Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور محكمة النقض
في تطوير السياسة الجنائية :
المؤلف
خماج، ضياء الدين المختار ابراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / ضياء الدين المختار ابراهيم خماج
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / نبيل مدحت سالم
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
516ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 516

from 516

المستخلص

الملخص
درجت كافة الدول المعاصرة على أن يضم نظامها القضائي محكمة عليا تعتلي قمة الهرم القضائي في اي دولة تسمى بمحكمة النقض ، وتختلف تسميتها ما بين الدول ، حيث يطلق عليها محكمة النقض في جمهورية مصر العربية ، و المحكمة العليا في ليبيا ، وتحمل تسميات اخرى في دول اخرى، لما يحققه نظامها القانوني من اغراض لصالح العدالة الجنائية ، والنظام القانوني ، بما منح لها من صلاحيات ومميزات ، وبما تقوم به من دور في تطوير السياسة الجنائية في الدولة ، باعتبارها وحيدة في كل دولة ، وتتمتع بمكانة كبيرة بالمقارنة بالمحاكم الاخرى ، ولا تخضع أحكامها لأي رقابة من سلطة أخرى في الدولة، و لا يباح الطعن في أحكامها بأي طريق أمام هيئة قضائية أخرى ، ولإلزامية مبادئها مع اختلاف درجة الالزام ، ولاختلافها عن بقية المحاكم الدنيا التي تلتقي في كونها تنظر النزاع من مختلف جوانبه الموضوعية والقانونية على حد سواء ، وتوصف بأنها محاكم الموضوع بالمقابلة لمحاكم النقض التي هي كقاعدة عامة محكمة قانون ، ولا تشكل بحسب الأصل درجة ثالثة من درجات التقاضي ، حيث تشرف على سلامة التطبيق الموحد للتشريعات في كافة أقاليم الدولة ، وحارس على التطبيق السليم للقانون وتوحيده .
وتتحقق رقابة محكمة النقض عن طريق الطعن بالنقض الذي يرفع أمامها وفق معايير ، وضوابط محددة، تقوم من خلاله بتقييم الأحكام القضائية ، فتنقض ما فسد منها ، وتصلح ما يقع فيها من الأخطاء القانونية ، وتقرر القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل ، وتثبت قضاء المحاكم على اختلاف درجاتها فيما كان محلا للخلاف ، وتزيل غموض النصوص القانونية ، وتسد النقص الذي يعتري التشريع ، وتغطي الاختلاف والتضارب في فهم النصوص القانونية الناجم عن تعدد القضاة وتفاوت مراتبهم في الفهم على قدر تفاوتهم في العلم والخبرة ، وتشرف على القانون وتطبيقه ، وتوحد القانون و القضاء في الدولة ، وتكون لها الكلمة الأخيرة ، ولآرائها من القوة والاعتبار ما يشبه قوة القانون واعتباره، وانها تقوم بكل هذه المهام المناطة بها بموجب وظيفتها القضائية في النظام القانوني ، التي تمنحها حق الاجتهاد القضائي المطور ، وفي حدود هذه السلطة ، وفقا لضوابط ومعايير محددة ، لتطوير روح النصوص القانونية الجامد،والبحث عن التأويل والتفسير الذي يجمع ما بين روح النص ومبادئ العدالة والإنصاف والخروج عن الصياغة الواردة في النص، لملامسة قصد المشرع ، وتأصيل هذا الاجتهاد القضائي ليشكل سندا قويا لمكافحة الجريمة ، وحماية مبادئ العدالة والإنصاف ، وكل ذلك يحقق في مجمله اهداف وغايات السياسة الجنائية الحديثة للدولة ، وفقا لمبادي العدالة الجنائية الثابتة والمتغيرة.
