الفهرس 
الشكر والتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة:
تعتبر مشكلة الألغام بالساحل الشمالى الغربى فى مصر جزءا من مشكلة عالمية تتمل فى إنتشار الألغام فى فى عدد كبير من دول العالم , ويهدف البحث فى تناوله لمشكلة الألغام فى مصر الى معالجتها وتحليلها من منظور الجوانب القانونية والتنموية , من خلال محوريين على النحو التالى:
اولا : مواجهة مشكلة الألغام على المستوى الدولي
من خلال التعرف على الكيان القانونى الدولى لمشكلة الألغام وفقا للأعراف والمواثيق الدولية,و يتمثل ذلك البعد التشريعى فى المحددات القانونية التالية:
1- بيان الإطار التنظيمي للألغام من خلال التعرف على ماهيتها وطبيعتها وأنواعها والتأثيرات السلبية لها.
2- التعرف على الأطر القانونية لقواعد القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية البيئة التي اعتبرتها الجيل الثالث لحقوق الإنسان وعليه وجب حماية هذا الحق الإنساني المتمثل فى وجود بيئة سليمة.فى ظل اتفاقية لاهاى وجنيف وبرتوكولاتها اللاحقة عليها.
3- تتبع المسار القانونى لمبادئ وأحكام القانون الدولى الإنساني فيما يتعلق بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة والحروب وبيان مشروعية استخدام الألغام او عدم مشروعيتها فى ضوء تلك المبادئ.
4- إجراء دراسة تحليلية للإطار القانونى الحاكم لمشكلة الألغام الأرضية فى إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة بها وكيف تصدى المجتمع الدولي لمعالجة هذه المشكلة باعتبارها مشكلة عالمية.
ثانيا: مواجهة مشكلة الألغام عل المستوى الوطنى
تتمثل مواجهة مشكلة الألغام على المستوى الوطنى في تحقيق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيرة الصحراوى من خلال تحديد الأدوار والمهام وهذه الإستراتيجية تتخذ بعدا تنمويا و تتبنى منهجين هما التطهير والتنمية معا و يتضح ذلك على النحو التالي:
1- إجراء تحليل وصفى للإستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيرة الصحراوي من خلال توضيح وتحليل المقومات التنموية للساحل الشمالى الغربى ثم تحليل توجهات التنمية الشاملة بالساحل الشمالى الغربى وعلاقتها بالألغام.
2- محاولة الكشف عن الدور الذى تقوم به وزارة الدفاع المصرية بإعتبارها الجهة المنوط بها الإزالة وتطهير المنطقة من الألغام من خلال خطة شاملة لإزالة الألغام في مصر، تعرف باسم (الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الغربي).
3- التعرف على الدور الذى تقوم به الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى بإعتبارها الية مدنية تهدف إلى ربط قضية التنمية بعملية إزالة الألغام بحيث تكون عملية الإزالة جزء لا يتجزأ من أي مشروع يتم تنفيذه بالمنطقة وهي خطة متكاملة تضم رؤية إستراتيجية شاملة وخطط تنموية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي حتى عام 2022 بإجمالي استثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه مصري وتشمل قائمة متكاملة من المشروعات (صناعية- زراعية- بيئية- سياحية- بنية أساسية-عمران وإسكان- خدمات اجتماعية.
4- إبراز جهود المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بىمخاطبة المجتمع الدولى , لإيجاد سبيل لمعاونتها لتطهير منطقة الساحل الشمالى الغربى من الألغام .
5- وضع تصور لآليات مقترحة لمواجهة مشكلة الألغام.
