Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
منازعات الحدود والثروات البحريه العربيه
داخل المنطقه الاقتصاديه الخالصه والرصيف القاري أمام القضاء الدولي /
المؤلف
الهنداوي، أحمد عبدالحميد ابراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد عبدالحميد ابراهيم الهنداوي
مشرف / حازم محمد عتلم
مشرف / محمد رضا الديب
مناقش / أحمد حسن الرشيدي
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2018.
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
11/11/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 412

from 412

المستخلص

مقدمه الدراسه
قال تعالي{ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار } صدق الله العظيم (1)
كان للبحار أهميه عظمي لدي المصرين القدماء ففي وقت كان العالم غارق في الجهل والعزله كانوا ألاعظم حضاره وألابلغ تقدما في شتي المجالات وقد أرخت له وسطرته شواهدهم وأثارهم الباقيه حتي اليوم والي أن يرث الله الارض ومن عليها فسطرت كيف كانوا أسياد البحار وأمهر راكبيه ورحلاتهم وتجارتهم مع بلاد فينيقا ( لبنان – الساحل السوري حاليا ) ورحلاتهم لبلاد بونت ( الصومال – جيبوتي – واثيوبيا حاليا ) ورحلاتهم لقبرص واليونان لخير شاهد ودليل بمراكب صنعت من نبات البردي حتي أنهم وصلوا الي سواحل الهند والصين 0
ولما كانت البحار أحد أهم روافد الامن القومي المصري والعربي حيث تمتلك مصر سواحل طويله تقارب الثلاثه ألاف كليو متر علي البحرين الابيض والاحمر كما تمتلك الدول العربيه سواحل طويله علي ذات البحرين بالاضافه للخليج العربي والمحيطين الهندي والاطلنطي ومن ثم كان الاهتمام بدراستنا هذه حمايه للامن القومي المصري والعربي وكلاهما واحد وقد ورد لفظ (الأمن) في القرآن الكريم في نحو سبعة وعشرين موضعً منها قوله تعالى {واذ جعلنا البيت مثابه للناس وآمنا } (2) وقوله تعالي { رب اجعل هذا بلدا آمنا }(3)
وروي الترمزي قال الرسول الكريم { من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكآنما حيزت له الدنيا بحذافيرها } صدق رسوا الله صلي الله عليه وسلم
ومنذ أن وطأت أقدام الانسان سطح هذا الكوكب وهو ينظر إلى البحر نظرةً ملؤها
________________
1-ابراهيم الآيه 032
2- البقره الآيه 0125
3- البقره الآيه 0126
الدهشة والاجلال الرغبة والرهبة الخوف والرجاء فهو يراه تارة نبعاً للخير والعطاء ومساحة زرقاء من الماء الممتدة بلا حدود ويراه تارة أخرى مارداً جباراً يصعب التغلب عليه أو إخضاعه ومهما كانت نظرة الانسان إلى البحر الا أنه لم يغب عن اهتمامه يوماً حيث كان على مر التاريخ موضعاً لاهتمامه ورغبته في السيطرة عليه والاستحواذ على خيراته.
ويمكن القول إن اتفاقية الامم المتحده لقانون البحار المبرمه في عام 1982 والتي استبقتها اتفاقيات جنيف الاربع المبرمه في عام 1958هي الاساس والمنظمة للمناطق البحرية والعمود الفقري لقانون البحار والتي تم التوصل إليها بعد جهد من المفاوضات الشاقة والمؤتمرات والمناقشات المتعمقة لكل نصوصها.
ولقد جاءت هذه الاتفاقية بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الدول الكبرى ومصالح الدول المتضررة جغرافياً، فحاولت أن توفق بين آراء ومصالح أولئك الذين يتبنون النظريات المتعلقة بأعالي البحار- البحر المفتوح- وبين مصالح الدول الساحلية التي حاولت أن تتمسك بقوة بنظرية - البحر المغلق.
وتعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة من الموضوعات التي استحدثتها الاتفاقية وقد أثارات الكثير من المجادلات والمنازعات الدولية داخل هذه المؤتمرات حول فكرة وجودها خاصة وأنها تجمع بين بعض خصائص البحر الاقليمي حيث السيادة الكاملة للدوله الشاطئيه وببعض خصائص أعالي البحار حيث الحرية المطلقة لكل الدول ومن ثم فهي بالتالي منطقة ذات طابع قانوني خاص يحكمها النظام القانوني الوارد في مواد اتفاقية قانون البحار والذي بموجبه تخضع حقوق الدول الساحلية بولايتها وحقوق الدول الاخرى وحرياتها للاحكام ذات الصلة الوارده بالاتفاقية.
ولقد كان الدافع وراء إنشاء هذه المنطقه، هو ضمان تحقيق توزيع عادل لثروات
البحار ووضع حد للسيطرة التي تمارسها الدول البحرية الكبرى على البحار والمحيطات، فهي تعتبر وسيلةً للدفاع يمكن من خلالها الوقوف في وجه البلدان المتطورة المستفيدة من حرية البحار، التي سعت ولاتزال تسعى لنهب موارد البلدان الاخرى الاقل تطوراً، رافضةً إعطائها جزءاً عادلاً ومنصفاً من الموارد الموجودة في المياه المتاخمة لاقليمها.
وإن الدول النامية كانت ترجو من وراء إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة، ضمان تحقيق الولاية الخالصة على الموارد الحية وغير الحية، وحق المراقبه على مرور السفن الاجنبية، وحل قضايا التلوث البحري.
مشكله البحث :
سعت الدول النامية من خلال مفاوضاتها عند إعداد ووضع اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982إلى التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة بحرية تعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة تمتد لمسافة 200 ميل بحري من خط الاساس الذي يقاس من البحر الاقليمي للدولة الساحلية ولكن بعد صدور الاتفاقية المذكورة
وتطبيق الفكرة المتضمنة إنشاء هذه المنطقة على أرض الواقع برزت العديد من المنازعات الحدودية البحرية حول تعيين وترسيم هذه المنطقة خاصة بين الدول المتقابلة والمتجاورة في الامتدادات البحرية الضيقة وازدادت صعوبة تسوية هذه المنازعات بسبب عدم تقديم اتفاقية الامم المتحدة للقانون البحار لعام 1982حلولا عملية يمكن اللجوء إليها لتعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بين الدول المتقابلة والمتجاورة.
وأمام هذا الواقع كان لابد من دراسة الاسس التي يمكن الاستناد إليها، والوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتسوية تلك المنازعات، وبالتالي فإن هذه الدراسة تسعى
إلى الوصول إلى الاجابة على التساؤلات التالية:-
1- ما هو مفهوم الرصيف القاري والمنطقه الاقتصادية الخالصة وكيف أدخلت فكرة الرصيف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في القانون الدولي للبحار؟
2- ما هو النظام القانوني الذي يخضع له الرصيف القاري والمنطقه الاقتصادية الخالصة - قبل- وبعد - ابرام اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1958 واتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار لعام 1982 0
3- ما حقوق والتزامات الدولة الساحلية والحبيسه في الرصيف القاري والمنطقة
الاقتصادية 0
4- كيفيه تحديد الرصيف القاري والمنطقه الاقتصادية الخالصة بين الدول المتقابلة والمتجاورة في الامتدادات البحرية الضيقة وما هي الاسس التي يمكن الاستناد إليها والوسائل التي يمكن اللجوء إليها عند تحديدها 0
5- ما هي وسائل تسوية المنازعات المتعلقة بإنشاء وتحديد الرصيف القاري والمنطقه الاقتصادية الخالصة؟
6- ماهي الاجهزه القضائيه الدوليه المنوط بها تسويه منازعات قانون البحار الدوليه 0
7- ماهي الاسس التي اتبعها القضاء الدولي لتسوية المنازعات ؟.