ان مهمة محكمة النقض في النظام القانوني هي تحقيق المصلحة العامة ، وانها تحقق ذلك من خلال ما تقوم به من دور محدد بموجب قانون انشائها ، والتشريعات ذات العلاقة في الرقابة على حسن تطبيق القانون وتوحيد احكام القضاء ، وبما عرف بالدور الموجه لمحكمة النقض ، ومن خلال ما تقوم به من دور في تفسير نصوص القانون الجنائي لرفع الغموض عن النصوص ، وسد النقص في التشريع ، وازالة عيوب النصوص ، بما عرف بالدور الخلاق لمحكمة النقض ، لتكفل وعن طريق اليات عملها المتمثلة في ارسائها للمبادي القانونية ، ونشرها للفقه القضائي المتطور تحقيق مبادي العدالة الجنائية المنصفة ، وتحقق الامن والاستقرار القضائي والقانوني داخل الدولة ، وتحقق مبدأ سيادة القانون ، والموازنة بين الحقوق الحريات ، وتكفل نظام قانوني متوازن للعقوبة يضمن التكافؤ بين الجريمة وحجم الأضرار، وبكفالتها لكل ذلك سيتحقق وعلى المدى الطويل التطوير الهادي والمتزن للسياسة الجنائية في الدولة ، وتكون محكمة النقض بذالك هي أحد أهم أدوات السياسة الجنائية التي نتوصل عن طريقها لحماية المصالح الاجتماعية والحقوق ، وصونها مما يهددها من انتهاكات أو عدوان قد ينال منها ، و تكون مبادئها القانونية ، واجتهادها القضائي في جميع مجالات القانون ، وفي اطار القانوني الجنائي خاصة مرآة صادقة تعكس هذه السياسة ، و مدى نجاحها طبقا لمبادئ المشروعية وقيم ومبادي حقوق الإنسان.
ان اجتهادات ومبادئ محكمة النقض المنشورة تعد بمثابة الموجه للتطور القانوني المستمد من الاحتياجات الاجتماعية المتطورة ، وبفضل القواعد والمبادي القانونية التي ترسيها وتنشرها عبر مكتبها الفني الملحق بها والمنشئ لهذا الغرض ، تنير وتطور الفكر القانوني والقضائي للقضاء والفقه ، وتوجه المشرع وتبصره بأوجه القصور في القانون الجنائي حتى يتداركها بالتعديل أو التطوير او الإلغاء مستقبلا ، فتكون بذلك اداة فعالة لتطوير السياسة الجنائية للدولة التي يتأثر تحديدها وفقا للنظام السياسي العام القائم في الدولة ، وتتأثر بكل التوجهات المرتبطة به للارتباط الوثيق ما بين السياسة العامة للدولة ، وسياستها الجنائية ، فالأولى توجه الثانية وتحدد اطارها ، والثانية تتأثر بظروف تطبيقها على ارض الواقع الذي ينعكس اثره ايجابا لتطويرها مستقبلا وفقا لما يحقق الاهداف المرجوة .
ان المتتبع لدور محكمتي النقض موضوع الدراسة يلاحظ جليا أنه كان لهما دور يذكر في تطوير السياسة الجنائية عبر تاريخهم الطويل ، وكانت مبادي الدوائر المجتمعة أو الهيئة العامة لمحكمة النقض ، ومبادئهم بصفة عامة بمثابة المشرع الموجه لتطوير السياسة الجنائية، واداة لتفعيل نصوص القانون الجنائي بشقيه ، وضمان لتحقيق التوازن ما بين الحقوق والحريات ما بين حقوق الانسان ، وحق المجتمع في العقاب ، ما بين حقوق المتهم وحقوق المجنى عليه ، وانه ومن خلال هذه الدراسة المتواضعة حاولنا ان نبين ولو بإيجاز حدود دور محكمتي النقض موضوع المقارنة في تطوير السياسة الجنائية ، وهل كان دورهم فعالا أم محدودا ؟ ، وهل كان لهم أثرا مباشرا أو غير مباشرا في النظام القانوني الجنائي؟ ، وفي الحركة الفقهية والقانونية ؟ ، وهل كان لهم دور في الدفاع الاجتماعي وفي مكافحة الجريمة ، و في حماية الحقوق والحريات، وفي تحقيق الامن والاستقرار القانوني والقضائي ام لا ؟ ، وهل كان لفقههم انعكاس حقيقي وايجابي على القضاء والتشريع ؟ ، وهل استطاعا أن يتغلبا على الصعوبات التي واجهتهما أم أنها وقفت حجر عثرة أمامهم نحو تحقيق أهدافهم ؟ ، وهل أن قانونهم سمح لهم بالقيام بدورهم في التطوير على أكمل وجه ام لا ؟ وهل ان مبدأ المشرعية كان حجر عثرة امامهم وعائقا أمام تحقيق اهدافهم ؟ ، وهل أنهما استطاعا أن يستفيدا من الصلاحيات والميزات التي خصهم بها المشرع دون غيرهم من المحاكم الأخرى ؟ ، وهل أنهما استطاعا أن يحققا ما استطاعت أن تحققه محاكم النقض في الدول الأحرى وغيرها من المحاكم المشابهة أم أنهما ظلا يتخبطا في طريق مسدود ؟.
