الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
مستخلص الدراسة
شهد العالم في السنوات الأخيرة ظهور أزمات عالمية متعددة ذات صلة بالغذاء والوقود والمياه العذبة والمالحة، ومؤخرًا كان هناك عدم استقرار في أسواق الطاقة والسلع الأساسية ونقص في الأغذية العالمية وندرة في المياه. ومن هنا كان ضروريًا التوجه إلى الاقتصاد الأخضر، فهو اقتصاد يوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدى إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض أنبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع الاحيائى وتدهور النظام الايكولوجى. وأمام هذه المعطيات فإن التساؤل المطروح الذي يشكل محور الدراسة هو: ما هي الإجراءات أو الآليات الكفيلة بتنمية الاقتصاد الأخضر في كل من المغرب وإندونيسيا؟ تكمن أهميه هذا البحث في تسليط الضوء على أداه من أهم أدوات السياسة المالية للدولة وهى الضرائب ودراسة تأثير استخدام أحد مكونات النظام الضريبي وهى الحوافز الضريبية لمساعدة الدول لخضرنه اقتصادها. لما كان هدف هذا البحث هو دراسة دور الحوافز الضريبية في تنمية الاقتصاد الأخضر في بعض الدول فأن البحث يقوم على اختبار مدى صحة الفروض التالية:-
- لا توجد علاقة معنوية بين الحوافز الضريبية وتنميه التصنيع الأخضر بالمغرب.
- لا توجد علاقة معنوية بين الحوافز الضريبية وتنميه الطاقة المتجددة بالمغرب.
- لا توجد علاقة معنوية بين الحوافز الضريبية وتنميه التصنيع الأخضر بدولة إندونيسيا.
- لا توجد علاقة معنوية بين الحوافز الضريبية وتنمية الطاقة المتجددة بدولة إندونيسيا.
يعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي في دراسة الفكر المحاسبي في مجال الضرائب لتحديد الحوافز الضريبية اللازمة لجذب الاستثمارات الخضراء في قطاعي التصنيع الأخضر والطاقة المتجددة، كما يعتمد على المنهج الوصفى في عرض المفاهيم والأطر النظرية من خلال الدراسة النظرية التي تعتمد على المراجع والرسائل العلمية والدوريات والدراسات السابقة العربية والأجنبية المتخصصة التي تناولت الموضوع من الناحية الأكاديمية، والأبحاث المقدمة في المؤتمرات، والبيانات المستقاة من منظمات دولية ذات الصلة بموضوع هذا البحث.
ملخص الدراسة
مقدمة:
شهد العالم في السنوات الأخيرة ظهور أزمات عالمية متعددة ذات صلة بالغذاء والوقود والمياه العذبة والمالحة، ومؤخرًٍا كان هناك عدم استقرار في أسواق الطاقة والسلع الأساسية ونقص في الأغذية العالمية وندرة في المياه ولكن طغت أزمات مالية واقتصادية لا تزال أثارها قائمة ومحسوسة في معظم أنحاء العالم، على الرغم من أن النموذج الاقتصادي السائد حاليا قد أحدث على مر الزمن تحسنًا واضحًا في رفاهية الكثير من المجتمعات فإن عملياته أفرزت أيضًا مؤثرات خارجية سلبية كبيرة على شكل مخاطر بيئية عالمية مثل: تغيير المناخ، وانتشار واسع لحالات الندرة الايكولوجية (مثل: حالة النقص في المياه) وعلاوة على ذلك لا يعترف هذا النموذج بهذه المؤثرات الخارجية إلهامه في حسابات المجتمع التي تركز في قسط كبير منها على الناتج المحلى الإجمالي باعتباره المؤشر الرئيسي للنمو، ونتيجة لهذه العوامل ولغيرها من الأسباب يستهلك نشاطنا الاقتصادي حاليًا كتلة حيوية أكبر مما تنتجه الأرض بشكل مستدام (أي أن الأثر الايكولوجى يتجاوز موارد كوكبنا) وهو يستنفذ أيضا رأس المال الطبيعي الذي يشكل خدمات نظامه الايكولوجى جزءا رئيسيا من رفاهية الفقراء مما يؤدى إلى استمرار واستفحال الفقر المتفشي وأوجه التفاوت في توزيع الثروات وتمثل هذه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تهديدا خطيرا على أجيالنا المقبلة، ومن ثم يمكن تعريف نموذجنا الاقتصادي الطاغي بأنه ((اقتصاد بنى)).
ومن هنا كان ضروريًا التوجه إلى الاقتصاد الأخضر، فهو اقتصاد يوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدى إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض أنبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع الاحيائى وتدهور النظام الايكولوجى, وهذه الاستثمارات هي أيضا تكون موجهه بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يخص أن تكون الأسعار انعكاسا ملائما للتكاليف البيئية.
نظرا لأن سياسات معظم الدول النامية تتسم بالثبات وعدم الحداثة وتماسكها بالنماذج الكلاسيكية للإدارة وترتب على ذلك إعاقة التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية وعند معاينة الأوضاع التي تعيشها المجتمعات في الدول النامية يتبين أنها تسعى إلى إحداث ثقافة تغيير منهجيه ذات رؤية استشراقية للمستقبل شاملة لنواحي الحياة كافه ولكن لا يزال التخطيط بأشكاله المختلفة غائبًا عنها، لذا فأن الدول النامية تحتاج إلى عملية شاملة لارتقاء المجتمع والانتقال به من الوضع الثابت إلى وضع أعلى وأفضل، وما تصل إليه من حسن استغلال الطاقات والموارد التي تتوفر لديها والكامنة والموجودة وتوظيفها للأفضل، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة.
غير أن الأمر يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة على صعيد السياسات لإتاحة الانتقال العادل والناجح إلى الاقتصاد الأخضر ويمكن أن تشمل تدابير السياسات هذه ما يلي:
1. إنشاء أطر رقابية سليمة من شأنها توافر إطار رقابي جيد التصميم يجرى تنفيذه بصورة فعالة بهدف إيجاد حوافز تشجيع الأنشطة الاقتصادية الخضراء وتزيل الحواجز التي تعترض الاستثمار الأخضر.
2. تحديد أولويات الاستثمارات والنفقات الحكومية المخصصة لدعم الاقتصاد الأخضر من حيث الإعانات الخضراء، والحوافز الضريبية للاستثمار الأخضر، وتدابير دعم الأسعار، مما يؤدى إلى تشجيع تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة في المجال العام والى تحويل الأسواق بمضي الزمن.
3. الحد من الأنفاق الحكومي في المجالات التي تستنفد رأس المال الطبيعي، حيث أن التخفيض المصطنع لأسعار السلع يشجع على الإفراط في الاستهلاك والإنتاج، مما يؤدى إلى ندرة مبكرة للموارد المحدودة أو إلى تدهور الموارد المتجددة والنظم الأيكولوجية.
4. استخدام الضرائب والأدوات المستندة إلى الأسواق في تشجيع الاستثمار والابتكار في الأنشطة الخضراء: تعانى الأسعار في الوقت الحاضر من تشوهات كبيرة تضعف الاستثمار الأخضر أو تسهم في عدم زيادته، ويتمثل احد الحلول لهذا الوضع في إدراج التكاليف البيئية والاجتماعية ضمن سعر السلعة أو الخدمة عن طريق ضريبة أو رسم أو غرامة أو عن طريق مخططات لرخص قابلة للتداول.
5. الاستثمار في بناء القدرات والتدريب والتعليم: هناك حاجه إلى برنامج للتدريب وتحسين المهارات من أجل إعداد القوه العاملة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
6. تعزيز الحوكمة الدولية: بمقدور الاتفاقات البيئية الدولية أن تسهل وتنشط الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر عن طريق إنشاء أطر قانونية ومؤسسيه لمعالجة التحديات البيئية العالمية.
وبالنظر إلى اقتصاديات الدول النامية نجد أن هناك ستة قطاعات اقتصادية تبشر بالخير خصوصا في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وهى: قطاع الزراعة – مصايد الأسماك – الغابات – الصناعات التحويلية – الطاقة المتجددة – السياحة، ينصب اهتمام الدراسة هنا على قطاع الطاقة المتجددة في كلا من المغرب وإندونيسيا – مع الإشارة إلى التجربة المصرية –، حيث أن هذا القطاع يمثل القاطرة التي تعبر بها البلدان النامية وغير النامية من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر، فالطاقة هي شريان الحياة للاقتصاد العالمي، كما تسعى كل من المغرب وإندونيسيا ومصر إلى جذب الاستثمارات النظيفة (غير الملوثة للبيئة) ويكون ذلك من خلال الحوافز الضريبية التي تهدف إلى تشجيع وتسهيل وشراء وتركيب أو تصنيع أنظمة الطاقة المتجددة والمعدات والمرافق، لذلك فأن الحوافز الضريبية تعد من الأدوات الهامة لتطوير الطاقة.
