الفهرس 
المشروعات الصغيرة ودورها في تنمية محور قناة السويسيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
دور المشروعات الصغيرة فى تنمية محور قناة السويس
دراسة مقارنة ”سنغافورة وبنما”
أولاً: تمهيد :
إن التوجُه نحو المشروعات التنموية الطموحة يساعد فى تحقيق التنمية، والتغلُب على الكثير من المشاكل الاقتصادية، بالتركيز على القطاعات الإنتاجية، وبخاصة الصناعية، ولاسيما الصناعة المتجهة نحو التصدير، وتدعيم الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وزيادة فاعلياتها، وتطبيق أولويات سليمة للاستثمار وخلق قطاع خاص وقوي ومبتكر، ومن أهم هذه المشروعات التنموية مشروع تنمية محور قناة السويس من خلال إقامة المشروعات الاقتصادية بمحور قناة السويس، سواء كانت مشروعات زراعية أو صناعية أو خدمية ، وأيضاً إقامة البنية التحتية لمشروع تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة بمحور قناة السويس .
وقد تطرقت الدراسة إلى مقارنة ببعض التجارب الناجحة، مثل تجربة سنغافورة وقناة بنما، حيث إن تجربة سنغافورة قد لعبت المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها دوراً كبيراً ومهماً فى دعم وسد احتياجات المشروعات الكبيرة، فقد قام بنك التنمية السنغافورى بتوفير المساعدات المالية للمشروعات الصغيرة بسعر فائدة ثابت وأقل من الأسعار التجارية، وانضم إليها بعد ذلك عدد كبير من البنوك الأخري .
وتحقق قناة بنما فى أمريكا اللاتينية سنوياً ما يزيد على 51 مليار دولار، فى حين أن طولها يبلغ 80 كم فقط وليس 193 مثل قناة السويس، أما ميناء سنغافورة فهو يحقق دخلاً يزيد على 21 مليار دولار سنوياً كعائد للخدمات فقط ، وفى الوقت نفسه يزيد دخل قناة السويس حالياً بقليل على خمسة مليارات دولار، وهو العائد الذى تحصل عليه حالياً من رسوم مرور السفن بالقناة، وهو ما يمثل 0.3% من إجمالي حجم التجارة العابرة فى القناة، الذى تبلغ قيمته تريليوناً و692 مليار دولار، حيث إن الهيئة حققت أعلى إيرادات فى تاريخها خلال العام المنتهي 2014، وقيمتها 37 مليار جنيه، أي ما يعادل 5.3 مليار دولار، بزيادة 22 مليون دولار على إيرادات عام 2013 .
ثانياً: مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة فى جهود التنمية الاقتصادية المبذولة والتحديات التي تواجهها مصر، سواء كانت تحديات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، والأسباب الدافعة إلى التوجه نحو مشروعات تنمية محور قناة السويس، ومتطلبات التنمية الاقتصادية بمحور قناة السويس من الاستثمارات والعمالة المدربة والبحث والتطوير العلمى لاستيعاب وملاحقة وتطوير التكنولوجيا والكوادر الإدارية المتطورة .
وبناءً عليه تتمثل مشكلة الدراسة فى التساؤلات التالية :
- كيف يتم تنمية محور قناة السويس من خلال المشروعات الصغيرة ؟
- ما المشكلات والمعوقات التى تواجه المشروعات الصغيرة؟ وما العائد الاقتصادي من تنمية محور قناة السويس ؟
- ما دور المشروعات الصغيرة فى تنمية ميناء سنغافورة ؟
- ما دور المشروعات الصغيرة فى تنمية قناة بنما ؟
ثالثاً: أهداف الدراسة
1- بيان الآثار الاقتصادية للمشروعات الصغيرة على الاقتصاد المصري، وتوضيح مدى الارتباط بين نجاح المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية .
2- زيادة الفرص الاقتصادية من خلال دعم وتمويل الإقراض للمشروعات الصغيرة فى تنمية محور قناة السويس، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات الصناعية .
3- تدعيم المكانة الدولية لمنطقة القناة وتعزيز دورها فى مجالات الاستثمار والتجارة الدولية بما يتوافر بها من وسائل نقل واتصال، وهو ما سوف يساعد على التواجد المصري في المحافل الاقتصادية العالمية بقوة.
4- تحديد أهم السياسات المستقبلية التى يمكن اتباعها فى ضوء ما يمكن التوصل إليه من نتائج يمكن من خلالها تطوير أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل إقليم قناة السويس، ومن ثم تحويله إلى مركز اقتصادي إقليمي ناجح، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من نموذج التنمية الإقليمية لميناء سنغافورة وقناة بنما فى تنمية أقليم قناة السويس .