مشكلة الدراسة
تعتبر مشكلة الألغام الأرضية واحدة من أعقد المشكلات الإنسانية والإقتصادية والأمنية فى مصر،:حيث تسببت هذه المشكلة فى وقوع الآلاف من القتلى والمصابين على مدى ما يزيد عن نصف قرن من الزمن، بالإضافة الى تعطيل عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى المناطق المتضررة من الألغام، علاوة على ما تشكله هذه القضية من أبعاد أمنية وقانونية وبيئية.( )
وتثير مشكلة الألغام عدة أبعاد على مستويات مختلفة على النحو التالى:
البعد الإنسانى والاجتماعى : يعد البعد الإنسانى بعدا هاما لمشكلة الألغام في مصر حيث يتضح في إحداث وفيات وإصابات بالغة لأهالي المناطق المتضررة. وتشير البيانات إلى أن إجمالي الخسائر البشرية منذ عام 1982 -2005 في نطاق الصحراء الغربية بلغت 8313 فرد منهم 696 قتيل و 7617 جريح مصاب بجانب وجود الكثير من الحالات غير المسجلة. كما بلغت الحوادث المسجلة لانفجار الألغام أكثر من 50 حادثة..( )
البعد الاقتصادى : تسببت الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب إلى تراخى جهود التنمية بالساحل الشمالى الغربي وظهيرة الصحراوى فى عديد من المناطق والمساحات ذات الإمكانات التنموية فمشكلة انتشار الألغام يظهر جليا فى كون الألغام معوق لتنفيذ سياسات وخطط التنمية على كافة المستويات كما يلي:( )
1- على المستوى الاستراتيجي يعرقل انتشار الألغام والأجسام الصلبة تحقيق الترابط الإقليمي والتكامل الوظيفي، خاصة بين محافظات الإسكندرية ومطروح والوادي الجديد نظراً لصعوبة تنفيذ الشبكة الحيوية للعمران، فحقول الألغام بمناطق الحمّام والضبعة ومطروح وسيدي برّانى والسلوم تمثل قيداً على تحديد مسار الطريق الساحلي الدولي، ومن ثم، يشكّل تواجد الألغام عائقاًكبيراً أمام توطين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الدافعة لجهود التنمية على هذه المحاور.
2-على المستوى الإقليمي : يعوق تواجد حقول الألغام بالمناطق المذكورة عاليه إقامة عدد من القرى المركزية الرئيسية التى تخدم مجموعة من القرى التابعة والتجمعات الريفية بنطاق خدمة يبلغ 25 كم من نقطة المركز، كما يحول تواجد الألغام والأجسام الصلبة دون إنشاء المراكز والقرى السياحية المستهدفة فى كلٍ من العلمين وسيدى عبد الرحمن ورأس الحكمة ومطروح، فضلاً عن أنه يلقى بظلاله على تنمية الظهير الصحراوى للشريط الساحلى، وعلى مستهدفات خطط وبرامج تنمية سياحة السفاري خاصة، والسياحة البيئية عامة.
3- على المستوى المحلى : يحول انتشار حقول الألغام دون التوسع في مساحات المراعى والزراعة المطرية ودون إقامة التجمعات الريفية بمناطق الاستصلاح الزراعي، خاصة عند الضبعة، كما يضيّق من فرص الاختيار السليم – تبعاً لطاقات الخدمة – للمواقع الخدمية، كالاستراحات ومراكز الإسعاف السريع ومحطات خدمة السيارات ووحدات الاتصال الهاتفي. فضلاً عن عرقلة إقامة بعض التجمعات السكانية التي تخدم القطاعات التنموية من زراعة ورعى وسياحة وصناعة وتعدين..الخ.
ويعتبر انتشار الألغام من القيود والمحدّدات الرئيسية للمخطّطات العمرانية للمدن والقرى المتواجدة في نطاقها، ولجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية العمرانية الخاصة بالمناطق البدوية بمطروح وسيوه.
4-على مستوى المالى” تكاليف الإزالة”: فإن الجانب المالي لإزالة وتطهير حقول الألغام في الصحراء الغربية يعتبر مشكلة بالغة الأهمية بسبب ارتفاع تكاليف الإزالة والتتطهير, كما أن الصعوبات الكثيرة المحيطة بعمليات اكتشاف مواقع الألغام تزيد كثيرا من تكاليف إزالة وتطهير تلك الحقول , وتذهب بعض التقديرات إلي ان تكلفة إزالة اللغم الواحد ربما تتراوح بين300 ـ1000 دولار, علي الرغم من ان ثمن شراء اللغم ذاته ربما لا يزيد علي3 دولارات.
البعد الامنى : تتسب وجود الألغام فى حدوث مخاطر أمنية هامة تزيد من فداحة حقول الألغام الأرضية فى الصحراء الغربية وسيناء، فمع تنامى وتيرة الإرهاب أصبحت الألغام أحد مصادر حصول الجماعات المتطرفة فى مصر على المتفجرات، والتى تستخدمها فى تنفيذ العمليات الإرهابية , كما إن الألغام اصبحت أيضا تجارة تقوم على بيع الألغام وإستخراج المواد المتفجرة منها والمتاجرة بها ثم بيع المعادن المتبقية منها كخردة .