أولاً- مشكلة البحث:
تواجه العديد من الدول النامية مجموعة كبيرة من التحديات الضخمة فهي على سبيل المثال لا الحصر: التخفيف من حدة الفقر، استحداث فرص عمل أضافية، كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة، العمل على الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة وإجراءات رفع كفاءة الطاقة، وضع إستراتيجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيات الإنتاج الأنظف.
لذا يجب على هذه الدول أن تتبنى استراتيجية عامه للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتهدف هذه الاستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحددة لقطاعات معينة، ومنها مثلا قطاع الطاقة مع وضع السياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحول الاقتصادي الأخضر الذي يسعى إلى تحويل المحركات الدافعة للنمو الاقتصادي، ويدعو إلى نقل المجالات التي تركز عليها الاستثمارات العامة والخاصة، والمحلية والدولية صوب القطاعات الخضراء الناشئة، وإلى خضرنة القطاعات القائمة وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، ويكون ذلك من خلال وضع نظام ضريبي بيئي عادل ومحفز للاستثمار في تكنولوجيات الإنتاج النظيف ومشاريع الحد من تلوث البيئة واقتصاد الطاقة، وينتظر أن يولد هذا التحول النمو الاقتصادي المستمر اللازم لإيجاد فرص العمل والحد من الفقر إلى جانب تقليل كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
فإذا نظرنا إلى تجربة المغرب أصبح الانتقال نحو اقتصاد أخضر يحترم التوازنات البيئية والقادر على توفير فرص جديدة لإنتاج الثروات ومناصب الشغل المستدامة يمثل هدفًا رئيسيًا للمقاربات الاستراتيجية الجديدة للتنمية المستدامة التي تعتمدها بعض بلدان شمال أفريقيا ومنها المغرب بشكل خاص.
إن الإكراهات البيئية (من إجهاد مائي، وتدهور للتربة، والتبعية الطاقية الشديدة، والهشاشة إزاء تغير المناخ، وتعدد أشكال التلوث) بالإضافة إلى النتائج المحدودة للنمو الاقتصادي ولسياسات التنمية الاجتماعية في مجال إحداث فرص العمل وتقليص الفوارق الاجتماعية والجغرافية، تفرض إعادة توجيه النموذج الاقتصادي نحو اقتصاد أخضر ومدمج يستند إلى القطاع الخاص وقادر على توفير فرص الشغل وتقليص الفقر وتسوية اختلالات التنمية الاقتصادية وعلى المغرب أن تستخدم مجموعه واسعة من التدابير التي تهدف إلى توجيهه أو تأديب سلوك الأفراد والجهات الخاصة لتعزيز الامتثال لمعايير الاستدامة مثل هذه التدابير هي الحوافز الضريبية.
وإذا انتقالنا إلى إندونيسيا كنموذج آخر لدوله تسعى إلى مواكبة الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وبتركيز الدراسة على قطاع الطاقة المتجددة تبين لنا الآتي:
بالرغم من تأثر الاقتصاد الإندونيسي بالأزمات الاقتصادية الخارجية بسبب اعتماده على الاستثمارات الأجنبية وذلك بسبب تراجع الطلب الأوروبي والأمريكي على الصادرات الإندونيسية وضعف الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية، وارتفاع ثمن النقل خاصة نقل البضائع بجاكرتا الذي هو 20 مرة أكبر من مدينة بابوا بماليزيا.
إلا أن إندونيسيا تحولت من دولة مصدرة للنفط إلى دولة مستوردة في النصف الثاني من 2009 لاسيما بعد اعتمادها الكبير على الصناعات التحويلية، فأصبح اقتصادها صناعي خدماتي كما تميزت هذه الفترة في دخول إندونيسيا في دول العشرين الكبار، وكذا توقيع شراكة مع الاتحاد الأوروبي لاسيما في مجال الاستثمارات الأجنبية والبيئة والتعليم. كما تأثرت هذه الفترة بتبني سياسات تخفيض الضرائب وتقديم مساعدات للفقراء ورفع الأجر التقاعدي مما ساهم في انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير.
