الفهرس 
التحقيق الإداري وضماناتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 514 |  |  |
| | | from | 514 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
توسع النشاط الإداري بالدولة وتطوره المستمر خلق المزيد من العلاقات الإدارية الحديثة التي لم يتعرض لها المشرع من قبل، الأمر الذي أدى إلى اختيارنا لموضوع الدراسة بعنوان (التحقيق الإداري والرقابة على أعمال الإدارة) لنيل درجة الدكتوراه في القانون نظرًا لما رأيناه من أهمية بالغة لهذا الموضوع في ضوء ندرة المراجع العربية والأجنبية، وفي ظل عدم وجود قانون منظم للإجراءات التأديبية على غرار قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية مع صعوبة تحديد المخالفات التأديبية تحديدًا نافيًا للجهالة لتعلقها بالسلوك الوظيفي ولاختلاف منظومة العمل من جهة إلى أخرى.
ونظرًا لأن مبدأ الشرعية (مبدأ سيادة القانون) يقتضي خضوع الجميع للقانون بحيث لا تكون أعمال الحكام والمحكومين وقراراتهم صحيحة ولا ملزمة إلا بقدر التزامهم بحدود الإطار القانوني الذي تعيش الجماعة في ظله، ومن ثم فإن مبدأ الشرعية يظل عديم القيمة العملية ما لم يقترن بجزاء فعال يكفل امتثال السلطات العامة وتقيدها بحدوده وإجراءاته وضماناته، لذا كان للنظام التأديبي ضرورة لكل حياة اجتماعية ووظيفية منظمة كونه يعمل على حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد من خلال تقويم السلوك الوظيفي غير السوي والعمل على إصلاحه وذلك من خلال الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظفين المخالفين والتي تعمل على ردع الموظف المخالف ومنعه من العودة إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى، وعليه ارتبط النظام التأديبي بالنظام الوظيفي باعتباره مجموعة من القواعد والأحكام التي تحدد واجبات موظفي الدولة والجزاءات التي توقع عليهم بمعرفة السلطة المختصة من خلال إجراءات قانونية محددة.
وفي ظل تطور دور الدولة واتساع سلطاتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتي منحها مزيد من الحقوق والسلطات التي تبيح تقييد نشاط الفرد تحقيقًا لهذه الأهداف الإيجابية ذات الطابع الاجتماعي ولتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية حريات وحقوق الأفراد كان للتحقيق الإداري الأهمية البالغة في الحفاظ على هذا الدور من خلال إجراءاته الشكلية والموضوعية تحقيقًا لمبدأ الشرعية في اتخاذ قرار بالجزاء التأديبي وإعمالًا لمبدأ العدالة.
وتحقيقًا لهذا التوازن بين مصلحة الإدارة وحريات وحقوق الأفراد وتجنبًا لعدم التعسف في استخدام السلطة من قبل الإدارة كان للرقابة على أعمال الإدارة أهمية بالغة بحيث أصبحت تمثل ضمانة كبيرة وفعالة لرقابة مدى مشروعية هذه الجزاءات والعمل على احترام حريات وحقوق الأفراد من قبل الإدارة حيث تعد الرقابة على أعمال الإدارة هي مصدر الالتزام بأحكام القانون إعمالًا لمبدأ الشرعية بما يتضمن من قواعد قانونية بتصرفاتها تتعرض إلى إلغاء القرار، وإنصاف الموظف الموقع عليه الجزاء التأديبي.
ونظرًا لعدم وجود تنظيم تأديبي كان للقضاء الإداري قدرة فائقة على استيعاب المشاكل الإدارية، وإعادة تنظيمها بموجب السوابق القضائية المتعاقبة، ذلك بخلق الحلول الملائمة لها وإجبار الإدارة والأفراد على احترامها وتطبيق قواعده وتقييد السلطة التقديرية المتروكة لجهة الإدارة.
والذي أدت بدورها إلى منح الموظف ضمانة تأديبية فعالة غايتها الاستقرار القانوني للموظف والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية ومنع إساءة استعمال السلطة التأديبية من الجهة الإدارية مع ضمان حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد. وانطلاقًا مما سبق يتضح لنا أهمية موضوع هذه الدراسة ومدى خطورته من خلال استعراضنا لموضوعات تفصيلية وشاملة تعتبر ضرورة لتحقيق الهدف وتوضيح أجزائه وذلك من خلال تقسيم الدراسة إلى بابين وذلك على النحو الآتي:
الباب الأول: بحثنا من خلاله في موضوع (التحقيق الإداري وضماناته) وقد اشتمل هذا الباب على فصلين:
الفصل الأول: تعرضنا فيه (للسلطة المختصة بالتحقيق الإداري) وقد اشتمل هذا الفصل على مبحثين:
المبحث الأول: السلطة المختصة بالإحالة.
المبحث الثاني: السلطة المختصة بمباشرة التحقيق.
الفصل الثاني: أوضحنا من خلاله (ضمانات التحقيق الإداري والتصرف فيه) وقد اشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: سلطات المحقق وحقوق المتهم.
المبحث الثاني: التصرف في التحقيق الإداري.
