الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 472 |  |  |
| | | from | 472 | | |
المستخلص
يواجه الاقتصاد المصري منافسة قويه من العديد من الدول الناشئة لجذب الاستثمارات والوصول إلى أسواق التصدير العالمية, وهو ما يعنى ضرورة أن تقف مصر على قدم المساواة مع تلك الاقتصادات عن طريق إصلاح جاد لمناخ الاستثمار والأعمال لكى تتمكن من جذب الأموال اللازمة لتمويل عملية التنمية الاقتصادية.
وتعد الضريبة على القيمة المضافة من العناصر الأساسية للأنظمة الضريبية بكافة دول العالم على اختلاف أنظمتها الاقتصادية بما تمثله من أداة تستخدم لتنظيم المسار المالي للدولة من خلال استخدامها كمصدر هام ورئيسي من مصادر الإيرادات العامة بجانب دورها في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
ويعد القانون رقم 67 لسنة 2016 الصادر بشان الضريبة على القيمة المضافة أحد مراحل عملية الإصلاح الضريبي, حيث تتماشى معظم أحكامة ومبادئه مع المتغيرات والمستجدات العالمية, ويهدف تطبيق الضريبة على القيمة المضافة إلى تفعيل وسائل زيادة الإيرادات العامة لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية بالإضافة الى رفع كفاءة النمو الاقتصادي وذلك من خلال تحفيز وجذبه الاستثمارات الاجنبية والمحلية وتنمية الصادرات وإخضاع التجارة الالكترونية للضريبة وضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي من أجل التنمية الاقتصادية وزيادة موارد الدولة.
وتستمد الدراسة أهميتها في أنها تتناول الضريبة على القيمة المضافة وأثرها على عجز الموازنة في بعض الدول المتقدمة والنامية ومن بينها مصر, وذلك من خلال بابين وخاتمة يسبقهما فصل تمهيدي تناول فيه الباحث تعريف الضريبة على القيمة المضافة ودوافع تطبيقها في مصر وخصائصها وأهدافها وأسباب عجز الموازنة العامة للدولة.
ففي الباب الأول تناول الباحث نظام الضريبة على القيمة المضافة في ضوء القانون رقم 67 لسنة 2016 وذلك في ثلاثة فصول, حيث تم تناول في الفصل الاول بيان الملامح لقانون الضريبة على القيمة المضافة وإيجابياتها وسلبياتها والمقارنة بين الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المبيعات, وفى الفصل الثاني أليات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر بالمقارنة ببعض الدول مثل فرنسا والمغرب وتركيا, وفى الفصل الثالث تم تناول الحقوق والواجبات التي فرضها القانون على المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة في مصر بالمقارنة ببعض الدول سالف الإشارة إليها, وجرائم وعقوبات التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة.
والباب الثاني تم تخصيصه لدور الضريبة على القيمة المضافة في علاج عجز الموازنة العامة حيث تعرضنا في الفصل الاول لتطور عجز الموازنة العامة في مصر وبعض الدول المتقدمة والنامية ومخاطر تزايد عجز الموازنة العامة وآثاره على الاقتصاد المصري, وفي الفصل الثاني تعرضنا لدور الضريبة على القيمة المضافة في زيادة إيرادات الموازنة العامة وتخفيض عجز الموازنة , بالإضافة إلى تعويض عجز الموازنة الناتج عن انخفاض إيرادات الضرائب الجمركية, وفي الفصل الثالث دور الضريبة على القيمة المضافة في تفعيل وسائل زيادة الإيرادات العامة الأخرى.