الفهرس 
الأساس التاريخي لمفهوم المواطنةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 538 |  |  |
| | | from | 538 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
المواطنة من القضايا القديمة المتجددة، فهي فكرة اجتماعية سياسية قانونية ساهمت في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير، وهي دائما قضية العصر الأولى، ومن الموضوعات المهمة التي تثير اهتمام المفكرين والسياسيين على مر العصور، فهي مفهوم تاريخي شامل ومعقد. ولم تكن فكرة المواطنة أبدا موضوعا حديثا، فكل فكرة مهما بدت حديثة فإن لها جذورها التاريخية، بل إن هذه الفكرة عندما تتكرر في التاريخ فإنه يمكننا التأكيد على أنها لا تظهر بمظهر ثابت، لكنها تظهر في كل عصر في الشكل المناسب له، وبالتالي تعكس كل ما في هذا العصر من ايجابيات وسلبيات.
وتظهر أهمية المواطنة في أنها تتناول المواطن بالدرجة الأولى باعتباره الهدف الأسمى من عمليات الإصلاح التي تنتهجها الدول في شتى جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فيها، فاستقرار الوطن وتنميته لا يتحقق إلا من خلال إصلاح الفرد، حيث تحفظ المواطنة على المواطن حقوقه المختلفة وتوجب عليه الواجبات تجاه الدولة، كما تضمن المواطنة المساواة والعدل والانصاف بين المواطنين، لذا فالمواطنة هي التعبير القانوني عن الوجود السياسي للوطن والمواطن معا.
لذا وجب البحث عن الأساس التاريخي لهذه الفكرة، فتناولنا في الباب الأول من هذا البحث الأساس التاريخي لمفهوم المواطنة وذلك في فصلين: أولهما تعرض لهذا المفهوم في الحضارة الرومانية، مستعرضا لارهاصات مفهوم المواطنة في نظام دولة المدينة الإغريقي، وموضحا كيف تبنى الرومان هذا المفهوم ومحددا للشروط اللازمة لاكتساب الأفراد صفة المواطنة الرومانية وللآثار المترتبة على اكتسابها. وفي الفصل الثاني تعرضت لمفهوم المواطنة في الشريعة الإسلامية، ومهدت لذلك بالإشارة إلى مفهوم المواطنة في الشريعة اليهودية، وتناولت فلسفة المواطنة في الشريعة الإسلامية وحددت الشروط اللازمة لاكتسابها والآثار المترتبة على التمتع بهذه الصفة.
كذلك ولأن كل فكرة ترتكز على فلسفات معينة فكان من الضروري التعرض للأساس الفلسفي لمفهوم المواطنة، وقد تناولت ذلك في الباب الثاني تحت عنوان الأساس الفلسفي للمواطنة في العصر الحديث، وقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين: أولهما تناول أهم التطورات التي أثرت على تشكل مفهوم المواطنة في العصر الحديث من خلال التعرض لأصحاب نظرية العقد الاجتماعي، وكذلك أثر ظهور القوميات على مدلول المواطنة ثم ظهور مدلول المواطنة العالمية وتأثيره على المفهوم التقليدي للمواطنة. وفي الفصل الثاني تناولت تنظيم المواطنة في المواثيق الدولية وفي التشريع المصري من خلال التعرض للرؤية المعاصرة لمفهوم المواطنة في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية، وكذلك بالتعرض لفكرة المواطنة في جمهورية مصر العربية تاريخيا ودستوريا مع توضيح مظاهر حماية حقوق المواطنة.
وقد توصلت في نهاية هذا البحث لمجموعة من النتاائج لعل من أهمها:
أولا: أن مفهوم المواطنة لم يتشكل دفعة واحدة وإنما استكمل بنيانه عبر مراحل التاريخ المتتابعة، فهو مفهوم تاريخي شامل ومعقد تشكل عبر سيرورته التاريخية.
ثانيا: أن مواطنة دولة المدينة التي ظهرت أول ما ظهرت عند الإغريق والرومان تمثل أولى مراحل نشأة مفهوم المواطنة، فهي حجر الأساس الذي شيد بناء المواطنة عليه حتى وصل إلى ما هو عليه الأن.
ثالثا: أن دولة المدينة التي أنشأها الرسول (ص) أسست وأصلت لمبدأ المواطنة في أبهى صوره بوضع أول دستور إسلامي عرف بوثيقة المدينة، حيث أقام المواطنة فيها على أساس الإقامة في الإقليم بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو العرقية.
رابعا: أن تاريخ نشأة المواطنة في مصر شهد حركة نضال المحكومين ضد الحاكمين من أجل تقليص الهوة بينهم والوصول إلى مواطنة حقيقية، وهو ما تجسد في مختلف الدساتير المصرية بإقرار قائمة من حقوق المواطنة والحريات العامة في العديد من مواد هذه الدساتير، وأن ما شهدته البلاد من حركة إصلاح دستوري عام 2007م كان بمثابة إقرار لمصطلح المواطنة بشكل رسمي في المادة الأولى من الدستور بجانب إقرار المبدأ الذي كان موجود في الدساتير المصرية قبل ذلك التاريخ. ولقد توصلت في نهاية هذه الدراسة لعدة توصيات في محاولة لتطبيق مبدأ المواطنة المنصوص عليه في الدستور المصري أفضل تطبيق، وأهم هذه التوصيات ما يلي:
أولا: ضرورة تجديد الفقه الإسلامي الحديث، والابتعاد عن موروثاته التي تخالف الواقع المعاصر فيما يخص الأحكام المتعلقة بالنظام السياسي والأمور الحياتية للمواطنين، وعلى وجه الخصوص فيما يخص الأحكام الخاصة بالمواطنة والتي لم تعد مطبقة من الناحية الدستورية في الدولة الإسلامية الحديثة إلا في بعض الاستثناءات، فالمسلمون منوط بهم اختيار تفاصيل النظام السياسي لدولتهم بما يتلائم مع العصور والظروف المختلفة في إطار الالتزام بالقواعد العامة للشريعة الإسلامية، وهم في ذلك لا يقيدهم نص وبالتالي ولا اجتهادات فقهية.
ثانيا: تفعيل مبدأ حرية العقيدة المنصوص عليه في الدستور المصري، وذكر الديانة الحقيقية لكل مواطن في الخانة الخاصة بذلك في بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى، وهو ما يعد من موجبات النظام القانوني للدولة ومقتضيات العدالة للنظام العام.
ثالثا: ضرورة عرض الأمر على دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة لإصدار مبدأ موحدا بشأن موضوع كتابة ديانة غير الديانات السماوية الثلاث في خانة الديانة في الأوراق الثبوتية للمواطنين المصريين من عدمه، نظرا لتناقض الأحكام الصادرة من قضاء مجلس الدولة بإختلاف درجاته (قضاء إداري وإدارية عليا) وترددها بين القبول والرفض وما يترتب عليهما من آثار بخصوص اعتناق ديانة غير الديانات الثلاث.
رابعا: ضرورة التفكير في تنقية القوانين المصرية من كل ما يقيد حقوق المواطن المصري التي ينص عليها الدستور.