الفهرس 
”الإطار النظرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ملخص الدراسة
عنوان الدراسة:
”إطار مقترح لقياس التأثير المتبادل لدرجة ممارسة المسئولية الإجتماعية والمسئولية البيئية وقواعد الحوكمة على الأداء المالى للشركات”.
مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة البحث فى محاولة الأجابة على التساؤلات التالية:
- هل يوجد إختلاف فى ممارسة المسئولية الاجتماعية والمسئولية البيئية وتطبيق قواعد الحوكمة وتصنيف الشركة من حيث كونها مسجلة داخل المؤشر (S & P / EGXESG) أو غير مسجلة؟
- هل يمكن تفسير الإختلافات فى الأداء المالى للشركات (المسجلة وغير المسجلة) فى المؤشر (S&P / EGXESG) لكل من درجة ممارسة المسئولية الإجتماعية والمسئولية البيئية وتطبيق قواعد الحوكمة؟
- هل تتأثر مؤشرات القيمة السوقية بدرجة ممارسة المسئولية الإجتماعية والمسئولية البيئية وتطبيق قواعد الحوكمة من خلال مؤشرات الربحية، وما هو نوع التأثير، مباشر أم غير مباشر؟
فروض الدراسة:
تمثلت فروض الدراسة فى الفروض الثلاث الرئيسية التالية:
الفرض الرئيسى الأول:
لا تختلف درجة ممارسة المسئولية الإجتماعية والمسئولية البيئية وقواعد الحوكمة للشركات المسجلة فى المؤشر المصرى لمسئولية الشركات وغير المسجلة فيه.
وينقسم هذا الفرض إلى ثلاثة فروض فرعية وهى:
الفرض الفرعى الاول:
لا توجد إختلافات من حيث درجة ممارسة المسئولية الإجتماعية للشركات المسجلة فى المؤشر المصرى لمسئولية الشركات وغير المسجلة فيه.
الفرض الفرعى الثانى:
لا توجد إختلافات من حيث درجة ممارسة المسئولية البيئية للشركات المسجلة فى المؤشر المصرى لمسئولية الشركات وغير المسجلة فيه.
الفرض الفرعى الثالث:
لا توجد إختلافات من حيث درجة ممارسة قواعد الحوكمة للشركات المسجلة فى المؤشر المصرى لمسئولية الشركات وغير المسجلة فيه.
الفرض الرئيسى الثانى:
لا يوجد تأثير لأبعاد ممارسة المسئولية الإجتماعية والمسئولية البيئية وقواعد الحوكمة على الأداء المالى للشركات المسجلة فى المؤشر المصرى لمسئولية الشركات وغير المسجلة فيه.
وعلى ضوء تقسيم الأداء إلى مؤشرات الربحية ومؤشرات القيمة السوقية ، فيمكن تقسيم الفرض السابق إلى فرضين فرعين.
الفرض الفرعى الأول:
لا يوجد تأثير لأبعاد ومتغيرات الحوكمة والمسئولية الإجتماعية والبيئية على المتغيرات الأساسية والهامة والممثلة لمؤشرات الربحية الخاصة بالمنشأة.
الفرض الفرعى الثانى:
لا يوجد تأثير لأبعاد ومتغيرات الحوكمة والمسئولية الإجتماعية والبيئية على المتغيرات الأساسية والهامة والممثلة لمؤشرات القيمة السوقية الخاصة بالمنشأة.
الفرض الرئيسى الثالث:
لا توجد فروق لأبعاد ممارسة المسئولية الإجتماعية و المسئولية البيئية و قواعد الحوكمة على الأداء المالى فى ظل وجود مؤشرات الربحية كمتغير وسيط للشركات المسجلة فى المؤشر المصرى لمسئولية الشركات وغير المسجلة فيه.
كما تحددت عينة الدراسة من الشركات المقيدة بالبورصة المصريه وعددها 27 شركة وتم تقسيمهم الى مجموعتين، المجموعة الأولى هى الشركات داخل المؤشر المصرى لمسئولية الشركات والمجموعة الثانية هى مجموعة الشركات خارج المؤشر المصرى لمسئولية الشركات، وقد تم توزيع 270 إستمارة إستقصاء على 270 فرد من افراد الأدارة العليا والمديرين التنفيذيين وغير التنفيذين لهذه الشركات.