إندونيسيا لا تتمتع بموارد طبيعية كبيرة مثل النفط والغاز لذا تعتمد على الوقود الاحفورى المستورد لتلبيه الطاقة المحلية المتنامية الطلب في مختلف قطاعات الاقتصاد ونظرا لأن إندونيسيا تعتمد على واردات وقود باهظة الثمن لتوليد الكهرباء مما يترتب عليه تدهور سريع في ميزان المدفوعات وسوء الأوضاع المالية للدولة لذا وجهه إندونيسيا اهتمامه إلى قطاعات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والخضراء لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل الخضراء، حيث تمتلك إندونيسيا كنزا من الطاقات الحرارية الأرضية التي تسهم في إنتاج الطاقة الكهربائية، خصوصا أن البلاد تقع بالقرب من الحزام الناري الذي يحتضن المئات من البراكين النشطة والساكنة، ويرى الخبراء أن أرض إندونيسيا تحتوي على نسبة 40% من احتياطي الطاقة الحرارية الأرضية في العالم، أي 27 ألف ميغاواط.
لذلك تقدم الحكومة الإندونيسية مجموعه من الحوافز الضريبية لصالح تطوير صناعة الطاقة المتجددة وذلك بسبب رأس المال الكبير المستثمر واللازم لتثبيت بعض هذه الأنظمة، الحوافز الضريبية تهدف إلى تشجيع وتيسير الحصول وتركيب أو صنع أنظمة الطاقة المتجددة.
وأمام هذه المعطيات فإن التساؤل المطروح الذي يشكل محور الدراسة هو: ما هي الإجراءات أو الآليات الكفيلة بتنمية الاقتصاد الأخضر في كل من المغرب وإندونيسيا؟
وللإلمام أكثر بحيثيات الموضوع سنحاول الإجابة على التساؤلات التالية:
- هل للحوافز الضريبية دور في تخفيض أنبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟
- هل للحوافز الضريبية دور في ترشيد الاستهلاك النهائي للطاقة؟
- هل للحوافز الضريبية دور في زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة؟
ثانيًا- أهمية البحث:
شهد العالم في الآونة الأخيرة اهتمامًا بالغا بشئون البيئة، حيث باتت حماية البيئة والمحافظة عليها واحده من أهم سمات النظام الدولي الجديد، لذلك كان لابد من ظهور نمط اقتصادي جديد يعني بذلك ويكون نموذجا من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة النمو لذا فقط ظهر مفهوم جديد علي الساحة الدولية ألا وهو الاقتصاد الأخضر وذلك لإدراج الاعتبارات البيئية في كل مراحل الإنتاج والاستهلاك وصياغة السياسات، إلي تصحيح الخلل الاقتصادي والاجتماعي والحد من التدهور البيئي.
تكمن أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على أداة من أهم أدوات السياسة المالية للدولة وهى الضرائب ودراسة تأثير استخدام احد مكونات النظام الضريبي وهى الحوافز الضريبية لمساعدة الدول لخضرنه اقتصادها.
ثالثًا- أهداف البحث:
1- يركز الباحث على أهمية هيكلة الاقتصاد بالطريقة التي تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وبالتالي بناء الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى الإدارة المستدامة لرأس المال الطبيعي، والى الاستثمارات التي تؤدى إلى استخدام الموارد سواء كانت طبيعية أو مالية بشكل أفضل لتلبيه احتياجات التنمية والحد من ضعف النظم الاجتماعية والاقتصادية للتغير البيئي والقيود المفروضة على الموارد.
2- إبراز أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه النظام الضريبي بمختلف أدواته في التأثير الإيجابي على قرارات الدول وخاصة الدول النامية من أجل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وذلك من خلال:
أ- تحليل دور الحوافز الضريبية في تنمية التصنيع الأخضر بالمغرب.
ب- دراسة دور الحوافز الضريبية في تنمية قطاع الطاقة المتجددة بالمغرب.
ج- تحليل دور الحوافز الضريبية في تنمية التصنيع الأخضر بدوله إندونيسيا
د- دراسة دور الحوافز الضريبية في تنمية قطاع الطاقة المتجددة بدوله إندونيسيا.
3- العمل على توسيع استغلال الطاقات المتجددة، وإحلالها محل الطاقات التقليدية مع عرض تجربة كل من المغرب وإندونيسيا (والإشارة إلى التجربة المصرية) والآفاق المستقبلية من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومجهودات الدولة في هذا المجال.
4- محاولة رفع كفاءة الباحث من حيث استخدام أدوات ومناهج البحث.