8- الامثله التي فصل فيها القضاء الدولي لمنازعات قانون البحار الدوليه0
منهج الدراسه :
نظرا لطبيعه الموضوع وتشعبه وتطرقه الي قضايا عديده منها القانونيه والسياسيه والاقتصاديه فقد تم الاعتماد علي مناهج علميه تتكامل فيما بينها بهدف اغناء
هذا البحث وللالمام بكافه جوانبه آثرنا أن نتتبع في دراستنا :-
- المنهج التاريخي :
ويعتمد هذا المنهج علي تتبع الافكار والقوانين والقضايا والاحداث والمبادئ
القانونيه المرتبطه بموضوع البحث للوقوف علي أوجه القصور التي شابتها في
مراحل تطورها المختلفه ومدي تطورها وملائمتها للتطبيق علي الوقائع المعاصره
- المنهج القانوني :
وبموجبه تم وصف وتعريف كثير من المصطلحات والوقائع والاحداث والمواد
القانونيه والوظائف والمهام والنظريات والاراء المتعلقه بموضوع البحث 0
- المنهج التحليلي :
وبموجبه تم استعراض كافه الاراء الفقهيه المتعلقه بموضوع البحث وتحليل
النصوص القانونيه والاتفاقيات للوقوف علي كافه وجوه القصور التي أعترتها
ومحاوله تفاديها لتأكيد مبادي الامم المتحده في - عدم التدخل في شئون الدول
الاخري - وعدم الاعتداء - وحل النزاعات بين أعضائها بالطرق السلميه - وحفظ الامن السلم الدوليين 0
خطه البحث :
لقد جاء هذا البحث في بابين وخاتمه للدراسه كل باب مكون من ثلاثه فصول ويسبقهما فصل تمهيدي وقد قمت في الفصل التمهيدي المعنون مناطق الولاية البحرية للدول الساحليه وفقا لاتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار لعام 1982 بتحديد مفهوم مناطق الولايه البحريه للدول الساحليه وجاء في مبحثين :-
- بالمبحث الاول منه : تطرقت للمناطق الخاضعه لولايه الدول وهي منطقتين - المياه الداخليه- والبحر الاقليمي 0
- وبالمبحث الثاني :- تطرقت لمناطق الولايه البحريه غير الخاضعه لسياده الدول وهي أربع مناطق - المنطقه المتاخمه- الرصيف القاري- والمنطقه الاقتصاد الخالصه - وأعالي البحار0
- وجاء الباب الاول : بعنوان منازعات الحدود والثروات في المنطقه الاقتصاديه الخالصه وقسم الي ثلاثه فصول :-
- وجاء الفصل الاول : بعنوان مفهوم المنطقه الاقتصاديه الخالصه 0
وفي مبحثين :-
- المبحث الاول : وفيه تطرقت لمفهومها واتساعها وطبيعتها القانونيه 0
- وبالمبحث الثاني: تطرقت لحقوق الدول وواجباتها فيها سواء ساحليه أوحبيسه 0
وجاء الفصل الثاني: بعنوان موقف القضاء الدولي في منازعات المنطقه الاقتصاديه الخالصه الدوليه والعربيه وجاء في مبحثين:-
- المبحث الاول: خاص بالقضاء الدولي في منازعات المنطقه الاقتصاديه
الخالصه الدوليه0
- وتطرقت لقضاء محكمه العدل الدوليه في قضيه خليج مين بين كندا و والولايات
المتحده الامريكيه كمثال للنزاعات الدوليه 0
- ولحكم محكمه التحكيم في النزاع بين اليمن وأرتيريا علي جزر حنيش كمثال
للنزاعت العربيه 0
- وبالمبحث الثاني: تطرقت للاسس التي اتبعها القضاء الدولي في تسويه المنازعات الدوليه 0
كما وجاء الفصل الثالث : بعنوان كيفيه تحديد المناطق الافتصاديه الخالصه في الامتدات البحريه في الخليج العربي والبحر المتوسط وجاء في مبحثين:-
- المبحث الاول: وفيه تطرقت للمنطقه الاقتصاديه الخالصه في الخليج العربي ووسائل وأليات وكذلك القواعد المتبعه في تحديدها 0
