الفهرس 
الإطار النظرى للسياسة الضريبية والعدالة الإجتماعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 109 |  |  |
| | | from | 109 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في :
بيان متطلبات السياسة الضريبية الكفء والتى من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وتقييم دور الضرائب في تحقيق العدالة الاجتماعية فى جمهوريه مصر العربية ودراسة الايرادات الضريبية لدول المقارنة – الأردن و البرازيل- وبيان الدور الذى يمكن أن تلعبه السياسة الضريبية لتحقيق هدف العدالة الاجتماعية.
وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية ، يركز الفصل الأول على عرض مفهوم السياسة الضريبية وأهدافها ووسائلها عبر تطور الفكر الإقتصادي، وأهم المدارس الإقتصادية التى تناولت هذا المفهوم والتعرف على مفهوم العدالة الإجتماعية وأهدافها وعلاقتها بالسياسة الضريبية بينما يركز الفصل الثانى على دور السياسة الضريبية فى تحقيق تلك العدالة فى دول المقارنة الأردن والبرازيل، ويختص الفصل الثالث بتحليل دور السياسة الضريبية فى جمهورية مصر العربية فى تحقيق العدالة الإجتماعية وبيان أوجه القصور بها.
يعتمد البحث على المنهج الإستنباطى والأسلوب التحليلي المقارن فى دراسة وتقييم دور المنظومة الضريبية فى تحقيق العدالة الإجتماعية فى مصر ويتضمن البحث دراسة مقارنه لدول الأردن والبرازيل من حيث تناول تجربه كل دوله فى تحقيق العدالة الاجتماعية ومعرفه الدور الذي ساهمت به السياسة الضريبية لهذه الدول وبالتالي الخروج بالدروس المستفادة فى تفعيل دور السياسة الضريبية المصرية فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد توصلت الدراسة إلى أن مفهوم الضريبة تطور مع تطور مراحل الفكر الإقتصادى حيث إنتقل من الحيادية إلى أن أصبحت آداة لضبط الإقتصاد وتحقيق أهداف الدولة الإجتماعية والسياسية والاقتصادية كما إتضح أن السياسة الضريبية تلعب دور هام في تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال تأثيرها في إعادة توزيع الدخل وتحقيق الإستقرار الإجتماعى. كما يرتبط تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال السياسة الضريبية بسياسة الإنفاق الخاصة بالدولة وهل يتم توجيه الحصيلة الضريبية لتمويل القطاعات الأكثر احتياجا ًوالتى تسعى لتحقيق العدالة الإجتماعية كقطاع الصحة والتعليم وبرامج محاربة الفقر. كما إتضح من تجارب الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية أنها قامت بإستهداف معدلات الفقر والبطالة من خلال سياستها لرفع مستويات التعليم والصحة وإيجاد برامج لنقل الدخل للفقراء بأشكال مختلفة بحيث توجد ستة مجالات أساسية تتخذ فيها الدول العديد من السياسات لتحقيق تلك العدالة وهى تخفيض نسبة الفقر، الإهتمام بقطاع الصحة، وزيادة فرص العمل والإندماج في سوق العمل ، الإرتقاء بمستوى التعليم ،الحرص على الترابط الإجتماعى وعدم التمييز، تحقيق العدالة بين الأجيال لذلك تعمل الدول على إتباع مجموعة من السياسات المتكاملة تتمثل هذه السياسات فى إتباع سياسات ضريبية تتمتع بقدر كبير من العدالة ، وجود تأمين صحى شامل لجميع أفراد المجتمع، وإدماج أكبر عدد من العمال في سوق العمل، بالإضافة إلى مجانية التعليم مع المساواة بين كافة الأفراد في المجتمع.قامت الدراسة أيضاً بتقديم تطور لمفهوم العدالة الإجتماعية في مصر وأبعاد تحقيق تلك العدالة من خلال عدد من المؤشرات التى أوضحت أن هناك غياب للعدالة الإجتماعية في مصر. أما بالنسبة لتطور الإيرادات الضريبية في مصر و بيان الأنواع المختلفة التى يتكون منها النظام الضريبي المصري إتضحت أوجه القصور التى يعانى منها النظام الضريبي والتى تحول دون تحقيق العدالة الإجتماعية أهمها إتساع القطاع غير الرسمى بالإضافة إلى ذلك فالنظام الضريبي يعانى من إنعدام الشفافية ونقص المعلومات مما يؤدى إلى عدم الإستخدام الأمثل لموارد الدولة.