رابعاً : أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من ارتباطها بالنقاط التالية :
1- تلعب المشروعات الصغيرة فى تنمية محور قناة السويس دوراً مهماً بالنسبة للتجارة العالمية المنقولة بحراً، ووجود كيان اقتصادي قوي قائم ومستقر ومستمر .
2- تحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر فى التجارة العالمية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري .
3- دفع قاطرة التنمية للأمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصري العظيم بعد ثورتي 25 يناير 2011م، و30 يونيو 2013م؛ ليكون المشروع هو الحلم المصري العظيم الذى سوف يتحقق بسواعد وعقول أبناء الشعب المصري .
4- الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة، وخاصة الدول المقارنة، فى تفعيل دور المشروعات الصغيرة وتحقيق الأثر التنموي منها، وهو ما يعزز أهمية الاعتماد على هذه المشروعات فى الوقت الراهن فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة .
خامساً: فروض الدراسة
1- قد تسهم المشروعات الصغيرة فى تحسين مستوى الدخل، وبالتالي الحد من الفقر وأن المشروعات الصغيرة تُعد فرصة للاستثمار والأمن .
2- تزداد الأهمية النسبية لقناة السويس لحركة التجارة العالمية مع زيادة حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً وإقامة المشروعات الصغيرة عليها .
3- من الممكن تطبيق كثير من الجوانب الإيجابية لنموذج التنمية الإقليمية لميناء سنغافورة وقناة بنما على إقليم قناة السويس فى مصر ليصبح قطباً اقتصادياً مهماً ومحققاً معدلات نمو اقتصادية مرتفعة.
4- يمكن توسيع نطاق المشروعات الصغيرة فى تنمية محور قناة السويس كأداة لتوليد فرص عمل مولدة للدخل والعمل على زيادة الإنتاج .
سادساً : منهج الدراسة
يتضمن منهج البحث الذى سوف يتتبعه الباحث فى هذا البحث هو المنهج الاستنباطي، من خلال الاعتماد على عملية المسح المكتبي المتمثل فى المراجع، والأبحاث العلمية، ورسائل الدكتوراه والماجستير، والدوريات والمقالات العلمية، والميزانيات، والقوائم الختامية لهيئة قناة السويس ، والتقارير التى ينشرها مركز البحوث التابع لهيئة قناة السويس، والنشرات الشهرية والسنوية لقناة السويس، ومواقع الإنترنت ذات الصلة بموضوع البحث، سواء المواقع العربية أو الأجنبية .
ثم عمل دراسة مقارنة بين ”ميناء سنغافورة وقناة بنما”.
سابعاً : النتائج والتوصيات :
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج هي :
1- للإجابة على الفرض الأول الذى ينص على (مساهمة المشروعات الصغيرة فى تحسين مستوى الدخل، وبالتالي الحد من الفقر، وأن المشروعات الصغيرة تُعد فرصة للاستثمار والأمن):
أ- تمثل المشروعات الصغيرة فى مصر نسبة 80% من مشروعات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، كما أنها تستوعب ما يقرب من 50 إلى 60% من إجمالى قوة الأيدي العاملة فى مصر .
ب- تحتل قضية المشروعات الصغيرة مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لمساهمتها فى توفير فرص العمل، والعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وكونها مغذية للمشروعات الكبيرة .
2- للإجابة على الفرض الثانى الذى ينص على (زيادة الأهمية النسبية لقناة السويس لحركة التجارة العالمية مع زيادة حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً وإقامة المشروعات الصغيرة عليها):
أ- مشروع تنمية محور قناة السويس يحقق عائداً اقتصادياً كبيراً، ومنها زيادة حجم العمالة بالمنطقة، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعمل على زيادة العائدات من العملات الأجنبية، والأثر الإيجابى على ميزان المدفوعات، وإقامة بعض الصناعات التصديرية بالمنطقة وتعمير المنطقة وتنميتها.
ب- تزداد الأهمية النسبية لقناة السويس لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً مع زيادة حركة التجارة العالمية بشرط قدرة القناة على استيعاب وجذب سفن الأسطول العالمي، من خلال التطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة بما يتوافق مع متطلبات الأسطول العالمي للنقل البحري .
