الفهرس 
الدراسات السابقة والاتجاهات الحديثة فى مجال الحوكمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
تناول الباحث من خلال هذه الدراسة موضوع بعنوان ” أثر تطبيق قواعد الحوكمة على حماية حقوق أصحاب المصالح بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحسين أدائه بسوق الاوراق المالية المصري – دراسة تطبيقية ” ، وحتى يكون الباحث على درايه كافية بالموضوع من كافه جوانبه فقد قام بتقسيم الدراسة الى:
مشكلة البحث :
تقع على الشركات ومنظمات الاعمال مسئوليات متباينه تجاه كل من المجموعات صاحبة المصلحه Stakeholders فى أنشطتها والتى يمكن تعريفها بأنها أفراد أو مجموعات لها مصالح مشروعه فى الجوانب المختلفة لانشطة الشركة، وفى حين أن بعض العلاقات قد تكون أكثر قيمة ( أو أهمية ) من البعض الأخر ، فأنه لا ينبغى أن تكون مجموعه واحده قادرة على السيطره على كل المجموعات الأخرى، ومن الواضح أن المجموعات مثل حملة الأسهم والموظفين والدائنين لها مصلحة قوية فى الشركة ، ولكن ما هى المجموعات الاخرى التى يمكن اعتبارها صاحبة مصالح فى أنشطة الشركة ؟ والأطراف الرئيسية صاحبة المصالح ( وتسمى احياناً الاطراف التعاقدية صاحبة المصالح ) تربطها بالشركة علاقة مباشرة تحكمها العقود،وفى حين يعتبر المساهم طرفاً صاحب مصالح فى غاية الأهمية،إلا أن المجموعات الاخرى هامة ايضاً.
وتتأثر الأطراف الثانوية صاحبة المصالح بأفعال الشركة ولكن لها صلة تعاقدية محدودة بها ، ومن الأمثلة على الأطراف الثانوية صاحبة المصالح منافسى الشركة والناشطين البيئيين، ولا شك أن المجتمعات المحلية والحكومات وكل المجتمع من الممكن أن يتأثروا بقرارات الشركة .
وتهدف حوكمة الشركات بالأساس إلى ترسيخ مجموعة من القواعد والترتيبات لحماية حقوق كافة الأطراف أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة سواء الأطراف الرئيسية او الأطراف الثانوية صاحبة المصالح .
لذا يمكن للباحث أن يلخص مشكلة البحث فيما يلى :
بعد دخول قواعد حوكمة الشركات حيز التطبيق الإلزامى منذ صدور قرار الهيئة العامة لسوق المال عام 2006 ( الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً ) بإصدار القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والتى ارتأت الهيئة أن تتسم هذه القواعد بالطابع الإلزامى فلا تقتصر على كونها مجرد ارشادات للسلوك بل قررت أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ الالزامى إعتباراً من أول يناير 2007 ، فمن الأهمية قياس أثر التزام الشركات بالتطبيق الفعلى لقواعد الحوكمة على حماية حقوق أصحاب المصالح المختلفة المرتبطة بتلك الشركات ومدى تأثير ذلك على أداء تلك الشركات بسوق الأوراق المالية المصرى ، وهو ما يتطلب :
قياس مدى الإلتزام بالتطبيق الفعلى لقواعد حوكمة الشركات وذلك بالتطبيق على الشركات المسجلة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية (حيث يُعد هذا القطاع من القطاعات الثلاث الأولى على مدار السنوات الخمس الاخيرة من حيث كمية التداول بتداول نحو 17 مليار ورقة في عام 2016 مقابل 6.3 مليار ورقة عام 2015 ولاهميتة فى مجال الاستثمار وتنمية المدخرات لما يشملة من أنشطة فى مجالات ادارة الاصول والاستثمارات المباشرة ، تكوين وادارة صناديق الاستثمار، تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية،التعاملات فى مجال تداول الاوراق المالية والحفظ المركزى،الاستشارات والبحوث والدراسات الاقتصادية والتأمين واعادة التأمين ، التأجير التمويلى و تأسيس الشركات والاشتراك فى زيادة رؤوس اموالها )،وإستخراج المؤشرات الدالة على ذلك بالإعتماد على القوائم والتقارير المالية السنوية المنشورة وتشمل القوائم المالية السنوية لكل شركة والايضاحات المتممة لها وتحليلاتها، وكذلك التقارير غير المالية المنشورة وتشمل تقرير مجلس الادارة عن أداء الشركة السنوى وتقرير الافصاح عن هيكل المساهمين ومجلس الادارة والتغيرات التى تطرأ عليها ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومحاضر اجتماعات لجنة المراجعة والاعلانات المنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية لكافة المستخدمين فى نفس التوقيت .
