الفهرس 
الملامح العامة للتكتلات الاقتصادية الاقليميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في ان مصر تعاني من مشكلات اقتصادية عديدة وتواجه علي الصعيد الدولي مثل أي دولة نامية اخري قيودا تجارية متنوعة مما دفعها فى الدخول إلي العديد من الترتيبات أو الإتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية بمنطقة التجارة الحرة العربية فى عام 1964 والدول الإفريقية مثل اتفاقية الكوميسا الذي نشأ فى عام 1982 وتهدف مصر من الدخول فى هذه الترتيبات الي تسهيل نفاذ صادرتها الي الخارج بما يؤدي الي زيادة الصادرات وتخفيض العجز في ميزان مدفوعاتها من خلال رفع القيود عن تجارتها الخارجية وبالتالي المساعدة فى حل مشاكلها الاقتصادية الداخلية ودفع التنمية الاقتصادية الي الامام ومن هذا المنطلق كان علي مصر ان توجد لنفسها مكان علي خريطة التجارة العالمية والتغلب علي ظاهرة ضعف الأسواق المحلية بإقامة التكتلات الاقتصادية الإقليمية فمصر تقع بين ثلاث كتل إقليمية هي الكتلة العربية والكتلة الإفريقية وترتبط ارتباطا وثيقا بالكتلة الأوربية وقد وقعت مصر علي اتفاقيتين الأولي خاصة بالشراكة المصرية الأوربية ، والثانية خاصة انضمام مصر الي السوق الموحدة للشرق والجنوب الإفريقي ( الكوميسا ) ومع اختلاف البيانات الاقتصادية ودرجة التطور الاقتصادي والاجتماعي ومعدلات النمو والتجارة الدولية فى كل من التكتلين( الكوميسا والاتحاد الأوروبي ) فهل علي مصر ان تتوجه الي الاتحاد الاوروبي حيث يمكنها الاستفادة من التقدم والنجاح الذي حققه الاتحاد الاوربي باعتبارة تكتل يضرب به اعظم الامثلة للاتحادات الاقليمية فى العالم ووصل قمة التكامل الاقتصادي ام علي مصر ان تتوجة الي الكوميسا حيث يمكنها الاستفادة من الاسواق الافريقية والثروات الطبيعية ورفع مستوي العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما وتدعيم وتنمية التبادل التجاري والاستثماري وتعميق التعاون الاقتصادي فى كافة المجالات والحصول علي مكاسب التكامل الاقتصادي الاقليمي فى الاجل الطويل ؟ وماهي اثار انضمام مصر لكل من التكتلين؟ وهل تختلف المشكلات والتحديات التي ستواجهها مع الاتحاد الأوربي عن تلك التي ستواجهها مع الكوميسا؟ وما هي السياسات والاستراتيجيات والإصلاحات المطلوبة فى كل من الكوميسا والاتحاد الاوربي لمضاعفة حجم التبادل التجاري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو الاقتصادي؟ وماهي الرؤية المستقبلية الاقتصادية لكافة اوجه التعاون مع الاتجاهين ( الكوميسا، لاتحاد الأوربي ) للوصول الي كيفية دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الكوميسا وبين مصر ودول الاتحاد الأوربي مستقبلا ؟.
وقد هدفت الدراسة الي التعرف علي التوصل إلى كيفية دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الكوميسا وبين مصر ودول الاتحاد الأوربي مستقبلا من خلال ازالة اهم التحديات والمعوقات التي تقف فى سبيل زيادة حجم التبادل التجاري بينهماوالوصول إلي أهم المقترحات لمضاعفة حجم التبادل التجاري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو الاقتصاي من خلال اتفاقيتين المشاركة المصرية الأوربية والكوميساوتحديد مدي امكانية استفادة الاقتصاد المصري من الشراكة الاوربية والكوميسا وعرض استعراض كل من الاتفاقيتين ( الشراكة الأوربية والكوميسا ) من حيث الأهداف والمفاهيم والآليات وأفاق التعاون والمكاسب المحتملة ، المعوقات ، والمشاكل التي يمكن ان تواجه مصر فى ظل تعاملها مع كل التكتلين و تحديد مدي ملائمة كل منهما للاقتصاد المصري والآثار المحتملة علي هيكل تجارة مصر الدولية مع كل منهما فى محاولة دارسة مقارنه للاتفاقيتين عن طريق نموذج قياسي احصائي لمعرفة نتائج واثار الاستفادة من الاتفاقيتين وكيفية مضاعفة حجم هذا التبادل للوصل الي اعلي معدلات فى النمو والتنمية الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد المصري والوقوف علي اهم السياسات والاستراتيجيات والإصلاحات المطلوبة فى كل اتفاقيتي ( الكوميسا والشراكة الاوربية ) وتحديد رؤية مستقبلية اقتصادية لكافة اوجه التعاون مع الاتجاهين .
ومن خلال الدراسة تم وضع ثلاثة فروض أساسية كان الفرض الأول هو هناك علاقة ايجابية فى ان اتفاقية الكوميسا التي تم عقدها بين مصر ودول الكوميسا عام1998 لها تاثير ايجابي علي زيادة الصادرات المصرية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية اما الفرض الثاني هناك علاقة ايجابية في ان اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية التي تم عقدها بين مصر والاتحاد الاوربي عام 2004 لها تأثير ايجابي علي زيادة الصادرات المصرية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية اما الفرض الثالث هناك علاقة موجبة ذات دلالة احصائية فى استفادة الاقتصاد المصري من اتفاقية الشراكة الأوربية اكثر من استفادته من اتفاقية الكوميسا كما تؤكد الدراسة المقارنة هذا الاتجاه .
واعتمدت الدراسة علي المنهج الاستنباطى وثلاثة أساليب علمية هى الاسلوب التحليلى الوصفى ، والاسلوب القياسى ، وأيضاً إسلوب الدراسة المقارنة إضافة الي تفسيرها والوقوف علي دلالالتها.
وتمثلت حدود الدراسة المكانية فى كلاً من مصر ودول الاتحاد الأوربى ودول الكوميسا اما الحدود الزمنية بالنسبة للدراسة المقارنة تركزت الدراسة على الفترة الزمنية من (2003-2013) بالنسبة للدراسة القياسية الاحصائية فتركزت الدراسة علي الفترة الزمنية من الفترة ( 1980-2013).
وتم تقسيم الدراسة الي أربعة فصول على النحو التالى:
فتناول الفصل الاول مبحثيين :المبحث الاول: التكتلات الاقتصادية ومستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية فى ظل الإقليمية الجديدة وتناول المبحث الثاني : التوجه المصري نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية اما الفصل الثاني لثلاثة مباحث المبحث الأول: الإطار العام للعلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية كما تناول المبحث الثاني التحليل الاقتصادي والنظري لاتفاقية الكوميسا (السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا) كما تناول المبحث الثالث: تطور العلاقات التجارية بين مصر ودول الكوميسا
كما استهدفت الدراسة في الفصل الثالث لثلاثة مباحث المبحث الأول: الإطار العام للعلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوربي وتناول المبحث االثاني :التحليل الاقتصادي والنظري لاتفاقية المشاركة المصرية الاوربية ثم المبحث الثالث: تطور العلاقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الاوربي وفي الفصل الرابع استعرضنا دراسة تفصيلية وذلك علي نحو متدرج حيث تناول المبحث الأول: دراسة مقارنة لمعرفة مدي قدرة استفادة الاقتصاد المصري من الشراكة الأوربية والكوميسا ثم تناول المبحث الثاني: التحديات والمعوقات التي تواجه التكامل الاقتصادي المصري مع الكوميسا والاتحاد الأوربي وتناول المبحث الثالث: السياسات والاستراتيجيات والإصلاحات المطلوبة فى كل من الكوميسا والاتحاد الاوربي كما تناول المبحث الرابع: نموذج قياسي احصائي مقارن لمعرفة مدي قدرة استفادة الاقتصاد المصري من الشراكة الأوربية والكوميسا ثم تناول المبحث الخامس : المستقبل الاقتصادي لمصر مع كل من الكوميسا والاتحاد الاوربي
وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها :-
