الفهرس 
أثر الشريعة الإسلامية على التنظيم القانوني للعقود في عهد أسرة محمد علييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة الى دراسة الجوانب القانونية و التاريخية و فلسفة القانون لاسرة محمد على الفترة من 1805الى 1952 وقد اشتملت هذه الرسالة دراسة الوثائق القانونية المحفوظة عن تلك الفترة و مقارنتها بالقوانين الحديثة لإبراز الفروق و معرفة الأحكام التي لازالت سارية و مدى التغير الذي طرأ عليها ورصد مراحل تطور القوانين في ظل تطور النظم الاقتصادية والسياسية عبر العصور.
يتحدد بحثنا في بحث التنظيم القانوني للعقود في الفترة التي حكمت مصر فيها أسرة محمد علي باشا منذ عام 1805حتى عام 1952م و ذلك عن طريق دراسة الوثائق القانونية المحفوظة عن تلك الفترة و مقارنتها بالقوانين الحديثة لإبراز الفروق و معرفة الأحكام التي لازالت سارية و مدى التغير الذي طرأ عليها و رصد مراحل تطور القوانين في ظل تطور النظم الاقتصادية والسياسية عبر العصور.
واشرت فى بحثى الى المقارنه بين القوانين فى عهد اسرة محمد على والقوانين الحديثة وكذا مقارنه بين القوانين فى عهد اسرة محمد على و الشريعة الاسلامية.
وتنقسم الدراسة إلى خمس أبواب، وفصل تمهيدي. البداية مع فلسفة وتاريخ العقود فى فترة الحكم العثمانى ومرحلة حكم أسرة محمد على.
قسّمت هذه الدراسة إلى تمهيد وخمسة ابواب، حوى التمهيد فلسفة و تاريخ العقود في فترة الحكم العثماني و مرحلة حكم أسرة محمد علي، الباب الأول تحدثت عن تاريخ تطور و فلسفة القانون بالنسبة للعقود فى عهد محمد علي باشا.
استهلت الدراسة الى التطرّق الى تطور فكرة العقد بعد عهد محمد على وحتى عهد الإصلاح القضائى ، وتطور النظرية العامة للعقود بين عهد محمد علي باشا و العصر الحديث، تطور مبدأ سلطان الإرادة و قيوده بين عهد محمد علي باشا و العصر الحديث.
كما حويت الدراسة على نظرة فلسفية تاريخية لأركان العقد و شروطه و آثاره في عهد محمد علي باشا، ومحل العقد والسبب في العقد و مشروعية العقود وصور العقود الرضائية و الشكلية.
كما تطرقت الدراسة الى أثر الشريعة الإسلامية على التنظيم القانوني للعقود في عهد محمد علي باشا، وذلك بدارسة الوثائق القانونية التي توضح تأثير الشريعة الاسلامية على صياغة العقود و أركانها و شروطها في عهد محمد علي باشا.
كما اشارت الدراسة الى أثر الامتيازات الأجنبية على المنازعات و نظام العقود، ودراسة الوثائق القانونية التي توضح تأثير الامتيازات الأجنبية التي فرضت على مصر في عهد بعض حكام أسرة محمد علي و تأثيرها على التنظيم القانوني للعقود، ودراسة الوثائق القانونية التي توضح أثر الامتيازات الاجنبية على صياغة العقود، ودراسة الوثائق القانونية التي توضح أثر الامتيازات الاجنبية في أركان و شروط العقود.
كما القيث الدراسة على نظرة فلسفية تاريخيه للحماية الجنائية في ظل القوانين الجزائية فى عهد اسرة محمد على وتطرق البحث الى دراسة قانون الفلاح و القانون الهمايونى و قانون المحاكم المختلطه و قانون المحاكم الاهلية.
وركزت الدراسة الى البحث الى الحماية الجنائية للعقود في عهد محمد علي باشا، و مقارنة الحماية الجنائية للعقود في عهد محمد علي باشا و العصر الحالي، مقارنة بين التنظيم القانوني للمعاملات المالية في عهد محمد علي باشا و العصر الحالي.
وقامت الدراسة بتوضيح دور الوثائق والدعاوى وأحكامها فى التعرف على الأساليب المتبعة لرفع الدعوى الشرعية فى هذه الفترة من الفترات، تبين وثائق الدعاوى وأحكامها وسائل الاثبات الخاصة بتلك الفترة، والتى تمثل طرق الحكم والقضاء، وأستخدمت حجج الوقف كوسيلة للقضاء والاثبات، اما السند المكتوب – غير سند الوقف- فلم يؤخد به كطريق للحكم، بل على العكس نجد القاضى يطالب بإثبات مضمون السندات والحجج بالوجه الشرعى.
وعرضت الدارسة الى بعض المشكلات بان إستمرار فى العمل بنظام التسجيل للعقارات فى القانون المصرى الحديث فان البيوع العقارية ”غير المسجلة” من كل أثر فى مجال نقل الملكية، وأصبح نقلها فيما بين المتعاقدين أو فى مواجهة غير المتراخى إلى مابعد التسجيل، ونتج عن ذلك بعض المشكلات المواجهة لاستقرار الملكية العقارية، تمثلت فى أمور يُواجه بها المشترى بمجرد تمام العقد، كالتعاقد مع من لا يملك العقار، أو مع أحد ملاك العقار على الشيوع، أو مع بائع تعاقد مع أكثر من مشتر لنفس العقار، أو اكتشاف
المشترى أن العقار مهدد بالازالة، ولكن كيف تكون الحماية المقررة للمشتري، فى عقد البيع كسبب من أسباب كسب الملكية.
واختتمت الدارسة ان نظام التسجيل الذى أخذ به التقنين المصرى القديم، بمقتضاه أن التصرف الناقل للملكية فى العقود فى عهد اسرة محمد على أو العقود المنشئ للحق العينى لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل فى سجلات المحكمة الكائن فى دائرتها العقار محل التصرف.
وانتهت الدارسة الى بان نوصى المشرع المصرى باصدار قانون يجعل التسجيل شرطاً لازماً لانتقال الملكية أو لإنشاء الحق العينى ليس فقط بالنسبة إلى الغير، بل أيضاً فيما بين المتعاقدين، وهذا يؤدى الى دعم نظام الملكية والائتمان العقارى فى مصر.