- وفي المبحث الثاني: تطرقت للتسويه الدبلوماسيه لمنازعات المناطق الاقتصاديه لجمهوريه مصر 0
- وجاء الباب الثاني: بعنوان منازعات الحدود والثروات البحريه في الرصيف القاري وقسم الي ثلاثه فصول أيضا 0
الفصل الاول: بعنوان الرصيف القاري وأتساعه ونظامه القانوني قبل وبعد اتفاقيات 1958-1982 وجاء في مبحثين:-
- المبحث الأول: وتطرقت فيه لمفهوم الرصيف القاري واتساعه 0
- وفي المبحث الثاني: تطرقت فيه للنظام القانوني للرصيف القاري باتفاقيه جنيف
1958وجاميكا 1982 0
وجاء الفصل الثاني : بعنوان موقف محكمه العدل الدوليه من منازعات الرصيف
القاري الدوليه وجاء في مبحثين:-
- المبحث الأول: موقف محكمه العدل الدوليه من منازعات الرصيف القاري الدوليه وجاء قضائها في قضيه النزاع علي بحر ايجه بين تركيا واليونان -
وموقفها من النزاع في بحر الشمال علي البترول ومصائد الاسماك مثالين لذلك 0
- وفي المبحث الثاني: تطرقت لموقف محكمه العدل الدوليه من منازعات
الرصيف القاري العربيه وجاء النزاع بين قطر والبحرين وتونس وليبيا مثالين لذلك
وبالفصل الثالث : الذي جاء بعنوان المحكمه الدوليه لقانون البحار والتحكيم الدولي في ظل اتفاقيه 1982 وجاء في مبحثين:-
- المبحث الاول: وقد تطرقت فيه لثاني الطرق القضائيه لتسويه المنازعات الدوليه لقانون البحار المتممثله في المحكمه الدوليه لقانون البحار وغرفه منازعات قيعان البحار والمحيطات الدوليه ثم لحكم المحكمة الدولية لقانون البحار وأوامرها في قضيه النزاع الخاص بالسفينه سايجا 0
- وبالمبحث الثاني وقد تطرقت فيه لثالث الطرق القضائيه لتسويه المنازعات الدوليه لقانون البحار المتممثله في التحكيم 0
باعتبارهما الجناح القضائي الدولي المختص بمنازعات البحار والمحيطات الدوليه والمكمل لمنظومه القضاء الدولي والذي تتربع علي قمته محكمه العدل الدوليه 0
وتم بيان - نشأه كل منهم - وتشكيله - واختصاصه - ووظيفته - ونظام عمله –
- و لحكم محكمه التحكيم في قضية سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء كمثال لقضاء
التحكيم الدولي ثم تطرقت الي خلاصه القضاء الدولي اللاحق علي قانون البحار لعام 1982 0
- واخيرا خاتمه الدراسه والتوصيات وملخصها باللغه الانجليزيه وقائمه المراجع العربيه والانجليزيه والفرنسيه وأحكام محكمه العدل الدوليه والتحكيم والمواقع الالكترونيه والملاحق حتي الفهرس 0
وسيكون تقسم هذه الرساله كالتالي بابين يسبقهما فصل تمهيدي : -
الفصل التمهيدي جاء بعنوان : مناطق الولايه البحريه للدول الساحليه وفقا لاتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار لعام 1982 0
الباب الاول: منازعات الحدود والثروات البحريه في المنطقه الاقتصاديه الخالصه
الباب الثاني: منازعات الحدود والثروات البحريه في الرصيف القاري0
وفي الختام :
أرفع هذا الجهد المتواضع لسيادتكم وهو قبس من نور علمكم ندعو الله سبحانه وتعالي أن يبارك لنا فيكم وأن يزيدني علما وان كنت قد أصبت ففضل من الله ونعمه وبتوفيقه وان كنت قد قصرت فمن نفسي فأنا بشر فالكمال لله وحده سبحانه وتعالي والعصمه لانبيائه صلاوته وسلامه عليهم 0