3- للإجابة على الفرض الثالث الذى ينص على (يمكن توسيع نطاق المشروعات الصغيرة فى تنمية محور قناة السويس كأداة لتوليد فرص عمل مولدة للدخل والعمل على زيادة الإنتاج):
أ- مدى إمكانية تحقيق التكامل الصناعي داخل منطقة السويس الاقتصادية، من خلال السماح بوجود المشروعات الصغيرة التي تعمل على تنمية محور قناة السويس، والتي تشكل مجموعة من الصناعات المغذية لتلك المشروعات الكبيرة على محور قناة السويس .
ب- يمكن لمصر أن تستفيد من التجارب الدولية وقدرتها على حسن استغلال موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية فى جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن مصر لها إمكانيات مادية وبشرية واستراتيجية تؤهلها لأن تكون قوة اقتصادية كبيرة، وخاصة فى قطاع الخدمات اللوجستية، ومشروع تنمية محور قناة السويس الذي يستهدف إقامة مركز للوجستيات ومناطق حرة صناعية ومناطق أخرى تجارية ومحورية.
4- للإجابة على الفرض الرابع الذى ينص على (من الممكن تطبيق كثير من الجوانب الإيجابية لنموذج التنمية الإقليمية لميناء سنغافورة وقناة بنما على إقليم قناة السويس فى مصر ليصبح قطباً اقتصادياً مهماً ومحققاً معدلات نمو اقتصادية مرتفعة).
أ- ارتبط نجاح تجربة سنغافورة وقناة بنما فى تطوير اقتصادهما والوصول به إلى مستوى كبير من التنافسية بالسياسات والخطط التنموية التي تم وضعها وتطبيقها فى شكل مجموعة من الإجراءات على أرض الواقع فقد عملت التجربتين على تحديث البنية التحتية لأحدث المواصفات العالمية، كما عملتا على توفير مناخ سياسي وأمني مستقر ووضع خطط للتصنيع والعمل على خلق بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية .
ب- كما تحقق قناة بنما فى أمريكا اللاتينية سنوياً ما يزيد على 51 مليار دولار، فى حين أن طولها يبلغ 80 كم فقط وليس 193 مثل قناة السويس، أما ميناء سنغافورة فهو يحقق دخلاً يزيد على 21 مليار دولار سنوياً كعائد للخدمات فقط ، وفى الوقت نفسه يزيد دخل قناة السويس حالياً بقليل على الخمسة مليارات دولار وهو العائد الذي تحصل عليه حالياً من رسوم مرور السفن بالقناة، وهو ما يمثل 0.3% من إجمالى حجم التجارة العابرة فى القناة، التى تبلغ قيمته تريليوناً و692 مليار دولار، حيث إن الهيئة حققت أعلى إيرادات فى تاريخها خلال العام المنتهي 2014، وبلغت 37 مليار جنيه أى ما يعادل 5.3 مليار دولار، بزيادة 22 مليون دولار على إيرادات عام 2013.
التوصيات :
بناءً على ما تقدم من نتائج الدراسة تقترح مجموعة من التوصيات يمكن إيضاحها فيما يلي :
1- على الحكومة المصرية وضع حلول جذرية من أجل تعزيز وتفعيل تنمية قيام المشروعات الصغيرة من خلال حزمة من الإصلاحات الإدارية والتشريعية والتمويلية والفنية لخلق مناخ اقتصادي مناسب لدعم التنمية فى مصر .
2- وضع استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال وضع الآليات الحديثة لتطوير المشروعات الصغيرة والعمل على إزالة المعوقات والتحديات من مشاكل تمويلية وتسويقية وتشريعية وفنية .
3- ضرورة العمل على مواصلة ازدياد طول التفريعات وتعميقها حتى تصبح قناة السويس متميزة ، ومن ثم تزداد السعة التصريفية لها من جهة واختصار زمن العبور للسفن من ناحية أخرى، وبالتالي تتفوق قناة السويس على كل الطرق المنافسة .
4- العمل على الاهتمام بالخدمات التى تقدم للسفن العابرة للقناة (تزويد السفن بالوقود، وإصلاح السفن، وإصلاح الحاويات ....) كما نوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ عدد من المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع، على أن يؤخذ فى الاعتبار التنسيق مع مصلحة الجمارك لتعديل قوانين الجمارك، بما يسمح باعتبار المركز اللوجستي منطقة جمركية .
5- تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يجعل منطقة القناة منطقة لوجستية تتنافس عالمياً فى مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة من خلال إنشاء مراكز لوجستية عملاقة، وهي: مركز لبناء وإصلاح السفن، ومركز لتجارة الترانزيت وتخزين البضائع وإعادة تصديرها، ومركز لصناعات تجميعية فى عدد من القطاعات الإنتاجية، مع توجيه هذه الصناعات بالكامل للتصدير للأسواق الدولية.