الفهرس 
التوطن الصناعي والتحضر (إطاراً نظرياً)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 259 |  |  |
| | | from | 259 | | |
المستخلص
يعد التوطن الصناعي أحد أهم العناصر المؤثرة بالتحضر، كون أن معظم الصناعات تتخذ من المدن موقعاً لها، وبالتالي سينعكس اثر النشاط الصناعي على البنية المكانية للمدينة من خلال جملة آثار اقتصادية، واجتماعية، وعمرانية، وبيئية.
هدفت الدراسة الى تحليل وقياس أثر التوطن الصناعي في التحضر – بالتطبيق على المنشآت الصناعية الكبيرة في محافظة بابل، وتم استخدام البيانات السنوية للمدة (1990-2016)، وقد اختيرت هذه المدة نتيجة للظروف والأحداث التي عصفت بالبلاد ومنها: حرب الخليج الاولى، حرب الخليج الثانية، العقوبات الدولية الشاملة، الغزو الأمريكي للعراق، وما تلته من ظروف أمنية وسياسية. كما عملت الدراسة على استعراض بعض التجارب الدولية واستخلاص الدروس المستفادة منها لغرض تعزيز التحضر من خلال التصنيع.
ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي والكمي، أما المنهج التحليلي الوصفي فاستعرض الآثار (الاقتصادية، والاجتماعية) للتوطن الصناعي في التحضر لمحافظة بابل. وتوصلت الدراسة الى وجود العديد من التحديات التي تواجه التحضر في المحافظة يتمثل أهمها في تركز إجمالي الاستثمارات الحكومية مكانياً وقطاعياً، حيث لوحظ استئثار (قضاء الحلة) التابع لمحافظة بابل، بنسبة كبيرة من تلك الاستثمارات مما انعكس على تركز السكان والنشاط الاقتصادي في ذلك القضاء، فضلاً عن تركز الاستثمارات الحكومية للقطاع الصناعي في (قضاء المسيب) التابع لمحافظة بابل.
وفيما يتعلق بالمنهج التحليلي الكمي فقد قامت الدراسة بالتحقق من وجود علاقة طردية بين التوطن الصناعي من جهة والتحضر في محافظة بابل من جهة أخري فقد استخدمت الدراسة منهجية أنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (Autoregressive Distributed Lag Model {ARDL}) من خلال البرنامج الاحصائي (Eviews10).
وقد أكدت نتائج الجانب القياسي أن التحضر (عدد سكان الحضر، ومتوسط دخل الفرد في الحضر)، يتحدد بالمتغيرات التالية (عدد المنشآت، عدد العاملين، قيمة الأجور قيمة الإنتاج قيمة المستلزمات، القيمة المضافة)، وجميعها ترتبط بعلاقة طردية مع متغيرات التحضر، وهذا يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية باستثناء قيمة الإنتاج التي ترتبط بعلاقة عكسية معها.
وخلصت الدراسة إلى بعض السياسات المقترح تنفيذها في محافظة بابل، مثل سياسة الموقع الصناعي وسياسة المدن الجديدة، فضلاً عن سياسة تنمية المدن القائمة.
مشكلة الدراسة :
اتجه العراق منذ بداية الستينات والسبعينات من القرن العشرين صوب تحقيق عملية التنمية الاقتصادية ونشر الصناعة على كافة محافظاته وتبنِ سياسة تنموية مكانية متوازنة، والتخفيف من حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع السكان بشكل متوازن والحد من تركزهم في المراكز الحضرية الكبيرة. وتعد سياسة الموقع الصناعي واحدة من السياسات التي اعتمدت سواء كانت بشكل مشاريع فردية أو مجمعات صناعية كبيرة. وتعكس مؤشرات التنمية الصناعية والمتمثلة بتوزيع القوى العاملة الصناعية والقيمة المضافة حسب المحافظات الاتجاه الواضح من تدني هيمنة العاصمة بغداد ضمن الهيكل الصناعي في العراق من استقطابها لحوالي 60-70% من قيمة هذه المؤشرات في بداية السبعينات إلى حوالي 39-42% في بداية القرن الواحد والعشرين. إلا أن عدم وجود سياسة شاملة في العراق للتنمية المكانية قلل من أهمية الموقع الصناعي إذ لم تستخدم في الاتجاه الذي يحقق أهداف التنمية المكانية بصورة متكاملة وأدى ذلك إلى بقاء تركز السكان والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في مدن دون أخرى. (بولص، 2001 : 3).
