدقيقة لخفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء. كما توصى الدراسة بأهمية العمل على نشر الوعى عن أنظمة الطاقة الشمسية الممكن استخدامها بالمنازل سواء للتسخين أو لإنتاج الكهرباء. كما أنه من الهام والضروري أيضا توفير أنماط من أنظمة الطاقة الشمسية المصنعة محليا وجعلها في متناول المستهلكين واطلاعهم على طرق عملها وتركيبها وصيانتها وتدريب العمالة الفنية وضمان جودة هذه الأجهزة.