الفهرس 
إقتصاد السوقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
أولاُ: مقدمة الدارسة
البشر هم الثروة الحقيقية لأي أمة، لذا فإن قدرات أي أمة تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفاعلية، فتلك الأمم التي قطعت على نفسها إلتزامات هامة تجاه تجميع رأس المال البشري وتحويله إلى طاقة وميزة تنافسية عالية ثم توجيهها إلى إستثمارات عالية الإنتاجية، كان مبعثه إيمانها بأن سر نهضتها ونموها يكمن في عقول أبنائها وسواعدهم ، وقد كان ثمار ذلك أن حققت إقتصاديات تلك البلدان معدلات متسارعة من النمو فاقت بها أكثر البلدان تقدماً.
وقد ساهمت تنفيذ العديد الإصلاحات الإقتصادية في تفاقم ظاهرة الفقر وتدهور الأوضاع الإجتماعية للفئات الضعيفة وهما من أهم المشكلات التي تعوق جهود التنمية البشرية وذلك في ظل نظام إقتصادي تحكمه قواعد السوق ويضبطه قانون المنافسة ، ومن خلال الإصلاحات الإقتصادية تعتمد علي إعادة الهيكلة وإستخدام الأساليب الإنتاجية كثيفة رأس المال مما أثر على مستوى التشغيل، بالإضافة إلى إعتماد سياسة الخصخصة التي تسعى إلى رفع درجة الكفاءة الإقتصادية للمؤسسات وإهمال الإعتبارات الإجتماعية أي تحقيق أقصى الأرباح بأقل التكاليف، وبالتالي التخلص من العمالة الزائدة وتحرير الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية له إنعكاسات كون أن ذلك التعديل يتطلب سياسات إنكماشية من خلال الضغط على الطلب مما يقلص من مستويات النمو، وبالتالي انتشار ظاهرة الفقر بين قطاع واسع من المواطنين.
ومن أهم النماذج التي طرحت لتلافي عيوب إقتصاد السوق سواء كان حر أو مختلط هو إقتصاد السوق الإجتماعي، ومفهومه أنه نظام إقتصادي سياسي إجتماعي يتحدد بتقاطع المصالح للفئات الإجتماعية من جهة وتقاطع الجزء من الفائض الإقتصادي المخصص للتوسع الإستثماري والتنمية الإقتصادية والأمن الوطني والخدمات الإجتماعية مع التنمية البشرية أي أنه نظام إقتصادي يهدف الي تخفيف الأعباء المعيشية، ويؤمن هذا النظام للفئات الإجتماعية والعاملة بأجر الخدمات الأساسية ويسهل الحصول عليها ويوفرها للأفراد والمواطنين، بالتالي فهو نظام يستخدم آليات السوق ويستفيد من مزاياها مع التحكم فيها إقتصادياً وإجتماعياً وضبطها والحد من تقلباته ومعالجة تشوهه وتحقيق التنمية الإقتصادية بهدف تمكين المواطن ، ومن أهم اليات هذا النموذج هو الدعم.
ويعد الدعم أحد أهم أدوات السياسة الإقتصادية التي تستخدمها الحكومة لمتابعة آليات السوق بغرض تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية في خطط التنمية، أما في نظام إقتصاد السوق الإجتماعي تكون الوظيفة الأساسية للدعم تمكين المواطن بمعنى تأهيله للأستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية ويأتي هذا التمكين من برامج التنمية البشرية.
وينقسم الدعم إلى نوعين رئيسيين هما الدعم العيني والدعم النقدي، ويبوب في الموازنة العامة للدولة تحت بند الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، وقد بلغ هذا البند 331 مليار جنيه بنسبة 19.8% من إجمالي الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة (جمهورية مصر العربية) وذلك في العام المالي 2016/2017، وعلي الرغم من ذلك فقد أرتفعت نسبة السكان تحت خط الفقر الي 25.2%.
أي أننا أمام حالة تستوجب البحث والتحليل لإيجاد إطار مقترح لتفعيل منظومة الدعم يعمل علي إيجاد تنمية بشرية حقيقية من خلال معالجة معوقات التنمية البشرية .
ثانياٌ: مشكلة الدراسة
إذا نظرنا إلي مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية وإرتفاعها من 132 مليار جنيه عام 2010/2011 بنسبة بلغت 22.3% من إجمالي الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة (جمهورية مصر العربية) لتصل إلى 331 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة 19%، مقارنة بارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر علي مستوي الجهورية من 26.3% عام 2011 إلي %27.8 عام 2016 نجد أننا أمام ظاهرة ترتفع فيها مخصصات الدعم وعلي الرغم من ذلك يرتفع أعداد الفقراء، وهذه الحالة تستوجب البحث والتحليل والعمل علي تفعيل الجهود المبذولة للوصول إلي تنمية بشرية حقيقية تنقل مصر من المستوي المتوسط طبقاً للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة عام 2015 عن مؤشر التنمية البشرية الي المستوي المرتفع على أقل تقدير، وتحديها الأول في ذلك ظاهرة الفقر، وذلك من خلال تفعيل آليات إقتصاد السوق الإجتماعي وخاصة الدعم النقدي.
ثالثاً: أهمية الدراسة
أ. الأهمية العلمية :
هي الوصول إلي إطار مقترح يمكن من خلال هذا الإطار توجيه الدعم النقدي في الموازنة العامة للتنمية البشرية للتغلب علي عقباتها وتحقيق خيارتنا.
ب. الأهمية العملية :
هي تحليل التجربة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية وأيضاً بعد إنهيار حائط برلين كتجربة رائدة للتعرف علي أنسب الوسائل التي يمكن من خلالها الربط بين البرامج واليات التنفيذ.
رابعاً: فروض الدراسة
الفرض الأول : هناك علاقة ذات دلالة بين زيادة حجم الدعم النقدي في الموازنة العامة وإرتفاع مؤشر التنمية البشرية.
الفرض الثاني : هناك علاقة ذات دلالة بين ترشيد سياسة الدعم النقدي والحد من ظاهرة التسرب من التعليم.
الفرض الثالث : هناك علاقة ذات دلالة بين تفعيل برامج الدعم النقدي ومكافحة ظاهرة الاُمية.
خامساً : أهداف الدراسة
1. تبني إطار لسياسة الدعم النقدي يهدف إلي تفعيل آليات إقتصاد السوق الإجتماعي ويدعم جهود التنمية البشرية .
2. إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للإختيار بين عدة بدائل لتحديد مستقبلهم والإستمتاع بثمرة جهودهم .
3. دعم الجهود المبذولة التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الفنية والدفع في إتجاه الميزات القومية في مجال الإنتاج .
سادساً: منهجية الدراسة
إستخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للقيام بدراسة الظاهرة على المستوى العلمي والعملي لتقييم أثر هذه الظاهرة إقتصادياً وإجتماعياً من خلال التحليل الكيفي، وكذلك إستخدام التحليل الكمي للوصول لبيان رقمي يفيد في قياس الظاهرة .
سابعاً : خطة الدراسة
يتم إجراء الدراسة من خلال ستة فصول وفيها يعتمد الباحث على البيانات الثانوية من خلال الإطلاع على بحوث وتقارير ومراجع ودوريات في مجال الدراسة بالإضافة إلى بيانات أولية خاصة بالدعم بصفة عامة ، وكذلك ظاهرة الفقر ومؤشرات التنمية البشرية والثاني عملي يتم من خلال دراسة مقارنة لتجربة جمهورية ألمانيا الإتحادية كأحد الدول الأوروبية الرائدة في الأخذ بنظام إقتصاد السوق الإجتماعي .