كما أن لظروف الحرب التي عاشها العراق، أدت إلى إغفال البعد المكاني في عمليات التنمية، والتركيز على البعد القطاعي وقد أثقل ذلك كاهل التنمية في العراق في تحمل أعباء وأضرار كبيرة جراء تلك الحروب، من خلال تعطيل الكثير من المشاريع وإلحاق الأذى بالمستوطنات البشرية، وخاصة التجمعات الحضرية، فعلى سبيل المثال أدت الحرب العراقية - الإيرانية (1980-1988) إلى التأثير على حركة السكان في المحافظات الحدودية (البصرة، ميسان، ومحافظات إقليم كردستان). كذلك أدت حرب الخليج الثانية 1991 والحصار الاقتصادي الذي امتد إلى عام 2003، إلى توقف لبعض مشاريع التطوير العمراني مثل مشاريع المدن الجديدة وكذلك مشاريع التجديد الحضري لبعض المدن العراقية (الكناني، 1996 : 33)، كذلك الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وما أعقبه من حرب مع التنظيمات الإرهابية، الذي رافقتهُ تأثيرات على السكان وعلى العملية التنموية بشكل عام والحضرية بشكل خاص. إذ نزح ما يقرب من (3.4) مليون شخص داخليا للفترة من 1 / يناير 2014 إلى 31 / مارس 2016. ويأتي إجمالي السكان النازحون داخليا من ثمانية محافظات من أصل (18) محافظة في العراق، معظمهم من محافظتي الأنبار (43 % أو 1.486.866 شخص) ونينوى (33 % أو 1,125,414 شخص). تستضيف العاصمة بغداد أكبر عدد للنازحين المسجلين (18 % أو 577,230 شخص) (UN Habitat. Iraq, 2016).
وأشارت (خطة التنمية الوطنية، 2013-2017)، إلى استمرار وجود التفاوت المكاني وان هناك تركزاً واضحاً في مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي في عدد محدود من المحافظات وبالأحرى المدن الكبرى، مما ولد تناميا في حركة الهجرة الكبيرة نحو هذه المدن وما ترتب على ذلك من انعكاسات على نمط التوزيع المكاني للسكان، حيث أن مراكز الثقل السكاني هي نفسها مراكز للنمو الاقتصادي وأن استمرارية استقطابها لعناصر النمو من المناطق الأخرى قد جاء عبر علاقة طردية بين مستوى التحضر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أوضح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في ما يخص العراق بشكل عام، بأن نسبة سكان الحضر تنمو بسرعة، وبهذا الصدد أوضحت خطة التنمية الوطنية (2013-2017) أن مستوى المعيشة في العراق يرتبط إلى حد كبير بدرجة التحضر، إذ تعاني المناطق الريفية من أعلى درجات الحرمان ويتجه الحرمان إلى الانخفاض كلما كبر حجم التجمع السكاني ليصل إلى أدنى مستوياته في المدن الكبيرة. وقد أكدت ”إستراتيجية التنمية الحضرية في العراق، 2015” هذا المفهوم إذ أشارت إلى أن هناك تركزاً شديداً في الأنشطة الاقتصادية والسكان في عدد محدود من المحافظات، أي إن هناك ترابطاً واضحاً بين تركز الاستثمارات ومراكز جذب السكان وحجم الهجرة المتجهة إلى هذه المراكز، والذي جاء نتيجة لتكدس الاستثمارات في هذه المراكز.
