الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 198 |  |  |
| | | from | 198 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مراحل التمدد الحضري للحيز العمراني لمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية خلال قرن من الزمن من خلال دراسة مراحل النمو العمراني ومحاوره، ودراسة العوامل المحفزة لهذا التمدد والمشكلات المرتبطة به، مما يساهم في حل المشاكل التخطيطية التي تعوق المدينة عن القيام بوظائفها؛وهذا بغيةالوصول إلى تحقيق التنمية المكانية الشاملة لعموم منطقة الدراسة وما يجاورها من مستقرات عمرانية.
احتوت الدراسة خمسة فصول تسبقها مقدمة وتتبعها خاتمة تضم مجموعة من النتائج والتوصيات، تضمن فصلها الأول إمكانات الموقع الجغرافي وخصائص الموضع المكانية في بناء المدينة وتطورها، فيما استعرض الفصل الثاني التطور التاريخي لنشأة المدينة دراسة وتقييم محاور التوسع والامتداد الحضري.
في حين تطرق فصلها الثالث إلى المركب والنسيج العمراني عبر الزمن بدراسة مركب الإسخدامات الرئيسة بالاضافات العمرانية، و خصائص النسيج العمراني، و جودة النسيج العمراني بمدينة طلخا، و أنماط خطط التمددات العمرانية، أما فصلها الرابع ركز على المشاكل المرتبطة بالتمدد الحضري عبر الزمن بدراسة الفقر في الأنظمة البنائية، و قصور شبكات البنية الأساسية، وضعف الترابط العمراني بين أحياء مدينة طلخاوتطرف قلب المدينة عن الأطراف، والأراضي والبنيات الزراعية بين التآكل والتدهور، وتريف نمط الحياة في أحياء المدينة، ودراسة الاختناقات المرورية عبر المعابر والمداخل والتلوث.
فقد ركز الفصل الخامس على الهيكل التنظيمي للتنمية العمرانية لتوسع وامتداد تلك المحاور العمرانية من خلال دراسة مخطط التنمية العمرانية، و الاتجاهات التخطيطية للمدينة المقترحة، وتحجيم الهجرة من الريف، ووضع تقدير الاحتياجات السكنية وفقا التوقعات السكانية 2047م.
لقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمهاالارتباط التمدد الحضري بمدينة طلخا بموقعها الجغرافي ومركزيتها بالنسبة للمدن المحافظة والقرى المحيطة، وكان لموضعها الأثر في التمدد الحضري ومحاوره على مدى قرن من الزمان، وكان الأثر الأكبر للظاهرات الخطية مثل: المجاري المائية وطرق المواصلات في توجيه التمدد العمراني حيث ظهر في شكل أذرع خطية على طول محاور المواصلات وشبكة المجاري المائية إلى كفاءة للمحتوى العمراني بها للتغلب على مشكلة التمدد على الأراضي الزراعية المجاورة بها وبخاصة في مناطق التنمية التي وضعها المخططين لعام 2027م، وتفعيل مواد القانون 119 لسنة 2008 وتعديلاته عام 2018 والتشديد على الدور الذي تلعبه أجهزة الدولة في صون الأرض الزراعية وحمايتها.