الفهرس 
الدول المتضررة جغرافيا في القانون الدولي للبحاريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 368 |  |  |
| | | from | 368 | | |
المستخلص
إن دراسة الواقع السياسي العراقي يضع الباحث في حيرة من أمره، إذ بات من البديهي في عالم السياسية اليوم أن الدول القوية، هي وحدها من تملك ناصية إثبات حقوقها (أو ما تدعي به كحق لها) وفرض احترامها على الدول الأخرى.
أما العراق وبحكم موقعه الجغرافي المميز وغناه بالموارد الاقتصادية المختلفة ولاسيما البترول، اضافة إلى الطاقات البشرية، فهو مطمع للدول القوية ومحط أنظارها، فهو بطبيعة الحال محل النزاع في كثير من الأحيان، وفي أحيان أخرى فأنه يجمع بين كونه محل النزاع وطرفاً فيه، لذا فأن العراق هو الخاسر في الصراع، إذ كان المعيار هو إثبات الحق والدفاع عنه، نتيجة لكثرة الأخطاء في التعاملات السياسية العراقية مع هذه القضايا ذات الصبغة المصيرية.
أما عن موضوع الحدود البحرية العراقية، فأن الأخطاء السياسية العراقية ساندها سوء الطالع، والمتمثل في موقعه الجغرافي على الخليج، إذا يعد العراق من الدول المتضررة جغرافيا، لاسيما وأن العراق يقع
في أقصى شمال الخليج، الذي يعد ذراعا مائيا لبحر العرب في اليابسة، حيث يمتد الخليج من مصب شط العرب في الشمال الغربي عند دائرة عرض (30) درجة شمالا وخط طول (48) شرقا إلى مضيق هرمز في الجنوب الشرقي عند دائرة عرض (26) درجة شمالا وخط طول (56) درجة شرقا، حيث يبلغ طوله حوالي 800 كم ويتراوح عرضه بين (288) كم في أوسع مناطقه و (46.4) كم في أضيق مناطقه عند مضيق هرمز.
أضف إلى ذلك، أن الخليج يتدرج في العمق صعودا نحو رأس الخليج حتى يبلغ (20) مترا عند مصب شط العرب، والسبب في ضحالة مياه الخليج تعود إلى طبيعة تكوينه الجيولوجي، إذ يصنف الخليج على أنه بحر داخلي ضحل يشكل حوضاً التوت فيه طبقات قشرة الأرض التواء خفيفا إلى الأسفل، لتنحصر المنطقة بين الذراع العربي على الجانب الغربي وجبال زاكروس على الجانب الشرقي، أن مياه الخليج العربي بصورة عامة ضحلة لا يزيد متوسط عمقها عن 40 مترا، وأقصى عمق لها يبلغ 100 مترا في الجزء الأدنى منه بالقرب من السواحل الإيرانية على النقيض من السواحل العربية التي تتدرج ببطء في انحداراتها نحو الخليج وتتناثر على طول السواحل العربية مجموعة كبيرة من الجزر الصغيرة يبلغ عددها حوالي 130 جزيرة إضافة إلى الصخور والكتل الرملية قليلة الارتفاع، التي تشكل بطبيعتها عوائق للملاحة في الخليج العربي.
فضلاً عن الآتي:
1. أثبتت الدراسات والبحوث أن قاع الخليج العربي يحتوي على خزين هائل من الثروات النفطية، التي تعد المصدر الأساسي للطاقة حتى يومنا هذا.
2. اعتماد دول المنطقة في موازناتها العامة على وإرادات النفط بصورة أساسية، رغم اختلاف نسبة أاعتماد هذه الدولة من تلك.
أن الوصف الجغرافي السابق للخليج، جعل من البحر الإقليمي العراقي اصغر بحر إقليمي في المنطقة فلا تتجاوز مساحته في أفضل الأحوال (75) ميلا مربعا وهي مساحة صغيرة جدا بالنسبة لدولة مثل العرق وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حجم العراق ونسبة طول حدوده السياسية وقارناه بطول سواحله فأن المحصلة النهائية ستكون 1/65 مما يضع العراق في المرتبة 105 بين دول العالم، بالإضافة إلى ضحالة السواحل العراقية، إذ أن السفن ذات الحمولة التي تزيد على (5000) طن تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى الموانئ العراقية. أن مثل هذه الظروف الطبيعية تجعل البحر الإقليمي العراقي خالياً تقريباً من الثروات الحية ومن الموارد المعدنية التي يمكن استغلالها اقتصاديا.
عليه فأن العراق محروم بحكم الموقع الجغرافي من منطقة متاخمة ومنطقة اقتصادية خالصة خاصة به، بسبب مجاورته ومقابلته للسواحل الإيرانية والكويتية التي تقع عموديا على ساحل العراقي، بسبب تقعره، مما يصب في مصلحة جارتي العراق (إيران والكويت) اللتان ستحصلان على مناطق ولأية بحرية اكبر على حساب العراق، وهو ما يؤثر سلبيا على الممرات البحرية المؤدية إلى موانئه في البصرة وأم قصر، إذ أن استطالة خطوط الملاحة سينجم عنه اكتظاظ الموانئ العراقية والحد من قدراتها على استقبال السفن ذات الغاطس العالي، مما يؤثر على حركة تصدير النفط العراقي، الأمر الذي قاد الحكومة العراقية ومنذ الخمسينات إلى التفكير جدياً في إنشاء موانئ بحرية بعيدة عن الساحل فأنشأت ميناء العميق في خور العمية لاستقبال ناقلات النفط التي يزيد غاطسها على 10 م وبمسافة 15 كم قبالة الساحل العراقي وأنشأت أيضا ميناء البكر (البصرة حاليا ) وبمساحة بناء إجمالية تقدر بحوالي 6252 وبثلاثة طوابق في بداية السبعينات لاستقبال ناقلات النفط التي تزيد حمولتها على 350 إلف برميل وبمسافة تبعد 12 كم عن ميناء العمية لكي تصل الطاقة الإجمالية إلى 2.5 مليون برميل يوميا بعد أن تم ربط الميناءين بخطوط لنقل النفط تمتد من الساحل عبر البحر، حيث أنشأت في منطقة الفاو منشئات الخزن ومحطات الضخ التي تتصل بخطوط لنقل النفط من منابعه ومع ذلك فالعراق لازال بحاجة إلى موانئ الدول الأخرى، التي تقع على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بسبب ما اشرنا إليه. وهو السبب الذي جعل وزارة النقل تباشر ألان ببناء اكبر ميناء عراقي على الخليج العربي يدعى ميناء الفاو تفوق طاقته الإجمالية طاقة جميع الموانئ العراقية مجتمعة.
ومن ناحية أخرى، فأن القرار 833/1993 جاء بنتائج سلبية على العراق، إذ أدى إلى زيادة حالة التضرر هذه، فالحدود البحرية الجديدة تبدأ من منطقة أم قصر من الدعامة الحدودية المرقمة 107 وفق الإحداثيات 3060 شمالا و 47.57.02 شرقا لغاية الإحداثيات 29.51.02 شمالا و 48.24.08 شرقا بين العوامتين 12 و 14 في خور عبد الله وهي بذلك تحرم العراق من مناطق بحرية واسعة أمام الساحل العراقي في خور عبد الله وتفرض عليه منطقة منزوعة السلاح بعمق 10 كم فالمتضرر الوحيد إذن من هذا الإجراء هو العراق لأن الكويت لا تعول كثيرا على هذا الخور.
أما عن حاجة العراق للمشاركة في استغلال الموارد الحية فتؤكد جمعية الصيادين العراقيين في الفاو أن نسبة ما يصطاده الصيادون العراقيون انخفضت إلى الثلث وأن الصيادين العراقيين حتى في البحر الإقليمي العراقي يتعرضون خصوصا في هذه الفترة، إلى مضايقات من القوات الإيرانية والكويتية على حد سواء، في حين يتمتع الصيادون الإيرانيون والكويتيون بحرية ممارسة الصيد حتى في البحر الإقليمي العراقي وأن ما تنتجه هذه الجمعية لا يسد حاجة سكان البصرة من الأسماك مما فتح السوق العراقية أمام الصيادين الإيرانيين والكويتيين لبيع منتجاتهم من الأصناف المختلفة من الأسماك البحرية، وبذلك يكون هذا القرار وعبر ما فرضه من حدود بحرية قد تجاهل حق العراق في الوصول إلى البحر وهو حق كفلته المواثيق الدولية منذ الحرب العالمية الثانية وميثاق الأمم المتحدة، كما كفلته أيضا الجمعية العامة في قرارها المرقم 2749 في 17أيلول/ سبتمبر 1970.