• إختبار فروض الدراسة
وقد تم اختبار فروض الدراسة بالأساليب الإحصائية الآتية:
قام الباحث بإجراء عدة اختبارات إحصائية لاختبار صحة فروض الرسالة ويمكن إيضاحها كالأتى:
1- أسلوب تحليل الإعتمادية) ألفا كرومباخ):
يتم إختبار إعتمادية إجابات المستقصى منهم بإستخدام معامل ألفا كرومباخ، حيث يهدف إلى التحقق من وجود درجة مناسبة من الإتساق الداخلى فى المتغيرات محل الدراسة، أى لأى مدى العبارات المماثلة تحقق إجابات مماثلة أيضا وتمييز ذلك عبر الزمن ، ومن ثم العمل على تقليل اخطاء القياس عن طريق إستبعاد المتغيرات التى لا يتحقق فيها هذا الشرط.
2- إختبار مان ويتنى:Mann-Whitney
يعد إختبار مان – ويتنى من الإختبارات اللا معلمية حيث يساهم فى تحديد الفروق بين مجموعتين وسيتم إستخدامه لمعرفة الفروق المعنوية بين متوسطات الإجابات، وتم استخدامه لأختبار الفرض الأول.
3- إختبار (ت):
إن إختبار (ت) هو أحد الإختبارات الإحصائية المهمة والذى يستخدم لإختبار الفروقات المعنوية بين المتوسطات المرتبطة والغير مرتبطة لعينة واحدة أو لعينتين وتم إستخدامه لأختبار الفرض الأول. وقبل إستخدام هذا الإختبار لا بد أولاً من دراسة خصائص متغيرات البحث من النواحى التالية:
- حجم العينة
- الفرق بين حجم عينتى البحث
- مدى تجانس العينة
- مدى إعتدالية التوزيع التكرارى لكل من عينتى البحث.
4- تحليل الإرتباط المتعدد: Multiple Correlation Analysis
يهدف تحليل الإرتباط المتعددد إلى التعرف إلى طبيعة وقوة العلاقه بين المتغيرات بعضها لبعض، حيث من خلاله يمكننا التعرف على شكل (نمط) العلاقات بين متغيرات الدراسة بشكل عام وذلك من خلال مصفوفة الإرتباط. وقد يكون الإرتباط بين المتغيرات إرتباط إيجابى (طردى) أو إرتباط سلبى (عكسى) تم استخدامه لأختبار الفرض الثانى .
5- التحليل العاملى Factor Analysis (F.A) :
يهدف تحليل العاملى لتحديد أهم العوامل المفسرة للظاهرة وذلك على مستوى كل من مؤشرات الربحية ومؤشرات القيمة السوقية كل على حدة، وتم استخدامة لأختبار الفرض الثانى.
6- تحليل الإنحدار المتعدد:
يهدف تحليل الإنحدار المتعدد بإستخدام طريقة الحذف من الخلف Backward Eliminations فى ظل تطبيق المفاهيم الأساسية لطريقة المربعات الصغرى Ordinarily Least Square وذلك بهدف التعرف على أهم العناصر من متغيرات المسئولية الإجتماعية والمسئولية البيئية وأبعاد الحوكمة كمتغيرات مستقلة على متغيرات ومؤشرات الأداء المالى – كمتغيرات تابعة، وتم استخدامة لأختبار الفرض الثانى.