البعد القانونى : إن أستخدام الألغام الأرضية والذى يتجاوز مبدأ الضرورة العسكرية ثم أمتناع الدول المسؤلة عن زراعتها بإزالتها فور الإنتهاء من العمليات العسكرية وعمليات القتال يمثل إنتهاكا لقواعد القانون الدولى الإنسانى خصوصا القواعد العامة المنظمة للحرب , كما أن الأصل فى وظائف الأسلحة هو إقصاء الجنود عن القتال وأن أى سلاح يتم تصميمة لإحداث إصابات تزيد عن هذا الهدف يعتبر سلاحا محرما مما يثير إشكالية قانونية حول مشروعية إستخدام الألغام الأرضية ومبررات الحظر . ( )
البعد البيئي: تمثل التهديدات البيئية الناتجة عن الألغام الأرضية والمواد المتفجرة من مخلفات الحرب تهديدات للنظم الإيكولوجية البرية والمائية منها تلوث التربة والتلوث الكيميائي لشبكات المياه وتدھور التربة وازالة الغطاء النباتي وفقدان التنوع البيولوجى.( )
تساؤلات الدراسة:
فى ظل عدم إدراج مصر على خريطة العمل الدولية لمكافحة الألغام, وبما أن الألغام المزروعة في الاراضى المصرية ككل هي قضية تمس الحقوق المصرية قبل المجتمع الدولي, تثور عدة تساؤلات تنقسم الى شقيين:
الشق الأول :تساؤلات تتصل بالمسؤولية القانونية والإنسانية قبل المجتمع الدولي في إطار المبادئ والمواثيق القانونية الدولية :
1- هل تكفل مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في وضعها الراهن الحماية الواجبة للبيئة الطبيعية أثناء فترة النزاعات المسلحة والحروب؟
2- لماذا لم تنص الاتفاقيات(إتفاقية اوتاوا )الحاكمة لمسألة الألغام على المسؤلية القانونية للدول الزارعة للألغام وعن وجوب إزاتها؟
3- ماهية الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدول المانحة فى تقديم المساعدات الفنية والمالية لإزالة تلك الألغام؟
الشق الثاني: تساؤلات تتصل بالمسئولية الوطنية قبل المجتمع ذاته :
1- ما هى الاسباب والدوافع الوطنية المصرية لإزالة وتطهير الاراضى من الالغام خاصة في ظل قلة المساعدات الخارجية التي تلقتها مصر فى هذا الصدد مقارنة بحجم التكاليف الفعلية لإزالة الألغام ؟
2- هل تعد مشكلة الألغام معوق لتنفيذ خطط التنمية فى هذه المنطقة الواعدة بالأمكانيات التنموية الكبيرة ؟
3- كيف يكون الدور المنوط للمؤسسة العسكرية المصرية تجاه مسؤليتها الوطنية للتعامل مع الالغام و المتفجرات من مخلفات الحروب وهل يشير المجهود القومي والدور الفعال الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية لتطهير تلك المنطقة من الألغام الى التعرف على الحجم الحقيقى لمعوقات وصعوبات إزالة الالغام فى الاراضى المصرية؟
أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الموضوع محل الدراسة لأهمية مشكلة الألغام ذاتها واحتلالها حيزا من الاهتمام على الصعيد الدولى والوطنى على النحو التالى :
اولا:الأهمية النظرية:
1- أصبح التحرك الدولي حاسماً ونشطاً فى مواجهة هذه القضية . و اهتماماً دولياً واسع النطاق بمشكلة الألغام فى العالم ومحاولة إيجاد سبل لمواجهتها , بعد أن كان العالم إلى وقت قريب يجهل هذه القضية تماماً ، أو لا يضعها فى دائرة اهتمامه، ولعل الحملة الدولية لحظر الألغام التى بدأت نشاطها منذ عام 1991 ، وتدخل الأمم المتحدة بثقلها وإمكانياتها للبحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة وما تمخض عن الاهتمام الدولى بها فى توقيع اكثر من135 دولة على إتفاقية دولية تحظر وتحرم إستخدام الألغام الأرضية، كل ذلك أصبح مدعاة لتحقيق حاجة المجتمع الدولى الملحة لتضافر الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمواجهة هذا الحظر والقضاء عليه.( )