دراسة العلاقة بين النتائج التى تم التوصل إليها ومدى تأثير ذلك على حماية حقوق أصحاب المصالح المختلفة المرتبطة بالشركة وانعكاس ذلك على أداء تلك الشركات المسجلة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بسوق الاوراق المالية المصرى .
أهداف البحث :
يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى قياس أثر الالتزام بالتطبيق الفعلى لقواعد الحوكمة بالشركات المسجلة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية على حماية حقوق اصحاب المصالح المختلفة المرتبطة بها وانعكاس ذلك على ادائها بسوق الاوراق المالية المصرى وذلك من خلال :
1) قياس مدى الالتزام بالتطبيق الفعلى لقواعد حوكمة الشركات بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، واستخراج المؤشرات الدالة على ذلك خلال الفترة الزمنية للدراسة والتى تمثل الثلاث سنوات من عام 2014 حتى 2016 .
2) دراسة العلاقة بين النتائج التى تم التوصل إليها ومدى تأثير ذلك على حماية حقوق اصحاب المصالح المختلفة المرتبطة بالشركات المسجلة بذلك القطاع وانعكاس ذلك على أداء تلك الشركات بسوق الاوراق المالية المصرى .
فروض البحث :
وفى ضوء ما أوضحة الباحث بشأن مشكلة البحث والأهداف التى يسعى إلى تحقيقها، يصوغ الباحث الفروض التالية :
الفرض الرئيسى الاول H1:
هناك علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وحماية حقوق أصحاب المصالح المرتبطة به.
ولأغراض التحليل الاحصائى فقد تم تقسيم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:
الفرض الفرعى الأول H1a :
هناك علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية ومؤشر ربحية السهم .
الفرض الفرعى الثانى H1b :
هناك علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية ومؤشر هامش صافى الربح .
الفرض الفرعى الثالث H1c :
هناك علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية و مؤشر معدل العائد على الأصول.
الفرض الفرعى الرابع H1d :
هناك علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية و مؤشر معدل العائد على حقوق الملكية .
الفرض الفرعى الخامس H1e :
هناك علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية و مؤشر معدل نمو ايرادات النشاط .
الفرض الفرعى السادس H1f :
هناك علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية و مؤشر معدل العائد على رأس المال المستثمر .
الفرض الفرعى السابع H1g :
هناك علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية و مؤشر نسبة التداول .
الفرض الرئيسى الثاني H2:
هناك علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحسين ادائه بسوق الاوراق المالية المصري .
ولأغراض التحليل الاحصائى فقد تم تقسيم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:
الفرض الفرعى الأول H2a :
هناك علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية ومؤشر معدل التغير في القيمة السوقية.
الفرض الفرعى الثانى H2b :
هناك علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية و مؤشر معدل التغير في حجم التداول.
الفرض الفرعى الثالث H2c :
هناك علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية و مؤشر القيمة السوقية المضافة .
خطة البحث :
ولتحقيق أهداف البحث تم تقسيمة الى خمسة فصول كما يلى :
الفصل الاول : الاطار العام للبحث :
الفصل الثانى : الدراسات السابقة والاتجاهات الحديثة فى مجال الحوكمة :
وقد قام الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كما يلى :
المبحث الاول : الدراسات السابقة فى مجال الحوكمة .
المبحث الثانى : الاتجاهات الحديثة فى مجال الحوكمة ومدى تطبيقها فى مصر.
الفصل الثالث : انشطة الخدمات المالية غير المصرفية بسوق المال المصري :
وقد قام الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كما يلى :
المبحث الاول :أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية ودورها فى تنمية اسواق المال .
المبحث الثانى : دور الجهات الرقابية فى ترسيخ الممارسات الأفضل فى مجال حوكمة الشركات .
المبحث الثالث :تطبيقات الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وأثرة فى تنشيط سوق الأوراق المالية .
الفصل الرابع : الدراسة التطبيقية وأختبار الفروض .
الفصل الخامس : الخلاصة والنتائج والتوصيات .
نتائج الدراسة :
خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج فى ضوء التحليلات والأستنتاجات الواردة بتلك الدراسة وهى كما يلى:
نتائج على مستوى الدراسة النظرية :
1) يمكن ان يُسهم التطبيق الفعلى لقواعد حوكمة الشركات إلى تجنب الانهيارات والازمات المالية التى تصيب الشركات والبنوك والمؤسسات الاقتصادية ويرجع ذلك لكونها بمثابة جدار الحماية الكافى لتوفير القدر الملائم من الحماية الواجبه لكافة الاطراف أصحاب المصالح المرتبطة بتلك المؤسسات .
2) أن الاهتمام بحوكمة الشركات من منظور نظرية أصحاب المصالح كأتجاه حديث فى مجال الحوكمة يُمكن أن يُسهم فى الوصول بالثروة الاقتصادية المستدامة لكافة الأطراف أصحاب المصالح إلى المستوى الأمثل بدلا من التركيز على تعظيم ثروة المساهمين فقط.
3) مازال سوق المال المصرى بحاجه الى :
أ) مزيد من التشريعات المُلزمه بالتطبيق الفعلى لقواعد حوكمة الشركات ومتابعة ذلك الالتزم للوصول بالتطبيق الى التطبيق الفعال .
ب) زيادة الوعى بأهمية ممارسات وتطبيقات حوكمة الشركات ودورها الفعال فى تحقيق الاستقرار بالاسواق المالية ، تعزيز التنافسية سواء للشركات أو الاقتصادات ، زيادة القدرة على إدارة المخاطر ، تشجيع الاستثمار وتخفيض تكلفة رأس المال، مكافحة الفساد ، تعزيز عمليات الاقراض واخيرا بناء علاقات شفافة بين مجتمع الاعمال والدولة .
4) ان التطبيق الفعلى والفعال لقواعد حوكمة الشركات يُسهم فى :
أ) ضمان حماية حقوق الاطراف اصحاب المصالح المرتبطة بالشركات .
ب) تحسن اداء الاوراق المالية المقيدة لتلك الشركات بأسواق الاوراق المالية ( البورصات ) ، الامر الذى يساعد على تنشيط تلك الاسواق ومساعدتها على تحقيق اهدافها الاقتصادية نحو توفير التمويل اللازم للشركات الراغبة فى اجراء توسعات لأنشطتها وجذب روؤس اموال جديدة للسوق .
ج) تحسين اداء الشركات المسجلة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية ومن ثم مساعدة تلك الشركات على القيام بدورها فى تسعير الاصول المالية وكذلك كأداة فعالة فى تحريك المدخرات إلى قنوات الاستثمار المختلفة.
د) توفير مؤشرات حول الالتزام بالتطبيق الفعلى لقواعد وممارسات الحوكمة والذى يُعد بمثابة شهادة ثقة وجوده بالنسبة لكافة الاطراف أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة.
5) مازالت الشركات المقيدة بسوق المال المصرى بحاجه لمزيد من الالتزام بالتطبيق الفعال لمبادىء التنمية المستدامة وابعادها الرئيسية على مستوى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
6) لا يوجد الزام فعلى بنشر تقارير الحوكمة السنوية وكذلك تقارير لجان المراجعة الدورية.
7) مازال سوق المال المصرى بحاجه لمؤشر ذو معايير واضحة ومحددة يمكن الاستناد الية لتقييم مدى فاعلية قيام الشركات بتطبيق قواعد حوكمة الشركات بحيث يمكن للمستثمر وكافة الاطراف أصحاب المصالح الاستناد اليه عند اتخاذ القرار الاستثمارى .
8) مازالت صناديق الاستثمار وشركات التأمين بسوق المال المصرى كأحد المؤسسات المالية غير المصرفية بحاجة الى ألزام تشريعى بقواعد حوكمة الشركات بحيث تتم صياغته بعد دراسة متانية ومستفيضة مع المتخصصين فى ذلك المجال للطبيعة الخاصة لتلك الأنشطة .
نتائج على مستوى الدراسة التطبيقية :
1) أثبتت الدراسة صحة الفرض الاول حيث اثبتت نتائج التحليل الاحصائى وجود علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وحماية حقوق أصحاب المصالح المرتبطة به والتي تم قياسها استناد إلى علاقة الارتباط المعنوية بين المتغير المستقل والذى يمثل مدى التحسن في الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد حوكمة الشركات وكلا من المتغيرات التابعة:
• مؤشر ربحية السهم :
والذى يعنى أنه كلما كان هناك التزام من الشركات بالتطبيق الفعلي لقواعد حوكمة الشركات كلما انعكس ذلك ايجابياً على صافى الارباح السنوية التي تحققها الشركة ومن ثم قدرتها على النجاح وتحقيق معدلات نمو جيدة الأمر الذى ينعكس في النهاية في نمو مؤشرات ربحية سهم الشركة وتعظيم القيمة الاقتصادية للمساهمين والعاملين والادارة والمجتمع المحيط بها وتوفير الضمانة الكافية للدائنين والمقرضين لتحصيل ديونهم طرف الشركة .
• مؤشر هامش صافى الربح :
والذى يشير إلى انه كلما كان هناك التزام من الشركات بالتطبيق الفعلي لقواعد حوكمة الشركات كلما انعكس ذلك ايجابياً على أداء الشركة التشغيلي ومن قدرتها على تحقيق عوائد جيدة من انشطتها الرئيسية الأمر الذى يدعم قدرتها امام مساهميها والعاملين بها وجميع الاطراف صاحبة المصالح المرتبطة بها على مواجهة أي تحديات والقدرة على التوسع وحماية حقوق جميع الاطراف صاحبة المصالح المرتبطة بها .
• مؤشر معدل نمو ايرادات النشاط :
والذى يعنى أنه كلما كان هناك التزام من الشركات بالتطبيق الفعلي لقواعد حوكمة الشركات كلما انعكس ذلك ايجابياً على قدرتها على مواصلة النجاح وتحقيق خططها بشأن تعظيم الارباح ونمو الايرادات من أنشطتها الرئيسية الأمر الذى يعود بالفائدة على كافة الأطراف اصحاب المصالح المرتبطة بها .
• مؤشر معدل العائد على راس المال المستثمر:
والذى يعنى أنه كلما كان هناك التزام من الشركات بالتطبيق الفعلي لقواعد حوكمة الشركات كلما انعكس ذلك ايجابياً على قدرتها على الاستغلال الأمثل لأصولها المستثمرة بما يحقق أفضل العوائد الممكن تحقيقها ومن ثم عدم مواجهة الشركة أي عوائق في سبيل الحصول على التمويل اللازم لها للتوسع وتنفيذ خططها المستقبلية في ضوء ما تتمتع بها من قدرة جيدة على ادرة الاموال المستثمرة لديها .
• مؤشر نسبة التداول :
والذى يعنى أنه كلما كان هناك التزام من الشركات بالتطبيق الفعلي لقواعد حوكمة الشركات كلما انعكس ذلك ايجابياً على قدرتها على ادارة السيولة النقدية لديها ادارة جيدة وتحقيق التوازن اللازم بين اصولها والتزاماتها المتداولة بما يُسهم في توفير الحماية اللازمة لكافة الاطراف أصحاب المصالح المرتبطة بها وخاصة الدائنون والمقرضون .
2) أثبتت الدراسة صحة الفرض الثانى حيث اثبتت نتائج التحليل الاحصائى وجود علاقة معنوية بين الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحسين ادائه بسوق الاوراق المالية المصري والتي تم قياسها استناد إلى علاقة الارتباط المعنوية بين المتغير المستقل والذى يمثل مدى التحسن في الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد حوكمة الشركات وكلا من المتغيرات التابعة:
• مؤشر معدل التغير في القيمة السوقية :
والذى يعنى أنه كلما كان هناك التزام من الشركات بالتطبيق الفعلي لقواعد حوكمة الشركات كلما انعكس ذلك ايجابياً على أداء سهم الشركة بسوق الأوراق المالية وارتفاع قيمته كانعكاس لزيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين بسوق الاوراق المالية في سهم تلك الشركة .
• مؤشر معدل التغير في حجم التداول :
والذى يشير إلى انه كلما كان هناك التزام من الشركات بالتطبيق الفعلي لقواعد حوكمة الشركات كلما انعكس ذلك ايجابياً على حجم أو كمية الاوراق المالية المتداولة لسهم الشركة بسوق الاوراق المالية كانعكاس لزيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين بسوق الاوراق المالية في أداء الشركة مع تحسن تطبيقات قواعد الحوكمة بها .
توصيات الدراسة :
فى ضوء النتائج التى تم التوصل اليها الباحث من خلال هذه الدراسة ، يمكن ان يقوم الباحث بتقديم التوصيات التالية :
1) يوصى الباحث الجهات الرقابية القائمة على ضبط ورقابة سوق المال المصرى بإلزام الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية المصري بتقديم تقارير سنوية عن ممارساتها وتطبيقاتها فى مجال حوكمة الشركات بما يلبى رغبات وطموح كافة الاطراف أصحاب المصالح المرتبطة بها ، لما لذلك من تدعيم لسمعة تلك الشركات وزيادة ثقة المستثمرين بها .
