الفهرس 
الدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
المستخلص
هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي محددات الضمان الاجتماعي في مصر ومعوقاته ومدي توافق هذه المحددات مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي. بالإضافة إلي التعرف على دور الضمان الاجتماعي في مصر في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وآليات تعزيز هذا الدور، ومن ثم الخروج ببرنامج لتطوير آداء صناديق الضمان الاجتماعي لتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في ضوء المعايير الدولية.
استخدمت الدراسة منهج ”دراسة الحالة” و ”المنهج المقارن” ، وقد سعت الدراسة من خلال منهج ”دراسة الحالة” ، إلي دراسة الصناديق التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وهما ”صندوق تأمينات العاملين بالقطاع الحكومي ، وصندوق تأمينات العاملين بالقطاع العام والخاص” دراسة متعمقة.
وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها علي دراسة التشريعات، المزايا والمنافع التأمينية، النظام الإداري والموارد البشرية، العلاقات العامة، التمويل، واستثمار أموال الصناديق كمحددات أساسية ومسئولة عن تحقيق التنمية الاجتماعية. كما استخدمت الدراسة أيضاً ”المنهج المقارن” لمقارنة آداء الصناديق بالمعايير الدولية للضمان الاجتماعي.
تم جمع البيانات من خلال مجموعة من الأدوات وهي: الملاحظة المباشرة، والمقابلات المتعمقة، وفحص الوثائق من اتفاقيات دولية وقوانين وتشريعات وقرارات وزارية وتعليمات إدارية.
استعانت الدراسة بنظريتين اجتماعيتين وهما: النظرية البنائية الوظيفية ونظرية الأنساق.
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن سياسات نظام الضمان الاجتماعي في مصر بعيدة عن المعايير الدولية، وأن التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي المصري تتأثر بشكل مباشر بطريقة إدارتها والتعامل معها، إذ يمكن للإدارة الجيدة، والإنفاذ الفعال للقوانين، إقامة نظام تأمين اجتماعي شامل التغطية وملائم اجتماعياً واقتصادياً، حتى في ظل توفر موارد متواضعة، إذا كانت هناك سياسات اجتماعية واقتصادية مدعومة بإدارة سليمة ومبنية على حوار اجتماعي توافقي.
وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات تم بلورتها في برنامج مقترح لتطوير آداء صناديق الضمان الاجتماعي وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. ويتضمن البرنامج تسعة محاور وهي: التعديل التشريعي، الاستقلالية المالية والإدارية، الحوار الوطني التوافقي، تطوير الموارد البشرية، إعادة الهيكلة، تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، تعزيز الرقابة والتنظيم والمساءلة والشفافية، دعم عملية رسم السياسات وصنع القرار، وأخيراً تكريس ثقافة التميز.