الفهرس 
التجريم الدولى لنقل الاعضاء البشرية والاتجار بهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 400 |  |  |
| | | from | 400 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
تم انجاز تلك الرسالة من خلال بابان الباب الاول التجريم الدولي لنقل الاعضاء البشرية والاتجار بها وتناولناه من خلال فصلين الاول منهما التجريم الدولي لنقل الأعضاء البشرية وتطرقنا له من خلال مبحثين الاول منهما يتمثل في نقل الأعضاء البشرية من الاحياء وتناولناه من خلال الاتفاقات الدولية التي نصت بشكل مباشر على مكافحة جريمة نقل الاعضاء البشرية او بشكل غير مباشر عن طريق حماية الحق في الحياة حتى نتوصل الى مكافحة جريمة نقل الاعضاء وعلى رأس ذلك المجهودات الدولية دور منظمة الصحة العالمية في مكافحة جريمة نقل الاعضاء البشرية التي كان لها دور بارز في مكافحة تلك الجريمة عن طريق ارساء العديد من المبادئ التي تنظم تلك النوع من العمل البشرى ثم دور الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مكافحة تلك الجريمة وذلك بسبب ما يمثله ذلك الاعلان من انه اول وثيقة دولية بعد اصدار ميثاق الامم المتحدة تهتم بحماية الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في الحياة وذلك انطلاقا لما لجريمة نقل الاعضاء البشرية من ارتباط بالحق في الحياة الذى لا يستقيم ولا تتحقق حمايته الا عن طريق جسد سليم في اعضائه .
ثم تطرقنا لجهود دولية اخرى مبذولة من الامم المتحدة لمكافحة تلك الجريمة وذلك من خلال اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باعتبار نقل الاعضاء صورة من صور الجريمة المنظمة دوليا والدور الذى لعبته اتفاقية جنيف في مكافحة تلك الجريمة حيث نصت من خلال بروتوكولاتها الاربع على مكافحة تلك الجريمة باعتبارها من الجرائم الماسة بالجسد البشرى .
وعقب الانتهاء من ذلك الفصل تطرقنا الى الفصل الثاني التجريم الدولي للإتجار بالأعضاء البشرية تناولناه من خلال مبحثين الاول تعرفنا من خلاله على الجهود الدولية المبذولة لمكافحة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية وذلك من خلال تكييف تلك الجريمة مقارنة بالجرائم المرتبطة بها وعلى رأس تلك الجرائم جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها صورة من صورها ثم تعرفنا على الدور الذى لعبه البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال واستغلالهم في مكافحة تلك الجريمة باعتبارها نصت على مكافحة بيع الاطفال خاصة لما للأطفال من دور بارز في نماء تلك التجارة حيث يعتبرون وقود الحياة لتلك التجارة المشبوهة وقبلتها ثم تناولنا المبحث الثاني المؤتمرات والاتفاقات الدولية حول تجريم الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال الدور الذى لعبه بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الذى كان له دور بارز في مكافحة تلك التجارة حيث نص بشكل مباشر من خلال تعريف الاتجار بالأشخاص على اعتبار نزع الاعضاء صورة من صور تلك الجريمة التي تم ابرام تلك الاتفاقية لمكافحتها ثم عقب الانتهاء منه تطرقنا الى دور مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في مكافحة جريمة الاتجار بالأعضاء حيث انه من ضمن المسائل التي تم طرحها للمناقشة في هذا المؤتمر مسألة الاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم .
ثم عقب الانتهاء من ذلك الباب ننتقل الى الباب الثاني التجريم الداخلي لنقل الأعضاء البشرية والإتجار بها وتناولناه من خلال فصلين الاول منهما تجريم نقل الأعضاء البشرية تعرضنا له من خلال مبحثين الاول منهما مدى مشروعية عمليات نقل الأعضاء البشرية تناولناه من خلال التعرف على جريمة عمليات نقل الأعضاء او الجرائم المرتبطة بها سواء جريمة القتل او العاهة المستديمة والوصف القانوني الذى على اساسة يتم تكييف تلك الجريمة هل يتم تكييفها على انها جريمة قتل عمد ام جريمة عاهة مستديمة في صورتها البسيطة ام المشددة وانتهينا الى ان النتيجة الاجرامية تلعب دورا بارزا في تكييف الجريمة فيختلف التكييف باختلاف النتيجة المحققة على جريمة نقل العضو ثم تطرقنا الى العمليات المرتبطة بعمليات نقل الاعضاء البشرية والمتمثلة فى عمليات التجميل ثم تعرفنا على شروط اباحة عمليات نقل الأعضاء البشرية سواء الشروط المتعلقة بالمتبرع او بالمتلقي وادركنا الدور الذى يلعبه الرضا في اباحة تلك العمليات واللحظة التي تتحول عندها تلك العمليات من الاباحة الى التجريم وينطبق عليها وصف الجريمة .
ثم عقب ذلك تناولنا المبحث الثاني من خلال التعرف على اساس اباحة عمليات نقل الأعضاء البشرية سواء من خلال حالة الضرورة او نظرية السبب المشروع او حالة المصلحة الاجتماعية للتعرف على مدى صلاحية أيا منهم لان يكون صالحا كسبب من اسباب اباحة عمليات نقل الأعضاء البشرية وانتهينا الى انه لا يمكن الاستناد لأى منهم بمفرده وانما يجب الاعتماد الى كلا منهم مجتمعين لأنه لا يستقيم أيا منهم بمفردة ثم تطرقنا الى الفصل الثاني جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية وتناولناه من خلال مبحثين الاول منهما تعرفنا على جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال تعريف الجريمة واركانها ثم عقب الانتهاء من ذلك المبحث تناولنا المبحث الثاني دور التشريعات المختلفة حيال جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية سواء من خلال التعرف على موقف التشريعات المختلفة من جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية والتي انقسمت الى اتجاهين احداهما يرى اباحة عمليات نقل الأعضاء البشرية بمقابل وتعتبر جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية مباحة قانونا والاخر يرى عدم اباحة عمليات نقل الأعضاء البشرية بمقابل لذا يرون عدم جواز الحصول على مقابل مادى كمقابل للتبرع بالعضو مما تعتبر فيها تجارة الأعضاء البشرية جريمة تعاقب من خلال قوانينها ممتهنها ثم تطرقنا الى التعرف على المسئولية الجنائية المترتبة على مخالفة شرط انتفاء المقابل او مجانية التبرع وانتهينا الى نص اغلب القوانين على عقوبات يسأل ممتهني تلك الجريمة استنادا اليها لكن على الرغم من نص اغلب التشريعات على عقوبات الا ان تلك العقوبات يؤخذ عليها انها تفقد شرط التناسب بين جسامة الجرم المرتكب المتجسد في تلك التجارة والعقوبة المقررة على مرتكبه لذا انتهينا الى ضرورة مراعاة المشرعين ذلك عند تعديل تلك القوانين حتى تحقق العقوبة الغرض المرجوا منها وهو الردع بنوعية العام والخاص.