Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين السلطة والحرية في مجال الضبط الإداري :
المؤلف
عاشور، رامز مهدى محمود.
هيئة الاعداد
باحث / رامز مهدي محمود عاشور
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / محمد منصور حسن حمزة
مناقش / الشحـات إبراهيم الشحـات إبراهيم منصور
الموضوع
القانون الإدارى.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
700 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القانون الإدارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

أهمية الدراسة/ تبين الدراسة الدور الرقابي الذي يقوم به القاضاء الإداري الوضعي في كل من فلسطين ومصر للحد من تعسف سلطات الضبط الإداري أثناء ممارسة نشاطها الضبطي بعدم المساس بحقوق الأفراد أو تقيدها دون مبرر قانوني، ومقارنته بالفقه الإسلامي. منهج الدراسـة/ طبيعة الدراسة فرضت تنوع مناهج البحث على النحو التالي: المنهج المقارن: حيث تركزت الدراسة على القضاء الإداري الفلسطيني ومقارنته بمجلس الدولة المصري والقضاء الإسلامي. المنهج التحليلي: لتحليل الأحكام القضائية المختلفة الصادرة من القضاء الإداري الفلسطيني والمصري والأقضية في الفقه الإسلامي. تقسيم الدراسة/ تقسم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين: لقد بينتُ من خلال هذه الدراسة في فصلٍ تمهيديِ ماهية السلطة والحرية في القانونِ الوضعيِ والفقه الإسلاميِ والعلاقة بينهما، ثم عرضت في البابِ الأولِ من هذا البحثِ لمدلولِ الضبطِ الإداري وحدوده في القانون الوضعيِ والفقهِ الإسلاميِ، مقسماً هذا الباب إلي فصلين، استعرضت في الفصلِ الأولِ منه للأصول العامة لنظرية الضبط الإداري في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ثم عرضتُ في الفصلِ الثانيِ لحدود سلطات الضبط الإداري في القانونِ الوضعيِ والفقه الإسلاميِ، وصولاً للباب الثاني مستعرضاً فيه لدور القضاء الإداري في الحدِ من سلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، مقسمًا هذا الباب لفصلين مبينًا في الفصلِ الأولِ منه مضمون الرقابةِ القضائيةِ علي قرارات الضبط الإداري، أما الفصل الثاني عارضًا فيه أوجهِ الرقابةِ القضائية علي قرارات الضبط الإداري وأثرها في تحقيق التوازن بين السلطة والحرية . ثم توصلت الدراسة إلى عدة توصيات نـجمل منها ما يلي: ضرورة إنهاء الأزمة الفلسطينية الحالية بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية، ووضع حد نهائي للانقسام الإداري والمؤسساتي الذي يهدد مستقبل القضية الفلسطينية ويقويض المشروع الوطني. مناشد المشرع الفلسطيني بضرورة إصدار القوانين المنظمة لتدابير الضبط الإداري والتي تواكب التطور التكنولوجي لبيان النظام القانوني لكثيرٍ من المستجدات التي تمس النظام العام ولسد أي فراغ تشريعي. يتوجب على القضاء أن يقيم التوازن بين السلطة والحرية و أن يقدر الأمور بقدرها، ويُعنى بالقاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوءِ مدارجها. يجب العمل على إنشاء قضاء إداري متكامل (مجلس الدولة الفلسطيني) يناظر مجلس الدولة المصري، يختص بنظر جميع المنازعات الإدارية كونه يعتبر استحقاق قانوني ودستوري. إرسال بعثات قضائية من العاملين بدوائر القضاء الإداري إلى الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في أسلوب ازدواج القضاء والتي منها جمهورية مصر العربية، وفرنسا لدارسته بعمق ولإكساب أعضاء هذه البعثات الكثير من الخبرات.