7- اختبار تحليل المسار:
هو طريقة لاختبار نموذج علاقة معين بين مجموعة متغيرات، فالإرتباط المتعدد يستخدم لتحديد العلاقة بين عدة متغيرات يمكن ترتيبها منطقياً فى معادلة الانحدار المتعدد وبالنتائج حسب دخولها المعادلة من طريقة Stepwise لمعرفة إذا كان متغير ما متأثراً بالمتغيرات التى تسبقه، ومقدار إضافته للتنبؤ بالمتغير التابع، ويعتمد على نموذج توضيحى للعلاقات بين المتغيرات المختلفة، بناء على البحوث السابقة والنظريات المتعلقة بظاهرة معينة، ولكنه لا يدل على السببية المؤكدة مثل التحكم فى متغير مستقل تجريبياً وبحث أثره على متغيرتابع، وإنما هو خطوة متقدمة عن أسلوب الإرتباط البسيط، وبذلك يعد حلقة متوسطة بين السببية الناتجة من الدراسة التجريبية وبين السببية المستنتجة من الإرتباط البسيط يتشابه مع تحليل الانحدار المتعدد حيث نفترض فى كل منهما أن يكون الباقى Residual مساوياً للصفر، كما يعتمد على فكرة المربعات الصغرى Least Square المستخدمة فى تحليل الانحدار، كما أنه يفترض العلاقات الخطية البسيطة بين كل زوج من المتغيرات والفرق الأساسى بين نموذج تحليل المسار ونموذج تحليل الانحدار، هو أن المتغيرات التابعة تظهر أيضاً فى الجانب الأيسر للعلاقات أو المعادلات فى تحليل المسار، أى أن المتغيرات التابعة يمكن أن تظهر على جانبى المعادلة ولا يقتصر ظهورها على جانب واحد فقط كما هو الحال فى نماذج تحليل الانحدار، كما أنه فى تحليل المسار يستطيع الباحث إيجاد علاقات التأثير والتأثر بين المتغيرات التى يقوم ببحثها ” بغض النظر عن كون هذه المتغيرات مستقلة أم تابعة، أما فى تحليل الانحدار يستطيع الباحث التعرف على تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة، ولا تمكنه نماذج تحليل الانحدار من بحث تأثير المتغيرات التابعة بعضها على البعض.
يتميز تحليل المسار عن تحليل الإنحدار فى قلة العمليات الحسابية، وفى إستخدام نتائج التحليل، حيث يستخدم الباحث نتائج تحليل المسار فى إعطاء تفسيرات أكثر تفصيلاً وتوضيحاً للعلاقات بين المتغيرات عن نتائج تحليل الانحدار.وتم استخدامه لأختبار الفرض الثالث.
• نتائج الدراسة
الفرض الرئيسى الأول :
إتضح وجود إختلاف من حيث ممارسة المسئولية الإجتماعية والمسئولية البيئية وقواعد الحوكمة وتصنيف الشركة من حيث كونها مسجلة أو غير مسجلة داخل مؤشر المصرى لمسئولية الشركات، مما ترتب عليه رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل.
الفرض الرئيسى الثانى:
إتضح تأثير أبعاد ومتغيرات الحوكمة والمسئولية الإجتماعية والمسئولية البيئية على المتغيرات الأساسية والهامة والممثلة لمعدلات الأداء المالى المتمثلة فى مؤشرات الربحية ومؤشرات القيمة السوقية، مما ترتب عليه رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل.
الفرض الرئيسى الثالث:
إتضح وجود فروق واضحة لتأثير أبعاد ومتغيرات قواعد الحوكمة وممارسة المسئولية الإجتماعية والبيئية على مؤشرات القيمة السوقية فى ظل وجود نتائج الشركة (منظور الربحية) داخل وخارج المؤشر، مما ترتب عليه رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل.
توصيات الدراسة
تمثلت التوصيات فيما يلى:
1- توصيات عامة:
1/1 وضع آليات تسمح بزيادة وعى كل من المستثمر والمستهلك بأهمية الدور البيئى للشركات العاملة فى المجالات المختلفة، مما سيكون له مردودة على أرباح هذه الشركات وتوفير بيئة عمل صالحة للعاملين وتوفير مناخ أفضل للمستهلك خالى من أى تلوث أو ضرر بيئى، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الحملات الإعلانية للتوعية.
1/2 دعم إستغلال المراجعيين الداخليين وتفعيل دور لجان المراجعة وأهميتة فى الإستقرار المالى وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة ونشر هذا الوعى لدعم دور الحوكمة ويكون لها تأثير ملحوظ على ربحية الشركات، يتبين من الدراسة عدم وجود تأثير لتطبيق الحوكمة على مؤشرات الربحية أو القيمة السوقية للشركات داخل المؤشر بينما كانت ظاهر تأثيرها للشركات خارج المؤشر، مما يدفعنا لضرورة إعادة النظر فى قواعد المؤشر لإختيار هذه الشركات لدخولها المؤشر (EGX 30).
