Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الضمانات الدستورية للحق فى المحاكمة العادلة :
المؤلف
رحيم، حبيب الرحمن محمد.
هيئة الاعداد
باحث / حبيب الرحمن محمد رحيم
مشرف / على عبد العال
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
576ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

ملخص الرسالة
يعتبر البحث في الضمانات الدستورية للحق في المحاكمة العادلة من أهم الموضوعات التي اهتم به النظام القضائي الإسلامي والمواثيق الدولية والإقليمية والدستور المصري والأفغاني.
تعالج الدراسة هذا الموضوع في فصل تمهيدي يستعرض المقصود بالضمانات الدستورية للحق في محاكمة عادلة وبيان طبيعتها وأساسها، وقبل التطرق ” للضمانات الدستورية للحق في محاكمة عادلة” عرفنا الضمانات لغة و اصطلاحا، وكذلك تعريف الدستور والحق في محاكمة عادلة، لنصل في النهاية إلي تعريف اللفظ المركب ”الضمانات الدستورية للحق في المحاكمة العادلة” حتي يتسني لنا بعد ذلك إدراك ضمانات هذا النوع من الحقوق في القانون المقارن.
وتعقبه أبواب ثلاثة تتناول الضمانات المتعلقة بعناصر تلك المحاكمة، سواء ما اتصل منها بالمحكمة، أو إجراءات التقاضي، أو حماية إرادة المتقاضي، کما يلي:
الباب الأول: الضمانات الدستورية للحق فى المحاكمة العادلة بالنسبة للمحكمة:
حصرنا الضمانات المتعلقة بالمحكمة في ضرورة ضمان استقلاله وحياده وتأهيله مهنياً وتخصصه علمياً والحق في اللجوء للقضاء الطبيعي. ولذلك قسمناها إلي أربعة فصول: بينا في الفصل الأول استقلال القضاء والمحكمة، وفي الثاني حياد القاضي، وفي الثالث تخصص القاضي، وفي الرابع القضاء الطبيعي.
الباب الثاني: الضمانات الدستورية للحق فى المحاكمة العادلة بالنسبة لإجراءات التقاضي:
تحديداً للضمانات المتعلقة بالنسبة لإجراءات التقاضي في ضرورة إتمام محاكمة المتهم حضورياً وعلانية إجراءات المحاكمة وكفالة حق الدفاع والمواجهة. ولذلك قسمناها إلي ثلاثة فصول: بينا في الفصل الأول حق المتهم في حضور اجراءات المحاكمة، وفي الثاني علانية المحاكمة، وفي الثالث ضمانة حق الىفاع.
الباب الثالث: الضمانات الدستورية للحق فى المحاكمة العادلة بالنسبة لحماية إرادة المتقاضي:
فمن المعلوم أن بلوغ الحقيقة – كغاية أساسية للمحاكمة العادلة – يعتمد على وسائل الإثبات وهي تتأثر بسلامة مصادرها، ومن هنا كان لابد من الوقوف على أوجه حمايتها، باستقصاء القواعد التجريمية التي تعاقب على ما يقع بغياً عليها من أفعال. ولذلك قسمناها فصلين: بينا في الفصل الأول حماية حرية ارادة المتهم، وفي الثاني حماية الشهادة والخبرة.
وتلي ذلك خاتمة تتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته.