الفهرس 
قانون الانترنتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يقوم هذا البحث للاجابة على التساؤل المثار حول مدى قدرة القواعد العامة للقصد الجنائى على تحقيق اهداف السياسة الجنائية المعاصرة تجاة الجرائم المتعلقة بالانترنت؟
وفى اطار الاجابة على هذا التساؤل فقد اشتملت هذة الدراسة على فصل تمهيدى يعقبه بابين رئيسيين ثم خاتمة متضمنه النتائج التى توصل اليها البحث والتوصيات.
يعالج الفصل التمهيدى، وعنوانه ” قانون الانترنت” مقدمة للبحث من الناحية التقنية لتعين على فهم منطق التعامل بالتقنية، وهذا ليس مقصورا على فهم التقنية بالصبغة الفنية فقط وانما يشمل كافة اطراف الجريمة عبر العالم الافتراضى، وكذلك الظروف المحيطة بالجريمة والمجرم. وهذا من منطلق انه ليس هناك مجال لاعطاء تفسيرات تقليدية حين التعامل بالانترنت. لذلك سوف نقسم الفصل التمهيدى الى مبحثين: نتناول فى المبحث الاول ” مدلول قانون الانترنت ” ونعالج من خلاله اربعة موضوعات رئيسية :
المطلب الاول: وهو ”مفهوم قانون الانترنت”، نوضح فيه ماهية شبكة الانترنت، وكذلك التعريفات التى اثيرت لوضع تعريف محدد لهذة الشبكة. باعتبارها الوسيلة التى ساهمت فى خلق مساحة افتراضية نشأ عنها المجتمع المعلوماتى او الافتراضى Cyber space، والذى نتج عنه تعاملات فى شتى المجالات ادت الى حدوث اشكاليات قانونية كان لزاماً لها ان يوجد قواعد قانونية تسيطر على هذا المجتمع الجديد وتنظم التعاملات التى نشأت من خلاله وتحميها. اطلق علية قانون الانترنت Cyber Law.
المطلب الثانى: ندرس فيه ”مصادر قانون الانترنت”، وذلك من خلال القواعد الموضوعية ذات النشأة التقليدية او البدائية من عادات واعراف استقرت فى العالم الافتراضى. بالاضافة للتقنية كأهم مصدر من مصادر هذا القانون.
المطلب الثالث: نعالج فيه ” اقسام قانون الانترنت ”، ويستمد قانون الانترنت اقسامه هذة من الاقسام المتفق عليها – اليوم - لشبكة الانترنت، سواء تعلق الامر بالتخزين الرقمى ، وقواعد البيانات، كذلك المعاملات الرقمية بصفة عامة من خلال الخدمات التى تقدمها الشبكة، والتجارة الالكترونية، ونظرا لوجود علاقات بين اشخاصة وجدت اشكاليات قانونية كان من الضرورى ايجاد قواعد تنظم هذة التعاملات وتحمى هذة العلاقات فكان احد اقسام هذا القانون هو القانون الجنائى عبر الانترنت.
اما المطلب الرابع من هذا الفصل، نتناول فيه ” خصائص قانون الانترنت”. وهذا الفرع نظرا لحداثته فانه يخضع لتحليل من كافة جوانبه ومنها سماته او خصائصه، ونجد ذلك فى كونه قانونا طائفيا ونوعيا، ودائما ما يكون متطورا بصفة مستمرة. اما المبحث الثانى فنعالج فيه ” ذاتية قانون الانترنت”، ونتناولة من خلال:
المطلب الاول: الجريمة عبر الانترنت، ويكون ذلك من جانبين: الجانب الاول: نتطرق فيه الى الآراء المختلفة لتحديد مفهوم يتفق عليه الفقه والقضاء ليكون عونا للمشرع عندما يسن القواعد القانونية التى تلائم طبيعة هذة النوعية من الاجرام. والجانب الثانى: من خلال اركان الجريمة عبر الانترنت، وما اذا كان يختلف اركانها عن اركان الجريمة التقليدية.
المطلب الثانى من هذا المبحث، والذى يمثل ركنا هاما فى الدراسة ومحورا لها، وهو” مجرم الانترنت ”. فنتناوله بتحديد مفهومه باعتبارة اثرا متطورا للحوسبة والرقمية، وتحديد المعيار المميز له عن غيره من المجرميين، وكذلك دوافعه التى تبعث على القيام بمثل هذة الممارسات، بالاضافة الى ان مجرم الانترنت اصبحت مهاراته التقنية هى ما تحدد اهليته للخضوع للمسئولية سواء بالنسبة للجانى او المجنى علية، وهو ما دعونا الى البحث حول مدى امكانية القول بوجود اهلية رقمية يتسم بها المجرم فى الجرائم المتعلقة بالانترنت.
وننتقل لبحث مدى تاثير التطورالتكنولوجى على القواعد العامة للركن المعنوى بصفة عامة والقصد الجنائى بصفة خاصة، وذلك من خلال الدراسة التحليلية والتطبيقية للقصد الجنائى على الجرائم المتعلقة بالانترنت.
الباب الاول مبادئ القسم العام فى الركن المعنوى للجرائم المتعلقة بالانترنت.
ونقسم الدراسة فى هذا الباب الى ثلاث فصول: يتناول الفصل الاول الصورة الاولى للركن المعنوى وهى ” الخطأ غير العمدى”، ونعالج فى الفصل الثانى منه ” النظرية العامة للقصد الجنائى”. من خلال ثلاث مباحث:
المبحث الاول، وهو الخلاف الفقهى حول عناصر القصد الجنائى، ويكون ذلك من خلال عرض نظريتى العلم والارادة والترجيح بينهما. المبحث الثانى، وهو تعريف القصد الجنائى من خلال التعريفات الفقهية وكذلك التعريفات القضائية. المبحث الثالث: ويتعلق بالعناصر المكونه للقصد الجنائى وهما العلم والارادة.
ونعرض فى الفصل الثالث دراسة السياسة الجنائية بشان الجرائم المتعلقة بالانترنت، من خلال دور السياسة الجنائية فى مواجهة هذا الاجرام، ودور القوانين غير الجنائية فى حماية شبكة الانترنت.
ونتناول الباب الثانى بعنوان ” التطبيقات القضائية للركن المعنوى على الجرائم المتعلقة بالانترنت”.
ويحتوى هذا الباب على التطبيقات القضائية لبعض صور الجرائم التى تتعلق بالانترنت، سواء التى تكون شبكة الانترنت وسيلة لأرتكابها، او ان تكون الانترنت محلاً لهذة الجريمة.
وذلك من زاوية مدى كفاية القواعد العامة لتحقيق غرض التجريم، ام انها قواعد ضعيفة غير قادرة على سد متطلبات التطور التكنولوجى ومجابهة الخطورة الاجرامية التى يتميز بها مجرم الانترنت. ومن ثم البحث عن نظام قانونى اخر يتناسب وطبيعة الجريمة من ناحية وخطورة مرتكبها من ناحية اخرى. ونتعرض فى الفصل الاول من هذا الباب الى جريمة القذف عبر الانترنت، باعتبارها من اكثر الجرائم التى تمثل اعتداء على كرامة الانسان واكثرها انتشارا واشدها تاثيرا. ونبحثها من خلال ثلاث مطالب رئيسية:
المطلب الاول: نتعرف فيه على اركان جريمة القذف من خلال الركن المادى والذى يتمثل فى فعل الاسناد وموضوع الاسناد والشخص المسند اليه القول او الفعل والمجنى عليه، وكذلك العلانية فى الاسناد، وموقف المشرع المصرى من تحديد الطرق التى تتوافر بها العلانية.
المطلب الثانى: ونبحث فيه العلانية عبر الانترنت، من خلال مكان وقوع الجريمة عبر شبكة الانترنت، وذلك ببحث مدى توافر العلانية بالاقسام المتفق عليها للانترنت. ونتعرض للبريد الالكترونى E-Mail وبحث مدى توافر العلانية من خلاله. ويكون المطلب الثالث، الركن الثانى لجريمة القذف هو الركن المعنوى، من خلال تحديد مفهوم الركن المعنوى بصفة عامة فى جرائم النشر، ثم موضوع القصد الجنائى، والصعوبات التى تثار بصدد اثبات عناصر القصد فى جرائم القذف عبر الرقمية.
الفصل الثانى: جرائم العدوان على قواعد البيانات من خلال دراسة صورتين للعدوان على قواعد البيانات، الصورة الاولى وهى جريمة العدوان المادى على قواعد البيانات، والصورة الثانية تتمثل فى جريمة العدوان الرقمى على قواعد البيانات او مايطلق عليها Spam. وتكون الدراسة من خلال مبحثين:
المبحث الاول: ويتعلق بمفهوم قواعد البيانات، وموقف التشريعات المختلفة، ونتناول الخصائص المميزة لقواعد البيانات. المبحث الثانى: ويتعلق بالتطبيقات القضائية ويكون ذلك من خلال مطلبين المطلب الاول: ونتناول فيه العدوان المادى على قواعد. اما المطلب الثانى من هذا الموضوع وهو جريمة العدوان الرقمى على قواعد البيانات، او ما يطلق عليه جريمة تضخيم البريد الالكترونىSpam.
وننتقل الى نوعية اخرى من الجرائم لا يتصور قوعها الا باستخدام التقنية نعرض لها:
الفصل الثالث ونعالج فيه جرائم الهكترة او ما يطلق عليها جرائم الدخول او البقاء الى نظام المعالجة الآلية للبيانات بدون تصريح. ونتناول من خلال المبحث الاول: وهو تحديد مفهوم نشاط الهكترة، ونسلك فى ذلك سبيلين، الاول سبيل الاتجاهات الفقهية والثانى نتعرض فيه الى احكام القضاء، وذلك بهدف الوصول الى تعريف محدد لأنشطة الهكترة، ووضع معيار يميزها عن غيرها من الانشطة التقنية الاخرى التى تتشابه معها وتحديد طبيعة هذا المعيار.
المبحث الثانى: ويتعلق بالتطبيقات القضائية ونتناولها من خلالها دراسة اركان الجريمة.