1- وباستخدام اسلوب الدراسة المقارنة ثبتت صحة الفرض القائل بان ( يستفيد الإقتصاد المصرى من إتفاقية الشراكة الاوربية أكثر من إستفادته من إتفاقية الكوميسا.) من خلال الدراسة المقارنة يتضح ان الاقتصاد المصري استفاد من اتفاقية الشراكة الأوربية اكثر من استفادته من اتفاقية الكوميسا بالنسبة للمؤشرات والارقام وتطور العلاقات التجارية والتحليل التجاري والاقتصادي اعتمادا”علي الاتي:- فيما يتعلق بحجم التجارة البينية بين مصر والاتحاد الاوربي توصلت الي ان نسبة الصادرات الي الاتحاد الاوربي تمثل نسبة كبيرة من حجم صادرات مصر الي العالم كماان حجم الواردات المصرية من الاتحاد الاوربي تمثل نسبة اكبر من واردات مصر من العالم وهو مايجعل الاتحاد الاوربي الشريك التجاري الاول لمصر وفيما يتعلق بحجم التجارة البينية بين مصر ودول الكوميسا نجد ان الصادرات المصرية الي دول الكوميسا تمثل نسبة ضعيفة من اجمالي صادارت مصر الي العالم كما ان حجم واردات مصر من دول الكوميسا تمثل النسبة الاقل من ورادات مصر من العالم ويمكن للاقتصاد المصري الاستفادة من التجارة البينية مع كل من الاتحاد الاوربي والكوميسا وذلك فى حالة تعظيم وزيادة حجم صادرات مصر الي الاتحاد الاوربي كما ان الاستفادة من الكوميسا مرهون بقدرة الصادرات المصرية علي زيادة حصتها الي دول الكوميسا لاسيما وجود فائض فى الميزان التجاري ما بين مصر ودول الكوميسا وفيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي المباشر نجد ان الاستثمار الاجنبي المباشر المتدفق من الاتحاد الاوربي يعد ذواهمية كبيرة فى تخفيض العجز فى ميزان المدفوعات بين مصر والاتحاد الاوربي مما يزيد من استفادة مصر من الشراكة الاوربية كما انه يساعد علي رفع القدرةالتنافسية للصادرات المصرية وقدرتها علي النفاذ للعالم الخارجي.
2-باستخدام الاسلوب القياسي ووفقا لتحليل السلاسل الزمنية من الفترة من ( 1980 – 2013) ثبتت صحة الفرضية الثالثة ( بان هناك علاقة موجبة ذات دالالة احصائية فى استفادة الاقتصاد المصري من اتفاقية الشراكة الأوربية اكثر من استفادته من اتفاقية الكوميسا وتوصل الباحث من خلال التحليل الاحصائي الى:-ان الاقتصاد المصري استفاد من اتفاقية الشراكة الأوربية اكثر من استفادته من اتفاقية الكوميسا فنجد انه بالنسبة للمؤشرات والارقام وتطور العلاقات التجارية في التحليل الاحصائي القياسي المقارن ان علاقة الاقتصاد المصري بدول الاتحاد الاوربي افضل من علاقته بدول الكوميسا من حيث الارتباط ومعامل التحدد ومن حيث نمو الناتج المحلي ومعدل الادخار لتؤكد لنا ان سيكون هناك تطور مستمر للعلاقة التجارية بين مصر والاتحاد ا لاوربي حيث مثلت معدل القيمة المتنبأ بها فى عام 2020 هي 19.09% ثم عام 2021 هي 20.833 ثم استمرت بالزيادة الي ان وصلت القيمة المتنبأ بها 25.4 فى العام 2026. وتوصلت الدراسة لاهمية الاستفاد مع الشراكة الاوربية نظرا لان الزيادة فى الصادرات المصرية هو الطريق الوحيد لانتعاش اقتصاد الدولة ، وذلك لاعتبار انه لا يمكن الوصول الي النمو الاقتصادي الا عن طريق المزيد من التجارة التي بمقتضاها نستطيع التغلب علي الازمات الاقتصادية ، وهو المتفق عليه بأن التجارة الخارجية والاستثمار الاجنبي المباشر لهما دور حيوي فى تعزيز النمو الاقتصادي والمزيد من فرص العمل.
