الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 411 |  |  |
| | | from | 411 | | |
المستخلص
تعد مسألة النمو الاقتصادي من بين المسائل الهامة التي تسعى العديد من إلى إدراكها،إذ يعتبر هذا الأخير من بين أهم مؤشرات رفاهية المجتمع وازدهاره،في هذا السياق تلعب الصادرات دورا أساسيا بوصفها محركا للنمو الاقتصادي كما أثبتت ذلك العديد من الدراسات مثل (دراسة دونيس روبيرتسون 1940م)، من هذا المنطق تعمل العديد من الدول على تنمية صادراتها و الابتعاد عن الأحادية في التصدير و الانتقال من قطاع تصديري تقليدي إلى قطاع تصديري غير تقليدي يركز على التصنيع من أجل التصدير. وكوردستان هي التي تعاني من الأحادية في التصدير بالنظر لكون أن ما يفوق 98%صادراتها عبارة عن نفط، عملت جاهدة بغرض تنمية صادراتها وذلك من خلال تسيطر إستراتيجية لتنمية الصادرات من خلال إدخال حيز التنفيذ جملة من السياسيات والإجراءات المالية،الضريبية الجمركية،التجارية، إضافة إلى خلق إطار مؤسسي لمرافقة وحفز المؤسسات الوطنية على التصدير واختراق الأسواق الدولية. وبالنظر للدور الفاعل الذي صارت تلعبه سيسات الصناعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة يمكن أن يتم المراهنة على هذه الأخيرة في تنمية الصادرات غير النفطية وذلك خلال برامج تعمل على تأهيلها وترقيتها. ولتبيان هذا الدور تناولت هذه الدراسة في فصل تمهيدي وبابين كما يلي : الفصل التمهيدي: ماهية وأهمية الصادرات غير النفطية - نظريات التنمية الصناعية - لعنة المورد الباب الأول: إستراتيجية الإنتاج من أجل التصدير الفصل الأول: إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية الفصل الثاني: انعكاسات الإستراتيجية على أداء النمو الاقتصادي الفصل الثالث: التجارب العالمية الناجحة في إدارة قطاع التصديري الباب الثاني: كيفية وآليات تعزيز الصادرات غير النفطية في كوردستان الفصل الأول: أثر سياسات منظمة التجارة العالمية في الصادرات الإجمالية والمصنعة في بلدان النامية الفصل الثاني: واقع هيكل الصادرات غير النفطية وسياسة تشجيع التصدير الصناعية في كوردستان الفصل الثالث: اثر القطاع التصديري على محددات التنمية.