الفهرس 
المسئولية الاجتماعية في الوحدات الاقتصاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
المستخلـــص
تتناول هذه الدراسة موضوع [إطار مقترح للقياس والإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية في الوحدات الاقتصادية].
حيث تقوم الوحدات الاقتصادية سواء أكانت صناعية أو خدمية بممارسة أنشطتها الإنتاجية والخدمية مستخدمة في ذلك مواردها الاقتصادية المتاحة
[بشرية – مواد خام] ومما لا شك فيه إن نجاح ونمو هذه الوحدات يعود بشكل كبير إلى المجتمع الذي تعمل فيه لأن المدخلات الإنتاجية لنشاط هذه الوحدات ليس في حقيقة الأمر سوى موارد لهذا المجتمع والذي سيقوم فيما بعد بشراء مخرجاتها في صورة سلع وخدمات ومن هنا كان على هذه الوحدات أن تعوض المجتمع عن موارده التي استنفذت وأن تقوم بتقديم بعض الخدمات الاجتماعية كجزء من تفاعلها المستمر مع بيئتها الاجتماعية.
ومن هنا تحول الفكر المحاسبي التقليدي والذي يعتمد بدوره على الأبعاد المالية والاقتصادية فقط إلى الفكر المحاسبي الذي يركز أيضاً على الأبعاد الاجتماعية وذلك لما لهذه الأبعاد من أهمية في توفير معلومات توضح أثر الوحدة الاقتصادية وأنشطتها المختلفة على المجتمع والبيئة حيث تعمل المحاسبة الاجتماعية على قياس أو حساب التكاليف والمنافع الاجتماعية وأصبح للبعد الاجتماعي أبعاداً ضرورية ومكملة للبعد الاقتصادي وذلك للتحرك نحو مفهوم التنمية المستدامة.
ومما لا شك فيه عندما تنجح المحاسبة في توصيل معلومات ملائمة وكافية تعبر عن مدى ملائمة وكفاية الأداء الاجتماعي للوحدة الاقتصادية فضلاً عن كفاءة الأداء المالي والاقتصادي لها فسوف يسهم ذلك في تعظيم الأرباح وكذلك تعظيم القدرة التنافسية من ناحية وتحقيق التنمية المستدامة لها من ناحية أخرى حيث تكمن المشكلة هنا في مدى إمكانية الإفصاح المحاسبي للقوائم المالية عن الجوانب المحاسبية المرتبطة بالمسئولية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية.
كما أن الإفصاح عن المعلومات الاجتماعية بالإضافة إلى المعلومات المالية والاقتصادية والتي تقدم إلى مستخدمي التقارير والقوائم المالية يمكن أن تساهم في اتخاذ قرارات مالية واقتصادية رشيدة وتشجيع الاستثمارات في ظل بيئة تتسم بضخامة التشريعات والقوانين البيئية والاجتماعية الملزمة للمستخدمين.