Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
البيــع بالمنــزل /
المؤلف
القرش، هيثم محمد عادل محمد.
هيئة الاعداد
باحث / حمدي عبد الرحمن أحمد
مشرف / محمد نصر الدين منصور
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مناقش / عبد العزيز المرسي حمود
الموضوع
قانون مدنى.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
486ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون مدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 486

from 486

المستخلص

يتسم البيع بالمنزل بنوع من الخصوصية تميزه عن غيره من البيوع, وتكمن تلك الخصوصية في مكان إجراء ذلك البيع, حيث يتم في المنازل وما في حكمها, وهو ما يجعله يختلف عن سائر البيوع الأخرى التي تجري في الأسواق والمحال التجارية الحقيقية منها والافتراضية على حد سواء( ).
وبالتالي يختلف البيع بالمنزل عن البيع العادي الذي يتم بالمحال والمراكز التجارية وما في حكمها, والتي لا تتسم بمسألة الضغط المباشر للبائع على المشتري, بل أن الحكم على عملية الشراء سواء كان بإتمامها أو الانصراف عنها يأتي في ظل مجال أوسع للاختيار من قبل المشتري لكثرة المعروضات الموجودة أمامه, والتي قد تزيد بنسبة كبيرة عن المعروض عليه من خلال البائع بالمنزل, إضافة لاتجاه الكثيرين من عملاء المنازل لمحاولة الرجوع عن الشراء بدعوي وجود بعض التضليل من قبل البائعين المحترفين بالمنازل لهم, كما يدفع المستهلكين بقلة الخبرة والحيلة في مواجهة البائعين المحترفين سواء كانوا مندوبي مبيعات الشركات المعتمدة أو البائعين المنتقلين.
وتثوُر المشكلة داخل جمهورية مصر العربية نظراً لعدم وجود قواعد قانونية منظمة لتلك البيوع المنزلية على الرغم من انتشارها في كافة الأنحاء داخلها من خلال البائعين المتجولين، ومنها احتمالية رداءة الصنع للشيء المبيع، ونجد على العكس من ذلك فقد اتجه المشرع الفرنسي إلى وضع قواعد قانونية حاكمة للمسألة منذ بدايات القرن الماضي وتحديداً في القانون الصادر في 16 يوليو 1912 والذي نظم البيوع بالمنازل وكانت المعروضات آنذاك بسيطة عما نحن فيه الآن وغالبيتها من المنتجات المنزلية التي كانت المنازل تهتم بشرائها، ثم الانتقال وفقاً للتطور الزمني- والذي صاحبه تطور تشريعي- إلى القانون الصادر عام 1969, والذي إتجه لتنظيم المسألة بصورة أكثر وضوحاً عما كانت عليه في قانون عام 1912 نظراً لوجود مستجدات طرأت خلال تلك السنوات مما فرض على المشرع ضرورة أن يواكب التطور المجتمعي المصاحب لتلك المسألة لحماية طرفي العلاقة العقدية من بائع ومستهلك منزلي. وبتطور البيع المنزلي داخل المجتمع الفرنسي كان لابد للمشرع من ضرورة تحديث القواعد القانونية لتحديد التزامات وواجبات كلا الطرفين تجاه الآخر, وهنا جاء القانون الذي عُد الركيزة الأساسية لتلك المسألة في البناء التشريعي الفرنسي وهو القانون الصادر في 22 ديسمبر 1972 والذي نص على حقوق والتزامات الطرفين والأماكن التي يتم البيع بها والتي تأخذ حكم البيع بالمنزل, إضافة لتحديد الشكل العقدي الذي يتم بدء العلاقة التبادلية بين طرفيه والمخالفات والغرامات التي يتم فرضها على البائع المحترف حالما خالف القواعد القانونية المنصوص عليها في القانون. واستكمالاً لتحديث البنية التشريعية فقد صدر قانون عام 1989 والذي قام بإلغاء وتعديل بعض أحكام قانون عام 1972 وفقاً لرؤية المشرع الفرنسي الذي قام بتلك الإجراءات لحماية المستهلك في ظل فروق الأسعار, ولدرء الغش التجاري أو التضليل باستخدام بعض المعلومات المغلوطة عن المنتج المبيع بهدف تضليل المستهلك ضعيف الحيلة وقليل الخبرة, وكذلك الحفاظ على حقوق البائع حسن النية كي لا يضار من مستهلك غير مدرك. قصد الحصول على المبيع ثم العودة عقب ذلك بمحاولة تفعيل الشكل الانفصالي في العقد بدعوي وجود شبهة تضليل في البيع واستغلال له من قبل البائع المحترف المتجول. إلا أن قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر في 27 يوليو عام 1993 كان بمثابة قمة الحماية التشريعية للمستهلك الفرنسي من قبل المشرع, والذي ألغي وعدل الكثير من المواد والأحكام القانونية التي صدرت من قبله لمحاولة مسايرة تطور عمليات تداول المنتجات والسلع والخدمات داخل المنازل بصورة كبيرة عما كانت عليه من قبل وجاءت المخالفات والغرامات متناسبة مع الأفعال التي وردت مخالفة لعمليات البيع المنزلي.
والبيع بالمنزل مختلف عن سائر البيوع, فهو يختلف عن البيع عن طريق الهاتف المحمول أو الهاتف التقليدي لأنهم وسيلة إتصال عن بعد أما البيع بالمنزل فهو بيع مباشر وجهاً لوجه ما بين البائع والمشتري، وما لا شك فيه أن هذا البيع يسبب الكثير من المشاكل وخاصة المتعلقة بعدم المعاينة النافية للجهالة, والإدعاء بوجود عيوب ظاهرة وليست خفية فالثانية مضمونة من البائع وعليه تحمل تبعتها. كما يختلف عن البيع عن طريق القنوات التليفزيونية, نظراً لأن ذلك النوع يتم عن طريق المسافات وبالتالي فلا وقت للتدبر والتأمل ومعاينة الشئ المبيع مما يخلق الكثير من المشاكل الخاصة بإختلاف الإعلانات والمواد الواردة بها عن الحقيقة المعروضة أمام الشخص المشتري, ورغم أن بيوع المسافات حققت الكثير من المكاسب المادية إلا أنها خلفت ورائها الكثير من المشاكل الخاصة بعدم وجود تطابق مادي في البضائع مع المعروض على الشاشات.
وأخيراً فالبيع بالمنزل يختلف عن البيع من خلال شبكة الإنترنت والتي يكون البيع والشراء إلكترونياً عبرها فهو بيع من خلال متجر إفتراضي معروض على الشاشات مشابه للبيع التليفزيوني. في عدم رؤية المبيع رؤية صحيحة نافية للجهالة الا ساعة إستلامه مما يخلف ورائه في بعض الأحيان ذات المشكلات الموجودة بالبيع التليفزيوني, كما يختلف البيع بالمنزل عن البيع عن طريق المراسلة لأنه وفقاً للفقهاء القانونيين أنه بيع بين غائبين ويولد شكوكاً وصعوبات قد لا تظهر بوسائل التعبير الأخري.
ويمكن القول أن البناء التشريعي المصري يحتاج لتنظيم مسألة البيع بالمنزل مع الأخذ بتجارب وقوانين الدول الأخري لمحاولة الوصول لوضع قواعد منظمة للعلاقة ما بين البائع والمستهلك وصولاً لوجود قواعد قانونية لتلك النوعية من البيوع لسد العجز المنزلي, لذا اخترنا البحث في تلك المسألة عن طريق توضيح ماهية البيع بالمنزل والقوانين التي نظمته من خلال المشرع الفرنسي، واستجلاء حقيقته. فقد تشوب ذلك البيع بعض العيوب, كإختلاف قصد المشتري عن تعبيره وما هو الحكم في تلك الحالة وكذلك التراضي في البيع بالمنزل ومدي وجود عيوب للإرادة تشوب عملية البيع المنزلي من عدمه، وكذلك شرح لطبيعة وأحكام البيع بالمنزل وصولاً لوضع مجموعة من المقترحات لوضع بناء قانوني لتلك المسألة.
منهجية البحث
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي للقوانين المنظمة للبيع بالموطن أو المنزل والتي قامت على تحديد تفاصيل العقد وشروطه وحقوق وإلتزامات الأطراف به إلى جانب عرض وتحليل الآراء والأفكار الفقهية وصولاً إلى المناسب وترجيحه، إلى جانب المنهج المقارن بين نصوص ومواد القوانين والإتفاقيات الدولية ذات الصلة
إشكالية البحث:
تأتي إشكالية موضوع البحث في ظل عدم وجود قواعد قانونية تقوم على تحديد حقوق وواجبات البائع والمستهلك في مسألة البيع بالمنزل، ولا سيما في ظل انتشار ظاهرة ” طرق الأبواب” دون وجود ما يحدد طبيعة ما يحدد العلاقات والإلتزامات الملقاه على عاتق كلا الطرفين وهو ما يجعل المشرع يلجأ إلى القواعد العامة للإلتزامات في القانون المدني المصري، ولقد كان القانون الفرنسي سباقا إلى هذا المجال فألى على تنظيم هذا النوع من أنواع البيوع الخاصة بقوانين ولوائح تقوم على تحديد المخالفات وطبيعة العلاقات العقدية ومستوى المراكز العقدية داخل العقود المبرمة ما بين الأطراف وخاصةً في عقود بيع السلع أو تقديم الخدمات للمستهلكين بمنازلهم ورغماً عن وجود قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، إلا أنه لم يتعرض لذلك النوع من أنواع البيوع ونحاول من خلال هذا البحث الوصول لحل لتلك الإشكالية.
ومن خلال هذه الدراسة يحاول الباحث وضع صورة لمسألة البيع بالمنزل وما يثيره من إشكاليات, فضلاً عما يرتبه من أثار. وفي ذلك الإطار تنقسم تلك الدراسة إلى بابين رئيسين:
الباب الأول: ماهية وأركان البيع بالمنزل.
الباب الثاني: أحكام البيع بالمنزل وأثاره