الفهرس 
ضوابط تنفيذ القرارات الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
إن القرارات الإدارية من الوسائل المفضلة لدى الإدارة لتحقيق أهدافها وتعتبر من أهم مظاهر تعبير الإدارة عن إرادتها, ويتعين على المخاطبين بها تنفيذ هذه القرارات الإدارية الصادرة بحقهم, وتتمتع القرارات الإدارية بقرينة المشروعية ويفترض انها صدرت سليمة وصحيحة ومتفقة مع القانون حتى يثبت عكس ذلك
جاءت هذه الدراسة لبحث تنفيذ القرارات الإدارية وطلب إيقافها في القانون الأردني ومقارنة ذلك في النظام القانوني الفرنسي والمصري, من خلال تسليط الضوء على مواطن الخلل والقصور التشريعي والقضائي خصوصا في الأردن, ومحاولة الاستفادة من الاجتهاد القضائي في فرنسا ومصر بهذا الشأن, والذي أرسى العديد من القواعد والمبادئ المهمة وأسس قاعدة قوية لحماية حقوق الأفراد في هذا الموضوع.
وقبل البحث في وقف تنفيذ القرار الإداري عالجنا تنفيذ هذا القرار الإداري ذاته, على اعتبار أنه لا وقف دون دخول القرار الإداري مرحلة التنفيذ, والتي يتم بها إخراج القرار الإداري من المجال النظري إلى حيز العمل بإظهار آثاره وتحويلها إلى واقع مطبق.
وفي سبيل معالجة ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين, عالجنا في الفصل التمهيدي ضوابط تنفيذ القرارات الإدارية, من خلال البحث في نهائية القرار الإداري مع تركيزنا على نفاذ القرار الإداري الإلكتروني, وأيضا الاحتجاج بالقرار الإداري سواء في مواجهة الإدارة أو الأفراد, وبينا وسائل العلم بالقرار الإداري من نشر أو تبليغ أو علم يقيني.
وتناولت الدراسة في الباب الأول تنفيذ القرارات الإدارية وتم تقسيمه إلى فصلين, تناولنا في الفصل الأول التنفيذ الإداري للقرار المشوب بالبطلان وتنفيذه قبل العلم به, من خلال البحث في القرار الباطل والقرار المنعدم, وأيضا تناولنا التنفيذ المباشر وبينا موقف الفقه الفرنسي والمصري من هذا الامتياز, وعرضنا لبعض تطبيقات التنفيذ فيما يتعلق بعلاقة الإدارة بموظفيها وعلاقة السلطة المركزية بالهيئات المحلية, وأخيرا أوضحنا التنفيذ المباشر الجبري من خلال بحث شروطه وحالاته, مع إزالة الخلط بين التنفيذ المباشر والتنفيذ المباشر الجبري, وإلقاء الضوء على مقاومة الأفراد لتنفيذ القرارات الإدارية, مع بيان موقف المشرع والفقه والقضاء في بلدان الدول محل المقارنة من حق المقاومة.
أما الفصل الثاني من هذا الباب تناولنا فيه الطريق الأصيل لتنفيذ الإدارة لقراراتها الإدارية وهو التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية, من خلال التمييز بين التنفيذ القضائي والتنفيذ الإداري, مع إيضاح طبيعة هذا التنفيذ القضائي والبحث في معايير تميزه عن التنفيذ الإداري, ثم بحثنا في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية لإجبار الأفراد على تنفيذ قراراتها الإدارية.
وبعد ذلك انتقلنا إلى الباب الثاني وعالجت الدراسة وقف تنفيذ القرارات الإدارية وقسمنا هذا الباب إلى فصلين, تناولنا في الفصل الأول نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الإداري, من خلال البحث في ماهية ومفهوم وقف التنفيذ, وأيضا تطور نظام وقف التنفيذ في الدول محل المقارنة, وبينا مبدأ الأثر غير الواقف للطعن, ثم بينا حدود تطبيق وقف التنفيذ من خلال البحث في القرارات التي يجوز وقف تنفيذها, والقرارات الخاضعة للتظلم الوجوبي.
ثم عالجنا شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية, والتي تمثلت بالشروط الشكلية في استقلال صحيفتي الطعن في فرنسا والأردن, ووحدة صحيفة الطعن في مصر, والشرط الشكلي الثاني الذي انفرد وبالغ فيه المشرع الأردني وهو تقديم الكفالة المالية من قبل طالب وقف التنفيذ. والشرطان الموضوعيان وهما شرط قيام الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها, والثاني يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب في هذا الشأن قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية, ثم أوضحنا أهمية تكامل الشرطين وارتباطهما لتسويغ القضاء بوقف التنفيذ, ومدى اعتبار المصلحة العامة شرطا لتبرير وقف التنفيذ.
وبعد ذلك تناولت الدراسة في الفصل الثاني والأخير من هذا الباب الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ, من خلال البحث في خصائص وإجراءات وحجية هذا الحكم نظرا لطبيعته المؤقتة, وبينا حجية الحكم في طلب وقف التنفيذ من حيث موضوعه, وفيما فصل فيه من مسائل فرعية, وبالنسبة لدعوى إلغائه. ثم انتقلنا إلى موضوع الطعن في الحكم الصادر بطلب وقف التنفيذ, من خلال توضيح طرق الطعن في هذا الحكم في الدول محل المقارنة, وبينا حالات عدم جواز الطعن في هذا الحكم, وأخيرا بحثنا في وقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري.
واختتمت الدراسة من بعد معالجة تنفيذ القرارات الإدارية وتقييم نظام وقف التنفيذ ومدى تحقيقه لأهدافه, من خلال البحث في النصوص التشريعية واستقراء موقف القضاء وتحليل آراء الفقه المختلفة, في الدول محل المقارنة فرنسا ومصر والأردن بهذا الخصوص, إلى عدد من النتائج والتوصيات, والتي يأمل الباحث الأخذ بهذه التوصيات ومعالجة القصور والسلبيات في النظام الأردني خصوصا.