الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مستخلص الدراسة ترنو هذه الدراسة إلى تقييم الإستراتيجيات الزراعية في مصر مع التركيز على إستراتيجية 2017، وتقديم إقتراحات وتوصيات محددة لأساليب وضع وتنفيذ إستراتيجية مثلى للتنمية الزراعية في المستقبل والتي تراعى قابلية التنفيذ وتحقيق الأهداف في حدود الإمكانيات المالية والإدارية المتاحة لقطاع الزراعة ويتم تحقيق ذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية: - التعرف على المؤشرات والمعايير الإقتصادية والبيئية للإستراتيجية . - تحديد نقاط القوة والضعف بالإستراتيجية من خلال تحليل Swot analysis لبعض الإستراتيجيات . - تحديد المعوقات أو أوجه القصور أثناء تنفيذ الإستراتيجية . - تحديد الجهات المسئولة ودورها وفاعليتها في المتابعة والتنفيذ . ولتحقيق تلك الأهداف إعتمدت الباحثة على التأصيل النظري من خلال إستراتيجيات التنمية الزراعية المعلنة و المراجع والدراسات العربية والأجنبية والنشرات الخاصة بالمؤسسات الحكومية المختصة ( النشرات الإحصائية لقطاع الزراعة )، عمل تحليل رباعي ( ( Swot Alanses للإستراتيجيات من خلال تحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات بكل إستراتيجية وتم إجراء دراسة ميدانية من خلال تصميم قائمة إستقصاء ، وتعد العينة الماخوذة عينة عمودية نظرا لوجود أراضي المنتفعين فى المناطق التي تم إجراء الدراسة الميدانية بها، وهي محافظة الفيوم مركز الفيوم قرى دمو ، مناشي الخطيب ، وزاوية الكرداسة بنحو 29 إستمارة من اجمالى 62 إستمارة مقسمة الى 8 إستمارات تنفيذين ، و 11 إستمارة منتفعون، و10 إستمارات منتجي إنتاج حيواني ، بينما كان نصيب محافظة البحيرة نحو 33 إستمارة تم إجراءها فى قرى محمد عبد الرقيب ، ومحمد عبدالوهاب التابعة لمدينة النوبارية مقسمه الى 11 إستمارة تنفيذين ، 10 إستمارات منتفعون، 12 إستمارة مربين إنتاج حيواني. توصلت الدراسة إلى نقاط إتفاق بين نتائج الإستقصاء والتخليل الرباعي (Swot Alanses ) والتي تؤكد وجود تقصير في وضع الإستراتيجيات وجوانب ضعف يجب تداركها ومعالجتها بالإستراتيجيات المستقبلية . وقد اوصت الدراسات ببعض المقترحات ، وكان من اهمها : 1- جعل برامج تدريب القائمين على تنفيذ الإستراتيجية والعوامل التكنولوجية جزء لا يتجزأ من ادوات تنفيذ الإستراتيجية وتكلفة برامج التنمية . 2- ربط الأهداف وبرامج ومشروعات التنمية بالموارد المالية والميزانية المتاحة لضمان واقعية الأهداف والجدوى المالية والإقتصادية . 3- لابد من وجود ترابط بين أهداف الإستراتيجية من جانب وبرامج ومشروعات التنمية من جانب أخر لضمان العلاقة المنطقية اللازمة لإنجاح مشروعات التنمية . |