الفهرس 
إطلالة على أحكام رضاء المريض بالعمل الطبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 470 |  |  |
| | | from | 470 | | |
المستخلص
في نهاية رحلة البحث وبعد أن تناولنا محاور جوهرية مترابطة بصدد النظام القانوني لرضاء المريض المضرور وأثره على الحق في التعويض في القانون الفرنسي والأردني والمصري، حيث تناولنا الفصل التمهيدي بإطلالة على أحكام رضاء المريض بالعمل الطبي كمقدمة ضرورية قبل أن نخوض في جوهر موضوع البحث وهو أثر هذا الرضاء على الحق في التعويض وذلك من خلال بيان مفهوم العمل الطبي وأساس مشروعيته في المبحث الأول ببيان مضمون العمل الطبي ومراحله، وأساس مشروعية الأعمال الطبية وشروطها، العمل الطبي في الشريعة الإسلامية، وبينا مفهوم المسئولية الطبية وتطورها التاريخي في المبحث الثاني من خلال تعريف المسئولية الطبية وطبيعتها وتطورها، ومفهوم رضاء المريض بالضرر وتطوره التاريخي في المبحث الثالث بتعريف رضاء المضرور في القانون الوضعي التطور التاريخي لرضاء المضرور.
ثم تناولنا في الباب الأول النظام القانوني لمسئولية الطبيب المخطئ ورضاء المريض المضرور في القانون الأردني والمصري، وتناولناه بالدراسة من خلال فصلين، الأول: المفهوم الطبي وقواعد المسئولية وقسمته إلى مبحثين، المبحث الأول في الخطأ الطبي وذلك بتحديد مفهوم الخطأ في التشريع والفقه والقضاء وتطبيقات الخطأ الطبي المتمثلة في الأخطاء الطبية المتصلة بالتزام الطبيب بتحقيق نتيجة والأخطاء الطبية المتصلة بالتزام الطبيب ببذل عناية ومعيار الخطأ الطبي وإثباته، والضرر كركن من أركان المسئولية الطبية من حيث إثباته وصوره وشروط توافره، وكذلك علاقة السببية من حيث نظرياتها وموقف الفقه والقضاء منها في المبحث الثاني.
أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه رضاء المريض بالتبرع بجزء من جسمة أو العلاج أو العملية الجراحية وقسمته إلى مبحثين، الأول تناولنا فيه تحديد المضرور وتمييزه عن المجني عليه وبينا معيار التمييز بينهما، وفي المبحث الثاني بينا صور رضاء المضرور بالضرر(الحال والمحتمل)، وفي المبحث الثالث تناولنا بالدراسة أركان رضاء المريض المضرور، وفي المبحث الرابع بينا شروط صحة رضاء المريض المضرور من صدور الرضاء من ذي أهلية وضرورة بلوغ الشخص لسن معين وعدم وجود عارض من عوارض الأهلية.
أما الباب الثاني فقد عنونته بالمجال التطبيقي لرضاء المريض المضرور بالضرر الحال أو المحتمل وأثره على الحق في التعويض في القانون الأردني والمصري وقسمته إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول رضاء المتبرع بالضرر الحال جراء استئصال جزء من جسده حال حياته لزرعه لدى مريض آخر وأثره على الحق في التعويض وفي المبحث الأول بينا مفهوم وأساس إباحة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء وذلك من خلال بيان مفهوم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الطب في الفقه القانوني والتشريع والقضاء والأساس الفقهي لإباحة نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء وفي المبحث الثاني بينا الشرائط القانونية لإباحة نقل وزراعة الأعضاء البشرية المتمثلة في رضـاء المتبرع بالاستئصال من جسده، وأهليـة المتبرع للتبرع بجزء من جسمه، وتوافر موازنة عادلة بين المصالح والمخاطر المترتبة على العملية، وعدم تعارض عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية مع النظام العام، وفي المبحث الثالث بينا أثر رضاء الـمتبـرع باستئصال جزء من جسده أثناء حياته على حقه في التعويض قبل المريض المتلقي وقِبل الطبيب القائم بالجراحة.
أما الفصل الثاني فتناولنا فيه بالدراسة رضاء المريض بالضرر المحتمل من جراء التدخل الجراحي أو التجربة الطبية وأثره على الحق في التعويض، وذلك من خلال بيان التنظيم القانوني للعمليات الجراحية في المبحث الأول من خلال رضاء المريض بإجراء العملية الجراحية، والتزامات الجراح في القيام بالعمليات الجراحية وأخطائه، وفي المبحث الثاني تناولنا التنظيم القانوني للتجربة الطبية، وفي المبحث الثالث والأخير تناولنا القواعد العامة لتعويض المريض عن خطأ الطبيب الجراح أو القائم بالتجربة الطبية وأثر رضاء الخاضع للتجربة الطبية على حقه في التعويض.
ومن خلال هذه الدراسة انتهينا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو السالف بيانه، أرى أنه يجدر عدم ذكرها في هذا الملخص منعاً للتكرار.
وفي النهاية لاأجد كلمات أختم بها إلا ما قاله العماد الأصفهاني: ”لا أجد إنساناً يكتب كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غُيَر هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يُستحسن، ولو قُدّم هذا لكان أفضل، ولو أُخر هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر”