الفهرس 
الأطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 281 |  |  |
| | | from | 281 | | |
المستخلص
لقد أصبح تطوير التعليم الفنى وخاصة بالمعاهد الفنية الصناعية الهدف المنشود نحو تحقيق التقدم الإقتصادى المأمول فى أى مجتمع، وخاصة فى ظل التطور المذهل فى جميع المجالات التكنولوجية والإقتصادية المعاصرة ، ويعد هذا التطوير السبيل الأمثل إلى إعداد الكوادر الفنية المدربة والمتميزة من خريجى المعاهد الفنية الصناعية ، والقادرة على تلبية إحتياجات سوق العمل المحلى والعالمى. ( )
الأمر الذي يستوجب إيجاد فكر وإستراتيجية جديدة لتطوير التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية تماشيا مع توجه الدولة ، والذى انعكس فى دستور 2014 والتى تنص المادة رقم (20) منه على أن ” تلتزم الدولة يتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواع التعليم كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية”.
ومن هنا أصبح تبنى إستراتيجية جودة التعليم ضرورة ملحة لمواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه تطوير التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية لكى تتمكن من أداء دورها المنوط بها، من خلال الإعتماد على نظم تعليمية تتسم بالجودة العالمية، وتسير وفقا لمعايير قياسية وعالمية ، والنهوض بقدرتها المؤسسية وفاعليتها التعليمية لإعداد كوارد فنية مدربة من خريجى المعاهد الفنية الصناعية ، وبمواصفات متميزة فى ظل مرحلة تتسم بغزارة المعلومات . ( )
وتهدف إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية الى التحسين المستمر فى جودة مدخلاتها ، وعملياتها ومخرجاتها ، وذلك من خلال توجيه البرامج والمقررات الدراسية لتنمية المعارف والمهارات التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإكساب الخريج المرونة الكافية التى تمكنه من مواكبة التغيرات المستقبلية، وبما يسهم فى زيادة ثقة المجتمع فى مخرجات المعاهد ، وزيادة قدراتها على التنافس المحلى والعالمى مستعينة بتجارب الدول المتقدمة فى مجالات تطوير التعليم الفنى، بما يكفل الوصول إلى منظومة تعليمية متكاملة من خلال معايير وقواعد ومقارنات التطوير، وآليات قياس الأداء إسترشادا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع الهوية المصرية.
• مشكلة الدراسة:
فى ظل التوجه العام للدولة نحو ضرورة الإهتمام بتطبيق إستراتيجية جودة التعليم ، وخاصة بالمعاهد الفنية الصناعية ، والآثار المتوقعه من تطبيقها على إعداد كوادر فنية متميزة من خريجى المعاهد القادرين على دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد .
هنا تظهر أهمية إجراء دراسة علمية لتقييم أثر تطبيق إستراتيجية جودة التعليم على إعداد الكوادر الفنية القادرة على تلبية إحتياجات سوق العمل المحلى والعالمى ، وهو ما تتوخاه الدراسة الحالية . حيث تركز الدراسة على إكتشاف مدى التغير والتطور الذى حدث بالمعاهد الفنية الصناعية بعد تطبيق الإستراتيجية ، وتوجيه المعاهد لتعزيز الأثار الإيجابية التى تنجم من تطبيق الإستراتيجية ، ومواجهة الأثار السلبية وصولا للكوادر الفنية المؤهلة تأهيلا أكاديميا ومهاريا ، والتى تجعلهم قادرين على مواكبة التقدم التكنولوجى العالمى كأثر لتنفيذ الإستراتيجية ، وتعتمد الدراسة الحالية على تصميم دراسة تطبيقية لتقييم أثر تطبيق الإستراتيجية بالمعاهد الفنية الصناعية للتعرف على مدى التغير الحادث فى مستوى أداء المعاهد و تحسين مخرجاتها بعد تنفيذ الإستراتيجية .
• تساؤلات بحثية:
وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث فى السؤال الرئيس الأتى:
ما آثر تطبيق إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية علي تطور مستوى أداء الكوادر الفنية من خريجي المعاهد ؟
ويتفرع من التساؤل الرئيسي العديد من التساؤلات الفرعية التالية:
1- ما ملامح وأهداف وسياسات تنفيذ إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية؟
2-إلى أى مدى توجد علاقة جوهرية بين تطبيق إستراتيجية جودة التعليم وإعداد الكوادر الفنية
المتميزة؟
3-ما متطلبات تقييم آثر تطبيق إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية؟
4- ما أثر تطبيق إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية من وجهة نظر المديرين
والمدرسين والإداريين والطلاب بالمعاهد ؟
5- ما أثر تطبيق إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية على إعداد كوادر فنية متميزة من وجهة نظر النخب المجتمعية ؟
6- كيف يمكن تنمية مهارات الكوادر الفنية من خريجى المعاهد الفنية الصناعية فى ضوء نتائج تقييم آثر تطبيق إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد ؟
• أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى بحث تقييم أثر تطبيق إستراتيجية جودة التعليم على إعداد الكوادر الفنية المتميزة من خلال الآتى:
1– تسليط الضوء على مدى تطبيق إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية.
2- تحديد مدى العلاقة بين تطبيق إستراتيجية جودة التعليم، وإعداد الكوادر الفنية المتميزة.
3-تقييم آثر تطبيق الإستراتيجية بالمعاهد الفنية الصناعية ، والتعرف على الآثار الإيجابية وتعظيم الإستفادة بها، والحد مما قد ينجم من سلبيات لتطوير الأداء المستقبلى بالمعاهد الفنية الصناعية وتحسين مخرجاتها من الكوادر الفنية القادرة على تلبية إحتياجات سوق العمل المحلى والعالمى.
• أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فى النقاط التالية:
1- مواكبة الإتجاهات المعاصرة والتى تدعو لأهمية تطبيق إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنيه الصناعيه لمواكبة التغيرات التكنولوجية المعاصرة.
1- تعزيز الثقة المجتمعية بأهمية دور الكوادر الفنية من خريجى المعاهد الفنية الصناعية فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد.
2- تقديم تقييم مباشر لتأثير تطبيق إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية على مصلحة الفئات المستهدفة .
3- قد تفيد صانعى القرار وواضعى السياسات فى التغلب على معوقات تطبيق إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية ، وتوفير الدعم المطلوب للإرتقاء بمستوى خريجيها
• فروض الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة يمكن صياغة الفروض الآتية:
1- يوجد إرتباط ذو دلالة إحصائية بين تطبيق إستراتيجية جودة التعليم وإعداد كوادر فنية متميزة .
2- يوجد إرتباط ذو دلالة إحصائية بين تطبيق إستراتيجية جودة التعليم و مدى وعى عينة مجتمع الدراسة بأهمية تطبيق الإستراتيجية بالمعاهد الفنية الصناعية.
3- يوجد فروق معنوية بين مدى وضوح مفهوم إسترايجية جودة التعليم ، ونتائج تطبيقها بين مجتمع الدراسة بالمعاهد الفنية الصناعية محل الدراسة .
• منهج الدراسة :
قامت الباحثة بمعالجة موضوع الدراسة من خلال الآتى :
-المنهج الوصفى:
يعد هذا البحث من الدراسات الوصفية التحليلية التى تصف الجوانب المختلفة لموضوع البحث , وقد استخدمت الباحثة المنهج التحليلى لتقييم أثر تطبيق استراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية لتوضيح مدى التغير الحادث فى مستوى أداء المعاهد بعد تطبيق الاستراتيجية, و آثر ذلك علي اعداد كوادر فنيه متميزه . حيث تبرز أهمية هذا المنهج فى تناول المعطيات والظواهروالبيانات المختلفة بالتحليل فى كافة جوانبها لربط واستخلاص ما قد يكون من علاقة قد تكشف عن حقائق محدده ما كان يمكن الوصول اليها بغير استخدام هذا المنهج. ، والرؤى المستقبلية لتطوير إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية ، وقد تم إستخدام أدوات المنهج الوصفى ( الإستبيانات والمقابلات ) للتعرف على آثر تطبيق إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية ، و آثر التطبيق علي إعداد كوادر فنيه متميزه .
- منهجية تقييم الآثر :
وذلك فى وصف واقع تطبيق إستراتيجية جودة التعليم بالمعاهد الفنية الصناعية من خلال استبيان يتم تطبيقه علي عينة الدراسة من الفئات المستهدفة (المديرين –المدرسين- الإداريين – الطلاب) ، وسوف يتم إجراء عدد من المقابلات مع بعض المستفدين من خريجي المعاهد الفنيه الصناعيه وتشتمل منهجية قياس الاثر على :
• مراجعة أهداف إستراتيجية جودة التعليم الفنى
• تحديد مصفوفة ومؤشرات آثر تطبيق إستراتيجية جودة التعليم الفنى
• تصميم إستمارات مقابلة متعمقة ، وتصميم مناقشات برؤية مع الفئات المستهدفة .
• تصميم إستبيان يوزع على عينة الدراسة بالمعاهد الفنية الصناعية
- أسلوب أفضل الممارسات فى نقل التجارب الاجنبية والعربية :
حيث يمثل أسلوب نقل التجارب الاجنبية والعربية مدخلا أو آداة منهجية تستهدف تحسين الآداء أو الوضع الراهن بالمعاهد الفنية الصناعية فى جميع المجالات ، والإستفادة من تلك التجارب التى سبق تطبيقها بمعاهد أو مؤسسات تعليمية أخرى ، بما يمثل المشاركة فى المعرفة والحلول مع الاخرين بدلا من إعادة إختراع حلول من جديد ، بما يوفر الوقت والجهد، مع مراعاة تعديل تلك التجارب بما بتناسب مع الهوية المصرية .
• حدود الدراسة :
تتحدد الدراسة الحالية فى النقاط التالية
- إقتصرت الدراسة الحالية على قياس آثر تطبيق إستراتيجية جودة التعليم فى تطوير أداء الكوادر الفنية من خريجى المعاهد الفنية الصناعية ، وتنمية مهاراتهم المعرفية والمهارية بما يتلائم مع إحتياجات سوق العمل .
- التركيز على المعاهد الفنية الصناعية بالقاهرة الكبرى والتى تتبع وزارة التعليم العالى ، ويرجع السبب فى إختيار المعاهد الفنية الصناعية إنها تمثل أكبر قطاع فنى مقارنة بالمعاهد الفنية الاخرى على مستوى جمهورية مصر العربية ، حيث يبلغ عدد المعاهد الفنية الصناعية (20) معهدا صناعيا فقط من اجمالى (45) معهدا فنيا متراوحا ما بين معاهد فنية تجارية ، معاهد فنية للسياحة والفنادق ، والمعهد الفنى للخدمة الاجتماعية .
- تطبق أدوات الدراسة على عدد (3) من المعاهد الفنية الصناعية بالقاهرة الكبرى متمثلة فى (المعهد الفنى الصناعى بالمطرية- المعهد الفنى الصناعى بشبرا- المعهد الفنى للمساحة والرى والصرف بالمطرية) ، وذلك لكونها متفاوته فى التخصصات الصناعية المختلفة، والإمكانيات المادية والبشرية والبرامج الدراسية.
- تطبق أدوات قياس الآثر على الفئات المستهدفة من المديرين والمدرسين والإداريين والطلاب بالمعاهد الفنية الصناعية ، والنخب المجتمعية من أصحاب الأعمال والشركات ذات الصلة بخريجى المعاهد الفنية الصناعية.