2- الاهتمام الدولى من خلال برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة، والذى أنشئ عام 1994 لتنسيق الأنشطة المتعلقة بالألغام وتقييم ورصد لمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة، كما يضع سياسات ومعايير في هذا المجال. ويعمل أيضا البرنامج على حشد الموارد، ويقوم بأنشطة للدعوة دعما للحظر العالمي للألغام الأرضية المضادة للأفراد. كما تضطلع بمسؤولية توفير المساعدة في مجال الأنشطة المتعلقة بالألغام في سياق حالات الطوارئ الإنسانية ولحساب عمليات حفظ السلام بالإضافة إلى الحملات التى تقوم بها رابطة الأمم المتحدة التابعة للولايات المتحدة التى ساعدت على زيادة مشاركة الأفراد والجماعات المدنية في التبرع لحملة دولية هدفها تخليص العالم من الألغام الأرضية .( )
3- وعلى المستوى الوطنى فقد أدى تواجد تلك الألغام والأجسام القابلة للانفجار إلى العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لمصر حيث تسبب وجود الألغام في عدم استفادة مصر على مدى أكثر من 60 عاما من مناطق واعدة تنمويا ولكنها مزروعة بالألغام. وتوقف استصلاح حوالي مليون فدان صالحة للزراعة وعرقلة تنفيذ العديد من المشروعات القومية.( )
ثانيا:الأهمية التطبيقية:
بالرغم من ثراء منطقة الدراسة الإ أنها عانت لفترة طويلة من تباطؤ عجلة النمو الاقتصادى والاجتماعى ومن الأسباب الرئيسية – إن لم يكن أهمها على الإطلاق – لتعثر وتراخى جهود التنمية والعمران هو تواجد الألغام والأجسام الصلبة من مخلفات الحرب العالمية الثانية والمنشرة على مساحة تربو 250 ألف هكتار ومن منطلق تفعيل الاستفادة من موارد وامكانات منطقة الساحل الشمالى الغربى و إزالة ما يعترى جهود التنمية من تحديات والتى فى مقدمتها قضية إزالة الألغام فقد استهدف المخطط الأستراتيجى لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى محل الدراسة التطبيقية وضع إستراتيجية تنموية وإطار تخطيطي عام تنبثق منهما برامج ومشروعات إنمائية روعى فى تقرير أولوياتها مرددوها الأقتصادى والأجتماعى على المستوى المحلى والأقليمى والقومى بما يحقق الأستغلال الأمثل للموارد المتاحة والكامنة على حد سواء.( )
وتبرز أهميته فى أن هذا المخطط الإستراتيجى لا يدعم فقط تنمية نطاق مهم وواعد فى الجمهورية ، ولكن فى أنه يعمل على تبنى سلسلة من المشروعات التنموية فى كافة القطاعات التى من شأنها دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين هذا النطاق وباقى أنحاء الجمهورية، بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكانى، والأنشطة الإقتصاية المتنوعة، وبالتالى التنمية المستهدفة له مستقبلاً”.( )
الجهات المستفيدة : وزارة الزراعة ووزارة الإسكان بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى. ( (
الإجراءات المنهجية:
1-نوع البحث: تدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الكشفية حيث تهدف إلى صياغة المشكلة والكشف عن أسباب وجودها وتتبعها ومحاولة الوصول لحلول لمواجهتها.
2-المنهج المستخدم: يشير مفهوم المنهج إلى الطريقة العلمية التى يتبعها الباحث فى تناوله للمشكلة موضوع البحث محل الدراسة وسوف يتم استخدام المنهج التاريخى –المنهج الوصفى –المنهج الاستباطى وذلك على النحو التالى:
أ-منهج البحث التاريخى: ويتم فيه دراسة الخلفية التاريخية للالغام والتتبع التاريخى وتطور المسار القانونى للقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لمشكلة الألغام وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة فى هذا الشأن ومبادئ القانون الدولى الانسانى .
ب-منهج البحث الوصفى: والذى يقوم على الأسلوب العلمى فى جمع البيانات والمعلومات عن المشكلة التى تثيرها الدراسة.
ج- منهج البحث التحليلى: الذى يقوم بتحليل القواعد والمبادئ القانونية وخطة التنمية المرتبطة بموضوع الدراسة .
ج-منهج البحث الإستنباطى: يتم إستنباط الحلول لمواجهة المشكلة بغرض التوصل إلى نتائج مفيدة أو البحث عن أفضل الحلول للمشكلة موضوع الدراسة.
3-أدوات البحث: يتم إستخدام الاستبيان لجمع البيانات من خلال التقارير والدراسات البحثية الصادرة من الجهات والوزارات المعنية كذلك الكتب والمراجع التاريخية والقانونية والدراسات السابقة والخرائط المرتبطة بموضوع الدراسة .