رابعًا- فروض البحث:
لما كان هدف البحث دراسة دور الحوافز الضريبية في تنميه الاقتصاد الأخضر في بعض الدول فأن البحث يقوم على اختبار مدى صحة الفروض التالية:
الفرض الأول:- لا توجد علاقة معنوية بين الحوافز الضريبية وتنميه التصنيع الأخضر بالمغرب.
الفرض الثاني:- لا توجد علاقة معنوية بين الحوافز الضريبية وتنميه الطاقة المتجددة بالمغرب.
الفرض الثالث:- لا توجد علاقة معنوية بين الحوافز الضريبية وتنميه التصنيع الأخضر بدوله إندونيسيا.
الفرض الرابع:- لا توجد علاقة معنوية بين الحوافز الضريبية وتنميه الطاقة المتجددة بدوله إندونيسيا.
خامسًا- حدود البحث:
1- الحدود الزمنية: سنركز في بحثنا على الفترة الزمنية من سنه 2004 حتى 2014، حيث أزدهر خلال هذه الفترة مفاهيم مثل الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتغير المناجى واحتلت هذه المفاهيم مساحات وأسعه من أجنده قاده العالم، كما مرت المنطقة العربية خلال هذه الفترة بتغيرات على المستوى السياسي والاقتصادي، بينما دول جنوب شرق أسيا مرت بأزمات اقتصادية، مما يجذب الباحثين لأجراء الدراسات والأبحاث خلال هذه الفترة، كما أن هذه الفترة ستكون كافيه لأجراء الدراسة التحليلية المطلوبة للوقوف على طبيعة المتغيرات واستخلاص دلالتها.
2- الحدود المكانية: سندرس في الفصل الثاني، الاقتصاد الأخضر بصفه عامه نظرا لخصوصيته وتجاوزه الإقليمية إلى العالمية، مع عرض لتجارب بعض الدول التي تسعى إلى الانتقال للاقتصاد الأخضر مثل: زيمبابوي – زامبيا – المغرب – البرازيل – تايلاند، كما نستعرض في الفصل الثالث، الحوافز الضريبية في مجال الاقتصاد الأخضر في تشريعات بعض الدول منها: البرازيل - الصين - الهند – إندونيسيا – جنوب إفريقيا، فلسطين – لبنان – تونس – الجزائر – المغرب، معرجين في الفصل الرابع على الطاقة المتجددة في كل من المغرب وإندونيسيا - مع الإشارة إلى التجربة المصرية-، أما في الفصل الخامس تم إسقاط الدراسة التحليلية على قطاعي التصنيع الأخضر والطاقة المتجددة في كلا من المغرب وإندونيسيا، لمعرفة مدى تأثير الضرائب على هذين القطاعين.
سادسًا- منهج البحث:
يعتمد البحث على استخدام الدراسة النظرية والدراسة التحليلية على النحو التالي:
الدراسة النظرية:
يعتمد الباحث على المنهج الأستقرائى في دراسة الفكر المحاسبي في مجال الضرائب لتحديد الحوافز الضريبية اللازمة لجذب الاستثمارات الخضراء في قطاعي التصنيع الأخضر والطاقة المتجددة، من خلال الدراسة النظرية التي تعتمد على المراجع والرسائل العلمية والدوريات والدراسات السابقة العربية والأجنبية المتخصصة التي تناولت الموضوع من الناحية الأكاديمية، والأبحاث المقدمة في المؤتمرات والبيانات المستقاة من منظمات دوليه ذات الصلة بموضوع البحث.
الدراسة التحليلية:
إن طبيعة البحث، استدعت استخدام مناهج بحث متعددة، إذ تم الاعتماد على المنهج الوصفى في عرض المفاهيم والأطر النظرية للإحاطة بمختلف جوانب البحث وفهمها، كما تم الاعتماد على المنهج التحليلي في تحليل العلاقة بين الضرائب (متغير مستقل) والتصنيع الأخضر والطاقة المتجددة (متغير تابع) في كل من المغرب وإندونيسيا، بالإضافة إلى استخدام المنهج التحليلي الأخصائي الذي من خلاله يتم دراسة وتحليل البيانات وتحديد طبيعة العلاقات بين المتغيرات واستخلاص النتائج، باستخدام بعض الأساليب الإحصائية مثل: معامل الارتباط البسيط لبيرسون، وتحليل الانحدار المتعدد بطريقة الانحدار التدريجي stepwise regression، مع الاستعانة بكافة الجداول والأشكال التوضيحية الممكنة.