الفهرس 
مفهوم حالة الطوارئيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
المستخلص
إن إعلان حالة الطوارئ ظرف استثنائي تمر به الدولة والتي تمس أمن البلاد وتهدد استقرارها فضلاً عن تأثيرها في عمل مؤسساتها وعدم إمكان سيرها بصورتها الطبيعية ويتحتم لذلك إعلان حالة الطوارئ التي تجد أساسها في الإعلانات والمواثيق الدولية، فضلاً عن تنفيذها اختصاصات تتجاوز الاختصاصات التي تمارسها في ظل الظروف العادية، وتهدف من خلال ممارسة تلك الاختصاصات إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية من أمن واستقرار البلاد، هذا ويلحق إعلان حالة الطوارئ آثار سلبية ومباشرة على حقوق الإنسان بصورة عامة والحقوق المدنية بصورة خاصة، ونظراً لهذه الآثار وحرصاً من الدول على التقليل منها تلجأ إلى إصدار قوانين وتشريعات استناداً إلى المواثيق والدساتير ألا وهي ”قوانين الطوارئ” وتنظمها من خلال فرض قيود وشروط وأسباب إعلانها والإجراءات التي يجب اتباعها بحيث تقتصر على إعادة الحالة الطبيعية دون تجاوز قد يؤدي إلى إهدار أو مصادرة الحقوق والحريات الأساسية.
ونظراً لما تمنحه هذه القوانين - تشريعات الطوارئ – من سلطات قد تستغلها السلطة المختصة بممارستها، أو بمعنى أدق غالباً ما تستغل من قبل هذه السلطة وخصوصاً في دول العالم الثالث التي تؤدي إلى تقييد الحقوق والحريات، لذا كان لابد من حصر تلك الآثار.
واستناداً لما تقدم فقد بحثت في موضوع حالة الطوارئ وأثره على حقوق الإنسان المدنية في ثلاث أبواب سبقها فصل تمهيدي عن مفهوم حالة الطوارئ تناولت في المبحث الأول منه تعريف حالة الطوارئ وسماتها، وفي المبحث الثاني تناولت الجذور التاريخية لحالة الطوارئ والأساليب المنظمة لها، أما في المبحث الثالث فتناولت أنواع حالة الطوارئ وتمييزها عن المفاهيم القريبة منها.
وفي الباب الأول تناولت التنظيم التشريعي لحالة الطوارئ في فصلين تحدثت في الأول عن سلطة إعلان حالة الطوارئ ومبرراتها في كل من فرنسا ومصر والعراق، أما الثاني فتحدثت فيه عن الاختصاصات الاستثنائية لسلطة الطوارئ كالدول الثلاثة سالفة الإشارة.
وفي الباب الثاني تناولت الحقوق والحريات المدنية وقوانين الطوارئ، تناولت في الفصل الأول منه مفهوم الحقوق والحريات المدنية وصورها وتحدثت في الفصل الثاني منه عن أثر قوانين الطوارئ على هذه الحقوق والحريات.
وفي الباب الثالث تناولت ضمانات الحقوق والحريات المدنية في زمن الطوارئ، حيث تحدثت في الفصل الأول منه عن الضمانات القانونية، وفي الفصل الثاني تحدثت عن الضمانات السياسية وفي الثالث تحدثت عن الضمانات القضائية.
وأخيراً ختمت البحث بخاتمة أشرت فيها إلى أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.