2) يوصى الباحث الجهات الرقابية القائمة على ضبط ورقابة سوق المال المصرى بإلزام الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية المصري بتقديم تقارير دورية عن ممارساتها وتطبيقاتها فى مجال التنمية المستدامة وابعادها الرئيسية على مستوى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
3) يوصى الباحث الجهات الرقابية القائمة على ضبط ورقابة سوق المال المصرى بإلزام الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية المصري بتشكيل لجان المراجعة ونشر تقارير لجان المراجعة فور انعقاد اللجنة وقبل بدء أول جلسة تداول تالية، لتكون كافة الاطراف اصحاب المصالح المرتبطة بالشركة على اطلاع لحظى بالاحداث .
4) يوصى الباحث الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية المصري بأهمية الافصاحات الواردة بالتقارير غير المالية مثل تقرير الافصاح الخاص بهيكل المساهمين ومجلس الادارة والتغيرات التى تطرأ عليهما وكذلك تقارير لجان المراجعة وتقارير الهيكل التنظيمى والادارى للشركات .
5) يوصى الباحث بأهمية تدشين مؤشر مستقل ذو معايير واضحة ومحددة لتقييم مدى التزام الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية المصري بقواعد حوكمة الشركات .
6) يوصى الباحث بأهمية اعداد وصياغة واصدار قواعد تنفيذية لحوكمة الشركات فى المجالات التالية نظراُ للطبيعة الخاصة بها وهى الشركات التى تدير صناديق الاستثمار وشركات التأمين واعادة التأمين وشركات التوريق و التمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر .
7) يوصى الباحث بأهمية زيادة دور الجهات الرقابية فى نشر الوعى بخصوص أهمية الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وكذلك مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات ومفهوم التنمية المستدامة لما لها من أهمية فى توفير الثقة والحماية اللازمة لكافة الاطراف اصحاب المصالح المرتبطة بتلك الشركات ، ويتم ذلك من خلال عقد ورش العمل التى يشارك فيها المختصين من الجهات الرقابية والمتخصصين والاكاديمين وغيرهم.
8) يوصى الباحث بأهمية تفعيل دور الجهات الرقابية فى متابعة التنفيذ والتطبيق الفعلى والفعال لقواعد وممارسات الحوكمة ، حيث ان مجالس ادارة الشركات مازالت لم تدرك المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى يمكن أن تعود عليها جراء الالتزام بتلك القواعد والممارسات .
9) يوصى الباحث بأهمية ربط الالزام بتطبيق قواعد الحوكمة بمدة زمنية كافيـة (فترة انتقالية) بحيث تستطيع الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية خلال تلك الفترة توفيق أوضاعها للالتزام بالتطبيق الفعال لتلك القواعد .
10) يوصى الباحث على مستوى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بأهمية:
أ) تفعيل نشاط صانع السوق بهدف حفظ توازن سوق الاوراق المالية وتجهيزة ليصبح سوق مالى قادر على المنافسة الدولية وجذب الاستثمارات .
ب) التوسع فى استخدام الادوات المالية غير المصرفية كاساليب تمويلية مثل التوريق والتخصيم والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر .
ج) العمل على تنشيط سوق الاوراق المالية من خلال العمل على توفير ودعم عمل مؤسسات التصنيف الائتمانى التى تساعد المستثمرين على قياس مخاطر الاستثمار فى الأوراق المالية .
11) يوصى الباحث بضرورة اجراء تعديلات تشريعية تتضمن بجانب الالزام بتطبيق قواعد الحوكمة بفرض عقوبات على من يتخلف عن الالتزام بذلك التطبيق ، كالشطب من القيد لفترة زمنية محددة أو مضاعفة رسوم قيده بالبورصة ... او ماشابه ذلك .
12) كما يوصى الباحث ايضا بمنح الشركات الملتزمة بالتطبيق الفعال لقواعد الحوكمة بحوافز تشجيعية قد تشمل حوافز ضريبية او اعفاءات من جزء او كل رسوم القيد بالبورصة كحافز لتلك الشركات على استمرار الاداء الجيد وفى نفس الوقت كتحفيز للشركات الاخرى ذات الاداء المنخفض .