Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
السكان والتنمية البشرية
في قطاع غزة /
المؤلف
عيـــد، حسام سليمان سلمي.
هيئة الاعداد
باحث / حسام سليمان سلمي عيـــد
مشرف / السيد عبد الحــق السيـد
مشرف / ناجا عبد الحميد أبو النيـل
مناقش / حسام سليمان سلمي عيد
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
417ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الجغرافيا والتخطيط والتنمية
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الآداب - قسم الجغرافيا.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 417

from 417

المستخلص

تناولت هذه الدراسة السكان والتنمية البشرية في قطاع غزة، وتشمل الرسالة خمسة فصول تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة تضم أهم نتائج الرسالة وتوصياتها، وتم في المقدمة التعريف بمنطقة الدراسة، وأهداف وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، والمنهجيات المستخدمة في الدراسة، وقد جاء ترتيب فصول الرسالة على النحو التالي:
الفصل الأول: تناول بعض ملامح الأبعاد الديموجغرافية للتنمية البشرية في قطاع غزة، وتضمن تطور التوزيع الجغرافي للسكان ومعدلات نموهم في قطاع غزة على مستوى الإطار القومي خلال الفترة (1950-2012)، ورصد التحولات التي طرأت على أنماط توزيع السكان وكثافتهم ومعدلات نموهم، فضلاً عن دراسة التركيب العمري والنوعي للسكان، وانتهى بتحليل الأهرام السكانية على مستوى محافظات قطاع غزة.
الفصل الثاني: يدرس الضوابط الجغرافية المؤثرة في التوزيع الجغرافي للسكان ومكونات النمو السكاني في قطاع غزة، وذلك من خلال معرفة أهم العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في تباين توزيع السكان، وبيان أثر مكونات النمو السكاني المتمثلة في المواليد والوفيات والهجرة على التباين المكاني في معدلات نمو سكان قطاع غزة، والانفراد بدراسة الهجرة الخارجية والداخلية كأحد العوامل الرئيسة المؤثرة في اختلاف معدلات النمو السكاني في محافظات قطاع غزة، وانتهي بتحديد أثر الزيادة الطبيعية والهجرة على النمو السكاني.
الفصل الثالث: تضمن دراسة الأبعاد التعليمية والصحية للتنمية البشرية من جانبين، الأول اختص بدراسة الهيكل التعليمي لسكان قطاع غزة ضمن الإطار القومي، واختلاف التوزيع الجغرافي للتركيب التعليمي للسكان بين المحافظات، وإظهار الاختلافات المكانية في توزيع الخدمات التعليمية، وقياس وتقويم أهم مؤشراتها. أما الجانب الثاني اختص بدراسة التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية محافظات قطاع غزة، وقياس مدى كفاءة الخدمات الصحية وفق مجموعة من المؤشرات الصحية، وانتهى بدراسة بعض المؤشرات التفاضلية لصحة الطفل والأم على مستوى محافظات قطاع غزة.
الفصل الرابع: اختص بدراسة الأبعاد الاقتصادية للتنمية البشرية في قطاع غزة، وشمل دراسة تطور حجم القوى العاملة في قطاع غزة ضمن الإطار الوطني، وتوزيعها الجغرافي حسب النوع وعلى مستوى المحافظات، ومعدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي حسب النوع بمحافظات قطاع غزة، وسنوات النشاط الاقتصادي الإجمالية، وبيان الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة ممثلة في الحالة التعليمية العملية والمهنية وأوجه النشاط الاقتصادي للقوى العاملة، فضلا عن دراسة ظاهرة البطالة واختلافاتها المكانية، وانتهى بإبراز بعض مؤشرات الفقر واختلافاتها المكانية بين المحافظات.
الفصل الخامس: تناول هذا الفصل التقييم الجغرافي للسكان والتنمية البشرية ومستقبلهما في قطاع غزة من ثلاث زوايا: الأولى اختصت بدراسة مؤشرات ودليل التنمية البشرية محافظات قطاع غزة وبيان الحرمان الجغرافي بين المحافظات، والثانية اختصت بتقدير حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي وتركيبهم العمري المستقبلي في محافظات قطاع غزة حتى عام 2037م، والثالثة اختصت بتحديد أثر النمو السكاني على الخدمات التعليمية والصحية والقوى العاملة حتى عام 2037م، ممثلة بتقدير الاحتياجات المستقبلية للسكان من المدارس والمعلمين والفصول الدراسية، والمستشفيات والمراكز الصحية والأطباء والممرضين، وحجم القوى العاملة المستقبلي حسب النوع، وانتهى بتقدير عدد الوظائف المطلوب توفيرها كل سنة مستقبلاً.
وتضمنت الخاتمة أبرز النتائج التي تم التوصل إليها، وتمثلت في ارتفاع معدلات النمو السكاني في محافظات قطاع غزة، واختلاف الكثافة السكانية بين المحافظات نتيجة لمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وانخفاض مستويات الأمية بين السكان، وارتفاع معدلات الالتحاق الإجمالية بمرحلة التعليم الأساسي، وحرمان بعض المحافظات من الخدمات الصحية، واختلاف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة بين المحافظات.
وكشفت الإسقاطات السكانية المستقبلية أن التغير الديموغرافي لسكان قطاع غزة يحمل في طياته فرصاً وتحديات تنموية، وتمثلت الفرص التنموية في انخفاض نسبة صغار السن وارتفاع فئة السكان المنتجة، بينما تمثلت التحديات التنموية في زيادة الطلب على الخدمات التعليمية والصحية من حيث الكم والنوع، وارتفاع العرض من القوى العاملة بحجم يزيد عن قدرة استيعاب سوق العمل المحلي لها، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياطي الضخم من الأفراد في صفوف البطالة، وذلك نتيجة بقاء أثر الزخم السكاني.