1/3 وضع خطة متكاملة وإستراتيجية قومية للمسئولية الإجتماعية والبيئية يحدد بها الأهداف المطلوب تحقيقها، والأدوار التى ستلعبها الشركات، والمؤشرات التى ستمكن من قياس تأثير دور الشركات بالشكل الذى يسمح بتقييمها.
1/4 تشجيع الشركات لإلتزامها بالمسئوليات الإجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح، وذلك من خلال منح الحوافز الضريبية، ومنح الإمتيازات المتعلقة بالمناقصات الحكومية.
1/5 العمل على وجود إدارات متخصصة للمسئولية الإجتماعية داخل الشركات والتى تعمل على وضع وتنفيذ البرامج اللازمة، والعمل على أن تكون تابعة للإدارة العليا المباشرة.
1/6 لا يتم عمل أى مشروع إلا بعد الحصول على الموافقات البيئية والإجراءات التى يجب أن تتم لحماية البيئة من الأثار السلبية للمشروع سواء فى مرحلة الإنشاء أو التشغيل.
1/7 الإهتمام بتدريس الوعى البيئى كأهم مداخل التعليم وثقافة الحفاظ على البيئة فى المناهج التعليمية.
1/8 أقترح الأطار التالى لدراسة تأثير متغيرات الدراسة وهى المسئولية الإجتماعية والمسئولية البيئية وابعاد الحوكمة كمتغيرات مستقلة على مؤشرات القيمة السوقية للشركات داخل وخارج المؤشر المصرى لمسئولية الشركات المتمثلة فى مؤشرى نصيب السهم من التوزيعات ونسبة التوزيع النقدى على صافى الربح القابل للتوزيع كمتغيرات تابعة مرورا بمؤشرات الربحية والمتمثلة فى مؤشرى هامش صافى الربح ومعدل الربح للسهم كمتغير وسيط ، حيث توصلت الدراسة إلى أن:
1/8/1 التأثير المباشر:
- يوجد تأثير عكسى ما بين نصيب السهم من التوزيعات النقدية التى يتم تحديدها كنسبة من الأرباح وبين متغير المسئولية الإجتماعية، وهذا بالشركات داخل المؤشر.
- يوجد تأثير طردي ما بين المسئولية البيئية ونصيب السهم من التوزيعات النقدية ولكن قوة التأثير ضعيفة، وهذا بالشركات داخل المؤشر.
- يوجد تاثير طردى مابين أبعاد الحوكمة ونسبة التوزيع النقدى على صافى الربح القابل للتوزيع، وهذا بالشركات خارج المؤشر.
1/8/2 التأثير غير المباشر:
- يوجد تأثير طردى ما بين مسئولية المنشأة تجاه البيئة الخارجية على نصيب السهم من التوزيعات النقدية مرورا بمعدل الربح للسهم و هامش صافى الربح، وهذا بالشركات داخل المؤشر.
- يوجد تأثير عكسى ما بين المسئولية الداخلية على نصيب السهم من التوزيعات النقدية مرورا بهامش صافى الربح، وهذا بالشركات داخل المؤشر.
- يوجد تأثير عكسى ما بين المسئولية الخارجية على نصيب السهم من التوزيعات النقدية مرورا بمعدل الربح للسهم وهامش صافى الربح، وهذا بالشركات داخل المؤشر.
- يوجد تأثير عكسى ما بين أحد أبعاد الحوكمة وهو حماية وضمان حقوق المساهمين ونسبة التوزيع النقدى على صافى الربح القابل للتوزيع مرورا بمعدل الربح للسهم.
2- توصيات بدراسات مستقبلية:
2/1 هناك حاجة إلى إجراء دراسات أخرى مماثلة مع الأخذ فى الإعتبار العميل كوسيط لتوضيح الدور الذى يلعبه رضا العميل فى التأثير على العلاقة ما بين الحوكمة والمسئولية الإجتماعية والمسئولية البيئية وبين القيمة السوقية لهذه الشركات.
2/2 من الممكن القيام بدراسة مستقبلية تضع بعض الأساليب والطرق الحديثة التى تيسر للباحثين التعرف على مدى ممارسة كل من الحوكمة والمسئولية الإجتماعية والمسئولية البيئية للشركات.