الباب الثاني: فقد تعمقنا في بحث موضوع (الرقابة على التحقيق الإداري) وذلك من خلال فصلين:
الفصل الأول: وقد تناولنا فيه دراسة (الرقابة الإدارية على التحقيق الإداري) وذلك من خلال مبحثين:
المبحث الأول: الرقابة الإدارية على مراحل التحقيق الإداري.
المبحث الثاني: الرقابة الإدارية على القرار التأديبي.
الفصل الثاني: تناولنا فيه دراسة (الرقابة القضائية على التحقيق الإداري).
المبحث الأول: الرقابة القضائية على إجراءات التحقيق الإداري.
المبحث الثاني: الرقابة القضائية على القرارات التأديبية.
وبعد أن انتهينا من دراستنا على النحو سالف الذكر، يتضح لنا أن هذه الدراسة كشفت عن مدى الدور البارز للتحقيق الإداري في ظل النظام التأديبي للمحافظة على التوازن بين حقوق وحريات الأفراد من جهة والسلطة التقديرية الواسعة لجهة الإدارة من جهة أخرى مع المحافظة على مبدأ الشرعية من خلال وجود رقابة على إجراءات التحقيق سواء إن كانت إدارية أو قضائية.
كما أوضحت هذه الدراسة بعض النتائج الهامة والتي أدت إلى وضع العديد من التوصيات التي يتعين ضرورة الأخذ والالتزام لها والعمل على تطبيقها وأهمها:
- نظرًا لتناثر قواعد التأديب بين القوانين وعدم وجود تقنين يوحد قواعده، الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على السوابق القضائية في هذا الشأن، لذلك نرى ضرورة تدخل المشرع المصري لتجميع جميع القواعد المتعلقة والمنظمة بتأديب الموظفين وإصدار قانون بها وذلك لتحقيق العدالة والفاعلية لنظام التأديب مع المحافظة على التوازن بين مصالح الإدارة وحقوق الموظفين في ظل الشرعية مع مراعاة حسن سير المرافق العامة.
- العمل على وضع تقنين للإجراءات التأديبية على غرار قانون الإجراءات الجنائية وكذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية يوضح به كيفية اللجوء إلى القضاء الإداري والمسائل الإجرائية المتعلقة بكافة إجراءات التحقيق الموضوعية والشكلية وما يتبعها من رقابة لاحقة للتأكد من سير الإجراءات التأديبية في مسارها الصحيح ولتحقيق الأمن والطمأنينة لدى كافة الموظفين.
- وجوب إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالموظفين والعمل على توحيدها وكذلك مراعاة القصور الوارد بالقانون 81 لسنة 2016 وذلك لعدم تناوله كافة القواعد التأديبية المتعلقة بالموظفين والضمانات التأديبية للموظفين وكذلك تحديد المخالفات التأديبية بدقة إعمالًا لمبدأ تحقيق العدالة.
- العمل على تحديد المخالفات التأديبية تحديدًا نافيًا للجهالة وإن كان على سبيل المثال لا الحصر مع اتباع نظام عقابي ملاءم للعمل على مكافحة الخلل الوظيفي من خلال تحقيق الردع العام والخاص معًا.
- العمل على رفع كفاءة القيادات الإدارية والرئاسية وذلك ببرامج توعية بالسلوك الوظيفي القويم، والعمل على المساواة بين الموظفين في الحقوق والواجبات، وفي حالة المخالفات التأديبية، على جهة الإدارة اتباع نظام إجرائي يتفق مع ما انتهت إليه أحدث القوانين والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
- ضرورة تدخل المشرع المصري بإصدار تقنين ينظم الرقابة القضائية على التحقيق الإداري سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية بالإضافة إلى بسط الرقابة القضائية على القرارات التأديبية بحيث تصبح سلطة الرقابة القضائية على التحقيق الإداري سلطة رقابية مشروعة وليست سلطة ملائمة، وعليه يحوز الحكم الإداري قوة تنفيذية بمقتضى القانون.
- ضرورة تدخل المشرع المصري لوضع ضوابط لاجتياز الموظفين حديثي التعيين دورات تدريبية متخصصة للتعرف على القواعد القانونية المطبقة بما له من حقوق وما عليه من واجبات للعمل على النهوض بخطة العمل.
- ضرورة إعادة النظر في قرار الإحالة باعتباره قرار إداري منفصل يجوز الطعن عليه لما نرى له من طبيعة خاصة في ترتيب آثار مادية ومعنوية على المحال للتحقيق.
- إعادة النظر في الأثر القانوني المترتب على صدور الحكم الإداري حتى يرتب آثار قانونية تتفق وطبيعة الحكم الإداري عن نظيره من الأحكام العادية.
- وأفضل ما يختم به هذه الدراسة قول العماد أبو الفرج الأصفهاني ”من أنه لا يكتب أحد كتابًا في يومه، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا المكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر.
وأخيرًا وليس بآخر، فلا يسعني في هذا المقام إلا التضرع لله عز وجل بالشكر والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد بذلت أقصى ما يمكن بذله من عناية لإخراج هذا البحث بالصورة الماثلة فإن كنت قد أحسنت فذلك فضل الله عليّ، وإن كنت قد أخطأت فيما طرحت، فما أجدر الإنسان بالخطأ إذا لم يعصمه الله منه، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين.