Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
استراتيجية مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية المؤدية للعمليات الإرهابية:
المؤلف
عوض، خالد مصطفى إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / خالد مصطفى إبراهيم عوض
مشرف / فاطمة يوسف القليني
مشرف / جمال الدين أحمد حواش
مناقش / عزة أحمد صيام
مناقش / أحمد حسني السيد إبراهيم
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
216ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم البيئية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - العلوم الإنسانية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 216

from 216

المستخلص

ملخص الرسالة باللغة العربية
أولاً: مشكلة الدراسة:
إنَّ المُطَّلِعَ على التُّراث الاجتماعيّ للمُجتمع المصري يُلاحظ أنَّ المُحللِّين، والباحثين الاجتماعيّين يُولون دراسة الظَّواهر الاجتماعيّة الّتي تتعلّق بالعمليات الارهابية والإرهابيين وبيئاتهم أهمية متزايدة، في حين أنَّ الظَّواهر الّتي تتعلّق بما بعد العمليات الارهابية لم تحظ بالاهتمامِ والعناية نفسها، وعلى الرّغمِ من وجود بعض الدِّراسات حول الظاهرة المُتشكّلة من القانون، بينما هناك معايير أُخرى مُتشكّلة من القيم، والأعراف، والعادات، والتَّقاليد، لا تستوجب مُخالفتها إيقاع عقوبات مُعيّنة من قِبل السلطة الحكومية القائمة، ممّا يجعل الحاجة ماسّة لوجود دراسات جديدة تتناول جميع أبعاد ظاهرة ما بعد العمليات الارهابية وفي المجتمع المصري.
لاشك أن العمليات الارهابية عندما تحدث في مجتمع قد يكون لها دور في تعطيل جهود التنمية كما جاء فى دراسات (مصطفى لطفى عبد العزيز محمد 2008، على فتحى احمد 2007، صفاء ابراهيم الفولى 1992، محمد محمود بركات 1992)
وفي بعض الاحيان يكون للعمليات الارهابية أثار سلبية تؤثر على منظومة القيم داخل المجتمع وتؤثر على انتشار بعض الظواهر السلبية وبعض الانشطة السرية داخل المجتمع كما جاء في دراسات (فرحان المشهور الشّعلان سنة: 2000م) ( محمد على أبو سعدة 1999). وترك هذه المشكلات بدون علاج يؤدى إلى تدهور دور الدولة في احداث التنمية باعتبارها اللبنه الاساسية في خطط الدولة لإحداث التنمية.
وقد وجد الباحثون أن معظم الدراسات التى تضع الحلول لمثل هذه المشكلة دراسات أجنبية أجريت فى بيئات تختلف ثقافياً عن البيئة المصرية ونتيجة لندرة الدراسات العربية فالدراسة الحالية سوف تسعى إلى تلافى هذا القصور فى الدراسات العربية.
وهناك جوانب أخرى هامة ظهرت من نتائج الدراسات السابقة وهى تباين بعض الدراسات من حيث عدد الأساليب والنظريات المستخدمة. فقد استخدمت بعضها أسلوباً وصفيا فقط وفى جانب آخر استخدمت بعض الدراسات الوصف والتحليل والمقارنة.
وبناء على ذلك قمنا بإجراء دراسة استطلاعية قابلنا فيها عدد20 من اعضاء مجلس الشعب والخبراء الامنيين والأكاديميبن تبين من خلال هذه الدراسة أن دوافع تلك العمليات ليست اقتصادية أو اجتماعية فقط لكن يمكن ربطها بمتغيرات نفسية أو دوافع أخرى لا تقل عنهما أهمية وفى نفس الوقت تحتل الدوافع الاقتصادية المرتبة الأولى حيث تمثل نسبتها 75.1% من مجموع الدوافع التى ذكرها المبحوثين، تليها الدوافع الاجتماعية بنسبة 24.9% وتعد الدوافع السياسية أحد أهم الدوافع .
كل ذك أوضح ضرورة وجود دراسات جديدة تتناول الابعاد المختلفة للعمليات الارهابية في المجتمع المصري.
كما قام الباحث بتناول المشكلة محل الدراسة مع المتخصصين والدارسين والممارسين وكذا تناول المتغيرات والجوانب المختلفة للمشكلة، أو النتائج والحلول المحتملة وإجراء دراسة مقارنة بالدراسات السابقة ومتغيرات جديدة، ومن سرد هذه المشكلة وارتباط الارهاب بالجريمة المنظمة لأنها أحد أشكالها الهامة، كان علينا أن نصيغ إشكالية الدراسة في شكل تساؤلات لتشخيص المشكلة حتي يمكننا من وضع الحلول المناسبة للحد من انتشارها والتصدي لها وتفسير ظاهرة مابعد العمليات الارهابية وخضوع العالم والكثير من المنظمات في ازمة مابعد العمليات الارهابية.
ثانياً: أهمية الدراسة:
يمثل الإرهاب تهديداً خطيراً لسائر الدول وكافة الشعوب، وهجوماً مباشراً على القيم الإنسانية والاحترام المتبادل بين الناس من مختلف الأديان والثقافات، وانتهاكاً صارخاً لسيادة القانون والمواثيق والأعراف الدولية.
وقد شهد العالم فى الآونة الأخيرة العديد من الأنشطة الإرهابية التى تجاوز مداها حدود الدولة الواحدة مما جعل منها جريمة ضد النظام الدولى، ومصالح الشعوب، وأمن وسلامة البشرية وحقوق الأفراد الأساسية.
ويؤكد لنا التأصيل التاريخى لظاهرة الإرهاب أن هذه الظاهرة ليست وليدة منطقة بعينها أو ديانة بذاتها، وإنما هى انعكاس مادى لعوامل القصور فى التعامل الدولى مع المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتتعدد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب، إذ توضح أية قراءة متأنية فى تاريخ العلاقات الدولية أن الحاجات الأمنية كانت أسبق الحاجات إلحاحاً واستلزاماً لإيجاد تنسيق إقليمى ودولى يكفل التعاون والفاعلية فى مواجهتها.
• وهناك أهمية نظرية حول مفهوم ما بعد العمليات الارهابية وأثره على المجتمع والبيئة.
• أهمية وضع استراتيجية لتعامل مع الاثار ما بعد العمليات الارهابية.
ثالثاً: أهــداف الدراسة:
يتحقق الهدف الرئيسي للبحث محل الدراسة التوصل إلى إستراتيجية مواجهة المشكلات البيئية والاجتماعية الناتجة عن للعمليات الإرهابية.
وكي يتحقق هذا الهدف لابد من تحقق أهداف فرعية أخرى:
• تحديد الارتباط بين انتشار الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب.
• تحديد الأبعاد الاجتماعية للجريمة المنظمة والإرهاب في مصر.
• تحديد أوجه القصور في الخطاب الديني والتثقيف المجتمعي.
• الوقف على تصور علمي للحد من انتشار أزمة ما بعد العمليات الارهابية في المجتمع المصري وكيفية مواجهتها.
رابعاً: تساؤلات الدراسة:
التساؤل الرئيسي: كيفية تحقيق إستراتيجية مواجهة المشكلات البيئية والاجتماعية الناتجة عن العمليات الإرهابية في المجتمع المصري؟
ومن هذا التساؤل الرئيسي تنبثق عدة تساؤلات فرعية هي:
• ما هي إستراتيجية مواجهة الأزمات البيئية والاجتماعية لما بعد العمليات الارهابية؟
• ما الأبعاد الاجتماعية للجريمة المنظمة والمخدرات في مصر؟
• ما القصور التي يجب مراعاته في الخطاب الديني وعوامل التثقيف المجتمعي؟
• هل هناك تصور علمي حول أهم الانعكاسات المترتبة على انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة في المجتمع المصري وكيفية مواجهتها؟
خامساً: نوعية الدراســة:
تنتمي هذه الدراسة الى الدراسات السوسيولوجية الوصفية التحليلية لكونها أنسب أنواع الدراسات ملائمة لطبيعة موضوع الدراسة والتي تهدف إلى وصف وتحليل طرق مواجهة الآثار الناتجة من العمليات الارهابية.
ثم استخلاص النتائج ووضع المؤشرات التي تساعد في الحد من انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة في مصر، فإن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات الوصفية التي تقيس علاقة بين متغيرين متغير مستقل هو ما بعد العمليات الإرهابية الآثار الناتجة عن تلك العمليات ومتغير تابع هو البيئية والمجتمع المصر والأجهزة الأمنية وهى أنسب أنواع الدراسات لتحقيق أهـداف الدراسة الحالية.
سادساً: منهج الدراسة:
وتستخدم الدراسة الحالية منهـج المسـح الاجتماعي بالعينة بهـدف الوصـول إلـى بيانـات يمكـن تصنيفهـا وتفسيرهـا وتعميمهـا وذلك للاستفـادة بها في المستقبـل وخاصة في الأغـراض العلمية.
ويتمثـل المنهج المستخدم في: المسح الاجتماعي بالعينة للمسئولين من رجال الأمن ونواب مجلس الشعب والأكاديميين.
سابعاً: أدوات الدراسة:
الأداة هي الوسيلة العلمية التي يستخدمها الباحث في جمع بيانات من المفردات في المجتمع الذي تحدده، والأدوات في البحوث الاجتماعية، متعددة ومتنوعة حيث أنه من الطبيعي أن تختلف أنواع المعلومات المراد الحصول عليها، وكذلك تختلف أنواع المفردات، حيث أن كل أداه تفيد في موقف معين مع أشخاص محددون ومع نوع دراسة ومنهج معين، من هنا فإن الأداة تنحصر قيمتها في أنها وسيلة لجمع المعلومات.
وعلى الباحث الجيد أن يضع في اعتباره أثناء اختياره لأدوات جمع البيانات مجموعة من العوامل التي يكون لها تأثير مباشر على تلك الأدوات ومنها طبيعة البحث وطبيعة المبحوثين.
واتساقاً مع متطلبات الدراسة الراهنة فقد اعتمد الباحث علي أكثر من أداة لجمع بياناتها من الميدان، بحيث تتفق هذه الأدوات مع مشكلة دراستها وطبيعتها.
واعتمدت الدراسة الراهنة على الأدوات التالية:
1- الاطلاع على الإحصاءات والوثائق.
2- دراسة الحالة.
3- الإخباريين.
4- الإحصاءات والوثائق الموجودة فى ال
5- جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, وكذا في الجمعية الزراعية والوحدة الصحية والمدرسة الابتدائية والاطلاع على الوثائق المملوكة لبعض الأسر.
6- دليل المقابلة.
وقد اعتمدت الدراسة على نوعين من الصدق هما:
الصدق الظاهرى: وقد قام الباحث فى إطار مراعاة الصدق الظاهرى بعرض دليل المقابلة على عدد من الأساتذة المحكمين بهدف تقييمه وتوضيح رؤيته فى تحقيق الأداة لأهداف البحث، وقد استفاد الباحث من ملاحظات المحكمين الذين قاموا بالاطلاع على دليل المقابلة، وكانت لهم ملاحظات كما قام الباحث بإجراء دراسة استطلاعية على 20 مفردة للتأكد من ملائمة الأسئلة وتعديل الأسئلة الغير مفهومة للمبحوثين وتقنين الأسئلة المفتوحة ”, كما تم إضافة مجموعة من الأسئلة اقترحها السادة المحكمين والمرتبطة جوهريا بموضوع البحث.
الثبات: ويقصد به ثبات الاستجابات فى حالة تكرار تطبيق الأداة بمعنى عدم التغير جوهريا، وقد تم إجراء نفس الأداة المقابلة على المفردات التى أجريت عليهم الدراسة الاستطلاعية بعد عشرة أيام من الدراسة الاستطلاعية وتم حساب معامل الارتباط بين الاستجابات فى التطبيق القبلى والبعدي 80 ,0.
حجم العينة: قام الباحث باختيار 79 مشارك من اعضاء مجلس الشعب ومن رجال الامن والأكاديميين.
ثامناً: مجالات الدراسة:
تحددت مجالات الدراسة في المجال المكاني والمجال البشري والمجال الزمني وذلك على النحو التالي:
1- المجال المكاني:
قام الباحث باختيار المجال المكاني للدراسة بالتطبيق على مؤسسات الدولة المعنى بمكافحة الإرهاب والعمليات الإرهابية والجريمة المنظمة في جمهورية مصر العربية.
2- المجال البشري:
تمثل المجال البشري للدراسة الحالية على النحو التالي: عينة عمديه من المهتمين والمتخصصين في مكافحة الإرهاب والعاملين على الملف الامنى من أكاديميين ورجال أمن وأعضاء مجلس شعب (79) مفردة مقسمة.
3- المجال الزمني:
تحدد المجال الزمني للدراسة في فترة تطبيق على عينة الدراسة وهى الفترة من 15/3/2016 إلى 25/10/ 2016.
المعاملات الإحصائية المستخدمة:
بعد جمع البيانات ومراجعتها, تم تفريغ البيانات آليا باستخدام برنامج SPSS 16.2الإصدار, وتم استخدام المعاملات الإحصائية التالية:
1- المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوسط المرجح.
2- اختبار(ت) لعينة واحدة من أجل التعرف إلى درجة الكلية ودرجة التوافق الكلية لأفراد عينة الدراسة” One Sample t test”، وكذلك اختبار(ت) لعينتين مستقلتين ”Sample t test Independent ” .
3- تحليل التباين الأحادي (ANOVA WAY ONE)، كما تم استخدام اختبار شافيه من أجل تحديد موقع الفروق الدالة في حالة وجود الفروق الدالة.
4- معامل ارتباط بيرسون.
تاسعاً: النتائج العامة للدراسة:
مما لا شك فيه أن ظاهرة الإرهاب ظاهرة تاريخية قديمة جديدة باتت تفرض نفسها وطنياً ودولياً وتمثل أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الظروف الراهنة، باعتبارها ظاهرة عالمية معاصرة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الداخليين للمجتمعات وتعوق خطط التنمية بمختلف أشكالها، وتجهض عمليات الإصلاح الاقتصادية وتعطل المصالح الوطنية. وقد اتخذت هذه الظاهرة أبعاد واستمد الإرهاب سطوته ليس فقط كونه ظاهرة سياسية بل لكونه ظاهرة اجتماعية وليدة ظروف اقتصادية اجتماعية، ثقافية، نفسية، أمنية تضافرت مع بعضها لتفجر السلوك الإرهابي فهو ظاهرة لها جوانبها وأبعادها المتعددة والإرهاب يمثل هجوماً على القيم الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لسيادة القانون والأعراف الدولية، فهو ظاهرة اجتماعية لا دين ولا وطن ولا هوية لها. كما أنه امتداد طبيعي للتطرف الديني الذي يعزي إلى مجموعة من العوامل التي ترجع إلى الصراع النفسي واليأس والإحباط والفشل التي تعاني منها فئة مريضة من المجتمع.
من أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة:
- عدم وجود إجماع بين الفقهاء حول تعريف مصطلح الإرهاب نظراً لاختلاف التعريفات الفقهية وتباين الاتجاهات التشريعية حول تحديد هذا المصطلح. كما لا يوجد إجماع دولي حول تعريف محدد للإرهاب نظراً لتباين المصالح السياسية، والاقتصادية لكل دولة، إلا أنه لا يمكن القول أن مفهوم الإرهاب أصبح واضحاً جلياً سواء على مستوى الفرد أو المنشأة أو الدولة.
- إن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة1998 تعد الأولى على المستوى الدولي التي تؤكد الدول العربية حول تحديد مفهوم علمي دقيق للإرهاب رغم تباين أنماطه وأشكاله وأهدافه من دولة لأخرى واختلاف الأيديولوجية في تفسير معنى الإرهاب.
عاشراً: التوصيات العامة للدراسة:
1- نوصي بتعديل نص المادة الأولي الفقرة الثالثة من الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب والتي تعرف الجريمة الإرهابية بأنها ” هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة سواء علي رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها، يعاقب عليها قانونها الداخلي.
2- ضرورة وضع تعريف موحد للإرهاب علي المستوي الدولي لإنهاء النزاع السياسي وتعريفه كجريمة مستقلة وان يشمل صراحة جرائم اختطاف الطائرات والسفن ووضع العقوبات الصريحة والرادعة والملزمة لجميع الدول من خلال المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي.
3- إنشاء قاعدة بيانات دولية لجميع الحوادث الإرهابية واختطاف الطائرات والسفن وجميع المتهمين فيها المفرج عنهم والمحبوسين وأقاربهم وتحديث هذه البيانات بصفه مستمرة وان تكون متاحة بجميع المواني.
4- إنشاء محاكم جنائية دولية علي لمحاكمة الإرهابيين الذين يرتكبون الجرائم في جميع أنحاء العالم.
5- يجب أن تجرم الدول الأفعال الإرهابية والتي قد تعتبرها من وجهة نظرها في قوه الداخلية جرائم سياسية.
6- تبصير المواطنين بحريه العقيدة وحرية الحياة الخاصة وحق الآخرين في ممارسة حقوقهم وان يكون تعاملهم وتفاعلهم مع الآخرين مبنياً علي القيم الاجتماعية والمدنية القائمة علي المساواة والتسامح والتضامن والمواطنة واحترام القانون وحقوق الآخرين وحرياتهم وترسيخ العداله وروح التفاوض والحوار لحل الخلافات والمنازعات بعيدا عن العنف والانتقام لتعارضها مع القيم الإنسانية المقروءة في كل الأديان السماوية.
7- ضرورة تحقيق العدالة بين المواطنين حتى يمكن أن يشمل المجتمع المصدر الرئيسي لمكافحة جرائم التطرف والإرهاب وعدم الانصياع للأفكار المضللة.
8- تشديد الحراسات علي المنشآت النووية في حالة وجودها، فقد تلجأ بعض العناصر الإرهاب إلي استهداف تلك المنشآت بديلاً عن استخدام أسلحة نووية لتحقيقها الغرض ذاته.
9- عزل القيادات الإرهابية داخل السجون والعلم علي تحييد موقفهم والتأكد من قطع كافه سبل التواصل مع عناصر جماعاتهم خارج السجون.
10- تربية النشء علي تعاليم الدين الصحيح والتسامح والبعد عن التعصب الديني.
11- اهتمام أجهزة الدولة بتقديم خدمات لكافة المواطنين في شتى أنحاء البلاد وبصفه خاصة المناطق العشوائية والقرى الفقيرة للحيلولة دون وجود مناخ يجافي السلطة لعدم تقدمها شيئاً لتلك المناطق.
12- ضرورة إنشاء جهاز خاص ووضع برامج آمنة لحماية الشهداء وأسرهم.