وبعد ان بحثنا اهم صورة من صور العدوان عبر الانترنت وهى الهكترة، بحسبان انها تمثل عامل مشترك فى معظم الجرائم التقنية، نتناول فى الفصل التالى تطبيقاً اخر وهو جرائم العدوان الفيروسى.
الفصل الرابع : جرائم العدوان الفيروسى. ونتناولها بالبحث من خلال عدة نقاط:
المبحث الاول: جريمة تصنيع وانتاج الفيروسات، ونتعرض لهذة الجريمة من خلال تحديد مفهوم فيروس الحاسوب وانواعها، والتمييز بين التصنيع والانتاج، من خلال بحث مفهوم القوة المضافة، ثم اركان الجريمة من ركن مادى وركن معنوى، وفى اطار تطبيق الاحكام الصادرة من القضاء. المبحث الثاني، ونبحث فيه موقف التشريع المقارن من البث الفيروسى. المبحث الثالث، ونعرض فيه اركان جريمة بث فيروس الحاسوب من خلال دراسة الركن المادى والسلوك المكون له، بحيث نتعرض لبحث صور البث الفيروسى والنتيجة الاجرامية، وما يترتب عليها سواء خطرا كان ام ضررا ثم ننهى الركن المادى بدراسة طبيعة علاقة السببية. المبحث الرابع: والذى يتعلق بالركن المعنوى، ونعرض فيه موقف القضاء المقارن من الركن المعنوى والتعرض لصور الركن المعنوى فى القواعد العامة لبحث مدى قدرتها على تغطية الركن المعنوى فى مثل هذة الجرائم.
وفى نهاية هذة الدراسة التحليلية التطبيقية للقواعد العامة للقصد الجنائى ومدى تطبيقها على الجرائم المتعلقة بالانترنت نرى ان هذة القواعد قد تعجز عن تحقيق اهداف السياسة الجنائية فى حماية المصالح التى اصبحت تتعلق بامن كل مكان قد تصل اليه التقنية. فصعوبة اثبات القصد الجنائى فى هذة الجرائم جعل من السهولة افلات الجانى من العقاب، والذى قد يؤثر تاثيرا بالغاً على المصالح المحمية وخاصة فى مثل هذة الجرائم. الامر الذى دعانا الى البحث عن نظام قانونى يتناسب ومتطلبات هذا التطور وما سيكون عليه فى المستقبل. وهذا ما يكون فى الفصل الخامس.
الفصل الخامس حول ” مدى الحاجة الى تطبيق احكام الجريمة المادية البحته فى مجال القصد الجنائى على الجرائم المتعلقة بالانترنت”. ويكون بحثنا فى هذا الفصل منصبا على عدة موضوعات اهمها:
المبحث الاول: نتعرض من خلاله الى احكام الجريمة المادية البحته فى القواعد العامة لقانون العقوبات، من خلال تحديد مفهوم الجريمة المادية البحته، واركانها سواء كان الركن المادى والذى نتعرض فيه لدراسة بعض صور السلوك فى جرائم سوق راس المال.
المبحث الثانى: ويتضمن مبررات القول بتطبيق احكام الجرائم المادية البحته على الجرائم المتعلقة بالانترنت. وهنا نتناول البحث من خلال التداخل بين التقنية وعناصر الجريمة، ويكون ذلك ببحث الوسيلة (الانترنت) فى هذة النوعية من الجرائم ومدى اختلافها عن الوسيلة فى الجرائم التقليدية، بالاضافة الى النشاط التقنى فى اطار القيمة الموحدة، وتفسير مصطلح استخدام التقنية. كذلك نبحث مدى ملائمة احكام القواعد العامة بشان الاعمال التحضيرية والشروع على الجريمة عبر الانترنت. وهذا ما يصل بنا الى ضرورة البحث عن مدى التداخل بين الركن المادى والركن المعنوى فى هذة النوعية من الجرائم.
على ان يكون الفصل السادس: لبحث المسئولية الجنائية عن الجرائم المتعلقة بالانترنت، وذلك من خلال بحث نظام المسئولية فى القواعد العامة وما اذا كانت هذة القواعد تتناسب مع احكام الجريمة المرتكبة عبر الانترنت وذلك فى عدة موضوعات:
المبحث الاول: نبحث من خلاله المسئولية الجنائية وفقا للقواعد العامة فى الجرائم المتعلقة بالانترنت، وذلك بعرض القواعد العامة للمسئولية الجنائية الشخصية، وبحث ما يثور من اشكاليات حول مسئولية مالك الحاسوب وايضا المستخدم له وتحديد مسئولية كل منهم.
المبحث الثانى: ونتناول فيه الاستثناء الوارد على المسئولية الشخصية من خلال المسئولية المفترضة، ويكون ذلك من خلال المطلب الاول : فنبحث المسئولية عن فعل الغير وتطبيقها على المتدخلين فى اعمال الشبكة، والمطلب الثانى : مدى انطباق المسئولية بالتعاقب على جرائم الصحافة التى ترتكب بواسطة الانترنت.