وفي الوقت الذي يعاني فيه العراق من عدم وجود سياسة شاملة للتنمية المكانية أو التحضر والذي قلل بدوره من أهمية الموقع الصناعي، وبالتالي إلى بقاء تركز السكان والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في مدن دون أخرى، فإن هناك بعض التجارب العالمية والعربية التي قطعت شوطاً في هذا المجال. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى تجربة ماليزيا وتجربة مصر وتجربة المملكة العربية السعودية. حيث كان لكل دولة من هذه الدول تجربة وبصمة خاصة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال، فإن ماليزيا سعت إلى تفعيل المحاور والوحدات التنموية لتحفيز نمو المستقرات الصغيرة والمتوسطة، رغم أنها تشير إلى استمرار التنمية ومشاريع الأعمار في المدن الكبيرة للوفورات الاقتصادية التي تتسم بها هذه المدن، مما يتطلب نوع من التوازن في المكان لتفعيل العدالة الاجتماعية والاستفادة من الكفاءة الاقتصادية. في حين ركزت التجربة المصرية على محاولةالخروج من محور التنمية التقليدي وهو نهر النيل وتحفيز التنمية في الأقاليم النائية والصحراوية والاستفادة من ميزاتها المكانية من موارد طبيعية وإمكانات اقتصادية أخرى. في حين سعت المملكة العربية السعودية إلى تعميق التنوع الاقتصادي لا سيما على المستوى المكاني، من خلال استغلال الميزة النسبية لمناطق المملكة في تعزيز التنوع المكاني للأنشطة الاقتصادية بما في ذلك إنشاء مناطق صناعية.
وفي ضوء ما سبق، فإنه من الأهمية بمكان تحليل ودراسة أثر التوطن الصناعي في التحضر، لا سيما في محافظة بابل التي تحتوي الكثير من المنشآت الصناعية الكبيرة، متوزعة بين المناطق الإدارية للمحافظة، ويعمل في هذه المصانع مختلف الاختصاصات الفنية والإدارية، ولذلك تتمثل المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:
هل أسهم التوطن الصناعي في تعزيز التحضر في محافظة بابل، وفق ما تقرره النظرية الاقتصادية؟
وتثير هذه المشكلة عدة تساؤلات فرعية تتمثل أهمها فيما يلي :
1-ما هي العلاقة بين التوطن الصناعي والتحضر نظرياً، وما هي الدروس المستفادة من بعض التجارب الدولية في التوطن الصناعي والتحضر؟
2-ما هي المشكلات والتحديات التي تواجه التوطن الصناعي والتحضر في محافظة بابل؟
3-ما هي آثار عملية التوطن الصناعي في التحضر بمحافظة بابل؟
4-كيف يمكن تقدير أثر التوطن الصناعي في التحضر بمحافظة بابل؟
5-ما هي الآليات والأدوات المقترحة التي تعمل على تفعيل دور التوطن الصناعي في تعزيز التحضر في محافظة بابل؟
أهمية الدراسة :
تتضح أهمية الدراسة في مستويين (نظري وتطبيقي) :
على المستوى النظري، في حقيقة مفادها ”إن النمو يحتاج إلى قوة دافعة” ومما لا شك فيه إن الصناعة بما لها من روابط أمامية وخلفية بقطاعات اقتصادية مهمة أخرى مثل الزراعة والخدمات، وباعتبار الصناعة هي القطاع الأكثر قدرة على النمو ولديه إمكانات كبيرة لتوفير فرص العمل وخاصة في الصناعات الكثيفة العمالة، وباعتبارها وسيلة هامة لنقل التكنولوجيا واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. كل ذلك يؤكد أن هذا القطاع سيكون أهم قاطرة للتنمية (معهد التخطيط القومي، 2013 : 115).
