Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
البترول بين الأستراج الأولى والتصنيع فى الأقتصاد المصرى /
المؤلف
رشدى، إبراهيم رشدى.
هيئة الاعداد
باحث / رشدى إبراهيم رشدى
مشرف / محمد حامد دويدار.
مناقش / حسن احمد عبد المنعم فرج،
مناقش / احمد يوسف الشحات
الموضوع
الاقتصاد و المالية العامة
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
436 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
17/12/2018
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - الإقتصاد والمالية العامة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 437

from 437

المستخلص

عادة ما تسعى الدول المصدر للبترول والغاز على الحصول على درجة أكبر من السيطرة
‏التشفيلية على انتاج الموارد الهيدروكربونية، لا سيما حين تكون دول منتجة ربيسية تتوقف رفاهيتها
الاقتصادية على هذا القطاع. ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليست استثنائية في هذا الشرن
وقلما يوصي حتى الخبراء الإقليميين بمنح امتيازات كاملة لشركات )حنبية. إذا ما تمت دعوة الشركات
ا~جنبية الى ابرام اتفاقيات مشاركة في الإنتاج أو تم منحها امتيازات التنقيب في مناطق جديدة، فذلك
عائد الى عدم قدرة شربحات البترول الوطنية على مباشرة أنواع من الانتاج أكثر تطلبا من الناحية التقنية،
حتى في هذه الحالة، تعمل شركات البترول الوطنية عادة كشركاء في مشامح مشتركة>
‏لقد أصبح ثابتأ اليوم تأثير العنصر التنظيمي والسياسي على سوق البترول العالمي، وتاريخيأ
لم تكن هناك علاقة مباشرة بين أسعار البترول وتكاليف الإنتاج وجدها مثلا ولإ بين العرض والطلب
وحدهما، كذلك.كانت الأسعار وججم الإنتاج تحدد سياسيأ وكان ذلك مقبولإ بل ومطلوبأ عندما كانت تلك
السياسات تخدم مصالح الدول الصناعية المتقدمة وعندما بدأت العلاقات الاقتصادية تميل إلى مراعاة
مصالح الدول المنتجة أصبحت القرارات السياسية المحددة للانتاج والأسعار من وجهة نظر الدول
الصناعية قرارات غير مقبولة وبدأت الضجة تقوم من أجل ترك قوانين السوق تعمل ولكن ليمر بدون
ضغط على بعض الحلقات الضعيفة بشتى الطرق وتحت مختلف المسميات من أجل إغراق السوق
البترولية وتحويلها من سوق بائع إلى سوق مشترين.
‏يعتبر البترول سلعة استراتيجية سواء للدول المنتجة أو المستهلكة له حيث هو المحرك
الأساسي لجميع الصناعات سواء كان بطرمق مباشر كمادة أولية للصناعة كصناعة البتروكيماويات أو
بطريق غير مباشر كمصدر طاقة للصناعات وغيرها، لهذا لابد من دراسة الكغاءة الاقتصادية لهذه
السلعة التي تتميز بأنها قابلة للنضوب، وهل يمكن الاعتماد عليها كلية لتطوير الاقتصاد المحلي أم لا؟
‏من هذا المنطلق لابد من تشخيص حال الاقتصاد الوطني لمعرفة ما المطلوب من صناعة
البترول لتطوير الاقتصاد المصري ٠ ‏وخروبجه من حالة التخلف، ورفضه لتبعية رأس المال الأجنبي الذي
يدخل البلا ٠ ‏بحجة الاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي، وهذا يعني أنه لا يمكن الاعتماد على صناعة
البترول لتطوير الاقتصاد المصري وهو في حالته الراهة، اذ . لابد من التخطيط الجيد بنا< على
استراتيجية تعمل على القضا. على التخلف والتبعية ووضع أساس للصناعات التي يمكن على أساسها
تطوير الاقتصاد المصري.