وقد خرجت بعدة توصيات أهمها :-
اولا”:- توصيات متعلقة باتفاقية الكوميسا ومصر
أ- التركيز علي زيادة الاهتمام بدراسة احتياجات الأسواق الأفريقية خاصة الدول الأعضاء بالكوميسا وسبل التواجد فيها ، وذلك للتعرف على أذواق ورغبات المستهلك الأفريقي في كل دولة من الدول الأعضاء في الكوميسا ، على أمل أن يكون لدينا بعد أفريقي قوي في المستقبل ويصاحب ذلك بشكل خاص نظام معلومات وبيانات كفء ومتكامل عن التجارة الدولية للدول الأعضاء في الكوميسا ، لتصبح دائماً في خدمة المصدر المصري مع تطوير خدمة تنظيم الندوات والمؤتمرات والترويج والدعاية والإعلان اللازمة للتعريف بالمنتجات المصرية وخصائصها الفنية ومجالات استعمالها في أسواق الدول الأعضاء في السوق الأفريقية المشتركة المعروفة باسم الكوميسا
ب- يجب على مصر أن تعمق التكامل مع كل دول حوض النيل ، سواء كان تكاملاً اقتصادياً او اتفاقات سياسية والتركيز أيضاً على دولة مثل كينيا لأنها مفتاح الانطلاق إلى باقي الدول الأفريقية ، والأهم هو تهيئة المناخ الملائم الذي يعظم الاستفادة المستقبلية ، حيث إن مبدأ الاستفادة من أسواق الدول النامية بشكل عام يعني خلق السوق الملائمة التي تعطي المردود المناسب في المستقبل ، فلم تعد هناك أسواق جاهزة يمكن الاستفادة منها مباشرة ، وخاصة فيما يتعلق بالأسواق الأفريقية ، حيث تحتاج منا إلى العمل على ربطها بالمنتجات المصرية على المدى الطويل وهي مسألة تحتاج إلى جهود كبيرة في هذا المجال .
ت- التركيز علي توفير قاعدة بيانات عن الكوميسا ، الأسواق ، مستويات الدخول ، هيكل الإنتاج ، الواردات ، الصادرات ، مستويات الأسعار للمنتجات المحلية والمستوردة ، الدول المنافسة على سوق الكوميسا، مع خلق آليات لتفعيل دور الكوميسا وجعله أكثر كفاءة ، وإقامة تكتل قوى في اتجاه العالم الخارجي .
ث- ضرورة التركيز على إنشاء المراكز التجارية في الدول المحورية التي يمكن اختيارها ، بحيث ينبثق عن ذلك معارض متنقلة إلى دول الجوار، ويمكن إنشاء مركز تجاري دائم في زيمبابوي للتواجد بمنطقة الجنوب الأفريقي ، حيث أنها دولة لديها قدر من التطور الاقتصادي وعضو بتجمع السادك ولصيقة بالدول الأخرى الأعضاء به مثل جنوب أفريقيا وزامبيا ويجب العمل على التعاون الإعلامي بين دول الكوميسا ، فمصر مثلاً تجهل الكثير عن الحقيبة السودانية فما بالك بدول الكوميسا الأخرى مع يجب دعم نقل التكنولوجيا مما يحسن جودة الإنتاج والاعتناء بجودة المنتج وتجانس مواصفات الجودة .
ثانيا”:- توصيات متعلقة باتفاقية الشراكة المصرية الاوربية
أ- إن تحسن مركز مصر التنافسي خاصة في الأجل القصير يقتضي محاولة استغلال الفرص المتوافرة في الأسواق الخارجية – أسواق الاتحاد الأوربي بصفة خاصة – بحيث يتم التركيز على المنتجات التي تتزايد فيها حدة المنافسة مع الدول النامية (الغزل والنسيج والملابس ، بعض المنتجات الكيماوية والغذائية) ويقتضي أيضاً الابتعاد عن الصناعات التي تتزايد فيها حدة المنافسة مع الدول المتقدمة حيث لا يمكن مواجهة المنافسة معها بينما في الأجل الطويل هناك ضرورة لخلق مزايا تنافسية في صناعات أخرى غير الصناعات التقليدية المصرية وعدم الاقتصار على صناعات الميزة النسبية فقط ، حيث أصبحت المنافسة في الأسواق تتعدى مجرد المنافسة السعرية المستمدة من توافر الخامات والموارد الأولية والعمالة غير الماهرة ، خاصة وأن القطاعات الرائدة قد أصبحت هي الصناعات ذات المهارات والمعرفة الكثيفة
ب- يجب على الدولة المصرية أن تؤكد على الالتزام بسياسات التحديث والتطوير للاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتعمل على وضع المنتج المصري في ظروف مماثلة او متقاربة مع ظروف منافسيه من الدول الأخرى من حيث تكلفة الخدمات وأعباء الضرائب المحلية والرسوم الجمركية وسرعة الأداء الحكومي والخدمي ويتطلب هذا الأمر تبني سياسات وطنية تحفز عناصر النمو بصفة عامة وتمهد لجذب الاستثمارات الجديدة ، وكلنها مرتبطة إلى حد كبير بقدرة الاقتصاد المصري على القيام بعملية التأهيل والإصلاح ومن ثم تحقيق منافع في إطار المشاركة الاوربية.