كل هذه الاسئلة حاولنا ان نجيب عليها ما امكن ذلك في طار هذه الدراسة المتواضعة التي ابتدأناها بمبحث تمهيدي تناولنا من خلاله النظام القانوني لمحكمة النقض من خلال فصلين يبحث الاول في التعريف بمحاكم النقض من خلال مبحثين يتناول الاول محاكم النقض موضوع المقارنة ، ويتناول الثاني مكانة محكمة النقض في النظام القضائي ، ويبحث الفصل الثاني في دور محكمة النقض في النظام القضائي من خلال مبحثين يتناول الاول نظام عمل محكمة النقض ، ويتناول الثاني علاقة محكمة النقض بالسياسة الجنائية، وباب اول تناولنا فيه وظيفة محكمة النقض في تطوير السياسة الجنائية من خلال فصلين يبحث الاول في مهمة محكمة النقض في تطوير النظام القانوني من خلال مبحثين يتناول الاول بحث الاجتهاد القضائي ويتناول الثاني الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، ويبحث الفصل الثاني في مهمة محكمة النقض في تطوير السياسة الجنائية ، من خلال مبحثين يتناول الاول دورها الموجه في تطوير السياسة الجنائية ، ويتناول الثاني دورها الخلاق في تطوير السياسة الجنائية ، وباب ثاني يتناول حدود دور محكمة النقض في تطوير السياسة الجنائية من خلال فصلين يبحث الاول في آليات محكمة النقض في تطوير السياسة الجنائية من خلال مبحثين يتناول الاول دورها في ارساء المبادي القانونية ،ويتناول الثاني دورها في نشر الفقه القانوني ، ويبحث الفصل الثاني في مظاهر دورها في تطوير السياسة الجنائية من خلال مبحثين يتناول الاول انعكاسات فقه محكمة النقض ، ويتناول الثاني في تقييم نظام النقض في القيام بدوره .
اخيرا خلصنا في ختام هذه الدراسة الى تقييم دور محكمة النقض في صالح النظام القانوني ، وفي صالح السياسة الجنائية ، وبان محكمتي النقض موضوع المقارنة ، بوضعها القانوني الحالي وان كانت تقوم بدور يذكر ، ولا يستهان به في اطار القانون الجنائي والسياسة الجنائية كما سبقت الاشارة اليه تفصيلا ، الا انه يظل دورا محدودا ، وغير مباشرا في تطوير السياسة الجنائية ، وان نظام النقض الحالي المعمول به في محكمة النقض المصرية والمحكمة العليا الليبية ، هو نظام قاصر ، وغير فعال في القيام بدوره المناط به في النظام القانوني لتحقيق المصلحة العامة على اكمل وجه ، وان به بعض اوجه القصور ، وفي حاجة ماسة الى التحديث والتطوير ، وان مستوى اداء محكمتي النقض الحالية يعتبر متدني بالمقارنة بمستوى ادائها بسنوات سابقة ،اضافة الى غياب او قلة الاجتهاد والابداع القضائي ، والجمود في قضاء محكمة النقض لمناهضة الإفلات من العقاب ، وتحفظها في الاجتهاد ، او قيامها بذلك في اطار ضيق جدا وبحذر شديد ودائما ما تتمسك بحرفية النصوص ، وتتحفظ وتغل في يدها في القيام بدورها كما يجب في اطار القانون الجنائي ، بسبب بعض القيود القانونية ، وتحت ضغوطات مبدأ الشرعية ، وان هنالك الكثير من الصعوبات القانونية والعملية التي تعيق محكمتي النقض موضوع المقارنة في القيام بعملهم ، وانها مازالت في حاجة ماسة الى اجراء بعض الاصلاحات التنظيمية لتطوير نظامها الداخلي، وان تطويرها الحقيقي يستلزم بالضرورة اعتماد بعض الاختصاصات الجديدة لها واجراء بعض التعديلات في نظامها الحالي ، وفي بعض التشريعات ذات العلاقة ، والاقتداء بتجارب بعض الدول المتقدمة ، حتى يكون لها دور فعال في النظام القانوني ،ويكون لها دور مباشر وسريع في تطوير السياسة الجنائية ، لنخلص في الختام الى جملة من النتائج والتوصيات تم بيانها تفصيلا في خاتمة الرسالة ، واخيرا نامل من الله التوفيق والسداد في هذا العمل ونشكر جميع من مد لى يد العون لاظهاره في هذه الصورة .