إضافة إلى ما سبق، يرى (F.Perroux) إن النمو الاقتصادي يرتبط بصورة قوية بالصناعات الكبيرة ذات المعدلات العالية للنمو، والتي أطلق عليها الصناعات الرائدة أو القائدة، حيث يعتقد بأن الحافز الأولي للتغيرات الهيكلية ينشأ من عدم التوازن، بسبب توطن هذه الصناعة في منطقة أو أكثر تتمتع بمميزات جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية مما يجعلها محـوراً للنمو. وهذا التوطن يؤثر على تنمية المناطق التي تقع في نطاق نفوذه، كما يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد العلاقات بين النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل أداؤها الوظيفي كقطب للنمو الصناعي (الكناني، 2006 : 44).
أما على المستوى التطبيقي، تبدو أهمية الدراسة، بالنظر إلى أنها تقدم تفسيراً وتحليلاً لأثر التوطن الصناعي على التحضر بشكل خاص في محافظة بابل، لغرض الوقوف على أهم التحديات التي تواجه الصناعة والتحضر وتقديم بعض المقترحات في هذا الإطار لمن يهمهم الأمر ممن يضعون السياسات التنموية بشكل عام والحضرية بشكل خاص، من خلال عرض واقع قطاع الصناعات الكبيرة في المحافظة وكذلك مناقشة بنية تلك الصناعات وتركزها المكاني، فضلاً عن دراسة وتحليل الاتجاهات المفسرة للتحضر وعوامله في المحافظة وصولاً لـ دراسة وتحليل البنية المكانية لمحافظة بابل ومؤشرات اختلالها.
وفي نفس السياق على المستوى التطبيقي من المهم قياس أثر التوطن الصناعي في التحضر، لتحديد أسباب ضعف مساهمة التوطن الصناعي في تعزيز التحضر بمحافظة بابل بالشكل الأمثل.
كما تهتم هذه الدراسة بتحديد الآليات المقترحة لتعزيز التحضر في محافظة بابل من خلال استثمار الميزة النسبية لمحافظة بابل المتمثلة بتوطن الصناعات الكبيرة فيها.
أهداف الدراسة :
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في ”تحليل وقياس أثر التوطن الصناعي في التحضر في محافظة بابل بالعراق” ويتطلب الوصول إلى هذا الهدف تحقيق عدد من الأهداف الفرعية :
1-تحديد الدور الذي يلعبه التوطن الصناعي في تعزيز التحضر نظرياً ،من خلال بيان الآليات والقنوات التي من خلالها يمكن الاستفادة من البعد التنموي للتوطن الصناعي في تعزيز التحضر.
2-عرض بعض التجارب الدولية في التوطن الصناعي والتحضر، واستخلاص الدروس المستفادة منها.
3-رصد واقع التوطن الصناعي والتحضر في محافظة بابل، لتحديد أهم المشكلات الراهنة التي تحد من دور التوطن الصناعي في تعزيز التحضر.
4-اقتراح آليات، لتفعيل دور التوطن الصناعي في تعزيز التحضر بمحافظة بابل.
فرضية الدراسة :
تسعى الدراسة إلى اختبار فرضية أساسية مفادها إن هناك اثر ايجابي للتوطن الصناعي على التحضر، وينبثق عن هذه الفرضية فرضيتان فرعيتان هما :
1-هناك علاقة سببية طردية بين متغيرات التحضر (عدد سكان الحضر، متوسط دخل الفرد في الحضر) مع متغيرات التوطن الصناعي المتمثلة بـ (عدد المنشآت، عدد العاملين، قيمة الأجور، قيمة الإنتاج، قيمة المستلزمات، القيمة المضافة).
2-وجود علاقة توازنية قصيرة وطويلة الأجل (تكامل مشترك) تتجه من التوطن الصناعي (المتغيرات المستقلة) نحو المتغير التابع (التحضر) في محافظة بابل خلال مدة الدراسة.
منهج الدراسة :
تعتمد الدراسة على استخدام المنهج التحليلي، عند بحث أثر التوطن الصناعي في التحضر، على المستوى النظري وعلى المستوى التطبيقي – محافظة بابل- انطلاقاً من تشخيص الوضع الراهن لكل من واقع التوطن الصناعي وحالة التحضر في محافظة بابل. وذلك لتحديد أهم أسباب ظاهرة التحضر والنمو الحضري ومعرفة اتجاهاتهما في المحافظة.
إضافة إلى ذلك، تعتمد هذه الدراسة المنهج القياسي لاختبار العلاقة بين التوطن الصناعي والتحضر في محافظة بابل. وتتمثل المتغيرات المستقلة المرتبطة بـ التوطن الصناعي بـ (عدد المنشآت، عدد العاملين، قيمة الأجور، قيمة المستلزمات، قيمة الإنتاج، القيمة المضافة)، ويتم التعبير عن المتغير التابع التحضر بـ (عدد سكان الحضر، متوسط دخل الفرد)، وذلك باستخدام منهجية أنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (Autoregressive Distributed Lag Model {ARDL}) من خلال البرنامج الإحصائي (Eviews10) من اجل التحقق من وجود علاقة طردية للأجلين القصير والطويل بين متغيرات الدراسة المشار إليها.
حدود الدراسة :
1-تنحصر الحدود الموضوعية للدراسة في تحليل وقياس أثر التوطن الصناعي في التحضر في محافظة بابل بالعراق، والتي تعتمد على محورين :
المحور الأول، دراسة اثر التوطن الصناعي في التحضر، باعتبار أن واقع الصناعات الكبيرة المتردي ربما يشكل أحد أهم الأسباب في تفاقم مشاكل التنمية الاقتصادية بشكل عام، والتحضر بشكل خاص.
المحور الثاني، بيان الدور الذي يلعبه التوطن الصناعي في تعزيز التحضر، كون أن الصناعات الكبيرة تعد واحدة من أفضل الآليات التي يركن إليها في تعزيز التحضر.
2-أضف لذلك، تغطي الحدود الزمنية لهذه الدراسة، الفترة (1990-2016) وذلك لبيان مدى مساهمة الصناعات الكبيرة في محافظة بابل بتعزيز التحضر، في ظل الظروف التي مر بها العراق خلال مدة الدراسة .
خطة الدراسة :
تنقسم الدراسة إلى خمسة فصول رئيسة : يعنى الفصل الأول؛ بتقديم إطاراً نظرياً للتوطن الصناعي والتحضر، من خلال عرض مفهوم التوطن الصناعي، والنظريات التي تطرقت إليه والعوامل المؤثرة فيه. وكذلك التعرف على مفهوم التحضر والخصائص والمشكلات التي ترافقه، وصولاً إلى دراسة اثر التوطن الصناعي للصناعات الكبيرة في التحضر. أما الفصل الثاني؛ فيرصد بعض التجارب الدولية في التوطن الصناعي والتحضر في ماليزيا ومصر، فضلاً عن المملكة العربية السعودية. ويعرض الفصل الثالث ؛واقع المنشآت الصناعية الكبيرة في محافظة بابل، هذا من جانب، أما الجانب الأخر فإنه سيناقش واقع التحضر في محافظة بابل. فيما جاء الفصل الرابع ليقوم بتحليل وقياس اثر التوطن الصناعي في التحضر بمحافظة بابل. وأخيراً، فإن الفصل الخامس؛ يسلط الضوء على الدروس المستقاة من بعض التجارب الدولية في هذا المجال والآليات المقترحة لتعزيز التحضر في محافظة بابل، من خلال تناول سياسة الموقع الصناعي، وسياسة المدن الجديدة، فضلاً عن سياسة تنمية المدن القائمة.