الفهرس 
التعريف بالقضاء العسكرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
إيمانًا بأهمية وضرورة البحث في موضوع ”ضمانات المتهم أمام المحاكم العسكرية باعتباره موضوع حيوى يمثل العمود الفقري للنظام القضائي العسكري، فقد ارتأينا إيجاد نوعاً من الموازنة بين حماية المصلحة العسكرية وبين مشروعية الحد أو النيل من ضمانات المتهم لتوفير الحماية الكافية لتلك المصالح، فضلا عن ضرورة معرفة فيما إذا كانت طبيعة المصلحة العسكرية تستوجب فعلاً مصادرة هذه الضمانة أو تلك بحجة ترجيح المصلحة العسكرية، أم أن تحقيق التناسق الكامل بين التشريعات في الدولة أجدر بالاتباع والتطبيق باعتبار أن هذه التشريعات تعتنق مبادئ واحدة وتستهدف غاية واحدة.
وبذلك تبين أن موضوع البحث يعد موضوعًا واسعًا ومعقدًا، لكنه ضروريا وأساسيًا لإقامة العدل، فإذا تم ضمان سير العدالة سيرًا سليمًا، واحترام المتهم احترامًا كامًلا لحقه في محاكمة عسكرية عادلة يكون من الضروري أن تنتظم المحاكم العسكرية بشكل مناسب وعادل وفقا للضمانات التي تكفل تحقيقها للمتهم الذي يحاكم أمامها.
لذا ولتحقيق الغاية المرجوة من هذا البحث العلمي فقد اعتمدنا على إتباع المنهج المقارن من خلال دراستنا وذلك من خلال مقارنة التشريعات الجنائية محل الدراسة والاهتمام بالتشريع العماني لتوضيح الدور الجلي للمشرع في هذا الشأن بهدف تعميق الدراسة وإثرائها فضلاً عن مقارنة الدساتير العربية والدولية لبيان كفاية حق التقاضي بصفة عامة فيها ونظرتها المختلفة للقضاء العسكري بصفة خاصة، فضلا عن المقارنة التي أجريتها بين التشريعات الوطنية في مجال القضاء العسكري لبيان مزايا وعيوب هذه التشريعات العسكرية في الدول العربية ذلك من أجل الوصول إلى هدف موحد نتفهم من خلاله حول مقصود وغاية تلك الدراسة.
ومن منطلق ذلك ولأجل تحقيق غاية تلك الدراسة المقدمة فقد سعي الباحث إلى تقسيم موضوع البحث إلى ”فصل تمهيدي” للتعريف بالقضاء العسكري ذلك من أجل بيان خصائصه من ناحية ومعرفة الفرق بين ذلك القضاء العسكري والقضاء الطبيعي والاستثنائي من ناحية أخرى، وباب أول نتحدث فيه عن ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ذلك من خلال تقسيمه إلى أربعة فصول خصصنا الأول منه نحو دراسة ماهية الضمانات والثاني لمعرفة التحقيق الابتدائي في القضاء العسكري وخصصنا الثالث نحو دراسة التفتيش والقبض والحبس الاحتياطي في قانون القضاء العسكري، ثم عقبنا ذلك باب ثاني وأخير بعنوان ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة وقد قسمنا الدراسة فيه إلى ثلاث فصول لدراسة تلك الضمانات خصصنا الأول منه لضمانات المتهم المتعلقة بالقاضي الجنائي والثاني بضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد العامة للمحاكمة والفصل الثالث والأخير للضمانات المتعلقة بالحكم الجنائي.
ثم اختتمنا الدراسة بجملة من النتائج التي توصلنا لها من خلال إعدادنا للبحث المقدم فضلاً عن التوصيات والتي أوضحنا وأشرنا إلى أن الأخذ بها – إن أمكن- قد ينفض الغبار عن القضاء العسكري العماني ليكون قرينًا ونظيرًا للقضاء العادي لاسيما وإن الهدف واحد والإنسان واحد